یک مشاور املاک در پی حضور در ویدیوی خرید خانه برای یک سگ توسط یک زوج، بازداشت شد



اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، گفت: «امروز ما در نوک قله هستیم و سپاه به برکت امکانات و تجهیزات و مهمتر از همه ایمانی که دارد با قدرت در همه امور پیش میرود.» او افزود سپاه پاسداران «به فکر مظلومان» است و در «اوج معنویت» قرار دارد.

سندی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، نشان میدهد متصدیان جایگاههای سوخت در استان کرمان بر اساس دستور «قرارگاه عفاف و حجاب» از فروش بنزین به زنان موتورسوار منع شدهاند. این جایگاهها همچنین باید در صورت بروز چنین اتفاقی، از زنان عکس بگیرند و «گزارش مصور» بدهند.
این سند، نامهای است به تاریخ ۲۶ مرداد و به امضای باقر نورالدینی، مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران در منطقه کرمان که خطاب به رییس انجمن صنفی جایگاهداران این استان، مالکان و متصدیان جایگاهها نوشته شده است.
نورالدینی در این نامه با استناد به بند نهم از «مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب» استان کرمان از عوامل و دستاندرکاران جایگاهها و مراکز عرضه سوخت خواست تا از ارائه بنزین به زنان راکب موتور، حتی در قالب فروش در ظرف، «به طور جدی» خودداری کنند.
این مقام مسوول همچنین از آنها خواست تا مراجعه این زنان را در هر تعدادی (به صورت تکی یا گروهی) به جایگاههای سوخت، به صورت «مصور و روزانه» به اطلاع «ناحیه مربوطه» برسانند.

به نظر میرسد تاکید بر گزارش «مصور» به معنای تهیه عکس و فیلم از زنان موتورسواری باشد که برای سوختگیری به این جایگاهها مراجعه میکنند.
موتورسواری و دوچرخهسواری زنان در ایران یکی از مسایل مناقشهبرانگیز در سالهای اخیر بوده و با وجود آن که قانون صریحی درباره ممنوعیت این کار وجود ندارد اما پلیس راهنمایی و رانندگی از ارائه گواهینامه به زنان برای راندن موتور خودداری میکند.
در یکی از آخرین واکنشها به این مساله، آبان سال گذشته پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت برای زنان، شامل موتورسیکلتهای «برقی» هم میشود و کسانی که میگویند موتورسیکلت برقی شامل این ممنوعیت نمیشود، «حقهباز» و «شیاد» هستند.
متن مصوبه قرارگاه «عفاف و حجاب» کرمان و بند نهمش که با استناد به آن فروش بنزین به زنان راکب موتورسیکلت ممنوع شده در دسترس نیست اما به نظر میرسد این محدودیت در راستای اعمال فشار حکومت و تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری باشد.
روز ۲۲ مرداد، ۱۲ ماده از لایحه موسم به «عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شد.
تصویب این لایحه در یک کمیسیون مجلس و با رای تعداد اندکی از نمایندگان، حتی نگرانی بسیاری از نمایندگان را نیز برانگیخته است.
باوجود تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان در یک سال گذشته و پس از خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفته و هر روز تصاویر متعددی از حضور زنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابانها و معابر منتشر میشود.

ابراهیم رئیسی، رییسجمهور گفت: «امروز بیشترین گزارشها در سیستم اطلاعاتی درباره حرکت ضدانقلاب، معاندان، مخالفان و کسانی که میخواهند توطئه کنند، از سوی مردم ارائه میشود.» او افزود: «ما در هر حوزهای نیرو داریم، اما نقش مردم در این موضوعات بسیار مهم است.»

علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، از انتشار سندی خبر داد که بر اساس آن، دولت ابراهیم رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیهای همسو با حکومت را در هیات علمی دانشگاهها آغاز کرده است. همزمان خبری درباره اخراج آرش بیداللهخانی و شیرزاد آزاد، دو استاد دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
شریفی زارچی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت سندی در گروههای دانشگاهی منتشر شده که نشان میدهد دولت رئیسی «مخفیانه» فرایند جذب «۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» را به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاهها آغاز کرده است.
او این اتفاق را «فاجعه» خواند و با ذکر مثالی، آن را به معنای تزریق ۱۰۰ نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست.
این استاد دانشگاه همچنین سکوت جامعه علمی را در برابر این اتفاق، «خیانت به ایران» نامید.
به گفته ناظران، پاکسازی دانشگاهها از استادهای منتقد و غیرهمسو اتفاق جدیدی نیست و از زمان برقراری جمهوری اسلامی آغاز شده است.
یکی از نمونههای مهم پروژه یکسانسازی در دانشگاهها و سیستم آموزش عالی، «انقلاب فرهنگی» بود که در سال ۱۳۵۹ با هدف سرکوب و تصفیه دانشگاه از دانشجوها و استادان ناهمسو با حکومت آغاز شد و با تعطیلی دانشگاهها، تا سه سال بعد (۱۳۶۲) ادامه یافت.
البته پس از آن هم در دولتهای مختلف اقداماتی برای تصفیه گسترده در دانشگاهها شکل گرفت؛ مانند دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد.
به نظر میرسد جذب ۱۵ هزار استاد سهمیهای در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی که انتظار بروز اعتراضات گسترده در دانشگاهها میرود، تلاشی از سوی دولت رئیسی و حکومت است که تا حد امکان فضای آموزشی را در اختیار خود قرار دهند.
در همین راستا طی ماههای گذشته شمار زیادی از استادهای دانشگاههای ایران که در جریان خیزش انقلابی از دانشجویان معترض حمایت کرده بودند، از کار معلق یا اخراج شدند.
تداوم سرکوب استادان اما در روزهای گذشته هم ادامه داشته و در یک هفته اخیر دستکم شش استاد در دانشگاههای علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، علوم پزشکی ایران و اصفهان مانند مهدی خویی، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، از ادامه تدریس منع شدند.
آرش بیداللهخانی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و شیرزاد آزاد نیز از دیگر استادانی هستند که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و با پروندهسازی نیروهای بسیج، به تازگی حکم قطع همکاری گرفته و از این دانشگاه اخراج شدهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر اخراج سیاسی استادان دانشگاه را تنها به اتهام حمایت از دانشجویان «پروژه تصفیه» خوانده و هشدار داده بود این روند در بلندمدت با تهی ساختن دانشگاه از استادان متعهد و دغدغهمند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، میتواند راه ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار کند.
اوایل خرداد امسال گروه هکری «قیام تا سرنگونی» صورت جلسههای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جلسات و کمیتههای فرماندهی قرارگاه ثارالله با تمام سران امنیتی و اطلاعاتی کشور را برای سرکوب دانشگاهها منتشر کرد.
بر اساس این اسناد، در یکی از جلسات برای سرکوب دانشگاهها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از استادان «تند و مسالهدار» تهیه کنند.
در یک گزارش محرمانه دیگر نیز معاونت سیاسی وزارت کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری خواسته بود تا برخورد با استادان «متخلف» را «با جدیت» دنبال کند.

فرهاد دانشجو، رییس دانشگاه تربیت مدرس، به خبرگزاری فارس گفت: «آنچه برای برخی سیاسیون خیلی گنده است، برای آدمهای علمی مثل آب خوردن است.» او افزود میتوان طی یکسال، یکسالونیم نرخ دلار را به ۲۵ هزار تومان رساند، «بدهید به دانشگاه تربیت مدرسها تا بگوییم چطور امکانپذیر است.»