شهردار تهران: کاری می‌کنیم هر کسی به ایران بیاید عاشق آن شود
محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده خامنه‌ای در خوزستان گفت: «تمام فشارهایی که در تمام ۴۵ سال انقلاب اسلامی بر ما وارد کردند تماما به منزله یک واکسن است.» او افزود: «اگر این فشارها نبود این تراوش‌های فکری، نبوغ و استعدادها حاصل نمی‌شد.»
رسانه‌های دولتی ایران تصاویری از رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در یزد را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد تعدادی از زنان نظامی با چادر، کالسکه‌های کودکان را به رژه آورده و با شعار «جهاد فرزندآوری» حرکت می‌دهند. علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها بر افزایش جمعیت تاکید کرده است.
علی مهاجر، معاون استاندار گلستان، با اشاره به سرکوب خیزش انقلابی مردم گفت ماموران انتظامی «مجروح شده و آسیب جدی دیدند، ولی حاضر نشدند به جوانان فریب‌خورده‌ای که اعتراضات خود را در کف خیابان نشان می‌دادند، آسیب برسانند.» او افزود: «نیروی انتظامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد.»
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هشدار داد تصمیم جدید جمهوری اسلامی مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی، سرکوب رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را در ایران تشدید خواهد کرد. این نهاد همچنین این سیاست دولت جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت با اجرایی شدن این تصمیم، صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای تنها از سوی حکومت انجام خواهد شد و این امر، دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران را در این کشور محدودتر خواهد کرد.
او با یادآوری وظایف بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.
بلانگر تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران را آزاد کند.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد وزارت‌خانه تحت امرش در پی آن است تا با ایجاد سازوکاری برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند.
او افزود: «با این اقدام هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»
اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»
او مدعی شد: «برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز ۲۸ شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است» اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.
منتجبی همچنین گفت دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چرا که دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.
در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت که نظام صدور پروانه با «حق آزادی رسانه» مغایرت دارد.
او با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر کشورهای دنیا مرسوم نیست، افزود جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار روزنامه‌نگاری را «تحت انقیاد خود» دربیاورد.
تازه‌ترین تصمیم وزارت ارشاد برای محدود کردن هر چه بیش‌تر فعالیت‌های خبرنگاران در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب کارکنان رسانه‌ها، به‌ویژه در پی جنبش مهسا، هدف انتقاد شدید فعالان این حوزه در داخل و خارج از کشور بوده است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامه‌نگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان زندانی هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانه‌ها در ایران بسیار نگران کننده است.
محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ را ناشی از «مسائل اقتصادی» خواند و در عین‌حال هشدار داد که گرانی و تورم، زمینه‌ساز شروع اعتراض‌هاست. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها، شاخص تورم غذایی طی ۱۲ سال اخیر سه هزار و ۲۳۷ درصد رشد داشته است.
آصفری که نماینده اراک است روز شنبه یکم مهر در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد که جامعه‌شناسان نسبت به وضعیت معیشتی هشدار داده و معتقدند می‌تواند جرقه اعتراضات بعدی را بزند.
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که با افزایش قیمت‌ها، اعتراض‌های مردمی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و نباید «خیلی خوش باور باشیم» که مردم اعتراضی ندارند؛ چراکه جامعه نسبت به وضع اقتصادی خود اعتراض دارد.
هم‌زمان، وب‌سایت اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از عدد ۷.۱ در فروردین سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۳۶.۹ در مرداد امسال رسیده که به معنای رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی است.
بر این اساس، اگر سبد مشخصی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهار سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای تهیه همان سبد غذایی باید سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت.
گزارش‌های تورم ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد و حدود ۷۰ درصد رشد داشت.
این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.
از میان زیرگروه‌های گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به گروه‌های روغن و چربی‌ها با رشد ۴۹.۷ برابری معادل چهار هزار و ۸۷۶ درصدی، سبزیجات با رشد ۴۶.۹ برابری معادل چهار هزار و ۵۹۷ درصد و ماهی‌ها و صدف‌داران با رشد ۴۳.۳۹ برابری مترادف با چهار هزار و ۲۴۹ درصد افزایش است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین اثر را بر گروه‌های کم‌درآمدی دارد. چراکه سهم بیشتری از هزینه کل خانوارهای دهک‌های فرودست درآمدی، به این اقلام اختصاص می‌یابد.
افزایش شدید شاخص تورم غذایی طی سال‌های اخیر همچنین منجر به کاهش مصرف بسیاری از اقلام خوراکی در بین خانوارها شده است.
گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین مصرف گوشت قرمز در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، با کاهش ۵۸ درصدی روبه‌رو شده و از ۱۳ کیلوگرم به شش کیلوگرم کاهش یافته است.
میانگین مصرف سرانه برنج نیز در این دوره زمانی از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که بیانگر افت بیش از ۲۰ درصدی مصرف آن است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مصرف شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند به طوری‌که سرانه مصرف شیر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶.۸ درصد کاهش داشته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تلاش دارد تا خانوارها را به مصرف اقلام غذایی از محل یارانه‌های نقدی تشویق کند.
ناظران می‌گویند احتمالا اجرای این طرح با آمارهای نگران‌کننده کاهش مصرف مواد غذایی و پیامدهای آن مرتبط است.
هرچند که به گفته علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه فقط ۱۰ درصد از خانوارهای یارانه‌بگیر از این طرح استقبال کرده‌اند.
