مهدی یراحی، خواننده موسیقی پاپ، با قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد

به گفته غضنفری، کل سرمایه صندوق توسعه ملی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر فقط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از این میزان در اختیار صندوق است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «این صندوق در مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت‌ها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب دارد و در واقع پول جیرینگی که برق می‌زده را داده‌ایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.»

۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت شده به دولت‌ها، عمدتا از محل مجوزهایی است که رهبر جمهوری اسلامی در اختیار دولت‌های مختلف قرار داد تا یا از سهم سالانه صندوق کم بگذارند یا اینکه به صورت موردی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای جاری بهره‌برداری کنند.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بانکی اشاره کرد که به گفته رییس صندوق توسعه ملی، چهار میلیارد دلار از این صندوق گرفته و تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است اما مبلغ دو میلیارد دلار آن تاکنون معوق شده است.

بر اساس اعلام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی در پاسخ به درخواست این صندوق به منظور کمک این نهاد برای بازپس‌گیری این اموال از بانک عامل، پاسخ داده که کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ذکر مثال دیگری گفت: «حدود ۱۰ سال قبل صندوق برای تولید کامیون‌هایی با مصرف پایین تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت کرده تا بر اساس توافق بین وزارت‌خانه‌های صمت و نفت و سازمان برنامه و بودجه از محل کاهش مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای این تسهیلات به صندوق بازگردد.»

به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاه‌های مربوطه هیچ مسوولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمی‌کنند.

آن‌طور که مدیرعامل صندوق توسعه ملی توضیح داده است، این صندوق با توجه به سوابق ناکام پرداخت تسهیلات، برای ارزش‌گذاری و تعیین وثایق متناسب با تسهیلات پرداختی راسا وارد عمل شده است.

غضنفری از اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای در اختیار قرار دادن دو میلیارد دلار از منابع ارزی این صندوق به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور» تاسیس و راه‌اندازی شد اما در عمل سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نصیب این صندوق نشد.

بیش از ۶۷ درصد از کل منابع صندوق در اختیار دولت‌های مختلف قرار گرفته و امیدی به بازگشت آن نیست.

غضنفری پیش از این گفته بود سود صندوق در یک دهه گذشته رقمی در حدود صفر بوده است.

روابط عمومی صندوق در تیر ماه سال ۱۴۰۰ از موافقت با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی برای بیش از ۳۶۰ مرتبه خبر داده بود که عملا بیانگر وضعیت گردش مالی تسهیلات پرداختی در صندوق است.

به گزارش واشینگتن‌پست، در این نامه که شب دوشنبه ۲۴ مهر به کاخ سفید ارسال شد، از دولت آمریکا خواسته شده با اتخاذ تدابیری مانع از فروش نفت ایران به کشورهایی مانند چین شود.

در این نامه آمده است جمهوری اسلامی باید به دلیل نقش مستمر خود در تامین مالی حماس و دیگر گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا کاملا پاسخ‌گو باشد.

به گزارش واشینگتن‌پست، بایدن در پی حمله حماس، هم‌بستگی کامل خود را با اسرائیل اعلام کرده است. هم‌زمان این نگرانی در کاخ سفید وجود دارد که هر گونه اقدام ناگهانی و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی در حمایت از اسرائیل، به تنش‌ها در منطقه دامن بزند.

اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نفت ایران می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت جهانی بنزین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آمریکا شود.

واشینگتن‌پست نوشت تصمیم نهایی دولت آمریکا در مورد تحریم تهران به نتیجه‌گیری سازمان‌های اطلاعاتی این کشور درباره نقش جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل بستگی دارد.

روز ۱۸ مهر واشینگتن‌پست به نقل از مقام‌های امنیتی غربی و خاورمیانه‌ای گزارش داد حمله به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین ده‌ها میلیون دلار برای تسلیحات» می‌شود، از یک سال پیش‌ طراحی شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دست داشتن تهران در این حملات را رد کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند».

در نامه ۱۱۰ عضو کنگره آمریکا از دولت بایدن خواسته شده تحریم‌های موجود را علیه برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی که بر اساس برجام روز ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود، تمدید کند.

اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر اعلام کرد تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را حفظ خواهد کرد.

توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.

اعضای کنگره از بایدن خواستند با فشار بر ترکیه و قطر از این دو کشور بخواهد روابط خود را با گروه حماس متوقف کنند.

مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ مهر به سنای این کشور در مورد تهاجم حماس و عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه گزارش خواهند داد.

هم‌زمان خبرها از ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس حکایت دارند و بیم آن می‌رود تنش‌ها در منطقه در صورت اضافه شدن ایران و حزب‌الله لبنان به این مناقشه، شدت یابد.

تاکنون هزاران غیرنظامی در جریان جنگ میان اسرائیل و حماس کشته، مجروح یا آواره شده‌اند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز ۲۴ مهر اعلام کرد از زمان آغاز منازعه حماس و اسرائیل، ۱۵ خبرنگار جان خود را از دست داده‌اند.

دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

در ادامه رسیدگی‌ها، مرداد امسال اعاده دادرسی عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و دستور توقف اجرای حکم اعدامش به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.

در این پرونده محسن دریس، برادر عباس دریس به معاونت در قتل متهم شده بود.

شامگاه ۲۴ مهر فرشته تابانیان خبر داد جلسه رسیدگی به اتهامات این دو برادر در زمینه قتل عمد، ۳۰ مهر در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان برگزار می‌شود.

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما قبلا رضایت خانواده "شهید صیادی" را کسب کرده‌ایم. همچنین پاسخ استیذان معاون قوه قضاییه در رابطه با دیه مثبت است.»

تابانیان پیش‌تر چندین بار گفته بود خانواده مامور جان‌باخته یگان ویژه در ماهشهر «رضایت» داده و از قصاص صرف‌نظر کرده‌ است.

او یادآور شده بود پرونده این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادهای متعدد» بوده و موکلش «در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است.

به گفته وکیل عباس دریس، دیوان عالی کشور بدون توجه به همه این ایرادات حکم «اعدام» دریس را تایید کرد و او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» داد.

فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده بود.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.

در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.