سایت هرانا: دادگاه مریم عباسی نیکو، با اتهاماتی مانند «سب النبی» ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد

این نماینده پارلمان آلمان با ارسال نامه‌ای به دفتر ایران اینترنشنال در برلین، با اشاره به اینکه عباسی‌نیکو از داشتن وکیل انتخابی محروم است و برای او وکیل تسخیری تعیین شده، افزود: «من شدیدا به این رویه اعتراض می‌کنم، زیرا اصول حاکمیت قانون نقض شده است.»

میتاگ همچنین با محکوم کردن استفاده مستمر حاکمیت ایران از مجازات اعدام به عنوان یک وسیله‌ سرکوب تصریح کرد حقوق بشر نباید در ایران نادیده گرفته شود.

مریم عباسی‌نیکو، اهل شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان است و به دست نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده. سایت هرانا خبر داد که دادگاه این شهروند زندانی در اصفهان، با اتهاماتی از جمله «سب النبی» و «اهانت به دختر پیامبر اسلام و اهانت به مقدسات اسلام»، روز ۲۷ شهریور ،در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر برگزار خواهد شد.

او مادر بیتا شفیعی‌راد، نوجوان دانش‌آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان‌یافته به مدارس دخترانه برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.

یک منبع نزدیک به خانواده شفیعی‌راد به ایران اینترنشنال گفت که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شامگاه پنجم تیرماه، پس از حمله به خانه این دانش‌آموز، بدون داشتن حکم قصد بازداشت او را داشتند، اما به دلیل نیافتن بیتا در خانه، مادرش، مریم عباسی‌نیکو را بازداشت کردند.

در این حمله ۸ مامور اطلاعات سپاه پاسداران از جمله دو زن حضور داشتند که پس از درگیر شدن با خانواده شفیعی‌راد، به وسایل خانه آسیب زدند و تلفن همراه پدر او را ضبط کردند.

عباسی‌نیکو همچنین با اتهام «سب النبی» که مجازات اعدام در پی دارد، مواجه شده است.

حملات شمیایی به مدارس و مسمومیت هزاران دانش‌آموز در ایران بیش از پنج ماه ادامه داشت. در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرد و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان خواند.

در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که منجر به بازداشت بسیاری از معترضان شد، تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف، کفالت سیاسی معترضان بازداشتی به ویژه معترضان بازداشتی محکوم به اعدام را برعهده گرفتند.

به عنوان نمونه، در آذرماه سال گذشته، کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان، در ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد از «وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی» وحشت‌زده شده و به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته تا به‌عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشد.

پس از آن نیز، در ۲۴ آذرماه آندریاس لارم، یک نماینده دیگر پارلمان آلمان کفالت امیر نصر آزادانی را برعهده گرفت و خواستار آزادی او شد.

لارم به ایران اینترنشنال گفت در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین به حکم اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرده و از او خواسته است آزادی این ورزشکار هرچه سریعتر فراهم شود.

همچنین سال گذشته، در یک اقدام مشابه دیگری، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی چندین زندانی سیاسی در ایران را به عهده گرفتند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود بار دیگر تاکید کرد: «حاکم را نه خدا، که مردم تعیین می‌کنند و یک حکومت تا زمانی می‌تواند به کارش ادامه دهد که اکثریت قاطع مردم او را بخواهند.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه حاکم باید حمایت اکثریت را با خود داشته باشد، بدون اشاره مستقیم به نام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یادآور شد هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد.

او ادامه داد: «هیچ حکومتی نمی‌تواند کشور خود را به سمتی سوق دهد که خلاف خواست ملت و منافع ملی باشد.»

مدیر دارالعلوم زاهدان با ابراز تاسف از اینکه در ایران بسیاری از مقام‌ها و مسوولان مقابل مردم تواضع ندارند، یادآوری کرد که در گذشته مسوولان دست‌کم در زبان می‌گفتند که ما نوکر مردم هستیم، اما این جملات را امروز دیگر کمتر از مسوولی می‌شنویم.

مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به رسیدگی نشدن به کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ گفت: «شنیده‌ام یک نماینده مجلس در پاسخ به سوال فردی درباره رسیدگی به جنایت جمعه خونین گفته که دادخواهان پیش من نیامده‌اند. درحالی‌که این مسوول است که وظیفه دارد نزد صاحب درد و عزا و نقصان برود و تسلی‌اش بدهد. شما مسوول هستید و باید مساله را پیگیری می‌کردید.»

در جریان جمعه خونین، دست‌کم ۱۰۰ شهروند زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی، قطع نخاع و نابینا شدند. جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد، مانند کشتارهای مشابه پاسخگو نبوده است.

عبدالحمید با تاکید بر اینکه همه می‌دانند که در جریان جمعه خونین مردم هیچ تقصیری نداشتند، تصریح کرد: «یکی از محورهای نظام اسلامی عدالت است؛ اگر در حکومتی عدالت رعایت نشود، فاتحه آن حکومت خوانده شده است.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچون ماه‌های گذشته بر ضرورت آزادی قلم، ‌اندیشه و فکر و تامین امنیت مردم در کشور تاکید کرد و با اعتراض به کشتن، مجروح و زندانی کردن معترضانی که شدیدترین شکل اعتراض‌شان پرتاب سنگ بوده، گفت: «جواب سنگ، گلوله جنگی نیست.»

مولوی عبدالحمید یادآور شد مامورانی که مردم را در جمعه خونین هدف قرار داده و کشته و زخمی کردند، باید مجازات شوند.

پیشتر در روز ۱۵ شهریور پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد از تلاش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای دادن «وعده‌های توخالی» به خانواده‌های کشته‌شدگان «جمعه‌های خونین» زاهدان و خاش خبر داده و اعلام کرده بود احتمالا علی خامنه‌ای با برخی از این خانواده‌ها دیدار خواهد کرد.

حال‌وش در گزارشی در کانال تلگرامی خود نوشت که طبق اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای این دیدار احتمالی از «کمک و همکاری برخی عوامل بومی خود در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان معتمد و ریش‌سفید» استفاده می‌کنند.

این پایگاه خبری تاریخ این دیدار احتمالی را ۲۰ شهریور در تهران دانست و گزارش داد که برای کشاندن این خانواده‌ها به این دیدار، حکومت از «وعده‌های توخالی» استفاده می‌کند.

از زمان جمعه خونین تاکنون خطبه‌های انتقادی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و نیز راهپیمایی و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان آغاز شده است.

مولوی عبدالحمید بارها خواستار پیگیری پرونده این کشتارها در زاهدان و خاش و محاکمه آمران و عاملان شده است.