بنیامین نتانیاهو: این جنگ جهان با محور شیطانی به سرکردگی ایران است



درگیری میان حماس و اسرائیل علاوه بر ایجاد درد و رنج عظیم انسانی، بر فعالیت بازارهای مالی تاثیر منفی گذاشته است. آشفتگی بازارهای جهانی پس از تشدید تنشها در غزه، سرمایهگذاران را نگران کرده است.
رویدادهای جهانی، به ویژه تنشهای ژئوپلیتیکی نقشی اساسی در شکل دادن به بازارهای مالی دارند.
تنشهای اخیر و جنگ میان اسرائیل و حماس پس از بحران روسیه و اوکراین، سرمایهگذاران را به یاد شبکه پیچیده وابستگیهای متقابل جهانی انداخته است.
برای درک پیامدهای بالقوه چنین وقایعی، اکونومیک تایمز در گزارشی به تاثیرهای کوتاهمدت و بلندمدت این درگیری و تجربههای مشابه بازارهای مالی در گذشته پرداخت.
واکنش فوری بازار در سه محور:
قیمت نفت
خاورمیانه سهم مهمی در عرضه جهانی نفت دارد. هر گونه بیثباتی در منطقه به دلیل اختلالات احتمالی در عرضه نفت میتواند منجر به افزایش قیمتها شود.
در گذشته نیز بحرانهای خاورمیانه اغلب منجر به جهشهایی در قیمت نفت شده بود.
داراییهای امن
در طول تنشهای ژئوپلیتیکی، سرمایهگذاران تمایل دارند به سمت داراییهای امن مانند طلا، ین ژاپن و اوراق قرضه خزانهداری آمریکا بروند.
افزایش اخیر قیمت طلا پس از حمله حماس به اسرائیل و تنشهای شدید در غزه، با روندهای مشاهده شده در درگیریهای گذشته خاورمیانه مطابقت دارد.
بازارهای سهام
بازارهای سهام در کشورهایی که روابطی نزدیک با کشورهای خاورمیانه دارند یا آنها که به شدت وابسته واردات نفتاند، ممکن است دچار نوسان شوند.
اکونومیک تایمز در ادامه برای بررسی تاثیر تشدید تنشهای اسرائیل و حماس بر بازارهای جهانی، به موارد مشابه در گذشته پرداخت.
انتفاضه دوم
انتفاضه دوم شامل قیام فلسطینیان علیه اسرائیل طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بود که در جریان آن، بازارهای جهانی به دلیل عدم اطمینان در مورد آینده خاورمیانه دچار نوسان شدند.
جنگ ۳۳ روزه
سال ۲۰۰۶ درگیریهایی بین اسرائیل و حزبالله لبنان رخ داد که با نامهای «جنگ دوم لبنان»، «جنگ ۳۳ روزه» و «جنگ ژوییه» از آن یاد میشود.
طی این جنگ، قیمت جهانی نفت به دلیل ترس از گستردهتر شدن درگیریها در خاورمیانه افزایش یافت.
جنگ غزه
نبرد پیشین اسرائیل و حماس طی سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، از سوی اسرائیلیها با نام عملیات «سرب گداخته» و بین اعراب با عنوان «کشتار غزه» شناخته میشود.
اقتصاد جهانی در آن سالها با بحران مالی دست و پنجه نرم میکرد اما امکان سرمایهگذاری نهادهای خارجی با افزایش تنش ژئوپلیتیکی ناشی از این جنگ، بیش از پیش تضعیف شد.
تاثیر تشدید درگیریهای فعلی حماس و اسرائیل:
قیمت نفت
خاورمیانه نزدیک به یکسوم عرضه جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. بروز درگیریها بین اسرائیل و حماس منجر به افزایش قابل توجه قیمتهای نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا شد.
اکونومیک تایمز نوشت اگر درگیریها مهار شود، تاثیر آن بر اقتصاد جهانی تا حد زیادی محدود به افزایش قیمت نفت خواهد ماند اما اگر این درگیری به سایر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه، به ویژه ایران گسترش یابد، اقتصاد جهانی با عواقبی شدید روبهرو میشود.
فوکوس اکونومیک نیز در گزارشی به نقل از راب روبارامن و کریگ چان از هلدینگ مالی Nomura چندین احتمال را با پیامدهای متفاوت برای بازارهای مالی بررسی کرده است.
اول، تلافی بیش از حد تهاجمی اسرائیل است که منجر به افزایش شمار تلفات غیرنظامیان در غزه خواهد شد.
این امر جهان عرب را خشمگین و روند صلح عربستان سعودی و اسرائیل را از مسیر خود خارج می کند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتوانند در واکنش، تولید نفت را محدود کنند.
در حالت دوم، این درگیری میتواند از طریق حزبالله که دارای روابط تاریخی قوی با ایران است، به لبنان سرایت و آن را به یک جنگ دوجانبه علیه اسرائیل تبدیل کند.
در نهایت و در بدترین حالت، اسرائیل اقدام نظامی مستقیمی علیه ایران انجام میدهد. در این سناریو، میتوان شاهد افزایش قیمت نفت به بالای ۱۲۵ دلار در هر بشکه بود.
تورم
بر اساس ارزیابیها، افزایش قیمت نفت خام میتواند منجر به افزایش تورم در سطح جهانی شود.
اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، هند و چین که واردکنندگان مهم نفت هستند، در صورت افزایش قیمت ممکن است تورم وارداتی بالایی را تجربه کنند.
افزایش تورم بر هزینههای تولید در تمام صنایع تاثیر میگذارد و هزینه انرژی برای مشاغل و خانوارها افزایش مییابد.
نرخ بهره
بانکهای مرکزی ممکن است برای کنترل تورم دچار مشکل شوند. این امر منجر به افزایش طولانیمدت نرخهای بهره میشود و رشد اقتصاد جهانی را مختل میکند.
تاثیر بر بازارهای مالی:
بازارهای سهام
با توجه به گرایش سرمایهگذاران به داراییهای امن، پس از درگیری حماس و اسرائیل بازارهای سهام در سطح جهانی تحت تاثیر قرار گرفتند.
در همین راستا معاملات آتی بازار سهام آمریکا و بازارهای آسیایی کاهش یافت.
داراییهای امن
با بروز این درگیری، قیمت طلا افزایش یافت، به طوری که هم طلای نقدی و هم معاملات آتی طلای آمریکا شاهد افزایش بودند.
بهای دلار و ین ژاپن نیز روندی افزایشی را در پیش گرفتند.
نگرانیهای ژئوپلیتیکی
دخالت سایر کشورها در جنگ اسرائیل و حماس به ویژه ایران، میتواند وضعیت وخیم را تشدید کند.
اقدام تلافیجویانه احتمالی جمهوری اسلامی میتواند عبور کشتیها را از تنگه هرمز که مسیر حیاتی تامین نفت جهانی است به خطر بیندازد.
فصل سود
فصل سود آتی که از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ شروع میشود، برای سنجش مسیر آینده اقتصاد جهانی به دقت از سوی بازارها رصد خواهد شد.
در فصل سود اغلب شرکتهای سهامی عام، سود سه ماهه خود را اعلام میکنند.
اکونومیک تایمز در گزارش خود نوشت رویدادهای ژئوپلیتیکی بر اهمیت تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریها در بخشها و مناطق جغرافیایی تاکید دارند.
یک سبد سرمایهگذاری با تنوع مناسب میتواند به کاهش خطرات مرتبط با درگیریهای منطقهای کمک کند.
با توجه به تجربههای گذشته، بازارها پس از رویدادهای ژئوپلیتیکی انعطافپذیری نشان دادهاند و اغلب از شوکهای کوتاهمدت بهبود مییابند.
تاثیر تنشها میان اسرائیل و حماس مانند بسیاری از رویدادهای ژئوپلیتیکی قبل از آن، یادآور بههم پیوستگی بازارهای مالی جهانی است.
به این ترتیب با اینکه واکنشهای فوری بازار میتواند تند باشد اما تاریخ نشان داده بازارها در میانمدت و بلندمدت میتوانند به ثبات برسند.

رسانههای وابسته به حماس اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به شمال غزه جهاد محیسن، فرمانده «نیروهای امنیت ملی فلسطین» تحت رهبری حماس و اعضای خانوادهاش در خانه خود کشته شدند.

امیر گلستان، مدیرعامل و موسس ایرانی-آمریکایی شرکت فنآوری «مایکفو الالسی» (Micfo LLC) واقع در کارولینای جنوبی به جرم کلاهبرداری از طریق تهیه غیرمجاز بیش از ۷۵۷ هزار آدرس آیپی، به پنج سال حبس محکوم شد.
این محکومیت دو سال پس از اعتراف او در دادگاه به جرایم اتهامی صادر شده است.
سازمان «رجیستری آمریکایی برای شمارگان اینترنتی» (ARIN) که نهادی غیرانتفاعی و یکی از پنج مرکز توزیع جهانی آدرسهای اینترنتی است، شاکی اولیه این پرونده بود. این نهاد وظیفه توزیع آیپیها در ایالات متحده، کانادا و بخشی از کشورهای کارائیب را بر عهده دارد.
این سازمان در سال ۲۰۱۸ همزمان از مایکفو و امیر گلستان شکایت کرد. در این شکایت ادعا شده بود شرکت یاد شده و مدیرعاملش صدها هزار آدرس آیپی را با جعل سند تصاحب کردهاند.
مذاکرات بین دو مجموعه در نهایت به بازگرداندن اغلب آدرسهای فروخته نشده و پرداخت هزینههای سنگین دادگاه منتهی شد.
در ادامه ماهیت مدنی این پرونده نظر دادستانهای کارولینای جنوبی را به خود جلب کرد و باعث شد در ماه می ۲۰۱۹ یک دعوای حقوقی به اتهام کلاهبرداری علیه گلستان شکل بگیرد.
او در این پرونده به ایجاد شبکهای از شرکتهای صوری و هویتهای جعلی با هدف فریب سازمان توزیعکننده آیپیهای آمریکا متهم شد.
همه این شرکتهای کاغذی در نهایت به مایکفو ختم میشدند. دادستانهای کارولینا ثابت کردند شرکتهای صوری ایجاد شده به وسیله گلستان به نام افرادی به ثبت رسیدهاند که وجود خارجی ندارند. او در نهایت به ازای ۲۰ مورد پرداخت مالی برای تهیه آدرسهای آیپی از طریق شرکتهای ساختگی به ۲۰ فقره کلاهبرداری متهم شد.
مدیر مایکفو ابتدا به رد اتهامات وارده و دفاع از خود پرداخت اما در دومین روز دادگاه در تاریخ نوامبر سال ۲۰۲۱، با تغییر نظر خود به ۲۰ فقره کلاهبرداری از طریق ثبت شرکتهای صوری اعتراف کرد.
دادستانها ارزش آدرسهای آیپی تصاحب شده به وسیله مایکفو را بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون دلار تخمین زدند.
سازمان رجیستری آمریکایی برای شمارگان اینترنتی پس از انتشار حکم این پرونده گفت مجازات صادر شده پیام بازدارنده مهمی برای دیگر افرادی میفرستد که به فکر طرحهای کلاهبرداری برای به دست آوردن منابع اینترنتی هستند.
این سازمان همچنین تاکید کرد افرادی که به دنبال کلاهبرداری از این نهاد و دیگر نهادهای منطقهای فعال در زمینه توزیع آدرسهای اینترنتی هستند با دعاوی مدنی پرهزینه و جدی، جرایم کیفری و حبسهای طولانیمدت روبهرو خواهند شد.
تا سال ۲۰۱۳ تعدادی از آدرسهای آیپی متعلق به شرکت مایکفو در فهرست آدرسهای مورد استفاده برای ارسال هرزنامههای ایمیلی قرار گرفت. این شرکت پس از آن تصمیم گرفت آیپیهای خود را به مجموعههای ارائهدهنده خدمات ویپیان بفروشد.
امیر گلستان در مصاحبهای در سال ۲۰۲۰ مدعی شد شرکت او در بازهای حدود ۴۰ درصد از آدرسهای آیپی مورد استفاده به وسیله بزرگترین ارائهدهندگان ویپیان در جهان را تامین میکرد.
او در گفتوگو با وبسایت KrebsOnSecurity ضمن اعلام بیگناهی تاکید کرده بود ثبت شرکتهای صوری برای ادامه حیات کسبوکارش ضروری بوده است.
در جهان کمتر از چهار میلیارد آدرس آیپی نسخه چهار وجود دارد که بیشتر آنها تاکنون به شرکتهای مختلف تخصیص داده شدهاند. کمبود جهانی آدرسهای آیپی موجب شده آنها به کالایی با ارزش بدل شوند و در برخی بازارها تا ۲۵ دلار به فروش برسند.
گلستان در مجموع به ۶۰ ماه زندان، گذراندن یک دوره دو ساله زیر نظر دادگاه پس از اتمام حبس و پرداخت حدود ۷۷ هزار دلار برای جبران خسارت به سازمان رجیستری آمریکایی محکوم شده است.

وزارت خزانهداری آمریکا در راستای توافق انتخاباتی خود با ونزوئلا مبنی بر لغو ممنوعیت نامزدی مخالفان دولت نیکلاس مادورو برای انتخابات سال ۲۰۲۴، برخی از تحریمهای این کشور را در بخش نفت و گاز به مدت شش ماه کاهش داد.
دولت آمریکا گفت اگر مادورو به تعهدش عمل نکند، این تصمیم را لغو کند.به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن، کاهش تحریمهای ونزوئلا شامل تحریمهای مرتبط با ایران نمیشود.

آمریکا و استرالیا دهها فرد و نهاد را در ارتباط با فعالیتهای موشکی بالستیک، پهپادی و اتمی ایران تحریم کردند.این تحریمها همزمان با انقضای تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اعمال میشوند.
تحریمهای آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۱ فرد، هشت نهاد و یک کشتی را در ایران، هنگکنگ، چین و ونزوئلا به دلیل ارتباط با پیشبرد فعالیتهای موشکی بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
شرکت الکترواپتیک صاایران، فناوران صنعت ارتباطات، صابرین کیش، سرمد الکترونیک سپاهان، صنایع هوایی قدس و شرکت رایان رشد افزار در این فهرست هستند.
محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع، حجتالله قریشی، معاون وزیر دفاع، جبار ریحانی، رابط نظامی ایران در ونزوئلا، و حمزه قلندری، مدیر روابط بینالملل وزارت دفاع، از جمله افراد تحریم شده در این فهرست هستند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به اینکه گسترش تولید پهپادهای ایران، باعث طولانیتر شدن درگیریها در منطقه و نقاط دیگر جهان شده، بر عزم آمریکا بر مختل کردن اقدامهای ایران در ارائه پهپاد و سایر سلاحها به رژیمهای سرکوبگر و بازیگرانی که نقش بیثباتکننده دارند، تاکید کرد.
نلسون از جامعه جهانی خواست در ارتباط با صنایع پهپادی و نظامی ایران رویه مشابه آمریکا را در پیش گیرند.
تحریمهای استرالیا
وزارت خارجه استرالیا نیز در بیانیهای اعلام کرد که ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن در برنامههای اتمی و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. در این بیانیه آمده که ایران باید اقدامهای فزاینده اتمی خود را متوقف کند و به طور کامل به تعهدات هستهای پایبند بماند.
این تحریمها پیشتر بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق برجام را تایید کرده، وضع شده بودند و اکنون در فهرست چارچوب تحریمهای مستقل استرالیا قرار خواهند گرفت.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، فریدون عباسی،نماینده فعلی مجلس و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنهای ، محدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی هستند که در این فهرست قرار دارند.
نیروی قدس سپاه، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی از جمله نهادهای تحریم شده هستند.
علاوه بر این، استرالیا سه فرد و ۱۱ نهاد دیگر را نیز به دلیل نقض تحریمهای مرتبط با ایران، تحریم کرد.
در بیانیه دولت استرالیا آمده که تکثیر موشکهای بالستیک و کروز جمهوری اسلامی، تنشها را در منطقهای که هماکنون نیز ناآرام است، افزایش میدهد.
سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه در بیانیهای گفت که دولت این کشور همچنان نگران اقدامهای هستهای ایران است.
تحریمهای آمریکا و استرالیا در حالی اعمال میشوند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد مطابق برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) هیچ محدودیتی برای فعالیتهای موشکی تهران وجود ندارد.
روسیه روز ۲۵ مهر اعلام کرد با توجه به پایان یافتن تحریمهای موشکی جمهوری اسلامی مطابق برجام، مسکو دیگر محدودیتی در ارائه فنآوری موشکی به تهران نمیبیند.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای گفت مراودات موشکی میان تهران و مسکو دیگر نیازی به تایید شورای امنیت ندارد.
توافق برجام شامل یک سری از لغو محدودیتها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیتها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.
شورای اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر در بیانیهای اعلام کرد قصد دارد تحریمها علیه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی را پس از روز موسوم به روز انتقال برجام (۱۸ اکتبر) حفظ کند.
در این بیانیه آمده است طبق ارزیابی شورای اروپا دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیتها بر اساس آنچه در برجام پیشبینی شده بود، وجود دارد.
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که توافق برجام را تایید کرده بود، قرار بود ۲۶ مهر سال جاری منقضی شود.
این تحریمها برای آن وضع شدند که تهران فعالیتی در راستای توسعه موشکهای بالیستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هستهای انجام ندهد.
بر اساس این تحریمها، جمهوری اسلامی از خرید و فروش یا انتقال پهپادها و اجزای آن که قادر به پرواز بیش از ۳۰۰ کیلومتر هستند، منع شده بود.