فرانسه از جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان خواست در جنگ حماس و اسرائیل ورود نکنند
عبدالکریم عابدینی، نماینده خامنه‌ای در قزوین، گفت: «یکی از چیزهایی که گرفتار آن هستیم، شکم ماست که تصور می‌کنیم هر چه شکم‌مان خواست باید تامین کنیم.» او افزود: «نباید آبرو و حیثیت خود را پای شکم بگذاریم، ما خیلی وقت‌ها در کلام عفیف نیستیم و هر چیزی به زبان ما جاری می‌شود.»
عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان با بیان اینکه «خداوند وعده داده پیروزی مستضعفین فرا می‌رسد»، گفت که «ما باید خودمان را برای پسافلسطین و بعد از آزادی آن و تحولات بزرگ منطقه‌ای و جهانی برای ساخت تمدن نوین انسانی اسلامی آماده کنیم»
گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در واکنش به دیدار هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه با حسین امیرعبداللهیان در سفارت ایران در لبنان، خطاب به او در توییتی نوشت: «فراموش نکنید پس از دست دادن با او، خون نوزادان اسرائیلی را از دستانتان بشویید.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با تاکید بر پوشش گسترده رسانه‌ای جنگ حماس و اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی، گفت: «با وجود همه این مضایقی که فراهم کردند، آب و برق و اینترنت را از جبهه مقاومت دریغ می‌کنند.» او افزود: «امروز خیلی‌ها داوطلب حضور در صحنه رسانه هستند.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد نرخ تورم ایران در پایان سال جاری میلادی به ۴۷ درصد برسد. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۲/۵ درصد کاهش خواهد یافت.
در جدیدترین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود سه درصد برآورد شده است اما نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی افت کرده و به ۲/۵ درصد کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران را در سال جاری ۹/۴ درصد تخمین زده است.
این شاخص کلان و مهم اقتصادی در سال آینده میلادی نیز به ۹/۶ درصد افزایش خواهد یافت.
این صندوق در ادامه، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی را بیش از ۳۶۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
ایران با این میزان تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهل‌ودوم جهان قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید را در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار گزارش کرد.
بر حسب این معیار، اقتصاد ایران در رتبه ۱۹ جهان قرار می‌گیرد.
بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.
این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمت‌های واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.
با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.
پیش از تغییر نرخ برابری، بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی بر حسب نرخ برابری رسمی دلار به ریال، ۶۲۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.
با تغییر اخیر، جایگاه اقتصاد ایران از رتبه ۲۱ جهان به رتبه ۵۱ تنزل کرد.
تعیین نرخ واقعی برابری دلار برای محاسبه این اعداد و ارقام از جمله مسایل چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بوده است.
فاصله بسیار زیاد بین نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باعث شده است تا این محاسبات و رتبه‌بندی‌ها، چندان معتبر و قابل اعتنا نباشند.
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۳۴۶ میلیارد دلار اعلام شد.
مقایسه این عدد با رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارزش جاری تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ برابری در نظر گرفته شده برای هر دلار آمریکا ۲۹ هزار و ۳۸۸ تومان است.
این نرخ، رقمی بین نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در آن سال به حساب می‌آید که مبنای محاسبات صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته شده است.
نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد اما میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در همان سال اندکی بالاتر از ۳۵ هزار تومان بود.
اگر نرخ بازار آزاد مبنای محاسبات ارزش تولید ناخالص داخلی ایران قرار می‌گرفت، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۲۹۱ میلیارد دلار می‌شد و رتبه ایران تا جایگاه ۴۸ تنزل می‌یافت.
آمار رشد مثبت اقتصادی با احساس رفاه خانواده‌ها سازگار نیست
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۲۲ مهر به این موضوع پرداخت که بین رشد‌‌‌های مثبت اقتصادی و احساس خانوارها از وضعیت رفاهی خود «سازگاری» وجود ندارد.
در بخشی از این مطلب اشاره شد که رشد تولید ناخالص داخلی معیار دقیقی از تغییرات وضعیت رفاهی خانوارها نیست.
بر اساس داده‌های این مطلب، در سه سال اخیر و هم‌زمان با رشد اقتصادی مثبت، خانوار ایرانی مجبور شده سهم بیشتری از مخارجش را صرف تامین حداقل‌‌‌های معیشتی کند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی‌اش باقی مانده است.
سجاد ابراهیمی، اقتصاددان، در این سرمقاله تصریح کرد برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها باید به عواملی همچون آلودگی هوا و ریزگردها، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی در برخی شهرها و بحران احتمالی تامین آب در سال‌های نه‌چندان دور، تخریب محیط زیست و مسایل اجتماعی توجه کرد.
به گفته او همچنین افزایش نامطمئن بودن از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید لحاظ شود.
