عضو کمیسیون قضایی مجلس: رئیسی دستور دهد هر کسی اختلاس کرد ناخنش را بکشند
ابوالفضل شکارچی، معاون ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به فراخوان‌های اعتراضی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، بازاریان را «افسران جنگ اقتصادی» خواند و تلویحا از آن‌ها خواست ضمن همراهی با حکومت به اعتصاب‌ها نپیوندند. او افزود اعتصاب بازار و پیوند اعتصاب مردم با بازار طراحی دشمن است.
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.
بر اساس این گزارش که با عنوان «رشد متوسط در میان عدم قطعیت اقتصادی» منتشر شده، آمده است: «در داخل کشور، خطر تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در تولید وجود دارد. ادامه اختلال در اینترنت هم می‌تواند اثرات مخرب بلند‌مدتی بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.»
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرده است.
در این گزارش تصریح شده است که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۲/۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ۲/۱ درصد و سپس به دو درصد کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین درباره چالش‌های آبوهوایی مهمی از جمله رویدادهای شدید آبوهوایی همچون سیل، کاهش بارش و خشکسالی مکرر هشدار داده و تاکید کرده است تاثیر این عوامل بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی، می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر و حتی عمیق‌تری همراه باشد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه چهار سال متوالی است نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاتر از ۴۰ درصد نوسان می‌‌کند، پیش‌بینی شده است انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت همچنان بالا نگه دارد.
در این گزارش قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران عنوان شده و آمده است که حذف تدریجی یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از جمله دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در ایران است.
بر اساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۴۹/۶ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۴۴/۸ درصد و سپس به ۴۰/۹ درصد کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی تاکید کرده است تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، به رغم پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی دولتی، بر رفاه خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد.
به اعتقاد بانک جهانی، ایران برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، به اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بانکی نیاز دارد.
اصلاحات ساختاری مالی باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحات تدریجی در قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها باشد.
جلیل موقوفه‌ای، فرمانده انتظامی استان سمنان، اعلام کرد که نیروهای انتظامی در حال شناسایی زنان بدون حجاب اجباری در فضای مجازی و تشکیل پرونده برای آن‌ها هستند. او همچنین گفت که خودروهای شهروندان و مغازه‌های کاسبان به دلیل حجاب اجباری پلمب شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی به تازگی گفته است «هشت میلیون خانوار مستاجر» در ایران زندگی می‌کنند که حدود یک‌سوم جمعیت کل خانوارهای کشور است. این در حالی است که سرعت رشد اجارهنشینی در کشور طی یک سال اخیر دو برابر بیشتر از رشد تعداد خانوارهای ایرانی بوده است.
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران درباره جمعیت کشور در سال ١٤٠٠، نشان می‌داد ٢٦ میلیون و ٣٨٤ هزار خانوار در ایران زندگی می‌کنند که به گفته علیرضا مُهِلی، نماینده وزیر راه و شهرسازی، حدود یک‌سوم آن‌ها یعنی هشت میلیون نفر، اجاره‌نشین هستند.
مهلی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» همچنین خبر داد که از ۱۵ اردیبهشت سال جاری شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و ارائه وام‌های ودیعه، آغاز شده و به همین دلیل قیمت مسکن در تهران و دیگر استان‌ها «کاهش» یافته است.
او مدعی شد کاهش قیمت خانه نتیجه اجرای سیاست ساماندهی مسکن از سوی کارگروه تنظیم بازار این حوزه بوده است.
این ادعا در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی، سیاست‌های دولت و شهرداری را در حوزه مسکن «نادرست» ارزیابی و تاکید کرد که قیمت خانه در تهران طی پنج سال، ۹۵۰ درصد افزایش یافته است.
روزنامه دنیای اقتصاد هم به تازگی به سرعت دو برابری افزایش جمعیت مستاجرها در برابر رشد تعداد خانوارها در کشور اشاره کرد و نوشت: «سهم مستاجرها از کل خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ یک واحد درصد افزایش یافته؛ در حالی که در همین بازه زمانی، تعداد خانوارهای مستاجر ۳/۵ درصد بیشتر شده است.»
در بخشی از سند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده اما در همین بازه زمانی، رشد دو میلیون و ۵۰۰ هزاری خانوار مستاجر اتفاق افتاده است.
اما علاوه بر تعداد بالای مستاجران در ایران، در سال‌های گذشته تورم و گرانی نیز در حوزه مسکن سرسام‌آور شده است.
اواخر اردیبهشت امسال روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد «جمعیت دچار فقر مسکن در ایران» در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده و نرخ فقر مسکن در ایران ۲/۷ برابر میانگین جهانی بوده است.
به دلیل این گرانی همچنین پدیده‌های بدیل اجارهنشینی مانند پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، گورخوابی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی و خانه‌به‌دوشی شکل گرفته است. پدیده‌هایی که کارشناسان از آن باعنوان «بدمسکنی» یاد می‌کنند و شامل زندگی در حلبی‌آبادها و کانکس‌ها هم می‌شود.
سایت تجارت‌نیوز بهار امسال با اشاره به دو برابر شدن تقاضا برای خرید و اجاره کانکس به منظور سکونت، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کانکس‌ها از ابتدای امسال خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز پیش از این گفت اوضاع آن‌قدر بد است که کسی «جرات» انتشار آمار واقعی را در زمینه مسکن ندارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت در چند دهه اخیر موجب تشدید نابرابری و سقوط مستاجرها از نردبان مسکن شده است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از «ایجاد سکوهای دائمی در تهران و استان‌ها» برای «فروش لباس عفیفانه منطبق بر اصول پوشش اسلامی» خبر داد و گفت: «ایجاد این سکو‌ها باعث تسهیل در دسترسی به لباس‌های عفیفانه با مناسب‌ترین قیمت می‌شود.» او افزود که مساله حجاب، دغدغه مهم دولت است.
