معاون هماهنگ‌کننده سپاه: دفاع از ولایت و حجاب پیام اصلی پیاده‌روی اربعین است
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره افزایش قیمت خودرو‌های فرسوده در طرح تعویض با خودرو‌های وارداتی گفت: «در حال حاضر آیا بسیاری از افراد جامعه می‌توانند، برای مثال پیکان‌شان را بفروشند و یک ماشین به‌روز بخرند؟ به طور قطع خیلی از آنها نمی‌توانند.»
دیوان عالی کشور در رایی که برای پرونده فرجام‌خواهی شش تن از معترضان خیزش ۱۴۰۱ در تبریز صادر کرده، این معترضان را به مجموعا ۱۸ سال حبس، زندان در تبعید و همچنین مجازات‌های نقدی دیگر محکوم کرده است.
دادنامه شعبه نهم دیوان نهم دیوان عالی کشور شامل ۲۱ صفحه است که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است.
بر اساس این دادنامه که در تاریخ ۲۸ مرداد صادر شده، پژمان اسلامی، یکی از این معترضان، به ۵ سال حبس در تبعید در زندان همدان و پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال در حق بانک توسعه تعاون و ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم شده است.
همچنین باقر تاجی احمدی‌فرد، دیگر معترض این پرونده به ۵ سال حبس در تبعید در زندان همدان و پرداخت مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم شد.
پژمان اسلامی و باقر تاجی احمدی‌فرد به عنوان مهمان ردیف اول و دوم پرونده محسوب شده‌اند.
دیوان عالی کشور چهار معترض دیگر این پرونده، به نام‌های مهدی فنایی، امیر احمدیان، امید عبدالله بیگی و علیرضا شیردل شیروانه ده را هر کدام به ۲ سال زندان محکوم کرده است.
این حکم را قاسم مزینانی رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور امضا کرده است.
پیشتر قاضی «رحیم حملبر»، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، این معترضان را به حبس، زندان در تبعید و پنج میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده بود.
اواخر اردیبهشت، ایران‌اینترنشنال خبر داد که دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری تبریز برگزار شد.
پیش از آن، گزارش‌هایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر و گفته شده بود او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
بر اساس گزارش‌ها، زنی که به گفته پلیس در روز شنبه ۱۱ شهریورماه، به قتل هفت شوهر خود اعتراف کرده است، کلثوم نام دارد، ۵۶ ساله و اهل روستای ملک‌آباد مازندران است. به گفته پلیس، این زن تاکنون با ۱۳ نفر به‌صورت موقت عقد کرده که همه آنها جان‌شان را از دست داده‌اند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین درباره بازداشت مهدی یراحی نوشت: «در شرایط سرکوب بی‌امان حکومت و تزریق نومیدی به جامعه صدای تو جسارت ما شد. در کنارت ایستاده‌ایم تا سرنگونی بنیاد ستم.»
روزنامه شرق در گزارشی نوشت که دولت پلتفرم‌های آگهی مسکن را مجبور کرده که قیمت‌ها را مخفی کنند.این روزنامه یادآوری کرد که دولت از هشت ماه پیش دولت داده‌های بازار مسکن را در درگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نمی‌کند.
در همین زمینه، جواد سادات فریزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ ضوابط انتشار آگهی توسط اپلیکیشن‌های املاک از جمله دیوار و شیپور خبر داد.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی، برخی از آگهی‌های مسکن در این اپلیکیشن‌ها وجود خارجی ندارند و اکثر این آگهی‌ها از سوی واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم به‌ویژه در فصل اجاره می‌شوند.
فریزنی، قیمت‌سازی بر اساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار را از دیگر آثار فعالیت وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های درج آگهی برشمرد و گفت اثر افزایشی این فعالیت‌ها بر بازار ملموس است.
سادات فریزنی از جمله مشکلات مربوط به آگهی‌های مسکن را مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی‌شده دانست. به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی درج و انتشار آگهی مسکن طرح‌های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
اشکان میر آرمندهی، مدیرعامل «دیوار» یکی از پلتفرم‌های درج آگهی، فشارها برای حذف قیمت از آگهی‌های مربوط به مسکن و اجاره را تایید کرد و گفت مدام باید بابت نوسان قیمت‌ها به دادگاه برویم.
مدیرعامل دیوار افزود ما نه ابزاری برای کنترل قیمت مسکن داریم و نه وظیفه ما این است، ما فقط قیمت پیشنهادی کاربران را نمایش می‌دهیم و اصلا دخل و تصرفی در معامله نداریم.
خلاء آماری هشت‌ماهه در بازار مسکن موجب شده تا مقام‌های دولتی از جمله مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته بدون ذکر جزئیات و ارایه مستنداتی از کاهش قیمت مسکن خبر بدهند.
با این حال بررسی جزئیات گزارش تورم مردادماه نقش‌آفرینی تغییرات شاخص بهای مسکن و اجاره در افزایش نرخ تورم را تایید می‌کند، نکته‌ای که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، میانگین شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۳۸درصد افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۱.۹ برابر «سقف مصوب دولتی» است.
