آذین موحد، استاد موسیقی دانشگاه تهران، از تعلیق شفاهی خود بدون اعلام مستندات خبر داد
ترانه علیدوستی با بازنشر ویدیوی سخنان مهدی یراحی پیش از بازداشت، در اینستاگرام نوشت: هنر اعتراضی حق هنرمند است. مهدی یراحی را آزاد کنید.
هانیه توسلی، بازیگر، در اینستاگرام نوشت: سینمای امروز ما خیلی خیلی عقب‌تر از جامعه و جوانان باهوش و سرکش و شجاع امروز است. سینما باید بتواند آزادانه دنبال این نسل بادپا بدود تا چند سال دیگر به گرد پایشان برسد. البته همه چیز به این سه کلمه درخشان می‌رسد: زن، زندگی، آزادی
مسیح علی‌نژاد در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه در حال حاضر برای جلوگیری از ورود وابستگان جمهوری اسلامی به غرب اتحاد وجود ندارد، تاکید کرد ایرانیان برانداز باید با هم‌صدایی، جمهوری اسلامی را در همه عرصه‌های بین‌المللی منزوی کنند.
مسیح علی‌نژاد گفت: «اخراج آقازاده و هزینه‌دار کردن اقامت آنها در غرب، نیازمند اتحاد ایرانیان خارج کشور است، اما متاسفانه این اتحاد به وجود نیامده است.»
او افزود: «هر گاه فهرستی از آقازاده‌ها و وابستگان نظام را برای تحریم تهیه می‌کنیم، با مخالفت برخی کنشگران ایرانی همراه می‌شود و برخی معتقدند این افراد نباید تحریم شوند. به دلیل این اختلاف‌نظرها، مقام‌های غربی برای اعمال تحریم علیه وابستگان جمهوری اسلامی سردرگم شده‌اند.»
علی‌نژاد گفت: «در حالی که برخی از فعالان ایرانی چپ افراطی معتقدند باید حساب فرزندان مسوولان جمهوری اسلامی را از خود آنها جدا کرد، برخی از فعالان راست‌گرای افراطی نیز می‌گویند با توجه به احتمال ریزش نیروهای درون نظام، باید به آنها اجازه داد وارد کشورهای غربی شوند.»
او خاطرنشان کرد: «به گفته مقام‌های اروپایی، برخی ایرانیان برانداز به دولت‌های این کشورها مشاوره می‌دهند و از آنها می‌خواهند درها را برای ورود وابستگان به جمهوری اسلامی باز بگذارند.»
علی‌نژاد گفت: «این در حالی است که حدود چهار تا پنج هزار وابسته جمهوری اسلامی که در غرب ساکن هستند، تا کنون در همبستگی با معترضان ایران هیچ اقدامی نکرده‌اند.»
این روزنامه‌نگار هشدار داد: «مسوولان جمهوری اسلامی با فرستادن فرزندان و وابستگان خود به غرب، به دنبال صادر کردن سیاست‌های خود هستند. جزییات حضور این افراد در غرب مشخص است و آنها در غرب دارای نفوذ سیاسی هستند.»
مسیح علی‌نژاد گفت: «در حالی که کنشگران ایرانی درباره تحریم وابستگان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، کنشگران روسیه و اوکراین موفق شده‌اند با اتحاد و توافق نظر خود، غرب را قانع کنند که تعداد بالایی از وابستگان پوتین را تحریم کند.»
او تاکید کرد: «برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، باید آن را از همه سازمان‌های بین‌المللی اخراج کرد تا جمهوری اسلامی نتواند از طریق مقوله‌هایی از جمله هنر، ورزش و فضاهای آکادمیک به عادی‌سازی جنایت‌های خود در سطح جهانی ادامه دهد.»
جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا (مهسا) امینی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. این اتهام با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های او، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا امینی به این وکیل دادگستری تفهیم شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران سپس با قرار کفالت، این وکیل دادگستری را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت، روز چهارشنبه هشتم شهریور خبر داد که جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی موکلش پس از دو نوبت تجدید وقت، روز گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.
نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
در نخستین جلسه دادگاه، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دلایلی از جمله این اظهارات، به او تفهیم شد.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ نیز مانند موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده‌اند.
به گفته رضایی، در جلسه صبح روز سه‌شنبه فقط سوالاتی «به صورت کتبی» از نیکبخت پرسیده‌اند و به دلیل «ضرورت اخذ نظر کارشناس پرونده و با لحاظ شرایط و مقتضیات زمانی»، فرصت دفاع شفاهی اولیه و اخذ آخرین دفاع «فراهم نشد» و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
در جلسه بعدی دادگاه صالح نیکبخت، ادامه رسیدگی و استماع دفاعیات وکیل او انجام می‌شود.
با این‌حال به گفته رضایی، اساسا اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بر اساس قانون «قابل انتساب به نیکبخت نبوده» و «کیفرخواست حاوی انتساب اتهامی غیر مدلل به اوست».
رضایی یادآور شد که در پرونده نیکبخت، مصاحبه‌هایی مستند کیفرخواست قرار گرفته که در آنها صرفا «انتقاداتی در مورد نحوه اداره کشور و برخی اقدام‌های خلاف قانون» بیان شده است و شامل «هیچ جمله‌ای حاوی تبلیغ علیه نظام» در تعاریف حقوقی و قانونی این جرم نیست.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده که صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا امینی پذیرفته و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و گفته می‌شود در نتیجه ضرب و شتم شدید نیروهای گشت ارشاد به کما رفته و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی در سراسر ایران شکل گرفت و با سرکوب نیروهای حکومتی دست‌کم ۵۰۰ شهروند از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
در آستانه نخستین سالگرد این خیزش، تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراض‌ها افزایش یافته و شماری از شهروندان، خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، دانشجویان، بازداشت‌شدگان سال گذشته، وکیل‌ها و اقشار دیگر احضار یا دستگیر شدند.
۱۲ فعال سیاسی داخل کشور، رعب و وحشت آفرینی حکومت را محکوم و بر همراهی با جوانان در برگزاری سالگرد اعتراضات تاکید کردند. آنها همچنین هر گونه برخورد امنیتی، نظامی و قضایی در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زمینه‌ای برای خوردن جرقه بر «باروتِ انباشته شده خشم مردم» دانستند.
امضاکنندگان بیانیه، اعتراض‌های مردمی به «سیاست‌های غلطی که مملکت را به ورطه نابودی کشانده و عملکرد خانمان‌برانداز حاکمیت» را حق شهروندی و ملی ایرانیان و «وظیفه‌ای» خواندند که «خدا از ما نسبت به حکام مطالبه می‌کند».
در بخشی از این بیانیه تاکید شده که حکومت باید پاسخگوی «سیاست‌های خسارت‌بارش» باشد و حق ایجاد «جو ارعاب و وحشت و تحقیر برای فرار از پاسخگویی نسبت به مردم» را ندارد.
مهدی نصیری، عبدالله مومنی، حسین جعفری، شهاب‌الدین حائری شیرازی، اکبر دانش سرارودی، ناصر دانشفر، سید علی‌اصغر غروی، رحیم قمیشی، علیرضا کفایی، اکبر مختاری، سلمان موسوی و عبدالله ناصری، با محکوم کردن آزار و اذیت خانواده و نزدیکان کشته‌شده‌ها و آسیب‌دیدگان «جنبش زن، زندگی، آزادی» نوشتند: «برخورد با معترضین به سیاست‌های غلط حاکمیت، به معنای تضییع حقوق شهروندی آحاد مردم ایران است.»
آنها در ادامه، در آستانه «سالگرد جنبش امیدآفرین زن، زندگی، آزادی» از «مردم صبور و بزرگوار، صلح‌دوست و مطالبه‌گر، باهوش و آینده‌نگر ایران» تشکر کردند که در یک سال گذشته، سختی‌های متعددی چون گرانی‌ها، بی‌برنامگی‌ها، تحقیرها و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها را از طریق فیلترینگ غیرقانونی فضای مجازی «تحمل» کردند.
این ۱۲ فعال سیاسی مرد در ادامه افزودند: «مردم ایران همچنین ضمن تحمل مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان عفاف و حجاب که نقض آشکار حقوق ملت است، شاهد برخورد خشن و غیرمنطقی حاکمیت با مطالبات برحق خود بوده‌اند.»
امضاکنندگان بیانیه به حاکمیت هشدار دادند: «هر گونه اقدام و برخورد امنیتی، نظامی و قضایی برای برپایی مراسم مردمی در ایام سالگرد جان باختن [ژینا] مهسا امینی، دختر ایران و سایر جان‌باختگان مظلوم جنبش زن، زندگی، آزادی، ممکن است تبدیل به جرقه‌ای بر باروت انباشته شده خشم مردم شود.»
به گفته آنها، عوارض چنین اتفاقی می‌تواند ایران را «با خطر مواجه کند» که در این صورت، «تمام عوارض ناشی از این بی‌تدبیری و خشونت‌ورزی، بر عهده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام خواهد بود».
فعالان سیاسی امضاکننده این بیانیه یادآور شدند: «به نظر ما تنها و یگانه راه پیشِ‌روی نظام، استفاده از عقلانیت و به‌رسمیت شناختن حق آزادی مردم برای بیان مطالباتشان، برگزاری آزادانه مراسم سالگرد درگذشتگان، عذرخواهی از خانواده‌های آسیب‌دیده و پرداخت غرامت به آنها و تعهد زود‌هنگام و عاجل برای برگزاری همه‌پرسی آزاد از همه مردم در امور مهم کشور است.»
آنها در پایان تاکید کردند: «جوانان را در بیان خواسته‌های بر حقشان تنها نمی‌گذاریم و امیدواریم که نظام با درک شرایط حاضر، کشور و مردم را در معرض آسیب بیشتر قرار نداده و این هشدار دلسوزانه را جدی تلقی کند.»
