مصطفی نیلی، وکیل: مسئولان زندان به دلیل حجاب، مانع اعزام نرگس محمدی به بیمارستان شدند
در ادامه تلاش حکومت برای سرکوب و اعمال فشار بر فضاهای آموزشی، دو استاد دیگر دانشگاه نیز به تازگی اخراج و از تدریس منع شدند.
جواد امامی، استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت و آرمان ذاکری، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس دو نفری هستند که اخیرا مشمول «سیاست پاک‌سازی» دانشگاه‌ها شدند.
عباس کاظمی، از استادهای پیشین دانشگاه تهران با اشاره به اخراج آرمان ذاکری، گفت به حاشیه رانده شدن چنین استادانی و پر کردن جایشان با «فرصت‌طلبان منفعت‌طلب» جای تاسف دارد.
به گفته او دانشگاه تربیت مدرس از دو سال پیش حکم ذاکری را تمدید نکرده بود اما اکنون با قطع حقوق و ارائه نکردن درس، همکاری خود را با این استادیار به‌طور کامل قطع کرد.
خبرنامه دانشگاه امیرکبیر نیز گزارش داد جواد امامی از ادامه تدریس منع شده است.
امامی پیش‌تر گفته بود ریاست دانشگاه تربیت مدرس از او و دو استاد دیگر در هیات انتظامی استادان شکایت کرده و به دلیل امضای بیانیه‌ای در محکومیت حملات شیمیایی به مدارس برایش پرونده باز شده است.
این استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای یادآور شده بود حراست او را به «بازداشت» تهدید کرده اما اکنون با بازنشستگی زودهنگام مواجه شده است.
کمتر از یک هفته پیش نیز دانشگاه تهران با علی‌اصغر خدایاری، مدرس دانشکده فنی خود قطع همکاری کرد.
خدایاری ۱۷ مهر خبر داد رییس دانشکده با او تماس گرفته و گفته فرد دیگری به‌جایش از طرف «مرجع سازمانی بالاتر» در نظر گرفته شده و برای همین دیگر مجاز به حضور در کلاس درس نیست.
روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر نیز اعتماد خبر داد از ابتدای امسال ۳۲ هزار استاد حق‌التدريس از واحدها و رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی حذف شدند.
بر اساس این گزارش، در مقابل ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول يا دوم دكتری برای تدريس به دانشجويان مقطع كاردانی و كارشناسی اين دانشگاه جذب شده‌اند.
این روزنامه پیش‌تر هم در گزارش‌هایی به موضوع پاک‌سازی و خالص‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد پرداخته و یادآور شده بود.
در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.
از ابتدای تیر امسال تاکنون نیز بر اساس گزارش هرانا، دست‌کم ۳۵ تن استاد منتقد و همراه با اعتراضات مردمی سال گذشته، اخراج یا از تدریس کنار گذاشته شده‌اند.
طی ماه‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته است.
پس از خطبه‌های عبدالحمید اسماعیل‌زهی در نماز جمعه روز ۲۱ مهر و اعلام مواضعش درباره جنگ اسرائیل و حماس، شماری از رسانه‌های وابسته به حکومت او را هدف حملات خود قرار دادند و او را «مامور اجاره‌ای موساد» خواندند. در مقابل برخی احزاب به حمایت از او پرداختند.
روزنامه کیهان که مدیرمسوول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، روز شنبه ۲۲ مهر در مطلبی با عنوان «عبدالحمید مفتی صهیونیست‌ها شده است؟» همچون یک سال گذشته با ادبیاتی تند، به امام جمعه اهل سنت زاهدان حمله کرد.
این روزنامه مولوی عبدالحمید را «مفتی مذبذب» و «پادوی سرویس جاسوسی موساد» خواند و نوشت: «باید صراحتا از عبدالحمید پرسید که آیا مسلمان است یا یهودی صهیونیست یا مامور اجاره‌ای موساد؟»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سخنان روز گذشته‌اش با انتقاد از حمله حماس گفت: «اگر مسلمان جایی زیاده‌روی کند و قوانین بین‌المللی را محترم نشمارد و به زنان تعرض کند و کودکان را بکشد، ما چشم‌بسته از آن حمایت نمی‌کنیم.»
او در خطبه‌هایش به شکلی تلویحی به موضع اخیر علی خامنه‌ای درباره «افتخار به حماس» واکنش نشان داد.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفته بود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند [این حمله] و جوانان فلسطینی را می‌بوسیم.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سال گذشته چند بار دیگر هم برخلاف رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، «کشور اسرائیل» را به رسمیت شناخت و خواهان صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد.
کیهان با اشاره به سخنان پیشین مولوی عبدالحمید نوشت دعوت او به صلح و سازش اسرائیل و فلسطین هم‌زمان با «پروژه آمریکایی-صهیونیستی اغتشاشات در ایران» آغاز شد.
ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی نیز موضع‌گیری اخیر عبدالحمید اسماعیل‌زهی را «به نفع صهیونیست‌ها» و «مورد پسند دولت‌های متخاصم» خواند.
اشاره این روزنامه به بخش‌هایی از خطبه‌های اسماعیل‌زهی بود که در آن تاکید داشت «نابودی اسرائیل شدنی نیست» و وقتی مسلمانان «نمی‌توانند چنین کاری کنند، چرا این همه زور می‌زنند؟»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطلبی با عنوان «طوفان الاقصی سیرت عبدالحمید را هم روشن کرد»، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «گیج» و «حامی صهیونیست‌ها» خواند.
تسنیم در ادامه نوشت مولوی عبدالحمید در خطبه‌های انتقادی یک سال اخیرش «ریاکارانه» از موضع اهل سنت به جمهوری اسلامی «طعنه می‌زند» اما هیچ نسبتی با «اهل سنت واقعی» ندارد.
این خبرگزاری مواضع امام جمعه اهل سنت زاهدان را در برابر جنگ اسرائیل و حماس، به «درافتادن او با جمهوری اسلامی به نفع آمریکایی‌ها» و «صبح تا شب پرده‌دری» تشبیه کرد.
حملات هم‌زمان و کم‌سابقه رسانه‌های حکومتی به مولوی عبدالحمید به دلیل تاکید او بر داشتن «موضع منصفانه» در مواجهه با حوادث اخیر غزه است. او روز جمعه گفت دولت‌ها و ملت‌های جهان باید به‌جای پیوستن به صف‌آرایی در این درگیری، برای رفع اختلاف تلاش کنند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی بدون آنکه اسرائیل را با ادبیات شناخته‌شده مقام‌های جمهوری اسلامی خطاب قرار داده یا «جنایت‌کار» بخواند، کشتار رخ داده از سوی هر دو طرف درگیر را دل‌خراش خواند و تاکید کرد مسلمانان نباید از عرف بین‌المللی تعدی کنند.
در جبهه‌ای دیگر در مقابل این حملات، ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب «مردم بلوچستان» در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت از امام جمعه اهل سنت زاهدان پرداخت.
او سخنان مولوی عبدالحمید را صلح‌جویانه و منصفانه خواند و آن را نشان از تعقل و نگاه انسانی دانست.
به گفته بلیده‌ای، اسماعیل‌زهی با تحلیل‌های مبارزاتی خود در یک سال گذشته پیشبرد مقاومتی مدنی و بدون خشونت را «با موفقیت و تداوم رهبری کرده» و با وجود «فشارهای فراوان»، یک قدم از مواضعش عقب ننشسته است.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روز هشتم مهر سال ۱۴۰۱ خطبه‌های انتقادی خود را خطاب به سران جمهوری اسلامی و از جمله شخص علی خامنه‌ای آغاز کرد.
او در یکی از نخستین خطبه‌های پس از جمعه خونین زاهدان، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان «فرمانده کل قوا» مسوول کشتار بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی دانست.
هم‌زمان با این خطبه‌ها، جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان نیز با راهپیمایی‌ها و شعارهای آنان علیه خامنه‌ای، بسیج و سپاه و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفت.
این خطبه‌های انتقادی و راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از آن، با وجود تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای معترضان تاکنون ادامه یافته است.
رحیم حاجی‌ده‌آبادی، رییس پلیس راه استان یزد درباره خبر توزیع ۲ تن تخمه شور بین رانندگان برون‌شهری گفت: «پلیس ایستگاه‌های ثابت و سیار در مبادی ورودی استان برپا و اقدام به توزیع چای، قهوه و تخمه شور کرد که موجب شد تعداد جانباختگان حوادث جاده‌ای ۱۱ نفر کمتر از سال قبل باشد.»
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حمله حماس به اسرائیل به «جماران» گفت که «آمریکایی‌ها غیرعاقلانه رفتار نمی‌کنند و اخیرا به ما هم پیام دادند که وارد جنگ نشوید.» او افزود: «موضع جمهوری اسلامی در بعد سیاسی همواره حمایت از فلسطین و در بعد مقاومتی، پشتیبانی بوده است.»
حکم قصاص رضا رسایی، شهروند اهل شهرستان صحنه استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر صادر شد. به گفته فعالان مدنی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به تازگی رضا رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه به قصاص نفس محکوم کرد.
دادبان در گزارشی با اشاره به موضوع این پرونده نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده شد.
به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری دادبان و هه‌نگاو، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
پرونده او از حدود یک سال پیش در جریان بود و رسایی در این مدت مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شد.
دادبان پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه نوشت تمامی انگشت‌های پای و دنده‌های او را شکسته‌اند و به قدری شکنجه شده که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود.
بر اساس گفته‌های این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی با وجود این شرایط، مسوولان به او اجازه درمان نداده‌اند.
به نظر می‌رسد حکم این شهروند یارسانی صرفا بر اساس اعترافات تحت شکنجه‌اش و «علم قاضی» صادر شده باشد.
اسفند سال گذشته نیز اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از انصراف وکیل او از پیگیری پرونده، تحت فشار نیروهای امنیتی بود.
هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رضا رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.
