سامان یاسین، زندانی سیاسی: اعدام مصنوعی، شکستگی بینی و اقامت در سردخانه را تجربه کرده‌ام
آفریقای جنوبی اعلام کرد اعضای کنونی بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، در نشست ژوهانسبورگ توافق کردند از ابتدای سال آینده میلادی پذیرای شش عضو جدید از جمله ایران و عربستان سعودی باشند. هم‌زمان حضور رئیسی در آفریقای جنوبی اعتراض سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت.
سیریل رامافوسا، رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی، روز پنج‌شنبه دوم شهریور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران اعضای کنونی بریکس گفت که با عضویت کشورهای جدید، «فصلی تازه» در این گروه آغاز خواهد شد.
آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایران، شش کشوری هستند که به گروه بریکس اضافه شدند.
بلافاصله پس از اعلام این خبر، مقامهای جمهوری اسلامی از آنچه «پیشرفت تاریخی و یک موفقیت استراتژیک برای سیاست خارجی کشور» خواندند، استقبال کردند و «این پیروزی» را به علی خامنه‌ای با عنوان «رهبر معظم انقلاب» تبریک گفتند.
اما حضور ابراهیم رئیسی در نشست ژوهانسبورگ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.
محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران از جمله معترضان به این حضور بود که تاکید کرد: «به حضور رئیسی در آفریقای جنوبی اعتراض کنیم! عضو هیات مرگ و رییس دولت در رژیم جمهوری اسلامی امروز مهمان دولت آفریقای جنوبی است. او متهم به جنایت علیه بشریت است.»
او در پست خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) افزود: «باعث تاسف است که دولت آفریقای جنوبی، کشوری که خود قربانی آپارتاید (نوعی جنایت علیه بشریت) محسوب می‌شود، از یک جنایتکار در این سطح استقبال می‌کند. باید در دنیا هزینه استقبال از رئیسی را بالا ببریم. ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق تجمع مقابل سفارت‌خانه‌های آفریقای جنوبی یا فرستادن ایمیل به مقامهای آفریقای جنوبی در کشورهای محل اقامتشان، به حضور رئیسی در این کشور اعتراض کنند.»
عضویت دیگر کشورها در بریکس
ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، درباره عضو شدن کشورش در بریکس از یک «لحظه بزرگ» برای ملت آفریقا سخن گفت و افزود: «اتیوپی آماده همکاری با همه برای نظم جهانی فراگیر و دارای رفاه است.»
امارات متحده عربی نیز از پذیرش عضویت خود استقبال کرد و محمد بن زاید، رییس این کشور گفت که به «دیدگاه رهبران بریکس احترام می‌گذارد».
در حالی که چین از حامیان اصلی گسترش بریکس است، شی جین پینگ، رییس‌جمهوری این کشور گفت که «گسترش تاریخی» این گروه منجر به «آینده‌ای روشن» برای اعضایش خواهد شد.
گسترش این گروه اصلی‌ترین موضوع پانزدهمین اجلاس سران بریکس بود که روز پنج‌شنبه پایان یافت.
چین که حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی اعضای این گروه را تشکیل می‌دهد، به وضوح از توسعه بریکس حمایت می‌کند.
پیشتر اعلام شد حدود ۴۰ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده یا ابراز علاقه کرده‌اند.
این گروه یک چهارم ثروت جهان را تولید می‌کند و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است.
هند نیز یکی دیگر از موتورهای اقتصادی این گروه است که نسبت به جاه‌طلبی‌های رقیب منطقه‌ای خود، چین، محتاط است.
با این حال نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، روز پنج‌شنبه گفت که توسعه بریکس «انگیزه جدیدی به تلاش‌های مشترک ما خواهد داد» و «باور بسیاری از کشورها را به نظم جهانی چند‌‌قطبی تقویت خواهد کرد».
واشینگتن به تازگی اعلام کرده است که گروه بریکس را به عنوان «رقیب ژئوپلیتیکی» خود نمی‌بیند و می‌خواهد «روابط محکم» خود را با برزیل، هند و آفریقای جنوبی حفظ کند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی به اجرای سیاست پاک‌سازی دانشگاه‌ها از منتقدان در ۱۷ سال گذشته پرداخت و نوشت از سال ۱۳۸۵ تا آخر مرداد امسال، صدها استاد اخراج یا اجبارا بازنشسته شده‌اند. در راستای تلاش حکومت در سرکوب اعتراض دانشجویان، آغاز ترم تحصیلی برخی دانشگاه‌ها هم به تعویق افتاد.
روز پنج‌شنبه دوم شهریور، روزنامه اعتماد فهرست استادان اخراج شده و محروم از تدریس در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۶ در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت شده‌اند.
اعتماد نوشت که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال صدها استاد دانشگاه به دلیل نگاه انتقادی و مخالف با خواسته‌های دولت‌ها، حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفته‌اند.
تلاش حکومت برای پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد
بر اساس این گزارش، اولین قدم‌ها برای پاک‌سازی دانشگاه‌های کشور از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برداشته شد و در خرداد ۱۳۸۵، حکم بازنشستگی هم‌زمان ۱۰ استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مانند حسنعلی درودیان، محمد آشوری، رضا رئیس طوسی، احمد ساعی و حسین صفایی صادر شد.
روسای دانشگاه‌ها برای توجیه حذف استادان منتقد آن‌ها را به ترویج سکولاریسم متهم کرده و به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری، فرا رسیدن موعد بازنشستگی، رکود علمی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو و ...» برای اخراجشان متوسل شده‌اند.
جای این استادان منتقد در دانشگاه‌ها اما خالی نمانده و با نیروهای هم‌سو با حکومت و «انقلابی» پر شده است به طوری که بر اساس گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال ۱۳۹۲، از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، حدود ۱۷ هزار نفر عضو هیات علمی جدید و دانشجوی بورسیه دوره دکتری برای استخدام در دانشگاه‌ها پذیرش شدند. اتفاقی که زمزمه‌های تکرار آن در روزهای اخیر نیز شنیده شده و به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد ۱۵ هزار «نیروی انقلابی» را به زودی عضو هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور کند.
یکی دیگر از پروژه‌های پاک‌سازی دانشگاه‌ها مربوط به دولت حسن روحانی بود که قرارداد همکاری تمام استادان نیمه‌وقت و قرارداد یک‌ساله ۱۶۸ استاد تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به یک‌باره در زمستان ۱۳۹۶ لغو شد.
هم‌زمان سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد نام دو هزار و ۸۰۰ استاد شاغل در واحدهای مختلف این دانشگاه را در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت کرد.
روزنامه اعتماد همچنین اخراج شماری از استادها در سال ۱۴۰۰ را فصل سوم پروژه حذف منتقدان از فضای دانشگاه خواند.
رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر در صدر احکام اخراج استادها در جریان خیزش انقلابی
در ادامه این گزارش آمده است که به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد به شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون دادن اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان در یک‌سال اخیر بوده است.
اعتماد یادآوری کرده که علاوه بر این موارد، در این مدت تعدادی از استادها نیز احضار یا برای مدتی موقت بازداشت شده‌اند.
از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر، بیشترین احکام اخراج استادها در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و برای رشته‌های علوم انسانی، فنی، مهندسی و هنر بوده است.
این گزارش در خاتمه نام ۱۵۷ نفر از استادهایی را ذکر کرده است که از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد امسال اخراج یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند.
تعویق آغاز ترم دانشگاه و مجازی شدن کلاس‌ها هم‌زمان با سالگرد خیزش انقلابی
از سوی دیگر تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاه‌ها و جلوگیری از شکل گرفتن تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در نخستین سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ ایران با وجود اعلام قبلی مبنی بر شروع ترم از روز ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.
یکی از این نمونه‌ها دانشگاه صنعتی شریف در تهران است که قرار است ترم جدید آن از سوم مهر ماه آغاز شود.
شوراهای صنفی همچنین با تکیه بر اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه فردوسی مشهد نوشت که کلاس‌های این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی در دو هفته اول مهر به شکل مجازی برگزار می‌شوند.
دانشگاه فردوسی توضیحی درباره دلیل این اتفاق و مجازی شدن دانشگاه برای دو هفته، نداده است.
این تصمیم در حالی قرار است اجرایی شود که چندی پیش علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری عنوان کرده بود «کلاس‌ها به محض شروع سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود».
او همچنین تاکید کرده بود «هیچ رایزنی و مکاتبه‌ای» با وزارت علوم در خصوص مجازی شدن دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید انجام نشده است.
از سوی دیگر گزارش‌های متعدد حاکی از افزایش تماس نهادهای امنیتی با دانشجویان در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در تشریح این موضوع یادآور شده که دست‌کم با ۴۰ دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجوی دیگر دانشگاه‌های تهران از جمله امیرکبیر و شریف و نیز تبریز، مدنی آذربایجان و ... تماس گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، دانشجویان در جلسات بازجویی تهدید شده‌اند و از آنان تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات احتمالی دانشجویی و عدم فعالیت هم‌سو در فضای مجازی اخذ شده است.
این تشکل صنفی یادآوری کرده که بسیاری از دانشجویان احضار شده، در اعتراضات سال گذشته نه دستگیر شده‌اند و نه محکومیت انضباطی داشته‌اند و «به‌نظر می‌رسد احضار آنان، صرفا برای ایجاد رعب و وحشت است».
علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی با بیان اینکه «ناباروری یکی از مشکلات شایع در سطح جهان است»، گفت: «بر اساس آخرین آمار کشوری، ۲۰ درصد زوجین اعم از خانم و آقا یا هر دو دچار مشکل ناباروری هستند که درصد بسیار بالایی است»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه «دولت توانست از چاله رکود خارج شود»، گفت: «ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله درآمدی ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۴۰۰ کمتر شده است»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سعید فراهانی، شهروند ایرانی ساکن هلند، اواخر مرداد، در پی سفر به ایران بازداشت شده است. در ماه‌های گذشته شماری از ایرانیان خارج از کشور نیز پس از ورود به ایران درگیر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی شده‌اند.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حکایت از آن دارند که این شهروند ۴۲ ساله، دو ماه پیش وارد ایران شده و در بدو ورود، پاسپورتش را توقیف کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، سعید فراهانی که به مراجع قضایی احضار شده، در هفته پایانی مرداد به دادسرای اوین مراجعه کرده و همان زمان او را بازداشت کرده‌اند.
فراهانی از زمان بازداشت در اواخر مرداد تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته و اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست.
به نظر می‌رسد این شهروند به ظن «دوتابعیتی بودن» بازداشت شده است اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد او تابعیتی غیر از ایران ندارد.
در ماه‌های گذشته موارد دیگری نیز وجود داشته که ایرانیان خارج از کشور پس از ورود به ایران درگیر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده‌اند.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با بازداشت شهروندان ایرانی که ساکن خارج از ایران هستند یا از تابعیت مضاعف برخوردارند، اقدام به تحت فشار گذاشتن دولت‌های غربی کرده و در برابر آزادی این شهروندان از این دولت‌ها امتیازاتی کسب کرده است.
در همین راستا طی ماه‌های اخیر برخی کشورهای غربی از جمله بریتانیا و فرانسه به شهروندان خود هشدار دادند که به ایران سفر نکنند.
از سوی دیگر تهران و واشینگتن به تازگی درباره آزادی پنج گروگان آمریکایی که در زندان‌های ایران هستند در ازای دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش توافق کردند.
در آخرین خبرها از این توافق، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه اول شهریور گفت که آمریکا معتقد است توافق در مورد آزادی احتمالی پنج شهروند زندانی آمریکایی از سوی ایران همچنان در مسیر خود قرار دارد اما از ارائه جدول زمانی در این زمینه خودداری کرد.
بر اساس این توافق قرار است سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و دو شهروند دیگر آمریکا که هویتشان اعلام نشده آزاد شوند و بر همین اساس آن‌ها مدتی است که از زندان به حبس خانگی رفته‌اند.
گزارشی دقیق و آماری رسمی درباره تعداد شهروندان دوتابعیتی از جمله با تابعیت آمریکا یا کشورهای اروپایی در ایران وجود ندارد اما حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است تعداد زندانیان آمریکایی در ایران «خیلی مهم نیست».
در پی تصمیم واشینگتن برای اجرای این تبادل، شماری از سیاستمداران آمریکایی و نیز نهادهای حقوق بشری و ناظر، بر تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با این دستاورد هشدار دادند.
روز گذشته مایکل مک‌کال، استیو اسکالیس و الیز استفانیک، سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دولت جو بایدن ضمن ابراز نگرانی درباره توافق برای تحویل شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی در راستای تبادل زندانیان، این کار را موجب تهدید امنیت ملی آمریکا و تشویق ایران به گروگان‌گیری بیشتر دانستند.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این تبادل هشدار داد که گروگان‌گیری شهروندان آمریکایی و اروپایی برای رهبران جمهوری اسلامی به یک کسب‌وکار تبدیل شده است و ارائه میلیاردها دلار به گروگان‌گیرها، این پیام را به آن‌ها می‌دهد که «از این به بعد آزادند آمریکایی‌ها را بدون مجازات گروگان بگیرند».
