آخرین نگاه مادر سیاوش محمودی؛ نوجوان ۱۶ ساله‌ام، نگاهم به آرزوهای تو بود
شرکت متروی تهران اعلام کرد که شامگاه پنجشنبه دست راست یک پسر ۹ ساله در شانه پله برقی ایستگاه ارم سبز گیر کرده اما «آسیب جدی به کودک وارد نشد».
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ فراخوانی برای تجمع جهانی در روز ۲۵ شهریور منتشر کرد و از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد تا در نخستین سالگر قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به خیابان‌های جهان بیایند.
این انجمن در فراخوان خود که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده است، نوشت: «نامش را فریاد کن! نام او، اسم رمز ماست. بگو فراموش نکردی. بگو نمی‌بخشی.»
ویدیویی نیز همراه این فراخوان منتشر شده است که تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، در آن ایرانیان خارج از کشور را به تجمع دعوت کردند.
در بخشی از این فراخوان آمده است: «نامش را فریاد کن! نامشان را فریاد کن! نام آن‌ها که ایستاده‌اند. نام دختران و پسران شجاع ایران را. نام آن‌ها که به خاک افتادند. نام آن‌ها که گفتند نه. نام آن‌ها که در زندان‌اند. نام آن‌ها که می‌جنگند.»
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی همچنین با تاکید بر اینکه «این مبارزه تا سقوط دیکتاتور ادامه دارد» نوشت: «شنبه، ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر به خیابان‌های جهان می‌آییم تا صدای ایران باشیم. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
در آستانه نخستین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و شکل‌گیری اعتراضات فراگیر در ایران، فراخوان‌های متعددی برای تجمع در روز ۲۵ شهریور منتشر شده است.
هفته گذشته ۲۷ نهاد و گروه، برای برگزاری تجمع جهانی در این روز فراخوان دادند.
این گروه‌ها از همگان خواستند تا در اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا که نقطه شروع خیزش انقلابی بود و هم‌زمانی آن با سی‌وپنجمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، «هم‌بسته و متحد، پژواک صدای مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران در سراسر جهان باشند».
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس، بلندگو- برلین، جوانان در تبعید «باهماد»، رادیو آوای زن- سیدنی، زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین، شورای ایرانیان چپ و دموکرات- ماینز، شورای برگزاری اکسیون‌های مشترک در هلند- آمستردام، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن، فمینیستا- برلین، کالکتیو زن* زندگی آزادی- برلین، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین، کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین، کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست- هانوفر، کژار- برلین، کژار- کلن، کژار- هامبورگ، کلکتیو ۱۴۰۱- استکهلم، کلکتیو انقلابی ژینا- ایتالیا- رم، کلکتیو «زن، زندگی، آزادی- نانت»- فرانسه، کلکتیو سِفی (پشتیبانی از برابری و آزادی در ایران- ایرلند)- دوبلین، کمیته پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران- برلین، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت، گروه هم‌آفرینی «ژ»- برلین، همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس- زوریخ، همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن و همکاری کلکتیو-کلن امضاکنندگان این فراخوان هستند.
این تظاهرات به‌صورت هم‌زمان در روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود.
از سوی دیگر جمعی از خانواده‌های جان‌باختگان چهار دهه جنایت‌های جمهوری اسلامی قصد دارند نمایشگاهی از عکس‌ها و یادگاری‌های این قربانیان که نشان از «مبارزه، مقاومت و ایستادگی آنان و پایداری خانواده‌های دادخواه» دارد، برگزار کنند.
در این نمایشگاه، آثاری چون نامه‌های دوران اسارت، وصیت‌نامه‌ها، آثار خلق شده در زندان‌ها و همچنین یادگاری‌هایی که از معترضان پس از قتل به دست نیروهای امنیتی و سپاه به جا مانده، به نمایش گذاشته می‌شود.
برگزارکنندگان نمایشگاه، هدف این رویداد را «به نمایش گذاشتن مقاومت و قدرت مردم ایران در برابر رژیم اسلامی» دانستند و تاکید کردند «آنچه باقی ماند» نمایشگر بخشی از حقایق تکان‌دهنده از زندان‌های ایران، مبارزه و مقاومت مردم و سرکوب‌های حکومت است.
این نمایشگاه همچنین در راستای افزایش آگاهی مردم دنیا درباره مبارزه و مقاومت‌های مردم ایران به ویژه زنان علیه «رژیم آپارتاید جنسیتی» خواهد کوشید.
در بخشی از متن معرفی‌نامه این رویداد آمده است: «این نمایشگاه سندی از پافشاری تزلزل‌ناپذیر و اشتیاق پرشور ایرانیان برای آزادی، عدالت و دادخواهی است که همگی در شعار قدرتمند "زن، زندگی، آزادی" تجلی پیدا کرده است.»
نمایشگاه «آنچه باقی ماند» روز شنبه ۹ سپتامبر برابر با ۱۸ شهریور، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در ساختمان مرکز فرهنگی آب‌اف (ABF) استکهلم، پایتخت سوئد برگزار می‌شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بیروت سفر کرده با حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره دیدار و گفت‌وکو کرد.
در ادامه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره دلیل مرگ جواد روحی در زندان، بهداری زندان نوشهر مدعی شد که او «به علت اعتیاد، سابقه مصرف متادون با تجویز پزشک را داشته است که البته در ماه‌های اخیر در تلاش برای ترک متادون و پایین آوردن مقدار مصرف خود بوده است».
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار «تعلیق فعالیت و نماد» سایت‌های «دیوار» و «شیپور»، دو کسب‌وکار فعال در حوزه آگهی آنلاین در ایران شد. به گفته ناظران، سیاست پنهان‌سازی قیمت از شیوه‌های جمهوری اسلامی در مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم است.
وزارت صمت در این نامه که روز یک‌شنبه پنجم شهریور ارسال شده، تاکید کرده که پیش‌تر به این سایت‌ها درباره «رعایت ضوابط درج آگهی‌های مسکن» هشدار داده اما با گذشت مهلت قانونی، اقدامی از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش منتشر شده در ماهنامه «پیوست»، در ماه‌های گذشته دو وزارت‌خانه صمت و امور اقتصادی و دارایی از این دو شرکت خواسته بودند تا تذکرات دولت نسبت به تخلفات موجود در پلتفرم‌های خود را جدی بگیرند.
علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت تاکید کرده بود این پلتفرم‌ها باید به «احراز هویت و اهلیت کاربران خود» اقدام کنند و به آن‌ها «تیک آبی» بدهند.
او همچنین یادآور شده بود در صورتی که این سایت‌ها نسبت به هشدارها بی‌تفاوت باشند نباید در خصوص عواقب آن اعتراض کنند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی نیز هفته جاری در گزارشی با اشاره به تخلفات پلتفرم‌های ثبت آگهی مسکن، از توجه نکردن این سایت‌ها به مصوبات دولت و تذکرات رییس پلیس کشور گلایه کرد.
او همچنین خواستار تعریف جرایم پلکانی مانند تعیین جریمه و تعلیق فعالیت برای این‌گونه پلتفرم‌ها شد.
ابراهیم رئیسی در واکنش به این گزارش، از اتحادیه‌های مربوطه خواست تا به نظارت بر این پلتفرم‌ها بپردازند.
مدیران دو وب‌سایت دیوار و شیپور می‌گویند تاکنون دستوری مبنی بر تعلیق فعالیت دریافت نکرده‌اند اما پیگیر موضوع یاد شده‌اند.
سیاست پنهان‌سازی قیمت، یکی از شیوه‌های جمهوری اسلامی در مقابله با رشد قیمت‌ها و افزایش افسار گسیخته تورم است.
در سال‌های گذشته دولت در بازه‌هایی که بازار کشور با تلاطم‌های ناگهانی مواجه می‌شد به پلتفرم‌های درج آگهی دستور می‌داد قیمت اقلامی مانند خودرو و مسکن را در آگهی‌ها پنهان کنند.
پیش از این، سیاست مشابهی نیز در زمینه سایت‌های منتشر کننده نرخ ارز اعمال شده بود.
دولت‌های گذشته نیز دسترسی به این سایت‌ها را صرفا به دلیل نمایش نرخ آزاد ارز، مسدود کرده بودند.
