مهدی یراحی به «تولید، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل و تشویق مردم به فساد» متهم شده
علی رضایی، نماینده کنگاور در مجلسس با بیان اینکه «در این برهه حرف‌زدن از اقتصاد مقاومتی بی‌معنی است»، به «رویداد۲۴» گفت: «بخشی از مردم نان هم ندارند و محتاج شام شب هستند» او افزود: «فاصله طبقاتی در کشور ما در حال زیاد شدن است. فاصله بین فقیر و غنی روز به روز بیشتر می‌شود.»
پس از ماه‌ها کشمکش، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای «نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا» اعلام کرد.
با نامه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به جواد اوجی، وزیر نفت، این نرخ از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ۳۱/۶ درصد افزایش، به نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر یافت.
با این افزایش قیمت، نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا به مبلغی حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
اعلام این خبر به سرعت شاخص‌های بورس را تحت تاثیر قرار داد تا فعالان این بازار در صف خرید سهام پتروشیمی قرار بگیرند.
شاخص کل بورس متاثر از پیامدهای این تصمیم و اثر آن بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، روز دوشنبه ۱۳ شهریور با رشد ۲۴ هزار واحدی و تثبیت در محدوده دو میلیون و ۱۳۶ هزار واحد به کار خود پایان داد.
روند افزایشی شاخص بورس در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و شاخص کل تا پیش از ظهر با رشد ۲۰ هزار واحدی تا محدوده بالای دو میلیون و ۱۵۰ هزار واحد خود را بالا کشید.
خرداد امسال هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نرخ تسعیر ارز را برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی ثابت و در حد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌کرد.
این تصمیم دولت با مخالفت مجلس شورای اسلامی همراه شد و محمدباقر قالیباف با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، آن را «مغایر قانون» دانست و خواهان لغو آن شد.
در ادامه، بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بانک مرکزی درباره تصمیم جدید این مجموعه گفت: «با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در راستای "یکسان‌سازی"، نرخی که مبنای پالایش و پتروشیمی‌ها در بورس کالاست با نرخ فروش در مرکز مبادله ایران برای واردات کالا برابر شود و به مبلغ کنونی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
این مقام بانک مرکزی البته یادآوری کرد که در ابتدای سال نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای «جلوگیری از هر گونه شوک به بازار و تامین نیاز‌های واقعی اقتصاد» اتخاذ شده بود.
با اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک و قیمت پایه صنایع پالایشی پتروشیمی با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شده است اما این تصمیم مخالفانی هم دارد.
محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس، تصمیم جدید ارزی دولت را خبری «بد» برای رانت‌خواران توصیف کرد که به باور این عضو شورای عالی بورس، زمینه‌ساز رشد تولید خواهد شد.
اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران، در گزارشی این تصمیم را «اقدام عجیب فرزین در سال مهار تورم» توصیف کرد.
این خبرگزاری، «افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه صدها محصول بورسی در یک روز» را به نام‌گذاری سال جاری ربط داد و نوشت: «مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.»
حاشیه‌های این تصمیم البته محدود به این گزارش نیست و هنوز امضای ابلاغیه خشک نشده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابهاماتی جدید درباره آن مطرح کرد.
به گفته خاندوزی، برای آنکه این اتفاق «هیچ تاثیری روی قیمت محصول نهایی نگذارد و پیامد تورمی نداشته باشد» به محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد اجازه تخفیف و تعدیل داده شده است؛ یعنی محصولاتی که همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آن‌ها بر مبنای سابق باشد.
این در حالی است که روشن نیست این اقلام چند مورد و شامل کدام محصولات خواهد بود. ضمن آنکه این چندگانگی نرخ ارز، نگرانی از شکل‌گیری رانت و فسادهای جدید را افزایش می‌دهد.
انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان، گفت: «تا جایی که می‌شود باید برای زنان شب‌کاری نداشته باشیم و همچنین برای استحکام خانواده اجازه دهیم دورکاری کنند.» او افزود: «کار کردن مردها با فاصله دور از خانواده به خود و خانواده آن‌ها صدمه می‌زند و باید این مکان‌ها نزدیک باشد.»
سرکوب معلمان و اعتراض اصناف به فشارهای حکومت از جمله با صدور بیانیه و بر‌پا کردن «سه‌شنبه‌های اعتراضی» ادامه دارد. به تازگی سلیمان عبدی به دلیل سخنرانی بر مزار ژینا (مهسا) امینی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است. جعفر ابراهیمی هم به‌جای بیمارستان، از اوین به قزل‌حصار منتقل شد.
معلمان بازنشسته روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور و در ادامه اعتراضات هفتگی خود، در چندین شهر ایران تجمع کردند.
این بازنشستگان با سر دادن شعارهایی چون «وزیر بی‌کفایت، استعفا استعفا» و «تورم، گرانی، بلای جان مردم» خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.
هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، بیمه کارآمد و تکمیلی و افزایش حقوق، از جمله مطالبات تجمع‌کنندگان در تجمعات سه‌شنبه‌هاست.
آن‌ها همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق را با نرخ تورم ۷۰ درصد، «غیرقابل قبول» دانستند.
رضا مرادصحرایی، وزیری که تفکر بازاری دارد و قانون اساسی را بلد نیست
روز سه‌شنبه همچنین کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان با انتشار بیانیه‌ای به حکم صادر شده از سوی هیات تخلفات اداره‌کل آموزش و پرورش این استان برای حسن نظریان پرداخت و اتهام‌های وارد شده به این معلم و کنش‌گر صنفی را «واهی» خواند.
در این بیانیه از هیات تخلفات آموزش و پرورش با عنوان «بازوی نیروهایی که در پی محدودیت و ایذای کنش‌گرانِ صنفی هستند» یاد شده است.
نویسندگان بیانیه با اشاره به اصل سی‌ام قانون اساسی درباره آموزش رایگان، رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش را فردی خواندند که یا «قانون اساسی حکومت را نخوانده و با مواد آن آشنایی ندارد» یا «می‌شناسد ولی تفکر بازاری دارد».
در ادامه این متن آمده است: «از زیر‌مجموعه وزیری که چون در موضع قدرت است به راحتی حقوق میلیون‌ها نفر از فرزندان قشرهای محروم جامعه را نادیده می‌گیرد و بی‌پروا امکان برخورداری مناسب از تحصیل را با خرید اتومبیل مقایسه می‌کند، انتظاری بیش از این می‌شود داشت؟»
اشاره آن‌ها به سخنان اخیر مرادصحرایی در برنامه‌ای تلویزیونی است که در پاسخ به سوال مجری درباره گرانی شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: «برای ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید! شاید خانواده دنبال چیز دیگری است، ما که نباید پولش را بدهیم.»
اعتراض به اتهام‌های منتسب شده به حسن نظریان، معلم کنش‌گر گیلان
کانون صنفی فرهنگیان گیلان یادآور شد مقام‌های امنیتی به کمک قوه قضاییه و هیات تخلفات ادارات، معلمانی را که به محرومیت تحصیلی کودکان به دلیل فقر اعتراض دارند «زندانی، اخراج، بازنشسته اجباری پیش از موعد، کسر گروه و انفصال موقت از خدمت» می‌کنند.
این کانون با اعتراض نسبت به اتهام‌های انتسابی به حسن نظریان و دیگر معلمان کنش‌گر صنفی، به مقام‌های کشور هشدار داد: «برف‌ها آب شده‌اند و سرهایتان نمایان است. به هوش بیایید!»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور، حسن نظریان به دلیل حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحصن در مدرسه برای آزادی معلمان زندانی، اعتراض به مسموم‌سازی دانش‌آموزان، حضور در منزل محکومان و زندانیان امنیتی و سیاسی، انتشار و امضای بیانیه‌ها و فراخوان‌های اعتراضی و ...، به هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان احضار شده است.
هشت ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق برای یک معلم به دلیل سخنرانی بر مزار ژینا
سلیمان عبدی، کنش‌گر و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان نیز به تازگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
او پیش‌تر نیز بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» در همین پرونده به ٧٤ ضربه شلاق و ۷۲۰ ساعت آموزش رایگان به دانش‌آموزان بی‌بضاعت محکوم شده بود.
این احکام به‌دلیل صحبت‌های سلیمان عبدی در مراسم «پنج‌شنبه آخر سال ۱۴۰۱» بر مزار ژینا (مهسا) امینی صادر شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همین زمینه نوشت که عبدی در آن مراسم ضمن تسلیت گفتن به خانواده امینی، تلاش کرد تا «امید به زندگی را در بازماندگان زنده نگه داشته و نوید آشتی به آنان بدهند» اما «جوابِ دعوت به ندای آشتی‌خواهی، حبس و شلاق بود».
هشدار درباره بیماری جعفر ابراهیمی و انتقال او از اوین به زندان قزل‌حصار
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز در خصوص وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی، معلم زندانی هشدار داد و نوشت که او این روزها «بر اساس رفتار کینه‌توزانه مسوولان زندان اوین، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند».
به تاکید نویسندگان این بیانیه، با وجود قول مساعد و انجام نامه‌نگاری‌های مسوولان زندان برای مداوا و اعزام او به بیمارستان، جعفر ابراهیمی به‌جای بیمارستان، «از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج انتقال داده شد».
گفته شده که علاوه بر ابراهیمی، شماری از زندانیان زندان اوین بدون اطلاع قبلی و «همراه با خشونت» و برخی به «بهانه دادگاه» به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند.
جعفر ابراهیمی که یکی از این زندانیان است، در سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی در اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماری‌های پیشین او تشدید و دیابت نیز به آن‌ها اضافه شد.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز با دادن هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت: «انتقال ایشان به زندان قزل‌حصار قطعا منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی مرگ خاموش.»
این کانون با «ابراز نگرانی عمیق نسبت به جان جعفر ابراهیمی و محکوم کردن رفتار غیرقانونی مسوولان زندان اوین»، هشدار داد که این معلم زندانی باید هرچه سریع‌تر برای مداوا به بیمارستان منتقل شود.
جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.
پاییز سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز حال جسمی ابراهیمی وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد. جایی که طی ۱۲ روز بستری، با پابند به تخت زنجیر شده بود.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.
به گفته آن‌ها، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم، از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به رهبران جنبش سبز اعلام کرد که پس از حمایت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، مشاهدات و گزارش‌های متعدد پزشکان و افراد مطلع نشان می‌دهد وضعیت سلامتی این زوج محبوس در حصر خانگی، به طور محسوس و چشمگیری دچار افت شده است.
بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر تغییرات واضحی در وضعیت سلامتی موسوی و رهنورد رخ داده اما پاسخ آزمايش‌های پزشكی این دو که همچنان در حصر خانگی هستند، «با بروز مکرر علايم بیماری تطابق ندارد».
کلمه که اخبار مربوط به این رهبران «جنبش سبز» را پوشش می‌دهد، در گزارش خود تاکید کرد که پس از حمايت موسوی و رهنورد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در يک سال گذشته وضعيت سلامتی این دو «به شكل ملموسی دچار افت شده است».
این ارزیابی بر اساس «مشاهدات و گزارش‌های متعدد واصله از سوی پزشکان و افراد مطلع» ارائه شده است.
پایگاه خبری کلمه روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور در کانال تلگرامی خود، ارسال پارازيت‌های شديد و مختل‌كننده وسایل ارتباطی، خطوط تلفنی و موبایل متمركز بر محل حصر موسوی و رهنورد را «غيرقانونی و خطرناک» دانست و تاکید کرد افراد متخصص در مورد بيماری‌زايی اين امواج هشدار داده‌اند: «با این وجود، در زندان اختر این دستگاه‌ها بی‌وقفه روشن‌اند.»
همچنین بر اساس این گزارش، کلیه کلیدهای محل حصر موسوی و رهنورد در دست ماموران است و درهای خانه به‌‌دست آنان قفل می‌شود.
این پایگاه خبری هشدار داد: «پشت‌بام در دست زندان‌بانان است که کاربرد اين ابزار مضر را در پشت‌بام یا هر نقطه دیگر از نزديک بر محصورين ممکن می‌کند. علاوه بر این، در مورد آلودگی محيط زندگی و خطر ایجاد مسمومیت نیز ابهامات و نگرانی‌هایی وجود دارد که با توجه به سوابق حاکمیت و بیماری‌های یاد شده، دور از ذهن نیست.»
میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعلام نامزدی کرد و پس از اعتراض به نتایج این انتخابات، در نهایت همراه همسرش در حصر خانگی قرار گرفت.
او بهمن ماه پارسال در پیامی اعلام کرد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش از آن مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تنظیم قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.
او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی‌ای تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد».
این پیام موسوی واکنش‌هایی را از سوی فعالان سیاسی به دنبال داشت و از جمله، بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای ایرانی با امضای بیانیه‌ای از راهکار سه مرحله‌ای او برای عبور از جمهوری اسلامی حمایت کردند.
آنان نوشتند: «با مایوس شدن جامعه از اصلاح، چاره‌ای جز گذار از استبداد دینی باقی نمانده است.»
روزنامه دولتی ایران اما این پیام موسوی را «فکاهی ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوی» خواند و نوشت: «موسوی پرونده سیاه شورش علیه جمهوریت در فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارد.»
همچنین عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که بیانیه میرحسین موسوی «عبور از انقلاب و سقوط» است.
در این میان، محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر بر ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.
