شوراهای صنفی دانشجویان کشور از تهدید، احضار و بازجویی دانشجویان در چند شهر خبر داد
رسانه‌های ایران از «گم شدن بخشی از جمجمه یک پسر ۱۴ ساله در میناب» خبر دادند. مسوولان علوم پزشکی هرمزگان و بیمارستان مدعی‌اند او چهارشنبه گذشته، «با موفقیت» جراحی شده اما درباره چرایی این اتفاق توضیحی نداده و گفته‌اند «اگر کوتاهی شده باشد» با عوامل آن برخورد قانونی می‌کنند.
«حمزه»، نوجوان ۱۴ سالهای است که روز نهم خرداد امسال بر اثر تصادف با موتور سیکلت آسیب مغزی دید و به بیمارستان «حضرت ابوالفضل» در میناب منتقل و حین جراحی اولیه به دلیل «متورم شدن مغز»، بخشی از جمجمه‌اش برداشته شد.
قرار بود «پس از بهبود» این بخش از جمجمه دوباره به حمزه پیوند زده شود اما آن‌طور که پدر این نوجوان به خبرگزاری فارس گفته است، وقتی روز دوشنبه ۲۳ مرداد برای این عمل به بیمارستان می‌روند، کادر درمانی به آنها اطلاع می‌دهد که جمجمه «در محل نگهداری‌اش نیست».
حسن زارعی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد در واکنش به نگرانی‌های عمومی درباره گم شدن بخشی از جمجمه این بیمار گفت که حمزه چهارشنبه گذشته تحت عمل جراحی «کرانیوپلاستی» قرار گرفته و «جاگذاری مش» در جمجمه او انجام شده است.
کرانیوپلاستی با مش تیتانیوم یک نوع جراحی بازسازی جمجمه است که در آن به‌جای جمجمه خود فرد، از ایمپلنت‌های تیتانیومی برای اصلاح بخش صدمه دیده استخوان استفاده می‌شود.
زارعی توضیحی درباره سرنوشت این جمجمه گم‌شده نداد و تنها برداشتن بخشی را در تمام دنیا «مرسوم و بخشی از روند درمان» خواند و از مردم خواست که به مجموعه درمانی «اعتماد کامل» داشته باشند.
این مقام مسوول همچنین گفت که «مسایل مطرح شده در حال بررسی کارشناسی بوده» و «در صورتی که همکاران بیمارستان اقدامی خارج از اصول علمی و موارد قانونی انجام داده باشند» اقدامات لازم انجام و با افراد خاطی برابر مقررات برخورد می‌شود.
میثم صالحی، رییس بیمارستان «حضرت ابوالفضل» میناب هم در واکنشی مشابه و بی‌آنکه توضیحی درباره چرایی گم شدن بخشی از جمجمه یک بیمار بدهد، گفت که درباره «سوالات و ابهامات» پیش آمده «بررسی‌ها در حال انجام است» و «چنانچه کوتاهی صورت گرفته باشد» طبق قانون با عوامل آن برخورد قانونی می‌شود.
به گفته مسوولان درمانی هرمزگان، حمزه هم‌اکنون «علائم حیاتی نرمال دارد» و از بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص شده و در بخش جراحی بیمارستان بستری است.
جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن به دولت درباره تبعات بازگرداندن مدیریت این شرکت به بخش خصوصی هشدار دادند. آنها همچنین خواستار بازگشت اسماعیل بخشی به کار خود، حل و فصل مطالبات معوق و نظارت کارگران بر امور شرکت شدند.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه استان خوزستان در بیانیه جدید خود با دولت ابراهیم رئیسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) «اتمام حجت» کرده و گفتند: «این‌بار با شما طرف حساب هستیم.»
به گفته نویسندگان بیانیه، مشکل کلیدی امروز هفت‌تپه واگذاری آن به «هفت طرح» و حتی «کارگران» نیست بلکه مساله اصلی به دولت برمی‌گردد که «معلوم نیست چه خوابی برای هفت‌تپه دیده است».
آنها تاکید کردند اکنون «توپ در زمین دولت و وزارت صمت» است تا به توافق و وعده خود عمل کنند و یادآور شدند: «برگشت به بخش خصوصی تحت هر بهانه‌ای یعنی برگشت ما به خیابان و روز از نو روزی از نو.»
در این بیانیه همچنین به «پنج سال جنگ» کارگران هفت‌تپه برای باز کردن «گوش‌های ناشنوا در سه قوه» و خلع ید از بخش خصوصی اشاره و یادآوری شده است که در سال ۹۴ این شرکت ۲۴ هزار هکتاری را با پیش پرداخت تنها شش میلیارد تومان خریداری کرده بودند.
اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران هفت‌تپه از سال ۹۷ و سه سال پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی آغاز و منجر به بازداشت تعدادی از کارگران شد.
این اعتراض‌ها در ماه‌های بعدی هم ادامه یافت و خواسته اصلی کارگران علاوه بر مطالبات صنفی و پرداخت معوقات مزدی، لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
در نهایت پاییز سال ۱۴۰۰ و با آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بخش خصوصی از این شرکت خلع ید و مدیریتش به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.
کارگران هفت‌تپه در بیانیه جدید خود یادآوری کرده‌اند موضوع کلیدی در آن مرحله، بقای «شرکت در معرض نابودی کامل» بود چرا که مدیران مجموعه قصد داشتند چند هزار کارگر را اخراج و شرکت را تغییر کاربری دهند اما امروز «آن مرحله با همت و اتحاد کارگران تمام شده است».
به گفته نویسندگان بیانیه، واگذاری هفت‌تپه به هفت طرح جزو توافق مسوولان دولتی با نمایندگان کارگران بود اما این شرکت در دوره‌ای به‌صورت «مدیریت پیمانی» واگذار شد و مرحله نهایی هنوز انجام نگرفته است.
به اعتقاد کارگران هفت‌تپه، در این مدت این شرکت «از مخاطرات قبلی رها شد» اما «فساد و پارتی‌بازی و کارهای پشت‌پرده هم‌چنان ادامه دارد» چون دولت بدهی خود را به بانک و سهامدار نمی‌دهد و هفت طرح هم «از این بازی بهره می‌برد».
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی نیشکر هفت‌تپه خود دولت است، به نقل از کارگران امضاکننده آمده است: «ما خواست‌های معوقمان را دنبال می‌کنیم از جمله این که همکارمان اسماعیل بخشی باید به سر کار برگردد و دیگر مطالبات معوق مانده حل و فصل شود. ما بر نظارت کارگران بر امور شرکت برای توسعه کار و تولید تاکید داریم.»
آنها در پایان خطاب به دولت نوشتند: «شما دارید بحران درست می‌کنید و ما هم داریم روشن به شما هشدار می‌دهیم.»
هفته گذشته نیز شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال واگذاری مجدد این شرکت به بخش خصوصی هشدار دادند.
کارگران معترض تاکید کردند وضعیت نیشکر هفت‌تپه دقیقا به وضعیت سال قبل از واگذاری به امید اسدبیگی رسیده است، یعنی زمانی که کشت و کار و اداره برق شرکت و نیز تعمیر، شست‌و‌شو و نگهداری پمپ‌ها رها شده بود.
از سالهای گذشته تاکنون کارگران شرکت هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی به‌عنوان نماینده معترضان، خواهان اداره شورایی این شرکت و نظارت کارگران بر امور آن شده‌اند.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گزارش داد دولت ایالات متحده آمریکا در چند هفته گذشته در جهت فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده خود، از جمله شش میلیارد دلار در کره جنوبی تلاش کرده است.
این بنیاد روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در گزارشی نوشت که علاوه بر شش میلیارد دلار در کره جنوبی که به عنوان بخشی از قرارداد تبادل زندانیان میان دو کشور آزاد می‌شود، ۱۰ میلیارد دلار در عراق نگهداری می‌شود تا بدهی‌های بغداد به ایران پرداخت شود.
این گزارش افزود که علاوه بر این، دولت جو بایدن در رابطه با گزارش‌هایی که نشان می‌دهد تفاهم این دولت با ایران شامل هفت میلیارد دلار حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول و احتمالا سایر پول‌های نقد نیز می‌شود، سکوت کرده است.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها تاکید کرد که واشینگتن همچنین در مورد سفر هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ژاپن سکوت کرده است.
این در حالی است که گفته می‌شود تهران در این سفر هم درخواست دسترسی به سه میلیارد دلار وجوه بلوکه شده را داده بود.
ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت: «وزارت خزانه‌داری آمریکا باید وضعیت منابع مالی ایران را از سوی صندوق بین‌المللی پول روشن کند. وزارت امور خارجه آمریکا هم باید در مورد اینکه آیا در حال مذاکره برای آزادسازی وجوه بیشتر مسدود شده در ژاپن است یا خیر، اظهارنظر کند.»
از سوی دیگر بهنام بن طالب‌لو، عضو ارشد این بنیاد گفت: «ایران در حال ساخت یک بازی برای وجوه مسدود شده خود است تا از طریق آزمایش اراده‌ها در منطقه و با دیپلماسی گروگان‌گیری علیه کشوری که در وهله اول معمار تحریم‌ها هستند، آنها را آزاد کند.»
او افزود: «کنگره باید اقدامات برای آزادسازی این پول‌ها را به عنوان تلاشی برای عدم نظارت و کاهش تحریم‌های تهران ببیند.»
بر اساس اعلام این بنیاد، علاوه بر کره جنوبی و ژاپن، چند کشور دیگر از جمله چین، هند، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه در دوران دولت دونالد ترامپ معافیت‌هایی را برای ادامه خرید نفت از ایران دریافت کردند. در این میان ژاپن تنها کشوری است که منابع مالی بلوکه‌شده ایران شامل تقریبا سه میلیارد دلار را گزارش علنی داده است.
این بنیاد افزود این احتمال وجود دارد که سایر کشورهای دریافت کننده معافیت، مبالغ نامشخصی از پول‌های بلوکه‌شده ایران را در اختیار داشته باشند.
همچنین احتمال پرداخت پول از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران در حالی است که پیشتر آمریکا وام اضطراری پنج میلیارد دلاری این صندوق به ایران در سه سال پیش را مسدود کرد.
بر اساس قانون آمریکا، مدیر اجرایی آمریکایی صندوق بین‌المللی پول حق ندارد هیچ گونه بودجه‌ای به دولت حامی تروریسم پرداخت کند.
انتشار این گزارش در حالی است که فایننشال تایمز چهارشنبه ۲۵ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در قطر و عمان، از جمهوری اسلامی خواسته است به عنوان بخشی از «تفاهم نانوشته» بین تهران و واشینگتن برای کاهش تنش‌ها، ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کند.
فایننشال تایمز نوشت گفت‌وگوها درباره پهپادهای ساخت ایران در حاشیه مذاکرات بر سر تبادل زندانیان میان دو کشور در هفته گذشته انجام شده است.
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای با بیان اینکه «حمله به حرم‌ها موجب شلوغ‌تر شدن آن می‌شود»، گفت: «اگر کسی بداند خرج کردن برای زیارت چه اثری دارد، همه هستی خود را می‌دهد و طرح مسائل مالی، تورم و گرانی بهانه درستی برای زیارت نرفتن، نیست»
محمدباقر قالیباف، ریییس مجلس ضمن بیان اینکه «ویژگی عاشورا و هیات‌های مذهبی آن است که دولتی نشدند»، گفت: «اگر هیچ کسی در هیچ کجای بخش دولتی هم پرچم سیاه نزند، مردم خودشان پرچم سیاه می‌زنند، هرچقدر مرغ و گوشت گران شود باز هم این موضوع قطع نمی‌شود»
