نماینده مجلس: نداشتن خانه برای ازدواج نکردن بهانه است، جوانان در روستاها خانه اجاره کنند

گروسی روز دوشنبه سوم مهرماه در شصت و هفتمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش گفت که پیشرفت مورد انتظار او در زمینه اجرای توافق چند ماه گذشته میان آژانس و تهران حاصل نشده است.

او تاکید کرد پس از سال‌ها همچنان مسائل مهمی در رابطه با تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) حل‌نشده باقی مانده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات گروسی را «ادعاهای سیاسی» خواند و آن‌ها را رد کرد.

اشاره گروسی به توافقی است که اسفندماه سال گذشته و در پی سفر مدیرکل آژآنس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، به دست آمد.

او در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

گروسی روز ۲۰ شهریور نیز از اجرا نشدن توافق سال گذشته آژانس با جمهوری اسلامی از سوی تهران انتقاد و ابراز تاسف کرده بود.

همزمان محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تهران قصد دارد به منظور «افزایش سطح رضایت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم» به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد.

او همچنین اعلام کرد آژانس بین‌المللی «پرحجم‌ترین و بیشترین بازرسی‌ها» را از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داده است.

اسلامی گفت که «همکاری‌های مستمر و عمیق» تهران با آژانس نباید نادیده گرفته شود.

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی همچنین بر «رعایت بی‌طرفی» و «رفتار حرفه‌ای» در تهیه گزارش‌های آژانس ‌بین‌المللی تاکید کرد و گفت این گزارش‌ها باید از ارائه آن‌چه او «جزییات غیرضرور» خواند، پرهیز کنند.

او با ابراز نگرانی تهران از برنامه هسته‌ای اسرائیل گفت تل‌آویو ثبات و امنیت منطقه و اعتبار آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی را خدشه‌دار کرده است.

این سخنان در حالی بیان می‌شوند که جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریورماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس را با تابعیت فرانسوی و آلمانی در ایران لغو کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با دفاع از اخراج این بازرسان گفت کشورهای غربی «با زیاده‌خواهی»، از ساز و‌ کارهای آژانس برای «مقاصد سیاسی خود» استفاده می‌کنند.

گروسی این اقدام تهران را «غیرسازنده» و «بی‌سابقه» خواند و آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره مرگ جاویدزاد در زندان اوین گفت: «از گزارش‌ها مبنی‌ بر مرگ شخصی در یکی از زندان‌های ایران مطلع و به دنبال اطلاعات تکمیلی هستیم»

 این وزارتخانه در ادامه به دلیل «ملاحظات حریم خصوصی» از اظهار نظر درباره مرگ این زندانی خودداری کرد.

اداره کل زندان‌های استان تهران فوت جاویدزاد در زندان اوین را تایید و ارائه نشدن خدمات پزشکی به او را تکذیب کرد.

اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که او روز اول مهرماه و پس از وخامت حال «بلافاصله به بهداری منتقل شده و با وجود تلاش‌های صورت گرفته» فوت کرده است.

سایت هرانا خبر داده بود که جاویدزاد، شهروند یهودی و «زندانی دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی»، تا پیش از بازداشت در زمینه املاک در ایران فعالیت می‌کرد و در اسفند ۱۴۰۰ با شکایت «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، جاویدزاد دچار بیماری‌هایی از جمله خونریزی معده بوده و در پی تشدید علائم بیماری، شامگاه۳۱ شهریور به بهداری زندان منتقل و پس از مدتی کوتاه بدون رسیدگی پزشکی مناسب به بند عمومی زندان بازگردانده شد.

این سایت خبر داده بود که مسئولان زندان  با وجود موافقت قاضی پرونده خبر از اعزام  این زندانی ۶۳ ساله به بیمارستان ممانعت کرده بودند.

با این حال سازمان زندان‌ها اعلام کرد که او طی مدت حضور در زندان به دلیل سابقه بیماری در دستگاه گوارش پنج نوبت به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده است. 

در سال های مختلف زندانیان زیادی بر اثر نبود رسیدگی پزشکی در زندان جان باخته‌اند. پس از خیزش انقلابی مردم نیز مواردی از مرگ مشکوک معترضان بازداشت شده رخ داده است.

آخرین مورد مرگ جواد روحی در زندان نوشهر است.

رسانه‌های وابسته به سپاه در گزارش‌های مختلف تلاش‌ کرده‌اند جان باختن این زندانی معترض را مرگ طبیعی جلوه دهند. 

طبق اطلاعات عفو بین‌الملل، ماموران سپاه بارها با تفنگ سر جواد روحی را نشانه گرفته و او را تهدید کرده بودند اگر اعتراف نکند، به او شلیک می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، جواد روحی در اثر شکنجه دچار عدم کنترل ادرار، آسیب مفصل شانه، اختلال حرکت و اختلال گفتار شده بود و با وجود این، مسئولان زندان از ارائه خدمات درمانی کافی به او جلوگیری می‌کردند.

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده بود که از ژانویه ۲۰۱۰ میلادی موارد متعددی را مستندسازی کرده که نشان می‌دهند مسئولان جمهوری اسلامی از انجام تحقیق و تفحص مناسب درباره ده‌ها مرگ مشکوک زندانیانی که طبق گزارش‌های معتبر، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند، خودداری کرده است.