امام جمعه قم: کارخانه‌هایی در قم بسازید که با هویت مذهبی سازگار باشد
محمدجواد حاجی‌علی‌اکبری، امام جمعه تهران گفت: «کاش می‌دانستیم ویروس بی‌حیایی و بی‌عفتی به مراتب از ویروس کرونا خطرناک‌تر است.» او افزود: «اگر بر اثر نوع لباس و رعایت نکردن حجاب، دلی بلرزد و کسی به گناه بیفتد، شخص بی‌حجاب مسئول است.»
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، گفت که با پیشنهاد جمهوری اسلامی در نشست گروه بریکس، حذف دلار از معاملات جهانی مطرح شد و «امیدواریم محقق شود». او افزود که خیزش انقلابی مردم را «اگر مساله داخلی بندانیم، ساده‌انگاری کرده‌ایم.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای بازداشت کنش‌گران گیلان و مناطق کُردنشین را در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی محکوم کرد. این تشکل صنفی همچنین دستگیری‌ها را برآیند دستپاچگی حکومت از آغاز دوباره اعتراض‌ها خواند و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط بازداشتی‌ها شد.
این شورا با انتشار بیانیه‌ای، شکل‌گیری اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، طغیان «خشم فروخورده مردم در کف خیابان‌ها» خواند و یادآور شد که به‌رغم «کشتار و بازداشت گسترده معترضان»، پایه‌های سست‌شده حاکمیت بیش از هر زمان دیگری به لرزه درآمده است.
نویسندگان این بیانیه همچنین با اشاره به نقش پیش‌روی زنان و دختران دانش‌آموز در این جنبش، نوشتند: «این نقش، دستگاه‌های امنیتی حاکمیت را چنان مرعوب کرد که از هیچ کوششی برای خاموش کردن صدای حق‌خواهی [مردم] فروگذاری نکرده و نمی‌کنند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بازداشت شماری از کنش‌گران زن را در آستانه قیام ژینا و به‌عنوان اقدامی «به اصطلاح پیشگیرانه» در همین راستا خواند و تاکید کرد: «در هفته‌های گذشته زنان گیلان و کردستان که به صورت گسترده‌تری در صف اعتراضات بودند، آماج موج جدیدی از بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی قرار گرفته‌اند.»
این بیانیه دستگیری ۱۲ فعال حوزه زنان در گیلان و ۳۰ فعال کُرد را «برآیندی از دستپاچگی حاکمیت برای جلوگیری از شروع مجدد اعتراضات در شهریور» دانست.
نویسندگان بیانیه، سناریوسازی‌های نیروهای امنیتی و همراهی صداوسیما و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای این کنش‌گران را «داستان‌سرایی نخ‌نمای حاکمیت» و «تلاشی مذبوحانه» خواندند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی خود می‌داند این روش‌ها هیچ تاثیری در اراده نیروهای معترض ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «سناریوسازی‌های حکومت مطلقا هیچ مخاطبی در سطح جامعه ندارد و هیچ عقل سلیمی داستان‌های جن و پریِ سناریونویس‌های کم‌هوش و غیرخلاق نهادهای امنیتی را باور ندارد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین با تاکید بر «مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جنبش ژینا»، بازداشت غیرقانونی فعالان حقوق زنان و کودکان و دیگر کنش‌گران را شدیدا محکوم کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شد.
این شورا همچنین از مردم سراسر کشور خواست تا صدای این کنش‌گران زندانی و نیز دیگر زندانیان سیاسی سراسر ایران باشند.
در هفته‌های گذشته ده‌ها کنش‌گر، شهروند، خانواده‌های دادخواه، دانشجویان و بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی احضار یا بازداشت شده‌اند.
در استان گیلان ۱۲ شهروند از جمله فعالان حقوق زنان به‌نام‌های فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، زهرا دادرس، زهره دادرس، واحده خوش‌سیرت، شیوا شاه‌سیاه، آزاده چاوشیان، سارا جهانی و هومن طاهری به صورت هم‌زمان بازداشت شدند.
در این مدت همچنین دست‌کم ۳۰ فعال و شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، پیرانشهر، جوانرود، کامیاران، اشنویه، مهاباد، مریوان و سنندج دستگیر شده‌اند.
با وجود این بازداشت‌های گسترده و احضار و ارعاب شهروندان معترض و کنش‌گران که ناظران از آن با عنوان ترس حکومت از نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان یاد می‌کنند، فراخوان‌های متعددی برای تجمع اعتراضی در روز ۲۵ شهریور، سالروز قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر شده است.
پس از آن‌که شهرداری تهران استقرار ماموران «حجاب‌بان» برای تحمیل حجاب به زنان در نقاط مختلف شهر را تایید کرد، اکنون گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهد که در یک مورد مقابل ورودی فروشگاه شهروند در مرکز تهران، تعدادی مامور مرد حجاب‌بان مستقر شده و با زنان بدون حجاب اجباری برخورد می‌کنند.
یک روز پس از اعلام احکام قطعی متهمان پرونده مرگ روح‌الله عجمیان، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان از شکنجه شدید این زندانیان خبر داد و نوشت شکنجه‌ها شامل آویزان کردن و ضرب و جرح طولانی بوده و به محمدمهدی کرمی و محمد حسینی هم گفته شده بود عفو شده‌اند اما روز بعد اعدامشان کردند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز پنج‌شنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت هم‌زمان با تایید احکام هشت نفر از متهمان پرونده مرگ روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج در دیوان عالی کشور، این کمیته به جزییات جدیدی از آنچه بر دستگیرشدگان این پرونده رفته، دست یافته است.
این کمیته اضافه کرد: «در حالی که در ماههای گذشته اخبار و گزارش‌های مختلفی در مورد شکنجه متهمان این پرونده به خصوص دکتر حمید قره‌حسنلو و اخذ اعترافات اجباری از آنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود، با این حال جزییات زیادی از آنچه در بازجویی‌ها گذشته و همچنین شب اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به بیرون از زندان درز نکرده بود.»
یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده به کمیته گفت: «پس از دستگیری بچه‌ها، آنها در حد مرگ شکنجه شده‌اند. از لحظه بازداشت و در ماشین تا بازجویی و بازداشتگاه، شکنجه متهمان این پرونده به صورت مستمر ادامه داشته است.»
او افزود: «شکنجه به اشکال مختلف وجود داشته، به‌طوری که مشت و لگد و استفاده از شوکر و ضربات متعدد برای مدت طولانی، از سادهترین روشهای شکنجه بوده که علیه این افراد استفاده شده است.»
این منبع آگاه گفت: «یکی از روشهایی که به‌کرات استفاده شده، "جوجه کردن" بوده است. در این روش فرد را در حالی که دست و پاهایش از عقب به هم بسته شده، با زنجیر از سقف آویزان می‌کنند. در مورد متهمان این پرونده، بعد از آویزان کردن آنان از سقف چند نفر در حالی که فحش‌های رکیک میدادهاند، شروع به کتک زدنشان می‌کردند.»
او به نقل از یکی از متهمان گفت: «بعد از شکنجه او را به اتاقی چندنفره منتقل کرده‌اند چون فکر می‌کردند با وضعیتی که دارد نمی‌تواند در انفرادی از پس خودش بربیاید! بعد از انتقالش به آن اتاق، یکی از زندانیان از دیدن وضعیت او از حال می‌رود. تمام سر و صورتش خونی بوده. در اثر شوکر، بدنش آن‌قدر متورم بوده که نمی‌توانستند لباسهایش را دربیاورند. تمام بدنش دچار ترکیدگیهای شدید شده بوده.»
این منبع به نقل از سایر متهمان این پرونده گفت که «محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بیش از دیگران مورد شکنجه قرار گرفتند؛ به طوری که مثلا اگر سایرین را ۲۰ دقیقه در حالت جوجه کردن نگه می‌داشتند، در مورد محمد حسینی این زمان به ۵۰ دقیقه می‌رسیده، چون حتی در وضعیت شکنجه نیز سروصدا و داد و فریاد نمی‌کرده تا پایینش بیاورند».
بر اساس این گزارش، این وضعیت بیش از ۳۰ روز ادامه داشته و در این میان چندین بار نیز آنها را اعدام مصنوعی کرده‌اند.
این منبع آگاه گفت: «یعنی گفتند که می‌بریم و می‌کشیمتان، برده‌اند توی حیاط، چشمبند زده‌اند. گفتهاند که زانو بزنند و بعد از چند دقیقه، از مو یا از ریش آنها را روی زمین کشیده و دوباره توی سلول انداخته‌اند.»
به گفته این منبع مطلع، متهمان پیش از اولین جلسه دادگاه و قبل از اینکه به دادگاه برده شوند نیز تحت شکنجه و آزار و بد‌رفتاری قرار گرفتند و بعد بدون اینکه از دادگاهشان مطلع باشند، وارد جلسه دادگاه شده‌اند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشت که اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده روح‌الله عجمیان روز ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و در عکسها و تصاویری که از روز دادگاه وجود دارد، متهمان بسیار خسته و شوکه به نظر میرسند.
این کمیته به نقل از منبع آگاه اضافه کرد: «روزی که احکام را داده‌اند، همه به ۲۵ سال زندان و پنج نفر به اعدام محکوم شدند. نگرانی و وحشت شدیدی میان آنها به وجود آمده بود که نکند این احکام اجرایی شوند و با هم یک قرار میگذارند که اگر قرار باشد این احکام سنگین اجرا شوند، به صورت دسته‌جمعی خودکشی کنند. محمدمهدی کرمی با اطمینان گفته بود نمی‌گذارم اینها مرا اعدام کنند. من زودتر خودم را می‌کشم.»
روز چهارشنبه، حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز اعلام کرد حکم معترضان بازداشت شده در پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان که بسیجی معرفی می‌شود، به‌جز آرین فرزام‌نیا، از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد که شامل مجموعا ۵۸ سال حبس و همچنین «نفی بلد» برای هشت نفر است.
حمید قره‌حسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، بیشترین میزان حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و نفی بلد محکوم شده است و باید دوره حبس خود را در شهر یزد سپری کند.
رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شدند.
حکم رضا آریا و حسین محمدی هم در دادگاه بدوی اعدام بود که در تجدیدنظر به حبس کاهش یافت.
بر اساس این احکام همچنین محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی (زیر ۱۸ سال) و فرزانه قره‌حسنلو، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و علی معظمی گودرزی به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.
حکم دادگاه تجدیدنظر این هشت متهم در اواسط اسفند سال گذشته، اکنون «عینا» تایید و قطعی شده است.
رییس دادگستری استان البرز همچنین گفت اتهام متهمان پرونده نه «قتل عمد» بلکه «افساد فی‌الارض» و «محاربه» بوده است.
همه این ۱۶ نفر در دادگاه بدوی به اتهامات «افساد فی‌الارض»، «حمله به نیروی مقاومت بسیج»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به احکام اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شده بودند.
انتساب این اتهام‌ها و صدور احکام حبس و اعدام برای این افراد در شرایطی است که گزارش‌های متعددی مبنی بر ایرادات فراوان پرونده و نقص شواهد و ادله در جریان دادگاهشان منتشر شده است.
