نیروهای امنیتی آرمین رستمی، برادر آیدا رستمی، پزشک کشته‌شده در اعتراضات، را بازداشت کردند
سایمون بیرمینگهام، رهبر اپوزیسیون در سنای استرالیا، در پیامی ویدیویی به ایران‌اینترنشنال گفت: از دولت استرالیا و همه دولت‌های جهان می‌خواهیم برای پاسخ گفتن به صداها و مطالبات مردم ایران اقدام‌های بیشتری انجام دهند. ما برای «زن، زندگی، آزادی» کنار مردم ایران خواهیم ایستاد.
در ادامه واکنش‌ها به توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برای مبادله زندانیان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده، شاهزاده رضا پهلوی این توافق را «هدیه‌ای به رژیم» خواند و گفت مردم ایران فراموش نخواهند کرد چه کسانی در سخت‌ترین روزها به آنان پشت کردند و در کنار قاتلانشان ایستادند.
او تاکید کرد که «هدف چنین معامله‌ای درست در آستانه روز مهسا» و تدارک ایرانیان برای تجمعات اعتراضی در داخل و خارج، «ناامید کردن آزادی‌خواهان ایران و دادن اعتماد به نفس به رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی و هدیه‌ای به این رژیم و ابراهیم رئیسی جنایتکار، پیش از سفرش به نیویورک است».
توافق ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان در روزهای گذشته منتقدان جدی دیگری نیز داشته است. از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا که در واکنش به این توافق جو بایدن را «بی‌کفایت» خواند و گفت که در دوره ریاست جمهوری خودش، «۵۸ گروگان را در ازای هیچ پولی» پس گرفته است.
شاهزاده رضا پهلوی اما خطاب به مردم ایران نیز نوشت: «هیچ دولت خارجی‌ای هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را بر خلاف خواست شما تعیین کند.»
او تاکید کرد: «ما اگرچه از کمک دیگران در مسیر پیروزی بر این رژیم اهریمنی استقبال می‌کنیم اما روی پای خود ایستاده‌ایم و بر توان و همبستگی ملی خود حساب کرده‌ایم.»
از جمع منتقدان توافق ایران و آمریکا، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت جو بایدن به یک «توافق هسته‌ای محرمانه» با رژیم ایران رسیده است که از کنگره و مردم آمریکا پنهان مانده است.
کروز همچنین به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «سیاست‌های دولت فعلی بایدن نشان‌دهنده ضعف و مماشات است و آنها فقط به آیت‌الله قدرت داده‌اند تا سرکوب و اقدام تروریستی بیشتری انجام دهند که برای مردم ایران و بقیه جهان وحشتناک بوده است.»
۲۶ سناتور جمهوری‌خواه هم از دولت بایدن به دلیل انجام این معامله با جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.
با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفته بود که هیچ تغییری در رویکرد کلی واشینگتن در قبال ایران ایجاد نشده است.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در جدیدترین اظهارات خود تاکید کرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر نحوه استفاده از پول آزادشده ایران از سوی جمهوری اسلامی برای اهداف «بشردوستانه» نظارت دارد و اگر لازم باشد می‌تواند آن را «مسدود» کند.
اواخر خرداد ماه و در پی انتشار گزارش‌ها درباره مذاکرات بین ایران و آمریکا، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، به صورت مخفیانه با تهران در حال مذاکره است.
چند روز پیش از آن هم آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقام‌های آمریکا و ایران ماه پیش از آن (اردیبهشت) در عمان گفت‌وگوهایی غیرمستقیم برگزار کردند و در این مذاکرات مقام‌های عمانی پیام‌های دو طرف را میان اتاق‌های جداگانه بین مقامات این دو کشور منتقل می‌کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، در دو روز اخیر چند مرتبه به اداره اطلاعات شهر سقز احضار شده و تحت فشار قرار گرفته است تا مراسم سالگرد قتل دخترش را لغو کند. او اما زیر بار تهدیدها نرفته و خانواده امینی قصد دارند مراسم را برگزار کنند.
مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا، هفته گذشته متنی مشترک در اینستاگرام منتشر کرده و گفتند: «مانند هر خانواده داغدیده‌ای در سال‌یاد شهادت فرزند دلبندمان بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی برگزار می‌کنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شد که چندی پیش ماموران امنیتی صفا عائلی، دایی مهسا امینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، امجد امینی هم پس از انتشار اطلاعیه مراسم سالگرد دخترش چند بار از سوی اداره اطلاعات شهر سقز احضار و ساعت‌ها بازجویی شده است.
پدر مهسا امینی اما در پاسخ به این فشارها و تهدیدها برای «تکذیب فراخوان سالگرد و لغو مراسم»، تاکید کرد: «به هیچ عنوان این را قبول نکردم و مراسم را برگزار می‌کنیم.»
صبح روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور نیروهای مسلح به خانه صفا عائلی (دایی مهسا امینی) حمله و او را بازداشت کردند.
طی پنج ماه اخیر و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، دست‌کم ۸۰ نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده است درباره اعزام کاروانی از نیروهای مسلح نظامی به سمت شهرهای کُردنشین ایران.
گزارش‌ها همچنین حاکی از تشدید اقدامات امنیتی در سراسر ایران به ویژه استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی است؛ به‌طوری که در سنندج، مرکز استان کردستان، سپاه پاسداران ایست‌های بازرسی بر‌پا کرده و خودرو و موبایل شهروندان را بررسی می‌کند.
به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دست‌کم هزار نیروی یگان ویژه وارد سقز، محل زندگی و دفن مهسا امینی شده و در این شهر مستقر شده‌اند.
مهسا ژینا امینی شهریور ماه سال گذشته پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد به کما رفت و روز ۲۵ شهریور خبر درگذشت او در بیمارستان کسری منتشر شد.
ساعاتی پس از مرگ او، تجمعی اعتراضی مقابل بیمارستان شکل گرفت و یک روز بعد هنگام خاکسپاری مهسا در آرامستان آیچی سقز، موجی از اعتراض علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
قتل حکومتی او، در روزهای بعد منجر به شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضاتی در سراسر کشور شد که از آن با عنوان «خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.
در این اعتراضات که از سوی نیروهای مسلح حکومتی با حمله به قصد سرکوب و کشتار همراه شد، بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری دست‌کم ۵۷۰ شهروند از جمله ده‌ها کودک کشته شدند.
ده‌ها تن دیگر نیز در پی شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، قطع نخاع، نابینا یا مجروح شدند و هزاران نفر هم به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت و روانه زندان شدند.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و اقشار مختلف از جمله دانشجویان در یک سال گذشته و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات، فراخوان‌های متعددی از سوی گروه‌ها، نهادها و شهروندان برای تجمع و اعتصاب سراسری در سالگرد خیزش انقلابی منتشر شده است.
یکی از تازه‌ترین این پیام‌ها از سوی گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس کشته شده به دست جمهوری اسلامی منتشر شده است.
گوهر عشقی در این پیام از عموم شهروندان خواسته است جوانانی که جانشان را در راه ایران داده‌اند، فراموش نکنند.
او تاکید کرده است که: «سالگرد مهسا امینی یادتان نرود.»
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت ده‌ها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی، راه‌های موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفت: «سالگرد خیزش "زن، زندگی، آزادی" یادآوری مهمی برای کشورهای جهان است تا درباره جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران تحقیق و تفحص را آغاز کنند.»
این سازمان خاطرنشان کرد با وجود اعتراض‌های یک سال اخیر در ایران علیه حجاب اجباری، مقام‌های حکومت بازهم گشت ارشاد را احیا کرده و برای محروم کردن زنان از حق پوشش اختیاری، بسیاری اقدام‌های دیگر از جمله توقیف خودروها، اخراج از کار و تحصیل، زندان، جریمه و تنبیه‌های تحقیرآمیز را اعمال کرده‌اند.
عفو بین‌الملل گفت مقام‌های ایران در یک سال اخیر نه تنها برای پاسخگو کردن عوامل جنایت‌ها علیه معترضان هیچ اقدامی نکرده‌اند، بلکه با دروغگویی آشکار به مردم خود و جامعه جهانی، تلاش کرده‌اند این جنایت‌ها را به «اغتشاشگران» و مواردی چون تصادف و خودکشی نسبت دهند.
این بیانیه افزود: مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت ده‌ها هزار نفر، دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و ۶۰ وکیل را بازداشت کرده‌اند و بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات را تشدید کرده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران با شلیک مستقیم به معترضان باعث نابینایی، نقص عضو و معلولیت آنها شده‌اند و بر شکنجه و بدرفتاری با هزاران معترض زندانی نظارت داشته‌اند.
این سازمان با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی استفاده کرده‌اند، گفت دیوان عالی نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد و در همین حال ده‌ها معترض دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد مقام‌های ایران از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات تمجید کرده و از پاسخگو کردن آنها جلوگیری کرده‌اند. آنها خانواده‌های قربانیان را تهدید کرده‌اند اگر شکایت خود را پیگیری کنند، آنها را کشته و یا به آنان آسیب می‌زنند.
عفو بین‌الملل از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرد، اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد.
این سازمان تاکید کرد همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌های ایران در یک سال اخیر با بی‌رحمی وصف‌ناشدنی با معترضان شجاع ایران برخورد کرده‌اند و حتی از یک مقام مسئول تحقیق و تفحص صورت نگرفته، چه برسد به پیگرد و مجازات آنها.»
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف طرح دو حزبی «قانون مهسا امینی» را به تصویب رساند. این نمایندگان همچنین یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهایی در ایران تصویب کردند.
به موجب طرح «قانون مهسا امینی»، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند.
این طرح رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند. علیه برخی افراد خارجی مرتبط با حکومت ایران دستور منع ویزا صادر کرده و دارایی‌های آنها را توقیف کند.
طبق این طرح، رییس‌جمهوری آمریکا باید به صورت دوره‌ای برای اعمال تحریم‌های مختلف علیه علی خامنه‌ای و اعضای دفترش، رییس‌جمهوری ایران و اعضای دفترش و نهادهای تحت امر علی خامنه‌ای که در نقض حقوق بشر و انجام فعالیت‌های تروریستی نقش داشته‌اند، تصمیم بگیرد.
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوری‌خواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
در اوایل مرداد ماه نیز مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرحی هم‌راستا با طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولت‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوب‌گر در ایران اعمال کرده‌اند.
طرح مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی
مجلس نمایندگان آمریکا در نشست سه‌شنبه خود همچنین طرح مقابله با صادرات موشک‌های ایران را نیز به تصویب رساند. این طرح رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند افراد و نهادهای خارجی را که در توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران نقش دارند تحریم کرده و دارایی‌های آنها را توقیف کند.
طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا همچنین برخی اعضای بزرگسال خانواده‌های کسانی که در توسعه صنعت موشکی و پهپادی ایران نقش داشته‌اند و نیز کسانی را که با افراد و نهادهای تحت تحریم معاملات چشمگیر انجام می‌دهند، تحریم می‌کند.
این طرح همچنین وزارت خارجه آمریکا را موظف می‌کند درباره اقدام‌هایش در ارتباط با محدودسازی بیشتر فعالیت‌های موشکی ایران و تحلیل زنجیره‌های عرضه‌ای که به برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، به کنگره گزارش دهد.
قطعنامه محکومیت آزار حکومتی شهروندان بهائی در ایران
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با تصویب قطعنامه‌ای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند. این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.
جامعه‌بهائیان آمریکا در بیانیه‌ای از مجلس نمایندگان ایالات‌متحده برای تصویب این قطعنامه قدردانی کرد و گفت سرکوب بهائیان در هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر نیز توقیف شده است.
