یک مقام سازمان سینمایی: بازیگرانی که کشف حجاب کرده‌اند اجازه حضور در هیچ اثری را ندارند
در آستانه اولین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان، تلاش حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها شدت بیشتری گرفته و شمار زیادی از شهروندان، وکیل‌ها و فعالان مدنی احضار یا بازداشت شده‌اند. برخی منابع نیز از برگزار شدن جلسه محاکمه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی در هفته آینده خبر دادند.
محاکمه وکیل خانواده ژینا امینی
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که صالح نیکبخت قرار است با شکایت وزارت اطلاعات روز هفتم شهریور در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب محاکمه شود.
اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی است.
در همین زمینه، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.
به گفته این منبع مطلع، وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته و به همین دلیل، او یا باید نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلامش کند یا در دادگاه محاکمه شود.
نیکبخت پیشتر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
دستگاه قضایی اما ٢٠ اسفند سال گذشته اعتراض این وکیل دادگستری را در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» خوانده و با قرار کفالت، او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
تشکیل پرونده قضایی علیه وکیل‌های دادگستری
علاوه بر نیکبخت اما شماری دیگر از وکیل‌های دادگستری نیز در این مدت با تشکیل پرونده قضایی و اتهام‌های مختلف مواجه شده‌اند.
فروغ شیخ‌الاسلامی، وکیل دادگستری اعلام کرد که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به دو جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویق به فساد و فحشا» متهم و از سوی دادگاه محکوم شده است.
او در مجموع به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
سینا یوسفی، یک وکیل دادگستری دیگر هم تصویری از احضاریه خود را به دادسرای اصفهان منتشر کرد.
او یادآور شد که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای خلاف قانون قاضی پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» احضار شده است.
علاوه بر این حقوقدانان، بازداشت شهروندان و فعالان مدنی هم در روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته است.
دستگیری هم‌زمان ده‌ها شهروند و کنش‌گر
بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
فریدون محمودی روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در سقز و با شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.
اکنون همسر او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز خبر داد علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.
مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی هم ٤٩ روز پیش بازداشت شده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، دو زندانی سیاسی سابق، از سوی ماموران امنیتی در تهران خبر داد.
هم‌زمان با آنها، در کردستان هم پنج شهروند به نام‌های مانج خسته، زانا پروانه، معین فقیهی، حسام کرمی و سیروان کرمی در شهرهای مهاباد، مریوان، جوانرود و کامیاران بازداشت شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان تاکید کرد بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی انجام گرفته و از اتهامات مطرح شده و محل نگهداری آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.
این مجموعه همچنین یادآوری کرد که تنها در ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۲۸ فعال و شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.
در ادامه سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات تشدید کرده‌اند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.
شهریار حیدری، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با بیان اینکه «عراق و کره‌جنوبی حدود ۱۶ میلیارد دلار به ایران بدهی دارند»، گفت: «در درجه اول ایران نیاز به دلار دارد که برای برنامه‌ریزی‌ها و نیازها هزینه کند در غیر اینصورت کالاهای مورد نیاز با نظر ایران، وارد کشور شود.»
مقام‌های جمهوری اسلامی از یک پهپاد به نام «مهاجر ۱۰» رونمایی کرده‌اند که به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبیه پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر، ساخت آمریکاست. بر اساس اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، برد این پهپاد به طور بالقوه می‌تواند به اسرائیل برسد.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش داد ابراهیم رئیسی به مناسبت روز «صنعت دفاعی» ضمن بازدید از یک نمایشگاه نظامی، از پهپاد «مهاجر-۱۰» با «ظرفیت پروازی ۲۴ ساعته در ارتفاع هفت هزار متری و با شعاع عملیاتی دو هزار کیلومتر» رونمایی کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، این پهپاد دارای حداکثر سرعت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت و قابلیت حمل بمب و مهمات تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم است.
برد انواع پهپادهای جنگی مهاجر ساخت جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق تاکنون مدام افزایش یافته و برای استفاده به ارتش و سپاه پاسداران ارائه شده است.
رونمایی از این پهپاد جدید در حالی است که جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد به روسیه از جمله پهپاد انفجاری شاهد، در تهاجم روسیه به اوکراین مداخله دارد.
تهران اعتراف کرده که پهپادها را به مسکو رسانده اما مدعی است که این تحویل‌ها قبل از حمله به اوکراین انجام شده و در تهاجم به اوکراین نقشی ندارند.
آمریکا اما در ماه ژوئن هشدار داد که روسیه در حال دریافت تجهیزاتی از ایران برای «ساخت کارخانه تولید پهپاد» در خاک خود است.
رئیسی در مراسم رونمایی این پهپاد جدید گفت: «امروز قاطعانه می‌توانیم ایران را در دنیا، کشوری پیشرفته و فن‌آور معرفی کنیم.»
شباهت پهپاد جدید جمهوری اسلامی به پهپاد آمریکایی در حالی است که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشته بود دولت آمریکا برنامه خود را برای فروش چهار پهپاد «ام‌کیو-۱ سی گری ایگل» به اوکراین به دلیل نگرانی‌ها از احتمال دسترسی عوامل متخاصم به فن‌آوری پیشرفته این پهپادها، متوقف کرده است.
آمریکا همچنین از پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر برای عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس استفاده می‌کند.
پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر از سوی نیروی هوایی ایالات متحده و کشورهای متحد آمریکا به عنوان یک پهپاد «شکارچی قاتل» شناخته می‌شود که می‌تواند ساعت‌های طولانی در ارتفاعات بالا پرواز کند و قبل از حمله، یک هدف را تعقیب کند.
ایران در گذشته پهپادهای آمریکایی یا قطعاتی از آنها را به تصرف خود درآورده اما هیچ مدرکی دال بر در اختیار داشتن پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر وجود ندارد.
کره شمالی در ماه ژوییه پهپادهایی را به نمایش گذاشت که شبیه جنرال اتمیکس ام‌کیو-۹ ریپر بودند و احتمالا از اطلاعات در دسترس عموم، برای طراحی این پهپاد استفاده شده است.
در دسامبر ۲۰۱۱، ایران یک لاکهید مارتین آرکیو-۱۷۰ سنتینل را که به وسیله سازمان سی‌آی‌ای برای نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته می‌شد، پس از ورود به حریم هوایی ایران از کشور افغانستان توقیف کرد. ایران بعدا این پهپاد را مهندسی معکوس کرد تا انواع پهپادهای خود را بسازد.
در سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی یک فروند نورثروپ گرومن آرکیو-۴ گلوبال هاوک نیروی دریایی ایالات متحده را در تنگه هرمز در بحبوحه تنش‌های شدید بر سر توافق هسته‌ای سرنگون کرد.
ریپر برای ایران از این نظر هم اهمیت ویژه‌ای دارد که حمله منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی با این نوع پهپاد آمریکایی انجام شد.
هم‌زمان با این پهپاد جدید اما جمهوری اسلامی آنچه را «بمب‌های هوشمند آرمان-۱ و آرمان-۲» خواند در نمایشگاه تجهیزات دفاعی ۱۴۰۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، بمب هوشمند آرمان-۱ با وزن ۳۵ کیلومتر می‌تواند به برد عملیاتی ۲۰ کیلومتر برسد و آرمان-۲ دارای وزن ۴۰ کیلوگرم و حداکثر برد عملیاتی ۱۰۰ کیلومتر است.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی درباره لایحه حجاب نوشت: «باوجود اختلاف نظرها همچنان جریمه‌ها پابرجاست، اما مساله این است که مثلا میزان جریمه چقدر باشد یا جریمه دست قوه قضاییه یا دست پلیس باشد.»
اعمال محدودیت‌ها بر صرافی‌ها در ایران به منظور کنترل بیشتر بازار آزاد ادامه دارد. در جدیدترین نمونه، بانک مرکزی اعلام کرد طبق مصوبه کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی، زین پس معاملات «غیرمجاز» ارزی و تبلیغ آن در فضای مجازی «جرم» محسوب می‌شود.
بر اساس این مصوبه، هر گونه معاملات «غیرمجاز» ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی «بدون مجوز بانک مرکزی» به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه شناخته می‌شوند.
بانک مرکزی از مدتی قبل محدود کردن فعالیت صرافی‌ها و تحت کنترل در‌آوردن فضای بازار آزاد ارز را در دستور کار قرار داده که لغو مجوز شماری از صرافی‌ها، انحلال کانون صرافان ایران و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز در بازار آزاد از جمله مصادیق این سیاست هستند.
کانون صرافان ایرانیان پیشتر در گزارشی از تعطیلی نیمی از صرافی‌های کشور در یک سال گذشته خبر داد و آن را به کنایه، «شاهکار فرزین» نامید. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز دوشنبه ۳۰ مرداد در گزارشی با اشاره به بروکراسی حاکم بر بازار ارز، از رواج «معاملات خانوادگی و صرافی‌های خانگی» برای انجام داد و ستدهای ارزی خبر داد.
به نوشته این روزنامه، معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است.
در گزارش دنیای اقتصاد، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخ‌های چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافی‌های مجاز، از جمله دلایل رواج پدیده صرافی‌های خانگی عنوان شده است.
از سوی دیگر، پنهانی و زیرزمینی شدن داد‌و‌ستدهای ارزی با هدف کسب سود یا سرمایه‌گذاری، به افزایش ریسک در این بازار دامن می‌زند.
پیش از این کانون صرافان ایرانیان در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود «حذف صرافان و تخریب شبکه مویرگی ضد تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و نخ‌نما شده همچون نقش صرافان در افزایش قیمت»، باعث ایجاد شبکه دلالان خواهد شد.
