محمدحسین حسینی، فوتبالیست مشهدی که در خیزش انقلابی زندانی شده بود، دوباره بازداشت شد

موسسه اسرائیلی آلما که بر بررسی تهدیدها علیه اسرائیل متمرکز است، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور گزارشی منتشر کرد که در آن درباره نحوه عملکرد ارمنستان به عنوان یک نقطه ترانزیتی مهم در مسیر کریدور هوایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان توضیح داده شده است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی نه تنها از ارمنستان برای خرابکاری در آذربایجان به عنوان متحد اسرائیل استفاده می‌کند، بلکه برای تسهیل در تحویل تجهیزات نظامی به سوریه و لبنان نیز از این کشور بهره می‌برد.

موسسه آلما در ادامه تاکید کرد که «تلاش جمهوری اسلامی در هر دو عرصه، علیه اسرائیل موثر است».

آلما پیشتر و در اواسط مرداد هم خبر داده بود جمهوری اسلامی به دنبال در اختیار گرفتن بخش‌های مهم صنعت سلاح‌های شیمیایی سوریه است و از این مراکز برای تولید سلاح‌های پیشرفته و ارائه آن به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کند.

در آن گزارش با اشاره به حمایت ایران از حزب‌الله لبنان آمده بود که در صورت وقوع یک نبرد نظامی با اسرائیل، احتمال اینکه حزب‌الله از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند، مردود نیست.

این موسسه اسرائیلی در گزارش تازه خود خاطرنشان کرد که ایران در درگیری ایروان و باکو بر سر منطقه قره‌باغ، از ارمنستان حمایت می‌کند و در شرایطی که تنش‌های بالای دو کشور ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول فعالیت در این منطقه است.

بر اساس این گزارش، ایران در چند جبهه علیه جمهوری آذربایجان وارد عمل می‌شود و نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگی نامتقارن، نبرد اطلاعاتی و پروژه انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به ارمنستان را عملیاتی می‌کند.

آلما همچنین با اشاره به حمله اواخر ماه اوت اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی حلب، خبر داد که این منطقه یکی از کریدورهای تسلیحاتی ایران به سوریه و لبنان و در عین حال محل سکونت حدود ۶۰ هزار ارمنی است.

اسرائیل ۳۱ شهریور، برای دومین بار ظرف ۱۵ روز، انبارهای تسلیحاتی و مواضع شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در استان ریف دمشق هدف قرار داد.

اسرائیل به ندرت درباره این حمله‌ها به صورت موردی اظهارنظر می‌کند اما می‌گوید که می‌خواهد از استقرار نیروهای جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهای خود جلوگیری کند.

در گزارش جدید موسسه آلما همچنین به مهدی سبحانی، فرستاده و سفیر سابق جمهوری اسلامی در سوریه اشاره شده که در ماه مارس از سمت خود کنار رفت و سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان شد.

آلما نوشت: «سفیر ایران در سوریه و لبنان نه یک دیپلمات منصوب شده از سوی وزارت امور خارجه بلکه معمولا یک افسر ارشد سپاه پاسداران است که هماهنگی فعالیت‌های ایران با حزب‌الله و رژیم بشار اسد، رییس‌ دولت سوریه را بر عهده دارد.»

این موسسه تحقیقاتی در ادامه مدعی شد که انتخاب سبحانی به عنوان سفیر ایران در ایروان، نشان دهنده «احترام بالای سپاه پاسداران به ارمنستان» است.

آلما سپس به گزارش‌های منتشر شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ در مورد نقش شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر از جمله هواپیماهای مسافربری آن در انتقال تسلیحات از ایران به سوریه و لبنان به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد.

در این گزارش توضیح داده شده که پس از معرفی این خط هوایی ایران به عنوان حامل تسلیحات و نیرو برای سپاه، شرکت هواپیمایی «فلایتتراول الالسی» ارمنستان در سال ۲۰۱۸ «به عنوان مقر ماهان‌ایر در ارمنستان» به کار گرفته شد.

موسسه آلما تاکید کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا فلایتتراول الالسی را به دلیل کمک به ماهان‌ایر در انتقال شبه‌نظامیان شیعه از پاکستان و افغانستان به سوریه تحریم کرده است.

آلما نوشت: «این هواپیماها مطمئنا نه تنها عناصر شبه‌نظامی، بلکه تجهیزات و سلاح‌های نظامی را نیز حمل می‌کردند.»

در این گزارش آمده است که «معراج»، «قشم فارس»، «پویا‌ایر» و «ایران‌ایر» نیز از جمله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هستند که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند. این شرکت‌ها با فعالیت در کریدور تسلیحاتی جمهوری اسلامی، از هواپیماهای باری و مسافربری خود در خدمت سپاه پاسداران استفاده می‌کنند.

بر اساس تحقیقات آلما، سه شرکت هواپیمایی ارمنستان و یک شرکت ایرانی همچنان بین دو کشور در فعالیت هستند.

در گزارش آلما آمده است: «استقرار هواپیماهای ارمنی می‌تواند نظارت اطلاعاتی بر فعالیت‌های ایران را با دشوارتر کردن پوشش ردیابیشان، خنثی کند.»

بر اساس این گزارش همچنین «ایران‌ایر تور» به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه ایران‌ایر و شرکت هواپیمایی «چم وینگز» سوریه، نقش مهمی در حمایت از تلاش جمهوری اسلامی برای انتقال تسلیحات و نیروهای شبه نظامی به سوریه دارند.

این گزارش یادآور شد که از سپتامبر سال ۲۰۲۲ و آغاز خیزش انقلابی، هفت معترض هم به دار آویخته شدند و همچنان ۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعدام و ۸۲ تن در معرض صدور این حکم قرار دارند.

پیش از آن هم سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به دستگیری ده‌ها هزار معترض، بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و تشدید فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات اشاره کرد و هشدار داد که ده‌ها معترض در خطر اعدام قرار دارند.

علاوه بر معترضان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۳۹۳ تن در این یک سال با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابهش در سال قبل، افزایشی ۹۴ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض و بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود.

با این حال افزایش چشمگیر تعداد کل اعدام‌ها به‌ویژه در موارد غیرسیاسی مانند مواد مخدر، توجه خاصی از سوی جامعه‌ جهانی به خود جلب نکرده و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی به آن نشان نداده است.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند.

به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، جمهوری اسلامی اکنون در «متزلزل‌ترین نقطه‌ ۴۰ سال گذشته‌اش» قرار دارد.

او جمهوری اسلامی را «رژیمی سرکوب‌گر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد» خواند که اعدام را «دستاویزی برای ادامه بقا» می‌داند.

هم‌زمان، عفو بین‌الملل هم در بیانیه خود با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی استفاده کرده‌اند، گفت دیوان عالی کشور نیز محکومیت‌ غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد.

این سازمان از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز از اعدام‌ها با عنوان «قتل‌های گسترده فراقضایی» یاد کرد که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات و عمدتا در مورد مردم به حاشیه رانده شده و قربانیان کم‌هزینه انجام می‌شود.

امیری‌مقدم تاکید کرد که جامعه جهانی نباید اعدام روزانه‌ دست‌کم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. او از کشورهای حامی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران خواست تا موضع محکمی در برابر «قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر» اتخاذ کنند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران یادآور شد: «هر گونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌بایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرایم شود.»

در بخشی دیگر از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به صدور مجازات اعدام برای هفت معترض طی دادگاه‌های نمایشی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشتند، حقوق ابتدایی آنان برای دسترسی به روند قضایی و محاکمه عادلانه در دادگاه‌های انقلاب نادیده گرفته شد و دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند.

عفو بین‌الملل هم در گزارش خود تاکید کرد همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آن‌ها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.

سال گذشته، یک کارشناس یادگیری ماشین در سیلیکون ولی، همکاری راه دوری را با دو عصب‌شناس در تهران آغاز کرد. آنان قصد داشتند داده‌هایی را در مورد چگونگی پاسخ نورون‌ها به نشانه‌های بصری جمع‌آوری کنند به این امید که اطلاعاتی برای تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون به دست آورند.

این دانشمند ساکن ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، به «ساینس» می‌گوید: «من مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل داده‌ها را انجام می‌دادم و مقاله‌ها را با هم تالیف می‌کردیم.»

اما پس از قتل مهسا ژینا امینی در روز ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ در بازداشت «پلیس اخلاق» (گشت ارشاد) به اتهام «نداشتن حجاب مناسب» که منجر به اعتراضات گسترده در سراسر ایران شد، دولت سعی کرد با بازداشت‌های دسته‌جمعی و قطع اینترنت، ارتباط داخل را با جهان خارج مختل کند.

این دانشمند آمریکایی می‌گوید که به همین دلیل رفته رفته امکان ادامه تحقیقات دشوار شد تا جایی که مجبور به قطع این همکاری شدند.

با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، دولت ایران می‌رود تا باز دسترسی به اینترنت را محدود[تر] کند اما به نظر می‌‌رسد این بار آماده است تا با راه‌‌اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIN) برای دور نگه ‌داشتن بیشتر ایرانیان از شبکه جهانی وب، اقدامی اساسی انجام دهد.

فریدون بشار، مدیر اجرایی ای‌اس‌الASL19) ۱۹)، یک شرکت فن‌آوری در کانادا که به ایرانیان کمک می‌‌کند با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ به اینترنت آزاد متصل شوند، می‌‌گوید شبکه ملی اطلاعات که به مدت دو دهه در دست توسعه بوده، «به منظور سرکوب و کنترل فضای اطلاعاتی در ایران راه‌اندازی می‌شود».

یک فیزیکدان ایرانی مقیم کانادا نیز که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: «با شرایط کنونی ایران و احتمال بروز ناآرامی‌ها، همه ما انتظار داریم شبکه ملی اطلاعات به زودی راه‌اندازی شود.»

دیوارهای سایبری جدید جمهوری اسلامی تهدیدی برای بدتر شدن شرایط دانشمندان ساکن ایران هستند.

طی یک دهه گذشته حکومت به منظور تسلط بر دانشگاه‌ها و جلوگیری از بروز ناآرامی، «پاک‌سازی استادان»ی را افزایش داده است که مخالف نظام تلقی می‌شوند.

مرسده خواجوی خان، متخصص فوتوالکترونیک ایرانی‌تبار در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ساینس می‌گوید: «بسیاری از افرادی که داخل ایران می‌‌شناسم اکنون در محیط دانشگاه احساس ناراحتی می‌‌کنند.»

علی‌اکبر صالحی، دانشمند هسته‌ای دانشگاه شریف و رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران به تازگی گفته است: «ضروری‌ترین عنصر یک دانشگاه، استادان و کادر واجد شرایط دانشگاه است.»

او به ساینس می‌گوید: «اگر به هر بهانه‌ای این حقیقت مخدوش شود، شاهد زوال علم، دانش و در نهایت جامعه خواهیم بود.»

دو دهه تحریم‌‌های بین‌المللی و سقوط ارزش ارز، واردات ابزار و مواد تحقیقاتی را متوقف کرده و در نتیجه تحقیقات علمی در ایران متوقف شده است.

فیزیکدان ایرانی مقیم کانادا می‌گوید که تحریم‌ها باعث شده‌اند بسیاری از مجلات علمی در اروپا و ایالات متحده دسترسی به سرورهای ایران را ممنوع کنند که این امر «دانشمندان ایرانی را مجبور به استفاده از کتاب‌ها و مقالات الکترونیکی غیرقانونی کرده است».

این انزوای علمی در داخل ایران باعث رشد فرهنگ فریب‌کاری در بسیاری از دانشگاه‌ها شده است.

به نوشته ساینس، مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، بازوی پژوهشی مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری با بررسی ۷۵۰ هزار پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا طی چهار سال گذشته، خبر از سرقت‌ ادبی گسترده - «شباهت متنی» بیش از ۳۰ درصد - در نزدیک به نیمی از این پایان‌نامه‌ها داد.

این چشم‌انداز غم‌انگیز، دانشمندان ایرانی بیشتری را به جست‌وجوی فرصت‌هایی در خارج از کشور وادار می‌‌کند.

خواجوی خان که در دهه ۷۰ شمسی در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحصیل کرده است، می‌گوید: «دوستان دوران کارشناسی با من تماس می‌گیرند و می‌پرسند آیا راهی برای خروج از ایران وجود دارد یا خیر. آنها در ایران آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.»

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌تواند فرار مغزها را سرعت ببخشد.

مقامات جمهوری اسلامی اما در ابتدا این پروژه چند میلیارد دلاری (شبکه ملی اطلاعات) را به عنوان یک شبکه پان‌اسلامیستی که عاری از افکار و آرمان‌های غیر‌اخلاقی غربی است، تبلیغ می‌کردند؛ در حالی که سایر ملل اسلامی علاقه چندانی به اینترنت به اصطلاح حلال نداشتنددااش. اما در واقع، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه اینترانت سفارشی در حال ظهور برای کنترلهروندان ساک ایران است؛ مانند آنچه کره شمالی به نام شبکه داخلی «کوانگ میونگ» راه‌اندازی کرده که دولت را قادر می‌‌سازد دسترسی کاربران را کنترل، و با سانسور محتوا بر آنان نظارت بر کاربران را کنترل کن.

مقام‌های ایرانی متعهد شده‌اند شبکه ملی اطلاعات را حداکثر تا بهار ۱۴۰۳ تکمیل کنند. آنان تاکنون برنامه پیام‌رسانی خود به نام «بله» و نسخه‌های داخلی از یوتیوب و آمازون را ارائه کرده‌اند.

صفحه اصلی شبکه ملی اطلاعات به موسسات مختلفی از جمله دانشگاه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی پیوند دارد اما مطالب ارائه شده عمدتا شامل نمایه‌‌های عمومی، زندگی‌نامه‌‌ها و گزارش‌های تاریخی تحولات علمی است.

دولت ایالات متحده آمریکا با این استدلال که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، آزادی بیان را تضعیف و مخالفان را سرکوب می‌کند، به دنبال ایجاد موانع برای به راه افتادن آن در ایران است.

در ماه ژوئن، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ابرآوران، یک شرکت ایرانی مستقر در ایران را که به ساخت شبکه ملی اطلاعات کمک کرده است، تحریم کرد.

اما چین، متحد قدرتمند ایران، هم در دور زدن تحریم‌های آمریکا و هم در ایجاد فایروال توانا و ماهر است.

فریدون بشار می‌گوید اعتقاد بر این است که کارشناسان چینی به توسعه زیرساخت و الگوریتم‌های نظارتی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کنند:‌ «استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات اکنون احتمالا تنها در انتظار اشاره سر از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.»

بر اساس گزارش‌های خبری جمهوری اسلامی، مقامات، سیستم دسترسی چند لایه‌ای را برای این شبکه در نظر گرفته‌اند: برای اکثر ایرانیان فقط شبکه ملی اطلاعات در دسترس خواهد بود اما برخی دیگر، از جمله مقامات و دانشمندان، از طریق فیلترشکن ارائه شده از سوی دولت، دسترسی گسترده‌تری به فضای اینترنت خواهند داشت.

به گزارش ساینس، جمهوری اسلامی در حالی که روند تکمیل «پرده آهنین دیجیتالی» را پیش می‌برد (که قطعا همکاری‌های تحقیقاتی با غرب را متوقف می‌‌کند)، دانشمندان دولتی را تشویق می‌‌کند تا روابط نزدیک‌تری با چین و روسیه برقرار کنند.