شاهزاده رضا پهلوی: پس از سالگرد وارد مرحله جدیدی از مقاومت و نافرمانی مدنی می‌شویم
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای، ایران را تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکام کردند. ۶۳ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی از ایران خواستند فورا درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده توضیح دهد.
رویترز در گزارشی خبر داد که آمریکا و سه عضو اروپایی برجام، جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به تصویب قطعنامه شورای حکام این نهاد بین‌المللی علیه ایران خواهند کرد.
این کشورها اما اعلام نکردند که تهران برای مواجه نشدن با قطعنامه شورای حکام تا چه زمانی فرصت دارد.
بر اساس گزارش رویترز، بیانیه هشدار بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا در حالی روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور منتشر شد که شرایط بن‌بست روابط غرب با ایران، به دلیل مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن پیچیده شده است.
کشورهای غربی اخیرا ایران را به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربین‌های نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده‌اند.
در این بیانیه مشترک اما اشاره شده که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.
به موازات این بیانیه، گزارش شده است که آمریکا مذاکرات محرمانه‌ای با ایران در راستای «کاهش تنش» داشته است که ممکن است روابط غرب با جمهوری اسلامی را پیچیده‌تر کند.
به گفته رویترز و به نقل از دیپلمات‌ها، مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن، علاوه بر مبادله زندانیان و رهاسازی دلارهای بلوکه‌شده جمهوری اسلامی در خارج از این کشور، موضوعاتی مانند کاهش سرعت غنی‌سازی ایران با خلوص ۶۰ درصد را هم پوشش می‌دهد.
در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.
چهار قدرت غربی اما در بیانیه خود به ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند که در صورت عدم همکاری ایران، این شورا باید آماده اقدامات بیشتری در حمایت از آژانس از جمله با صدور یک قطعنامه باشد تا بتوانند جمهوری اسلامی را در آینده پاسخگو کنند.
روز چهارشنبه نیز ۶۳ کشور عضو سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مشترک اما غیر الزام‌آور، ضمن انتقاد از همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس، از مقام‌های دولت ایران خواستند بدون تاخیر درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده توضیحات فنی ارائه دهند.
این بیانیه که به امضای ۲۲ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام و نیز کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، کویت، امارات و ترکیه نیز رسیده، از جمهوری اسلامی خواست آژانس را از مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع سازد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما همکاری نکردن تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد و گفت: «ما پاسخ و واکنش متناسب را به حرکت سیاسی سه کشور اروپایی در اولین فرصت نشان خواهیم داد.
اشاره ناصر کنعانی به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور درگیر در برجام بود که اعلام کردند ایران همچنان به توسعه برنامه هسته‌ای خود تا «سطح هشداردهنده‌ای که به وضوح فراتر از توجیه قابل قبول غیرنظامی» است ادامه داده و «هیچ اراده‌ای برای اجرای تعهد خود به شفافیت» بر اساس بیانیه مشترک توافق شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مارس گذشته نشان نداده است.
کنعانی در ادامه افزود: «بی‌تردید اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس نتیجه معکوس دارد.»
اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۰ شهریور در حاشیه نشست شورای حکام گفت: «ما به توافقی با ایران برای دسترسی به فیلم و داده‌های دوربین‌های نظارتی که دو‌سال‌و‌نیم پیش از آژانس سلب شد، نزدیک نیستیم.»
او تاکید کرد داشتن تصویر دقیقی از فعالیت‌های ایران بدون این داده‌ها «غیرممکن» است.
گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.
این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.
گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.
او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.
اختلافات در این زمینه مدت‌هاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پر‌تنش کرده است.
کنگره آمریکا نشستی با موضوع بررسی «اقدامات خصمانه» جمهوری اسلامی برگزار کرد. نورمن رول، رییس پیشین میز ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این نشست گفت جامعه جهانی در قبال سرکوب مردم ایران ساکت ماند و جمهوری اسلامی به دنبال ثبات برای بقا بعد از مرگ علی خامنه‌ای است.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در واکنش به تهدید رییس موساد به اقدامات تلافی‌جویانه علیه جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای ترور شهروندان این کشور گفت: «اگر فضای بین ما و شما امنیتی بشود دست ما بازتر خواهد شد.»
فرانس ۲۴ خبر داد که شش ایرانی ساکن فرانسه روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور شکایتی جنایی را از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی به دادستانی پاریس ارائه کردند. فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه قدس در این شکایت متهم به «تهدید مخالفان ایرانی خود به مرگ و توجیه تروریسم» هستند.
شیرین اردکانی، از فعالان جمعیت عدالت ایران و وکیل شش ایرانی ساکن فرانسه است که شکایت آنان را از حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در دادستانی پاریس ثبت کرده است.
این سه مقام جمهوری اسلامی به تهدید علنی مخالفان ایرانی و در تبعید حکومت، مبنی بر ربودن و قتل آن‌ها متهم هستند.
این شش ایرانی که برخی از آن‌ها از دهه ۱۹۸۰ در فرانسه ساکن‌اند و برخی دیگر به تازگی زندگی در تبعید را آغاز کرده‌اند، شامل یک فیلم‌ساز، یک روزنامه‌نگار، یک نویسنده و یک فعال حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس هستند.
پرونده شکایت این افراد از مقام‌های حکومتی به واسطه اظهارنظرهای عمومی آنان در فاصله شهریور تا دی گذشته علیه حامیان خیزش انقلابی ایرانیان در خارج از کشور است. از جمله سخنان اسماعیل خطیب در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ که گفته بود: «هر کس در اغتشاشات نقش داشته باشد، در هر کجای دنیا که باشد مجازات خواهد شد.»
در شکایت حقوقی ۲۲ صفحه‌ای این شش ایرانی ساکن فرانسه آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن، سنت دیرینه تهدید مخالفان ایرانی در تبعید را به مرگ، ربودن و قتلشان در خاک فرانسه و اروپا حفظ کرده‌اند.»
فرانس ۲۴ این شکایت را اقدامی نمادین به مناسبت نخستین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهریور سال گذشته خواند که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در سراسر ایران به راه انداخت.
این رسانه همچنین به نقل از شیرین اردکانی، وکیل ایرانی-فرانسوی نوشت که این شکایت به جمهوری اسلامی که می‌خواهد مخالفانش را خفه کند، نشان می‌دهد «ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که باشند، به تلاش برای شنیده شدن صدایشان ادامه خواهند داد».
اردکانی تاکید کرد که او و موکلانش از تمامی راهکارهای قانونی فرانسه در این زمینه استفاده می‌کنند اما هدف نهایی‌شان تحت تعقیب قرار دادن و محاکمه عاملان جنایت شهروندان ایرانی در فرانسه است.
«جمعیت عدالت ایران» مستقر در فرانسه که بیشتر اعضایش را وکیل‌ها تشکیل می‌دهند در طول سال گذشته شماری از جنایت‌ها و سرکوب تظاهرکنندگان از سوی جمهوری اسلامی را مستند کرده که به گفته این گروه، صدها کشته و هزاران بازداشت را در پی داشته است.
سه مقام ارشد جمهوری اسلامی که هدف این شکایت جنایی قرار گرفته‌اند تنها به تهدید ایرانیان خارج از کشور متهم نیستند بلکه آن‌ها خبرنگاران و گردانندگان مجله طنز فرانسوی شارلی‌ابدو را نیز تهدید کرده‌اند.
حسین سلامی ۲۰ دی سال گذشته دست‌اندرکاران شارلی‌ابدو را به دلیل کشیدن کاریکاتور‌های علی خامنه‌ای به انتقام تهدید کرد و گفت: «فرانسوی‌ها و مدیران این موسسه را به سرنوشت سلمان رشدی ارجاع می‌دهم؛ مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت.»
سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی مدت‌ها به دلیل فتوای قتل از سوی روح‌الله خمینی تهدید می‌شد و در پی حمله فردی چاقو به دست به او در مرداد سال گذشته، به شدت مجروح شد.
کارکنان شارلی‌ابدو هم در سال ۲۰۱۵ (دی ۱۳۹۳) و پس از انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام، از سوی افراد مسلح جهادی هدف قرار گرفته و شماری از آنان کشته شدند.
به گفته اردکانی، تهدیدها در واقع بخشی از «تعداد زیادی فتوای پنهان» علیه فعالان اپوزیسیون ایرانی در سراسر جهان است.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت اعلام کرد: «موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن ابلاغ و اجرا شود.»
