وزیر اقتصاد: افزایش تورم مرداد به دلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها است

سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی‌ ۱۳۹۸ در یک رشته‌توییت‌ نوشت که آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده ‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.

پس از این افشاگری، ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور شده است، به دلیل انتشار این رشته‌‌توییت از قلیان شکایت کرد.

آخرین جلسه دادگاه در این زمینه روز ۳۱ مرداد بود که به دلیل تن ندادن سپیده قلیان به حجاب اجباری، به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.

مهدی قلیان، برادر این زندانی سیاسی در اینستاگرام خود به شرح جلسه دادگاه پرداخته و گفته بود که ذبیح‌پور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر می‌کند.

بر اساس گزارش او همچنین، این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید سپیده قلیان ادامه داده، اما مقابل پرسش وکیل‌های قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.

به گفته مهدی قلیان، در فاصله بین دادگاه قبلی تا جلسه روز ۳۱مرداد، قاضی پیشین که ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود «به دلیل نامشخص» تغییر یافت و پرونده به قاضی جدیدی محول شد.

پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.

این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه‌ نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم، اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»

قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی‌ که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک...»

انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی‌ که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.

این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.

او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که خبر دعوت از سفرای این کشورها به مراسم نوبل موجی از انتقادات را در بین سیاست‌مداران و فعالان سیاسی و مدنی برانگیخت.

بنیاد نوبل روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که برخلاف سال گذشته، قصد دارد از این سه کشور برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل که از دوم تا نهم اکتبر در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

این بنیاد در بیانیه روز شنبه خود گفت هدفش از دعوت ایران، روسیه، و بلاروس به این مراسم، رساندن حداکثری «پیام‌ها و ارزش‌ها»یی بوده است که «جایزه نوبل آن‌ها را نمایندگی می‌کند»؛ با این حال، پس از واکنش‎‌های شدید دو روز اخیر، این بنیاد همانند سال گذشته از این تصمیم خود منصرف شده است.

پیش از این نخست‌وزیر سوئد اولف کریسترسون اعلام کرده بود با تصمیم بنیاد نوبل مبنی بر شرکت سفرای این سه کشور در مراسم اهدای جوایز نوبل مخالف است.

رهبران بسیاری از احزاب سیاسی سوئد نیز گفته بودند که اگر بنیاد نوبل تصمیم خود را تغییر ندهد، این مراسم را تحریم خواهند کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد هم با استناد به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران و همچنین جنگ‎‌افروزی روسیه در اوکراین از دعوت نمایندگان این سه کشور به شدت انتقاد کرده بودند.

جوایز نوبل هر ساله به افرادی که دستاوردهای شایان توجهی در حوزه‌های شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد، ادبیات، و صلح داشته‌اند، اهدا می‌شود.

به استثنای جایزه صلح، مراسم اهدای جوایز برگزیدگان سایر رشته‌ها در استکهلم سوئد برگزار می‌شود. این در حالی است که اسلو، پایتخت نروژ، میزبان مراسم سالانه اهدای جایزه صلح نوبل است.

پیش‌تر استاندارد‌های آموزشی در رشته «ناخن و مژه» تحت عنوان سند حرفه در پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور بارگذاری شده بود و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعریف دوره، اخذ شهریه و اجرای دوره اقدام می‌کردند.

اما بر اساس گزارش روز شنبه ۱۱ شهریور روزنامه شرق، حالا این استاندارد‌ها یک باره و بدون اطلاع قبلی به استان‌ها، از پورتال سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور «حذف» شده است و کارآموزانی که دوره آموزش خود را به پایان رسانده‌اند، امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفه‌ای را ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

روزنامه شرق این اتفاق را با لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که این روزها بحثش در مجلس داغ است مرتبط دانست و نوشت که دولت حتی منتظر تصویب لایحه نمانده و وزارت کار «بی‌سر‌و‌صدا» بخشی از زنان آرایشگر را از فعالیت محروم کرده است.

روزنامه اعتماد در ۲۹ مرداد نوشته بود که مجلس به دنبال تصویب «ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای زنان» بر اساس بند‌هایی از لایحه حجاب و عفاف است.

اعتماد همچنین گفته بود که نمایندگان مجلس در این لایحه پیشنهاد‌های زیادی مطرح کرده‌اند؛ از‌جمله اینکه برای تمام دانشجویان، معلمان و زنان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی کاشت ناخن و مژه ممنوع شود.

گزارش اعتماد تکذیب شد اما با محدودیت‌های جدید وزارت کار برای آرایشگران، به نظر می‌رسد که این ایده به شکل‌هایی دیگر در حال اجراست.

شرق در گزارش امروز خود به نقل از آرایشگران نوشت که بدون مجوز سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای نه تنها امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد، بلکه آرایشگران قدیمی این رشته‌ها هم دیگر نمی‌توانند فعالیت رسمی در آرایشگاه‌ها داشته و ناچارند به‌صورت زیرزمینی کار کنند.

سیمین محمدباقری، رییس انجمن صنفی آموزشگاه‌های مراقبت و زیبایی تهران، با تایید این موضوع به شرق گفت که با ممنوعیت‌های مختلف برای آرایشگران زن، بسیاری از فعالان این صنف به‌صورت «زیرزمینی و غیرمجاز» فعالیت می‌کنند و فشار‌های بیشتر، «بخش قانونمند و شفاف این صنف را هم به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد».

به گفته او، کاشت مژه و ناخن دست‌کم ۱۵ رشته جانبی را پوشش می‌دهد و با این اقدام «یک‌شبه و ناگهانی» دولت، «شمار زیادی از زنان بی‌کار می‌شوند یا ناچار خواهند بود با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار، به‌صورت زیرزمینی فعالیت کنند».

تعطیلی گسترده آرایشگاه‌های زنانه

بر اساس گزارش شرق، آمار دقیقی از تعداد آرایشگران زنانه در ایران وجود ندارد؛ اما سازمان تعزیرات در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد از حدود ۲۱ هزار آرایشگاه زنانه تهران، ۲۰ هزار موردشان به‌صورت «غیر‌مجاز» مشغول فعالیت هستند.

در گزارش دیگری که سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، شهربانو عابدی، نایب‌رییس وقت اتحادیه آرایشگران زنانه تهران گفته بود حدود ۱۵‌ هزار ‌و ۳۰ آرایشگاه زنانه تهران بدون مجوز فعالیت می‌کنند و تنها هزار ‌و ۱۵۰ آرایشگر زنانه با مجوز رسمی مشغول به کارند.

داده‌های کنونی پورتال اطلاع‌رسانی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نیز نشان می‌دهند تنها «حدود ۷۴۷ آرایشگاه زنانه» در تهران فعالیت می‌کنند و در شش سال گذشته «بیشتر از یک‌سوم آرایشگاه‌های زنانه تهران تعطیل شده‌اند».

این اتفاق در آرایشگاه‌های زنانه مشهد هم رخ داده است و بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران زنانه این شهر، تا قبال از سال ۱۳۹۸ و شیوع کرونا حدود دو هزار آرایشگاه زنانه به‌صورت رسمی فعالیت می‌کردند، اما در‌ حال‌ حاضر نزدیک به ۳۵ درصد آن‌ها تعطیل شده و شمارشان به هزار ‌و ۳۰۰ آرایشگاه رسیده است.

شرق یادآور شد که اعمال محدودیت‌های گسترده برای فعالیت آرایشگران زن در ایران «مسبوق به سابقه» است و پیش از این هم تشکل‌های صنفی «کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاک‌سازی عمیق پوست» را هم ممنوع کرده بودند.

حالا اما اعمال این ممنوعیت‌ها به مجلس و دولت رسیده و وزارت کار به دنبال بیکار کردن بخشی از زنان شاغل است.