رییس کمیسیون قضایی مجلس: هر چقدر جریمه بیشتر باشد، کشف حجاب کمتر خواهد بود

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از آغاز خیزش انقلابی در شهریور ماه سال گذشته تهدید‌ها علیه شبکه ایران اینترنشنال را به دلیل انعکاس اعتراض‌های مردمی افزایش دادند.

۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را از دفتر لندن به شکل کامل به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم به تعطیلی دفتر لندن پس از آن اتخاذ شد که پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

پیشتر و در روز ۱۶ آبان سال گذشته هم ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود.

در ماه‌های پس از این تعطیلی دفتر لندن هم تهدید‌های امنیتی علیه شبکه و کارکنان ایران اینترنشنال ادامه یافته است و اکنون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مجددا بر آن تاکید کرده است.

او در مصاحبه تلویزیونی خود گفت «حمایت کشورهای مختلف باعث نخواهد شد که ما از اقدامات تهاجمی امنیتی دست برداریم.»

اشاره او به حمایت‌های جهانی از این جهت است که پس از افشای جنبه‌های از تهدید‌های امنیتی علیه ایران اینترنشنال موج حمایت از این شبکه از سوی دولت‌ها و نهادهای رسانه‌ای شکل گرفت.

وزارت خارجه آمریکا، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و اتحادیه رسانه، سرگرمی و هنر استرالیا از جمله نهادهایی بودند که پس از تعطیلی اجباری دفتر لندن در بهمن‌ماه گذشت، ضمن محکومیت این تهدیدها، بر ضرورت حفاظت از امنیت روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات تاکید کردند.

مقام‌های بریتانیا هم حمایت‌های گسترده‌ای از ایران اینترنشنال پس از بروز تهدید‌های امنیتی داشتند.

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، پس از تعطیلی دفتر لندن ایران اینترنشنال در نشست پارلمان این کشور با محکومیت شدید تهدیدهای حکومت ایران علیه این شبکه اعلام کرد که این کشور به حمایت خود از این شبکه ادامه خواهد داد و امکان فعالیت آن در فضایی امن‌ را فراهم می‌کند.

با وجود ادامه یافتن تهدید‌ها، شبکه ایران اینترنشنال به زودی فعالیت خود را دوباره از ساختمانی دیگر در دفتر لندن آغاز خواهد کرد.

امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با روزنامه عربی‌زبان الوفاق که در تهران چاپ می‌شود، به آخرین تماس تلفنی خود با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد که در آن بورل به او درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین هشدار داده است.

در جریان ۱۸ ماه حمله روسیه به خاک اوکراین، کی‌یف و شماری از مقام‌های آمریکایی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار داده‌اند.

آخرین نمونه، در حمله پهپادی بامداد ۱۹ شهریور روسیه به کی‌یف بود که نیروی هوایی اوکراین توانست ۲۶ پهپاد تهاجمی شاهد ساخت ایران را در آن منهدم و سرنگون کند.

با این‌حال امیرعبداللهیان ادعای دست نداشتن ایران در ارسال این پهپادها را تکرار کرد و گفت: «موضع ما در مساله اوکراین کاملا روشن و شفاف است و در سیاست خارجی‌مان با هیچ طرفی تعارف نداریم.»

او اخیرا هم گفته بود تا این لحظه هیچ سندی مبنی بر استفاده از تسلیحات ایرانی در این جنگ از سوی مقام‌های اوکراینی ارائه نشده و آنچه بیان می‌شود «صرفا تبلیغات رسانه‌ای غربی با اهداف سیاسی است».

علاوه بر حمله هوایی هفته گذشته، بامداد روز ۱۲ شهریور نیز نیروی هوایی اوکراین خبر داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۲۲فروند از ۲۵ پهپاد شاهد ایرانی را که در حمله روسیه به بخش‌های جنوبی منطقه اودسا به کار گرفته شده بود، سرنگون کرده است.

به گفته طرف اوکراینی، بسیاری از این حملات از پایگاه‌های نظامی شبه‌جزیره کریمه و با استفاده از پهپادهای ایرانی «شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶» انجام می‌شود.

دیوید بارنیا، رییس موساد نیز هفته گذشته در سخنانی در دانشگاه رایشمن گفت اسرائیل نگران فروش تسلیحات پیشرفته روسیه به ایران است.

او افزود: «ترس ما این است که روس‌ها در ازای دریافت پهپاد و سایر تجهیزات، سلاح‌های پیشرفته را به ‌آن‌ها منتقل کنند که مطمئنا آرامش و شاید موجودیت ما را به خطر می‌اندازد.»

اواخر خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده میلادی پهپاد ایرانی تولید کند.

او همچنین با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، یادآور شد ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.

در همین راستا، روز ۲۲ شهریور نیز مجلس نمایندگان آمریکا طرح مقابله با صادرات موشک‌های ایران را به تصویب رساند که رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند افراد و نهادهای خارجی را که در توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران نقش دارند تحریم کرده و دارایی‌های آن‌ها را توقیف کند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

شماری از شهروندان روز یکشنبه ۲۶ شهریور برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز پیش از آن، به «ستاد فرماندهی یگان امداد تهران بزرگ» مراجعه کردند.

ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند این شهروندان از سوی ماموران نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

تصاویر منتشر شده از وضعیت شهرهای ایران در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانگر وضعیت حکومت نظامی در اغلب شهرهای کردنشین و بسیاری دیگر از شهرها از جمله تهران است.

روز شنبه ۲۵ شهریور در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، ده‌ها شهروند از سراسر ایران بازداشت شدند که هویت دست‌کم ۲۰ نفر آنان از جمله خانواده‌های دادخواهی چون مادر یلدا آقافضلی و پدر حدیث نجفی مشخص شده است.

رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی بدون اشاره به هویت افراد، از روز گذشته خبرهایی تنها درباره تعداد بازداشت‌شدگان منتشر کرده‌اند.

از جمله در اصفهان که سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۰ شهروند خبر داد.

بر اساس گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه شش شهروند نیز در شهرستان‌ بویین زهرای استان قزوین به دلیل «قصد ایجاد تحرک ضد امنیتی» بازداشت شدند.

استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز از بازداشت ۱۵ شهروند این استان خبر داد و مدعی شد آن‌ها در سالگرد مهسا اقدام به «سنگ‌اندازی و پرتاب نارنجک دستی» در دهدشت کرده‌اند.

در آذربایجان‌غربی نیز ۱۴ شهروند با اتهام «تشویش‌ اذهان عمومی در فضای مجازی» از سوی نیروهای نظامی بازداشت شدند.

خبرگزاری تسنیم همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات سپاه یک فرد دوتابعیتی را در کرج دستگیر کرده است.

هویت این فرد یا تابعیت دوگانه آن هنوز مشخص نشده است.

اما هویت شماری دیگر از بازداشت‌شدگان سالگرد خیزش انقلابی مشخص شده است.

فهیمه مرادی مادر یلدا آقافضلی، جان‌باخته خیزش ۱۴۰۱ و حدیث نجفی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی از جمله خانواده‌های دادخواهی بودند که روز شنبه دستگیر شدند.

هانیه توسلی، بازیگر سینما نیز شامگاه ۲۵ شهریور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت اما ظهر یکشنبه با قرار کفالت آزاد شد.

«لیلا نقدی‌پری» عضو هیات مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، «نیما رضایی» نوازنده و آهنگساز، «نیما صفار» شاعر، نویسنده و فعال مدنی، «شیدا صابری» بازیگر، فعال حقوق زنان و کودکان، «بختیار نظری» عکاس و فیلمبردار اهل مریوان، «علی نورانی» کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر و «محمد معینی» وبلاگ‌نویس از جمله فعالان فرهنگی و هنری بازداشت‌شده در روز شنبه هستند.

«پریسا محمدی» اهل کرمانشاه، «گلاویژ طهماسبی» اهل سنندج، «مانی صفار» و «مجید کلاته» شهروندان ساکن گرگان، «محمود صفدری» عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، «سعید فتحی‌پور» فعال سیاسی در فسا، «علی احمدی» و «دیار احمدی» از توابع سنندج، «آرمان سهرابی» اهل دیواندره، «جبار محمودی» اهل جوانرود و «محمد مرادی‌نژاد» اهل کامیاران نیز از دیگر دستگیرشدگان روز گذشته‌اند.

پیش از آن و در روزهای منتهی به نخستین سالگرد خیزش انقلابی نیز ده‌ها شهروند از جمله خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف بازداشت شده بودند.

او افزود: «شاخص پوسیدگی دندان در ایران نسبت به ۲۰ سال گذشته سه برابر شده است.»

ده‌ها استاد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض با توجیه «بازنشستگی، تمدید نشدن قرارداد و قطع همکاری» از دانشگاه اخراج شدند.

روز یکشنبه ۲۶ شهریور، شورای عالی انقلابی فرهنگی که ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است بیانیه‌ای منتشر کرد و در واکنشی دیرهنگام به این اخراج‌ها گفت «تعداد بسیار اندکی از مدرسان با انگیزه‌های مختلف با بروز رفتار‌های غیردانشگاهی در نهاد علم که امر آموزش و پژوهش را دچار اختلال می‌کند سعی باطل در آسیب زدن به جریان رشد علمی کشور دارند».

دبیرخانه این شورا در بیانیه خود اعتراض استادان به اخراج‌شان را با هدف «تربیت و تعالی در دانشگاه» در تعارض خواند و گفت «بی‌شک» باید با بروز آن بر اساس منافع ملی مقابله کرد.

روزنامه اعتماد با انتشار گزارش‌هایی خبر داده بود که تنها طی دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد مشمول پاکسازی دانشگاه‌ها شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که از تابستان پارسال تاکنون، نام ده‌ها استاد دانشگاه در فهرست ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری قرار گرفته بود، در اوایل شهریور تعداد دیگری نیز به این فهرست اضافه شد.

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

با این‌حال برخی مسوولان دانشگاه‌ها، مقام‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در واکنش به پاکسازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد، تنها تاکید داشتند که به‌جای «اخراج» باید از عباراتی مانند «عدم احراز صلاحیت»،‌ «تمدید نشدن قرارداد» و «قطع همکاری» استفاده کرد.

در رویکردی متناقض اما، طرفداران حکومت بر این تاکید کردند که استادان اخراج شده «چارچوب‌های» موردنظر را رعایت نکرده و دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «حق» اخراج‌شان را داشتند.

روند تصفیه در دانشگاه‌ها اما واکنش‌های منفی بسیاری را نیز از سوی دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای صنفی و حتی برخی جریان‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حکومت را در پی داشت.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب در بیانیه جدید خود در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها تاکید کرد که آموزش عالی «تحت تاثیر این القائات» قرار نخواهد گرفت و برخورد دانشگاه‌ها با برخی مدرسانی که «رفتار‌های غیر دانشگاهی داشته‌اند» قانونی بوده است.

این بیانیه البته یادآور شد که اگر از مدرسانی که همکاری آن‌ها با دانشگاه قطع شده به این موضوع اعتراض دارند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «پذیرا و شنیدار سخنان ایشان برای تظلم‌خواهی» است.

چندی پیش سندی درباره تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای جذب ۱۵هزار عضو هیات علمی همسو به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاه‌ها منتشر شد.

روزنامه اعتماد پیش‌تر گزارش داده بود که برخی اعضای کابینه توافق کرده‌اند که حذف هیات علمی‌های دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».

اگرچه برخی مدیران در وزارت علوم، درباره این نامه اظهار بی‌خبری کرده‌اند اما محتوای این نامه هنوز از سوی کابینه تکذیب نشده است.

با وجود آنکه طی ماه‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته اما تعداد دقیق استادانی که محکوم به خانه‌نشینی شده‌اند نامعلوم است.

با این‌حال، تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند.