رییس سازمان محیط‌زیست:برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار با عربستان سعودی رایزنی می‌کنیم
رسانه‌های عراقی از تشکیل «تیپ شمال بغداد» حشدالشعبی خبر داده و اعلام کردند این سازمان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به دنبال گسترش نیروی خود از منطقه طارمیه تا مرز استان سامراء به طول ١٠٠ کیلومتر است. این موضوع منجر به بروز نگرانی‌های گسترده در این کشور شده است.
یک فرمانده حشدالشعبی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» ضمن تایید این خبر، توضیح داد که تیپ شمال بغداد از نظر تجهیزات و رهبری یک تشکل جدید است و جناح‌های مسلحی مانند جنبش النجباء و گردان‌های حزب‌الله نیز در آن حضور دارند.
این دومین اقدام محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در تشکیل تیپ‌های جدید حشدالشعبی در مناطق مختلف این کشور به شمار می‌رود و همچنین برخلاف وعده‌های ۱۰ ماه پیش او در هنگام تشکیل دولتش در خصوص اخراج گروه‌های مسلح از مراکز شهرهاست.
افشای این سند با تشدید درخواست‌های سیاسی و مردمی برای اخراج این گروه‌ها از شهرها و تحویل پرونده امنیتی آنها به ارتش و نیروهای پلیس هم‌زمان شده است.
از سوی دیگر تشکیل این تیپ مصادف با برگزاری انتخابات محلی در ۱۸ دسامبر (۲۷ شهریور) است که در آن جناح‌های سیاسی مسلح نیز با بیش از ۲۰ لیست شرکت می‌کنند و برجسته‌ترین آنها مربوط به شبه‌نظامیان «عصائب اهل حق» است.
حسن الجبوری، یکی از اعضای ائتلاف «حاکمیت» با اشاره به نگرانی‌ها درباره گسترش نیروهای حشدالشعبی در شمال پایتخت عراق به العربی الجدید گفت که این نگرانی درباره «تاثیر سلاح بر اراده رای‌دهندگان» است. اتفاقی که به گفته او «تاثیر زیادی بر انتخابات اخیر پارلمان عراق گذاشت» و کسی دلش نمی‌خواهد این تجربه در انتخابات استانی هم تکرار شود.
به گفته ناظران سیاسی، حشدالشعبی نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۱ عراق را با استفاده از زور اسلحه و ارعاب در شهرهای آزاد شده این کشور تغییر داد.
کارشناسان می‌گویند تشکیل تیپ‌های جدید از سوی حشدالشعبی و استقرار گروه‌های مسلح آنها در «مناطق امن و باثباتی» مانند شمال بغداد بسیار نگران‌کننده است.
فالح فیاض، رهبر حشدالشعبی، خرداد امسال در یک نشست مطبوعاتی خبر داد که این گروه نظامی همچنان یک تشکیلات نظامی و امنیتی جهادی باقی می‌ماند اما به‌طور کامل از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی السودانی، نخست‌وزیر این کشور، اطاعت می‌کند.
او همچنین خبر داد که حشدالشعبی در حال جدا شدن از جناح‌های مسلحی است که ستون فقرات نیروهای آن را تشکیل می‌دهند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حشدالشعبی اخیرا به خودروهای زرهی جدید، پهپادها و تسلیحات روسی دست یافته‌اند.
گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند سازمان بدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب حزب‌الله، ستون فقرات نیروهای حشدالشعبی را تشکیل می‌دهند.
میدل‌ایست‌آی اخیرا در گزارشی گفته بود علی خامنه‌ای با حمایت از فالح فیاض، به او توصیه کرده که گروه‌های مسلح را از حشدالشعبی جدا کرده و این تشکیلات را به دولت متصل کند.
تحرک اخیر حشدالشعبی در شمال بغداد و مناطق سنی‌نشین عراق اما نشان می‌دهد که این تشکیلات تحت حمایت دولت، در حال گسترش قدرت شیعه بر عراق از طریق نیروهای مسلح است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، درباره پرونده کشته‌شدن قاسم سلیمانی گفت: «رسیدگی به اتهامات متهمین آمریکایی از جمله ترامپ، پومپئو و مکنزی در دستور کار قرار دارد و دادگاه برابر مستندات قاطع و قانع کننده، محاکمه را شروع و عدالت را اجرا خواهد کرد.»
حساب اینستاگرام ابراهیم رئیسی پس از ۱۱ ماه دوباره فعال شد و پستی درباره سخنان خامنه‌ای در حمایت از دولت را به اشتراک گذشت اینستاگرام در ایران از ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ و با شروع خیزش انقلابی در ایران فیلتر شده و دسترسی به آن برای مردم با دشواری امکان‌پذیر است.
ابراهیم رئیسی گفت: «حدود دو سال گذشته متوسط تورم مواد غذایی در کشورهای اروپایی ۱۹ و در کشورهای منطقه بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بوده است اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تدابیر اتخاذ شده حتما مشکلات حل شده و تورم نیز کاهشی خواهد شد.»
دفتر حقوقی هریسچی در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دی‌سی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان، دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹ و نیم میلیون دلار غرامت داده شود.
در تیرماه ۱۳۹۸ و در نخستین سالگرد درگذشت عباس امیرانتظام، اردشیر، انوشیروان و الهام، سه فرزند او، در این دادگاه آمریکا از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به اتهام «حبس غیرقانونی، شکنجه و ایجاد شرایطی که موجب مرگ» پدرشان شد، شکایت کردند.
به گفته وکیل این پرونده، غرامت مذکور در ارتباط با رنجی که فرزندان امیرانتظام در زمان کودکی در ارتباط با شرایط بسیار سخت پدرشان متحمل شدند، تعیین شده است. اردشیر و انوشیروان امیرانتظام و الهام برویر در زمان بازداشت پدرشان، ۲، ۶ و ۹ ساله بودند.
فرزندان امیرانتظام در پیامی با اشاره به اینکه هیچ مقدار خسارتی نمی‌تواند پدرشان را به آنها بازگردانده و یا بی‌عدالتی صورت گرفته علیه او را جبران کند، گفتند: «ما با هدف تاکید بر اهمیت پاسخگویی و نشان دادن اینکه می‌توانیم بر رژیمی که پدرمان را از ما گرفت پیروز شویم، این پرونده را پیگیری کردیم.»
علی هریسچی، وکیل شاکیان این پرونده، نیز این حکم را فرصتی مهم برای مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان خواند و ابراز امیدواری کرد این حکم علاوه بر تاکید بر بی‌گناهی امیرانتظام، درباره «بدرفتاری وحشیانه و شکنجه‌ای» که او در زندان‌های ایران تحمل کرد، آگاهی‌بخش باشد.
امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیرماه ۱۳۹۷ درگذشت.
عباس امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷، معاون مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت و سخنگوی این دولت بود که مدتی بعد به عنوان سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد. او در آذرماه ۱۳۵۸ از سوی وزارت امور خارجه و در یک نقشه از پیش طراحی شده به تهران احضار شد و با وجود اینکه به او هشدار داده شده بود که بازگشتش به ایران پرمخاطره است، گفته بود که «باید به وطنم بازگردم».
او پس از بازگشت به تهران بازداشت و با اتهاماتی چون «توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران حکومت شاه و ارائه اطلاعات سری به آمریکا» مواجه شد. امیرانتظام ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. او تا اواسط دهه هفتاد بدون مرخصی و در شرایط بسیار بدی محبوس بود و درخواست‌های مکررش برای تجدید دادرسی و اعاده حیثیت، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد.
امیرانتظام پس از اعزام به مرخصی از زندان وقتی در یک مصاحبه از اسدالله لاجرودی رئیس پیشین زندان اوین، به عنوان «جلاد» یاد کرد در سال ۱۳۷۹ با شکایت خانواده لاجوردی بار دیگر به زندان بازگردانده شد. اوایل دهه هشتاد، او بار دیگر به دلیل بیماری به مرخصی از زندان اعزام شد اما پس از نوشتن مقاله «برگزاری رفراندوم» در سال ۱۳۸۲ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
با آنکه عباس امیرانتظام سال‌های پایانی عمر خود تا ۲۱ تیر ۱۳۹۷ را در بیرون از زندان گذراند، اما همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و از ایران ممنوع الخروج بود. او سال ۱۳۹۳ در نمایشگاه نقاشی محمد نوری‌زاد گفت که «۳۷ سال است فرزندان خود را ندیده است.»
عباس امیر انتظام خود نیز در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲) وقتی رینالدو گالیندو پل، گزارشگر ویزه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،به تهران سفر کرد، در زندان اوین با او ملاقات کرده و ضمن اعلام «موارد فاحش نقض حقوق بشر»، «علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم» کرده بود.
