بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های چهارم و پنجم نیز مشمول طرح کالابرگ الکترونیک شدند تا شمار مشمولان این طرح به ۴۸ میلیون نفر برسد. تا پیش از این، دهک‌های اول تا سوم که یارانه‌های ماهانه ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، مشمول طرح کالابرگ الکترونیک بودند.
به گفته علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهای دهک‌های چهارم و پنجم نیز می‌توانند با خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی اعلام شده، از ۱۲۰ هزار تومان اعتبار اضافه بهره‌مند شوند؛ مشروط بر اینکه این ۱۲۰ هزار تومان اعتبار نیز صرف خرید همان اقلام شود.
به این ترتیب با رعایت شروط این طرح، اعتبار یارانه دهک‌های اول تا سوم به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم و پنجم به ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد.
اما افزایش مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک این پرسش را به میان آورده است که منابع مورد نیاز برای این طرح چگونه تامین خواهد شد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی بار مالی اجرای این طرح را ماهانه ۵/۷ هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
در عین حال دولت مدعی شده است مابه‌التفاوت قیمت اقلام این سبد از شهریور ماه ۱۴۰۰ تا امروز را خودش پرداخت می‌‌کند که از این بابت نیز بار مالی عظیمی بر بودجه دولت سنگینی خواهد کرد.
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ابراز نگرانی شده است در صورت مشخص نبودن محل تامین منابع چنین هزینه‌ای، در نهایت با دامن خوردن به کسری بودجه و افزایش تورم، اثر حمایتی یارانه‌ها خنثی خواهد شد.
ناترازی تبصره ۱۴ قانون بودجه که به منابع و مصارف یارانه‌ها اختصاص دارد از موضوعات چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بوده است.
حدود ۱۰ روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس، تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال را بن‌بست نامید و گفته که این تبصره، ناتراز بسته شده است.
سال گذشته نیز مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ به طعنه گفته بود از آسمان که نمی‌توانیم بیاوریم.
به رغم اعتراض مقام‌های دولتی به ناترازی منابع و مصارف یارانه‌ها و گرفتن انگشت اتهام به سوی مجلس شورای اسلامی، افزودن بر بار مالی دولت از ناحیه افزایش یارانه‌ها و دهک‌های مشمول کالابرگ الکترونیک و اعطای اعتبار مازاد، توجیه منطقی ندارد.
