حسین امیرعبداللهیان: ما هیچ‌گاه پیشنهاد لغو تابعیت ایرانی کسی را نخواهیم داد
غفور کارگری، رییس کمیته پارالمپیک ایران که هم‌اکنون به فرانسه سفر کرده، هدف یک شکایت قضایی دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی به اتهام شکنجه و جنایات علیه بشریت قرار گرفت. شاکیان اعلام کرده‌اند او در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ایران و شکنجه معترضان نقش داشته است.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ششم شهریور به نقل از کمیته برگزارکننده المپیک ۲۰۲۴ پاریس اعلام کرد که کارگری، عضو و فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اکنون در چارچوب سمینار روسای کمیته‌های پارالمپیک در پاریس به سر می‌برد.
این خبرگزاری افزود که صدور ویزا از سوی فرانسه به کارگری و سپس ورود او به خاک فرانسه موجب خشم نهادهای مدنی شد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، امانوئل دائود، وکیل انجمن «فم آزادی» (زنان آزادی) در فرانسه و انجمن غیردولتی «خانه آزادی» در سوئد با تسلیم شکایتی علیه کارگری به دستگاه قضایی فرانسه، اقدام این کشور در صدور ویزا برای او را «توهین به همه قربانیان سرکوب در ایران، پیش از همه، زنان» ایرانی دانستند.
همزمان انجمن خانه آزادی سوئد در حساب اینستاگرام خود با تایید این شکایت نوشت: «اساس این شکایت برپایه جرم شکنجه تنظیم شده است.»
انجمن خانه آزادی سوئد در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، با تاکید بر این که «عدالت در نهایت پیروز خواهد شد» و «چنین افرادی نه در خاک اروپا و نه در ایران جایی ندارند»، افزود: «ما در راستای اجرای عدالت، علیه آنها، یک به یک، قدم برمی‌داریم.»
به نوشته این انجمن، آقای دائود سابقه پیگیری عدالت در سطح بین‌المللی را دارد و پیش از این پرونده قضایی حقوقی علیه ولادیمیر پوتین به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه را ارائه کرده است.
چند ماه پیش، حکم بازداشت بین‌المللی علیه پوتین صادر شد و او در نشست اخیر سران بریکس در آفریقای جنوبی شرکت نکرد.
در شکایت علیه کارگری که در دادسرای ملی ضدتروریسم فرانسه ثبت شده و خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرده، آمده است: «سپاه پاسداران و نیروی قدس در خط مقدم سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های مسالمت‌آمیز که برای دموکراسی، حقوق شهروندی و برابری جنسیتی در ایران مبارزه می‌کنند، قرار دارند.»
در حالی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض در خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی» با شلیک نیروهای حکومتی در ایران کشته شدند، کشورهای غربی تحریمهایی را علیه عوامل سرکوب اعمال کردند.
غفور کارگری متولد سال ۱۳۴۱ در شهر اردبیل از فرماندهان پیشین سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه است. او آذرماه سال گذشته، برای یک مدت چهار ساله به عنوان رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران منصوب شد.
کارگری همچنین در این شکایت به عنوان یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت اسلامی آذربایجان، «یک گروه مسلح اسلام‌گرای شیعه آذربایجانی تحت حمایت و تامین مالی سپاه» در مخالفت با دولت باکو معرفی شده است.
شاکیان این پرونده تاکید کرده‌اند که با توجه به عضویت و حضور در این گروه‌ها و سازمان‌های نظامی، کارگری «ضرورتا در اعمال وحشیانه و شکنجه‌ای که این گروه‌ها در ایران، آذربایجان و عموما در قفقاز و آسیای میانه مرتکب می‌شوند، مشارکت داشته یا شریک جرم بوده است.»
رییس فعلی کمیته ملی پارالمپیک ایران همچنین متهم است که به دلیل عضویت و فرماندهی در این دو گروه نظامی، او «در طراحی و اجرای خط مشی و استراتژی این دو گروه مشارکت داشته و می‌توان اقدامات وی را نیز جنایت علیه بشریت تلقی کرد».
به نوشته انجمن خانه آزادی، اطلاعات مربوط به سفر غفور کارگری، جمعه گذشته مورد توجه این دو انجمن قرار گرفت.
در بیانیه انجمن خانه آزادی آمده است: «وقتی به عدالت پایبند باشید هیچ چیز غیرممکن نیست. امیدواریم که مقامات فرانسوی متوجه شوند که صدور ویزا برای چنین افرادی عواقب جدی خواهد داشت. این پیام خطاب به همه کشورهای دموکراتیک است.»
پیشتر حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه در جریان سفرش به سوئد بازداشت شد و به جرم مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به حبس ابد محکوم شد.
احمد خمینی، فرزند حسن خمینی و نتیجه روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با انتشار تصویری در حساب رسانه‌های اجتماعی خود از تولد فرزندش خبر داد. او که متولد دهه ۷۰ و طلبه است، نام فرزندش را «ایران» گذاشته که در رسانه‌های اجتماعی با واکنش منفی کاربران مواجه شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی یراحی، هنرمند و خواننده به دلیل انتشار ترانه «روسریتو»، با دستور دادستان تهران بازداشت شده است.
آرمین جلالی روشن، فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به سایت «انصاف‌نیوز» گفت در یک سال گذشته «برخوردهای سنگینی با دانشجویان این دانشگاه شده که بیش از ۲۰۰ پرونده انضباطی و ۵۰ ترم تعلیقی» بخشی از آن است او اضافه کرده «در کمیته‌های انضباطی به بچه‌ها پیشنهاد جاسوسی و آدم‌فروشی دادند».
وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاهها اعلام کرد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه ششم شهریور با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعتراضات دانشجویی طی یک سال اخیر و همزمان با خیزش انقلابی علیه حکومت نوشت: «بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیه جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق‌جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند.»
وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» افزود آنها «کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاهها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».
در حالی که پیشتر سندی مبنی بر مداخله وزارت علوم برای استخدام هزاران استاد دانشگاه همسو با حکومت منتشر شده، این بیانیه می‌افزاید: «وزارت کشور به سبب وظیفه میانداری خود در نظام حکمرانی کوشیده است تا همه دستگاه‌ها از جمله؛ سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ... نسبت به رفع نیازمندی‌های دانشگاهها و ارتقا همه جانبه امور از کیفیت تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان و اساتید تا جذب اعتبارات لازم برای تحول و ارتقا نظام دانش و پژوهش، بسیج گردند.»
وزارت کشور خطاب به مسئولان دانشگاهها تاکید کرد: «انتظار آحاد جامعه از دانشگاه این بوده و است که دانشجو را متخلق، انقلابی، معتقد به آرمان‌ها، دوستدار میهن و نظام، با خودباوری ملی و سرشار از امید و با فهم درست از موقعیت کشور تربیت کند که این مهم باید با محوریت خود دانشگاه ها دنبال شود.»
همزمان با افزایش سرکوب‌‌ها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران، در یک روز دست‌کم ۱۰ استاد دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.
بر اساس گزارش‌ها، این استادان در سال گذشته ضمن مخالفت با سرکوب دانشجویان، از دانشجویان بازداشتی و تعلیقی حمایت کرده بودند. این اقدام حکومت با انتقادهای گسترده نیز روبه‌رو شده است.
شورای صنفی دانشجویان پیشتر هشدار داده بود: «اخراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار می‌سازد.»
دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند از شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی جلوگیری کنند.
فشار بر دانشجویان همزمان با اخراج اساتید
آرمین جلالی روشن، دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر و فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه به انصاف نیوز گفت که طی یک سال اخیر در بیش از ۲۰۰ مورد پرونده انضباطی و ۵۰ ترم تعلیقی، با دانشجویان این دانشگاه برخورد شده است.
جلالی روشن، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در میان دانشجویان بازداشت‌شده خیزش انقلابی نیز بوده است.
او اکنون به یک ترم اجرایی تعلیق از تحصیل و محرومیت از تسهیلات رفاهی محکوم شده است.
انصاف‌نیوز نوشت در حالی که تعداد پرونده‌های انضباطی‌ای که جلالی روشن و چند فعال دانشجویی دیگر از آنها اطلاع یافته‌اند نزدیک به ۲۰۰ مورد بوده، اما عدد واقعی این پرونده‌ها بنابر تخمین‌های این دانشجویان بسیار بیشتر از این رقم و نزدیک به ۴۰۰ پرونده است.
علاوه بر این فعالان دانشجویی این دانشگاه می‌گویند که در محدوده‌ی اطلاع آنها ۵۰ ترم تعلیقی نیز به طور قطعی برای دانشجویان این دانشگاه ثبت شده است.
انصاف‌نیوز نوشت: «تقریبا از ۱۰ آبان برخورد در امیرکبیر آغاز می‌شود. ۱۰ام و ۱۱ام آبان این دانشگاه نزدیک به ۱۰ الی ۱۵ نفر بازداشتی داشته است. در این روزها فضا بسیار امنیتی شد؛ نیروهای امنیتی در لباس شخصی در دانشگاه حضور پیدا کردند و تعداد نیروهای حراست نیز چند برابر شد.»
روشن در این مورد گفت: «ما این تغییرات عجیب نوع آدم‌های حراستی را در سال گذشته دیدیم و حتی خانواده‌هایمان که برای پیگیری مسائلمان مراجعه می‌کردند هم می‌گفتند که این نیروها جدیدند و بر تعدادشان افزوده شده است. رفتارشان نیز خشن‌تر شده. نیروی حراست چون شغل دائمش در دانشگاه است قدری ملاحظه می‌کند اما اینها خشن و بعضا فحاش بودند.»
او درباره دیگر محدودیت‌ها نیز گفت: «کنشگری در فضای امروز دانشگاهی ایران دیگر امکانپذیر نیست. سنوات آموزشی ما دهه ۹۰ به چهار سال کاهش پیدا کرد این کاهش سنوات مجاز و کم شدن هفته‌های آموزش خودش یک نوع شکنجه‌ی سفید است که امکان کنشگری را هم از دانشجو سلب می‌کند.»
