عضو کمیسیون حقوقی مجلس: اطراف دانشگاه باید محیط تحصیل باشد، نه کسب و کار و کافه



آتنا دائمی، فعال حقوق بشر ساکن ایران، دستنوشتههایی از جواد روحی درباره شرح شکنجه شدنش در زندان منتشر کرد. این زندانی بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی، اخیرا به طرزی مشکوک جان سپرد. پیشتر هم گزارشهایی درباره شکنجه شدید برای اعترافگیری اجباری از روحی منتشر شده بود.
جواد روحی شرح شکنجههای جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت «وحشیانه» در شامگاه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و نوشته است که تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است.
روحی در ادامه نوشته است شدت شکنجهها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال ۱۴۰۰، زیر مشت و لگد و ضربات شدید «باز شده است».
این بازداشتشده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که بر اثر آسیبهای وارد شده برای گرفتن اعتراف اجباری، او را به مدت ۴۸ ساعت در بیمارستان «ولایت» شهر ساری بستری کردهاند.
زمستان سال گذشته نیز کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجههای متعدد «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده است.
این کمیته یادآور شد یک شب وضعیت جواد روحی در بازجوییها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کردهاند.
دستنوشتههای روحی که به تازگی منتشر شده است، نشان میدهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است؛ بهطوری که در یک نمونه، «سه شبانهروز» به کف پاهایش شلاق و باتوم زدهاند و بر اثر این ضربات، پای راستش فلج و بیحس شده است.
جواد روحی در نوشتههایش تاکید کرده تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی» زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.
او در ادامه افزوده که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمیدانسته، از محل اماکن دولتی و امنیتی بیاطلاع بوده و تنها برای ملاقات همسر سابقش به این شهر رفته است.
جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدیفرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سیام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر، به اعدام محکوم شد.
به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.
او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیریاش، طبق تصاویر دوربین مداربسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم بیخبر بوده است.
مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی هم پس از آن در توییترش نوشته بود موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».
همین ایرادها بودند که منجر به فرجامخواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد امسال شدند.
او در حالی ماه گذشته جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بیخبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه روز نهم شهریور امسال از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنجشنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همانجا فوت کرده است.
در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.

بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت ایران گفت: «امروزه بسیاری از کشورها، داروی تولید ایران را موثر و موفق میدانند و در نمایشگاههایی هم که در کشورهای مختلف برگزار شده است، بر این مهم اذعان دارند.»

با تشدید جو امنیتی در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، گزارشها حاکی از اعزام گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر به این شهر و دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان است. با وجود این، طی روزهای گذشته فراخوانهای متعددی برای اعتراض و اعتصاب در این استان و سراسر ایران منتشر شده است.
مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راسک و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی خواهان پیوستن شهروندان به اعتراض و اعتصاب در روزهای هفتم و هشتم مهر شد.
او علی خامنهای را «یزید زمان» خواند و از شهروندان خواست با تداوم دادخواهی، «فریاد مظلومان» باشند.
علاوه بر این، از یک هفته گذشته فراخوانهای متعدد دیگری نیز از سوی گروههای فعالان حقوق بشر و بلوچها در مورد گرامیداشت جمعه خونین زاهدان منتشر شده است.
این فراخوانها محدود به استان سیستان و بلوچستان نیستند و از همه ایرانیان در شهرهای مختلف دعوت شده است تا در حرکتی هماهنگ این فاجعه را محکوم کنند.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در جریان این حمله وحشیانه، دستکم ۱۰۳ شهروند شامل چندین کودک و نوجوان کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع، نابینا و مجروح و نقص عضو شدند.
حدود یک ماه بعد و در روز ۱۳ آبان حمله مرگبار دیگری اینبار در شهر خاش رخ داد و با شلیک گلولههای جنگی ماموران امنیتی به نمازگزاران این شهر، دستکم ۱۸ نفر کشته و دهها نفر دیگر مجروح شدند.
در آستانه سالگرد این کشتار، رسانههایی مانند حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهند از گسیل دهها خودروی نظامی از سه استان همجوار سیستان و بلوچستان یعنی کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان به زاهدان خبر دادند.
حالوش نیمهشب چهارشنبه نیز ویدیویی با این شرح منتشر کرد که «ساعتی قبل کاروانی از نیروهای نظامی کرمان همراه با خودرو و موتورسیکلتهایی که با تریلی حمل میشدند وارد شهر زاهدان شدهاند».
در ماههای گذشته و همزمان با شکلگیری جمعههای اعتراضی مردم زاهدان، جو امنیتی به صورت پیوسته بر این شهر حاکم بوده است.
پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیوسته در خطبههای انتقادی خود علی خامنهای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی» در برابر کشتهشدگان این واقعه مسوول دانسته است.
سخنان انتقادی او خطاب به حکومت، حمایت از خیزش انقلابی و همچنین ضرورت برگزاری رفراندوم برای تن دادن به خواست معترضان نیز همچنان ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی به منظور تهدید و فشار بر او و نیز سرکوب راهپیماییهای اعتراضی که پس از نماز جمعه هر هفته زاهدان در خیابانهای این شهر شکل میگیرد، دست به اقدامات گستردهای زده است که بازداشت صدها شهروند طی یک سال گذشته از آن جمله است.
با وجود این سرکوبها، جمعههای اعتراضی زاهدانیها و البته راهپیمایی شهروندان برخی دیگر از مناطق سیستان و بلوچستان مانند خاش، سرباز، راسک و ... ادامه یافته است.
معترضان در شعارهای حدود ۵۰ هفته اخیر خود بارها علی خامنهای، سپاه و بسیج را جنایتکار خطاب کرده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.

مصطفی نیلی، وکیل مهدی یراحی، اعلام کرد که روز ۲۴ مهر دادگاه موکلش در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دادگاه انقلاب اهواز در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران از تعدادی کارگر معترض این شرکت، هر یک از این ۱۷ کارگر را به جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. این کارگران سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و شرایط حقوقی خود اعتراض کرده بودند.