معاون دانشگاه هنر: اشتباه حذف مجسمه‌سازی و سینما از دفترچه انتخاب رشته اصلاح می‌شود
فراخوان‌هایی با عنوان «اعتراض به خشکاندن تعمدی دریاچه ارومیه» منتشر شده که از مردم خواسته تا روز یکشنبه، ۵ شهریور از ساعت ۱۷ عصر در سراسر کشور به صورت هماهنگ تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از تحقیقات خود درباره آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌های قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بر اساس تصاویر مستند شده، در ماه‌های اخیر مزار بیش از ۲۰ قربانی در ۱۷ شهر ایران تخریب شده است.
این سازمان حقوق بشری روز دوشنبه ۳۰ مرداد در این گزارش نوشت که تخریب این مزارها با پاشیدن قیر، رنگ یا آتش‌سوزی صورت گرفته یا سنگ مزار شکسته شده است.
بر اساس این گزارش، عبارات روی سنگ مزار قربانیان خیزش سراسری، که آنان را «شهید» راه آزادی توصیف می‌کنند، مخدوش و پاک شده است.
عفو بین‌الملل نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تحقیقی برای شناسایی مظنونان این تخریب‌ها انجام نداده‌اند و اقدامی برای محاکمه آنان برای جلوگیری از تداوم تخریب‌ها نکرده‌اند.
این سازمان افزود حتی برخی از تخریب‌ها توسط نیروهای امنیتی و در مقابل چشم اعضای خانواده صورت گرفته است.
همچنین عفو بین‌الملل در آخرین تحقیقات خود پرونده ۳۵ خانواده قربانی خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، از ۱۰ استان در سراسر کشور را که در ماه‌های اخیر مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، مستند کرده است.
این خانواده‌ها شامل خانواده‌های ۳۲ معترض هستند که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شدند. همچنین خانواده‌های دو نفر که در ارتباط با اعتراضات، خودسرانه اعدام شدند و علاوه بر این، خانواده یک معترض شکنجه‌شده در زندان که پس از آزادی ا خودکشی کرد، نیز در میان این خانواده‌هاست.
تحقیقات عفو بین‌الملل از این خانواده‌ها نشان داده که مقامات سعی کرده‌اند خانواده قربانیان را از برگزاری مراسم بر سر مزار عزیزانشان، از جمله به مناسبت تولدشان منع کنند.
همچنین خانواده‌هایی که با نادیده گرفتن این ممنوعیت‌ها، تجمعاتی برگزار کرده‌اند از حضور شدید نیروهای امنیتی خبر داده‌اند که با خشونت به سرکوب مراسم، عکس گرفتن از حاضران و ضرب و شتم یا دستگیری خودسرانه اعضای خانواده پرداختند.
عفو بین‌الملل علاوه بر هشدار به حکومت ایران برای رعایت حقوق خانواده‌های معترضان کشته‌شده، و یادآوری «مصونیت نظام‌مند» مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه، از جامعه بین‌المللی نیز خواسته که با اقداماتی از این خانواده‌ها حمایت کند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نوشت: «جامعه بین‌المللی باید از خانواده‌های قربانیان با فشار آوردن به مقامات ایرانی به صورت خصوصی و عمومی برای احترام به حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کند.»
او افزود: «خانواده‌ها باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه محافظت شوند. دولت‌ها همچنین باید از مقامات ایرانی بخواهند که همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت در مورد مرگ‌ها بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه علیه آنها را لغو کنند، و همه اتهامات علیه کسانی را که به دلیل سخن گفتن با انتقام روبه‌رو هستند، کنار بگذارند.»
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا امینی، عفو بین‌الملل بارها نسبت به وضعیت سرکوب این خیزش نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد.
این سازمان پیشتر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و همچنین صدور «احکام تحقیرآمیز» برای مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و با اشاره به آمارها در این زمینه نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی ظلم به زنان و دختران ایرانی را شدت بخشیده‌اند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت که زن چادری «آمر به معروف» در نارنجستان شیراز شروع کننده درگیری بوده و به زنی که روسریش عقب رفته «فحاشی» کرده و «مشت زده» و همچنین به همسر او نیز «فحش» داده و «ضربه زده» است
فرهیختگان نوشت: خانم چادری به خانم طرف مقابلش مشت می‌زند و خانم طرف مقابل پرت می‌شود. در این بین خانم چادری فحاشی نیز می‌کند. همسر آن خانم در این صحنه، جلو می‌آید که خانم چادری مجددا به همسر آن خانم هم فحش می‌دهد و ضربه می‌زند
در پی اظهارات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس درباره ارسال لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» به شورای نگهبان، یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که هنوز مصوبات این کمیسیون درباره این لایحه به شورای نگهبان ارسال نشده است.
محسن پیرهادی عضو هیات رییسه مجلس روز دوشنبه ۳۰ مرداد با یادآوری بررسی لایحه حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به ایسنا گفت: «روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدین گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد. صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند.»
او افزود: «تاکنون کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن علنی نداده، لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا ارجاع نشده است. چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی صورت می‌گیرد.»
این در حالی است که پیشتر حسن نوروزی، نایب رییس این کمیسیون اعلام کرده بود این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است.
نوروزی گفت: «جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.»
او افزود: «در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب، نمایندگانی از کمیسیون های فرهنگی و آموزشی هم حضور داشتند.»
این نماینده مجلس درباره شیوه تصویب لایحه حجاب نیز گفت: «همه مواردی که قرائت می شد، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی هم در خصوص مجازات فرد خاطی پیشنهاد می‌داد که آیا حبس باشد یا جریمه نقدی کافی است؛ در رابطه با وظایف دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و دستگاه‌ها هم نماینده کمیسیون فرهنگی نظر می‌داد؛ در رابطه با بقا یا عدم بقای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، کمیسیون فرهنگی نظر می‌داد. اعضای کمیسیون آموزش هم حضور داشتند و در رابطه با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاه های علوم پزشکی نظر خود را داشتند.»
او درباره مصوبات لایحه عفاف و حجاب درباره فضای مجازی نیز اضافه کرد: «هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم‌الاجراست.»
این اظهارات در حالی است که روز یکشنبه، موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پایان رسیده و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.»
پیشتر نمایندگان مجلس با بررسی لایحه جدید حجاب در کمیسیون به جای صحن علنی، (بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی) موافقت کردند.
اما جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مخالفت با این اقدام گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با عجله تصویب شود.»
او افزود: «اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کنند.»
با وجود این که سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در برخی موارد می‌تواند اختیار وضع قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
همزمان با روند تصویب لایحه حجاب در مجلس، فشار نیروهای حکومتی در این زمینه نیز بیشتر شده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، روز ۲۹ مرداد گروهی از زنان کفن‌پوش در قم در حرکتی با عنوان «دختران زینبی، بانوان حسینی» به سمت حرم «حضرت معصومه» حرکت کردند و علاوه بر عزاداری، در حمایت از حجاب و محکومیت «اهانت به قرآن» شعار دادند.
اما ویدیو‌‌های ارسال‌شده از تهران به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند زنان با وجود افزایش فشارها از سوی حامیان جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب مد‌نظر حکومت، همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند.
به گزارش رسانه‌های ایران، روز ۲۹ مرداد گروهی از زنان کفن‌پوش در قم در حرکتی با عنوان «دختران زینبی، بانوان حسینی» به سمت حرم «حضرت معصومه» حرکت کردند و علاوه بر عزاداری، در حمایت از حجاب و محکومیت «اهانت به قرآن» شعار دادند.
