جو بایدن در نشست مجمع عمومی سازمان ملل: تاریخ ما نباید آینده ما را دیکته کند

آذربایجان و ارمنستان پیش از این دو بار بر سر منطقه قره‌باغ وارد جنگ شده‌اند که نخستین مورد آن در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ رخ داد و جنگ اخیر دو کشور نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی بود.

با این‌ حال تنش‌های بین دو کشور بر سر این منطقه از روز سه‌شنبه دوباره شدت گرفت.

وزارت دفاع آذربایجان ظهر امروز گفت حملات این کشور، جمعیت و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهد اما گغام استپانیان، بازپرس حقوق بشر قره‌باغ کوهستانی (جمهوری آرتساخ) مدعی شد که در پی این حمله، جمعیت غیرنظامی متحمل تلفات بسیاری شده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از نیروهای ارمنی مستقر در قره‌باغ نوشت که ارتش آذربایجان پس از گلوله‌باران شدید منطقه، سعی در شکستن خطوط دفاعی آن‌ها داشته اما فعلا این خط را حفظ کرده‌اند.

دولت ارمنستان نیز که مذاکرات صلح با آذربایجان را از جمله در مورد آینده قره‌باغ انجام داده بود، آنچه را که «تجاوز تمام عیار» باکو به مردم قره‌باغ کوهستانی خواند، محکوم کرد و آذربایجان را به گلوله‌باران شهرها و روستاها متهم کرد.

وزارت امور خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که باکو به دلیل «احساس مصونیت از مجازات» آشکارا مسوولیت این تجاوز را بر عهده گرفته است.

ایروان همچنین گفت که نیروهای مسلحش در قره‌باغ «حضور ندارند» و وضعیت مرزش با آذربایجان پایدار است اما در عین‌ حال از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و صلح‌بان‌های روسی خواست برای پایان این درگیری مداخله کنند.

ارمنستان پیشتر نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ را به دلیل پرت شدن بیش از حد حواس مسکو به جنگ اوکراین، به «ناتوانی در انجام وظیفه» متهم کرده بود.

اوایل فروردین امسال نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، مدعی «نقض بدون مجازات» توافق‌های بین‌المللی از سوی جمهوری آذربایجان شد و گفت که چنین اتفاقی باکو را تشویق می‌کند به اقدام‌های تحریک‌آمیز جدید دست بزند.

جمهوری آذربایجان صبح سه‌شنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد یک کامیون در منطقه «خوجاوند» این کشور به دلیل انفجار مین کاشته شده از سوی ارمنستان منفجر شده است که در نتیجه آن چهار کارمند وزارت کشور کشته شدند.

وزارت دفاع این کشور همچنین بیانیه‌ای منتشر کرد و از شلیک توپخانه‌ای یگان‌های نیروهای مسلح ارمنستان به مواضع ارتش آذربایجان در منطقه «آغدام» خبر داد.

آغدام منطقه‌ای است که نیروهای «حافظ صلح روسیه» به‌طور موقت در آن مستقر هستند و به گفته باکو، هدف گلوله‌باران سیستماتیک نیروهای ارمنستان قرار گرفته است.

این بیانیه تاکید کرد جمهوری آذربایجان عملیاتی نظامی را با هدف «خلع سلاح و تضمین خروج نیروهای مسلح ارمنستان» از این منطقه انجام داده است.

وزارت دفاع ارمنستان اما در پاسخ اعلام کرد ادعای شلیک نیروهای این کشور که از سوی آذربایجان مطرح شده، با واقعیت مطابقت ندارد.

جمهوری آذربایجان روز دوشنبه ۲۷ شهریور نیز از ارمنستان خواسته بود فورا نیروهای مسلح خود را از خاک این کشور در قره‌باغ خارج و ساختار نظامی و اداری رژیم منطقه را لغو کند.

قره‌باغ کوهستانی اکنون تحت کنترل دولت جمهوری خودخوانده ارمنی است.

سه سال پیش آخرین نبرد باکو و ایروان بر سر این منطقه با میانجی‌گری روسیه پایان یافت اما در ماه‌های گذشته درگیری‌ها بر سر برگزاری «انتخابات ریاست‌جمهوری» در قره‌باغ کوهستانی و نیز تسلط جمهوری آذربایجان بر گذرگاه لاچین بوده است که تنها راه ارتباط زمینی این منطقه با ارمنستان به شمار می‌رود.

در پی تنش‌های تازه، مقام‌های منطقه ارمنی‌نشین جداشده از قره‌باغ اعلام کردند باکو در حال بمباران این منطقه با راکت و توپخانه است.

همچنین تصاویری از گلوله‌باران مکرر استپاناکرت، پایتخت قره‌باغ که آذربایجان آن را خانکندی می‌نامند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

آذربایجان با اشاره به این حمله گفت که روسیه و ترکیه را از عملیات نظامی خود در این منطقه مطلع کرده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو با طرف‌های مرتبط با شرایط فعلی در منطقه قره‌باغ، شامل آذربایجان، در تماس است.

از سوی دیگر مقام‌های فرانسه هم درخواست کردند شورای امنیت سازمان ملل جلسه فوری در این زمینه تشکیل دهد.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای، تشدید تنش نظامی در قره‌باغ را محکوم کرد و از آذربایجان خواست تا عملیات نظامی خود را متوقف کند.

هفته گذشته موسسه تحقیقاتی آلما در گزارشی نوشت که در بحبوحه تنش‌ها میان ایروان و باکو، جمهوری اسلامی از روابطش با ارمنستان برای اقدام علیه اسرائیل استفاده می‌کند. از جمله این موارد، تحویل تجهیزات نظامی به سوریه و لبنان از مسیر ارمنستان است.

این موسسه اسرائیلی در گزارش خود درباره نحوه عملکرد ارمنستان به عنوان یک نقطه ترانزیتی مهم در مسیر کریدور هوایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان توضیح داد.

آلما تاکید کرد که ایران در درگیری ایروان و باکو بر سر منطقه قره‌باغ از ارمنستان حمایت می‌کند و در شرایطی که تنش‌های بالای دو کشور ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول فعالیت در این منطقه است.

بر اساس این گزارش، ایران در چند جبهه علیه جمهوری آذربایجان وارد عمل شده و نیروی قدس سپاه پاسداران در جنگی نامتقارن، نبرد اطلاعاتی و پروژه انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به ارمنستان را عملیاتی کرده است.

در ماه‌های گذشته تنش‌ها میان باکو و تهران شدت گرفته و در مقابل، آذربایجان روابط خود را با اسرائیل تقویت کرده است.

ماسک در نشست با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که به صورت زنده پخش شد، گفت که سیستم پرداخت حق اشتراک تنها شیوه مقابله با بات‌ها و حساب‌های جعلی است.

مدیر تسلا و اسپیس‌اکس تاکید کرد این پلتفرم به همین دلیل در نظر دارد در آینده از همه کاربران خود «حق اشتراک اندکی» دریافت کند.

مشخص نیست طرح چنین موضوعی صرفا در حد بیان یک ایده اولیه است یا برنامه‌ریزی ویژه‌ای در پی آن وجود دارد.

وب‌سایت اکس هنوز جزییاتی درباره احتمال اجرای این طرح منتشر نکرده است.

در ماه‌های گذشته ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی بارها از سیستم پرداخت حق اشتراک که در حال حاضر به ازای دریافت نشان تایید و برخی امکانات دیگر صورت می‌گیرد دفاع کرده است.

او این ساز و کار را که پیش از این «توییتر بلو» و حالا «اکس پریمیوم» نامیده می‌شود برای مقابله با حساب‌های جعلی در این شبکه اجتماعی ضروری می‌داند.

داشتن این اشتراک به کاربران این شبکه اجتماعی امکان می‌دهد به ویژگی‌های بیشتری مانند نوشتن متن‌های طولانی‌تر یا ویرایش محتوا دسترسی داشته باشند. همچنین محتوای منتشر شده به وسیله مشترکان پولی بیش از دیگر کاربران (عادی) نمایش داده می‌شود.

با وجود این به نظر می‌رسد این استراتژی فارغ از درآمدزایی نتوانسته است فضای مطلوبی در زمینه مبارزه با بات‌ها ایجاد کند و خروجی مناسبی داشته باشد.

ایلان ماسک باور داشت هزینه تقریبا رایگان ایجاد بات و حساب جعلی در توییتر سابق باعث گسترش این گونه حساب‌ها در این شبکه اجتماعی شده است و دریافت حق اشتراک در ازای ارائه برخی خدمات خاص، باعث افزایش هزینه سازندگان بات‌ها و در نتیجه کاهش تعداد آن‌ها خواهد شد.

در حال حاضر اشتراک اکس پریمیوم در ایالات متحده ماهانه هشت دلار و در بریتانیا ماهانه پنج-شش پوند است. حالا اما به گفته ماسک، برخی اشتراک‌های ارزان‌قیمت‌تر دیگری نیز قرار است به شبکه اجتماعی اکس اضافه شوند.

پولی کردن کامل دسترسی به محتوای اکس خطر ریزش کاربران آن را به دنبال دارد و اعمال چنین تغییر بزرگی ممکن است به خروج آن‌ها و در نتیجه به کاهش درآمد این شرکت منجر شود.

در حال حاضر منبع اصلی درآمدهای اکس، تبلیغ‌دهندگان در این شبکه اجتماعی هستند و ریزش کاربران به کاهش جریان نقدینگی آن منجر خواهد شد.

در گفت‌وگوی ماسک با نتانیاهو اما به موضوعات دیگری مانند یهودی‌ستیزی نیز پرداخته شد.

مالک اکس در این جلسه تاکید کرد او «مخالف یهودی‌ستیزی» است.

نخست وزیر اسرائیل نیز در این گفت‌وگو از او درخواست کرد تا تعادل بین آزادی بیان و نظارت بر محتوا را با وجود همه چالش‌های آن به درستی برقرار کند.

جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.

همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یک‌سوم از «مجرب‌ترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شده‌اند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند.

او در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت که امیدوار است بتواند با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و درباره حل این مساله و بازگشت به مذاکرات در مسیری سازنده‌تر، رایزنی کند چون «این اقدام اصلا خوب نیست».

با این‌ حال مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیاده‌خواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.

اشاره آن‌ها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.

کشورهای غربی اخیرا نیز ایران را به دلیل سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربین‌های نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده بودند.

در بیانیه مشترک صادر شده اما اشاره شده است که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای را تایید کند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیت‌های آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که از تصمیم خود درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند.

در این بیانیه آمده است: «ایران باید فورا و به‌طور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمین‌هایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.»

گروسی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت اگر ایران به بازرسان آژانس مجوز ندهد، برایش پیامدهایى خواهد داشت از جمله عدم دست‌یابی به «تضمین‌ها، تاییدیه‌ها و رضایت جامعه بین‌الملل».

در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌ای در زمینه فعالیت هسته‌ای ایران صادر شد که تهران را ملزم می‌کرد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند.

طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.

همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.

استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.

اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.

او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

این دوربین‌ها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرت‌های غربی از کار افتادند.

گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.

او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ایران‌‌اینترنشنال گفت که راه برطرف کردن هر گونه شک و تردید نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی این است که به آژانس اجازه بازرسی داده شود؛ در غیر این صورت همه چیز پیچیده خواهد شد.

گروسی همچنین درباره نگرانی قانون‌گذاران کنگره آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که آن‌ها باید از این ایده حمایت کنند که کار با آژانس، تنها راه برای مطمئن شدن از این قضیه است: «در غیر این صورت، ما بیشتر و بیشتر از هم دور می‌شویم و اوضاع غیر‌قابل مدیریت می‌شود.»

گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقه‌مندی جامعه بین‌المللی به پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده بود.

سخنانی که به نظر می‌رسید واکنشی به توافق تهران و واشینگتن بر سر آزاد کردن شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران و رهاسازی دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی باشد.

گروسی همچنین یادآور شده بود: «ما از سوی آمریکا از وجود یک فرآیند دوجانبه مطلع شده‌ایم اما وقتی صحبت از عرصه هسته‌ای می‌شود مشخص نیست چه چیزی می‌تواند مورد بحث باشد.»

او همان زمان در جمع خبرنگاران گفت آنچه در ایران می‌گذرد برای جهان «روتین‌» شده و این نگران‌کننده است زیرا موضوعات امروز همچون گذشته معتبرند.

پیش‌تر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود آمریکا و گروه اروپایی باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان «هیچ برنامه‌ای» برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاری‌اش با آژانس ندارند.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد می‌شود و بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های اتمی خود را «صلح‌آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

به گفته دادستان‌های این ایالات، تیک‌تاک «عمدا» باعث می‌شود کاربران «اطلاعات حساسی را به اشتراک بگذارند که حزب کمونیست چین به راحتی می تواند به آنها دسترسی داشته باشد».

مونتانا اولین ایالت آمریکاست که ممنوعیت تیک‌تاک را پس از تصویب مجلس نمایندگان و سنای ایالتی، و سپس امضای فرماندار، به صورت قانون درآورده و قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۴ آن را اجرا کند.

ایالت‌ها می‌گویند قانون‌گذاران کشور برای ممنوعیت سراسری تیک‌تاک درخواست‌های فزاینده‌ای داده‌اند، چرا که نگرانند این رسانه اجتماعی، که بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد، وسیله‌ای برای نفوذ احتمالی دولت چین باشد. با این وجود، تلاش‌ها برای تصویب قانونی که اختیارات بیشتری برای ممنوعیت آن به دولت بایدن بدهد متوقف شده.

مارک وارنر، سناتور دموکرات، در اواسط تیرماه اعلام کرد پس از رونمایی از لایحه‌ای که به دولت بایدن اختیارات جدیدی را برای ممنوعیت تیک‌تاک می‌دهد، شرکت صاحب آن ۱۰۰ میلیون دلار در لابی‌گری برای جلوگیری از آن هزینه کرد.

تیک‌تاک که متعلق به شرکت بایت‌دنس چین است از ایالت مونتانا شکایت کرده با این توضیح که آزادی بیان شرکت و کاربرانش نقض شده.