افراد ناشناس زهرا سعیدیان‌جو، خواهر یکی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، را تهدید به قتل کردند
روز جمعه ۲۸ مهر ماموران امنیتی به مسجد مکی زاهدان و تجمع نمازگزاران حمله و شماری از آنان را دستگیر کردند. از میان بازداشت‌شدگان هویت حدود ۴۷ نفر مشخص شده که دست‌کم ۱۲ تن آنان کودک و نوجوان هستند.
«محمدامین محمدزهی» ۱۴ ساله، «بلال رخشانی» ۱۵ ساله، «طلحه شهنوازی» ۱۵ ساله، «محمد اویس نارویی» ۱۶ ساله، «پوریا شح‌بخش» ۱۶ ساله، «امین‌الله نارویی» ۱۶ ساله، «رامین براهویی» ۱۷ ساله، «یاسر عالی زهی» ۱۷ ساله، «عامر شه‌بخش» ۱۷ ساله، «فرزاد شاهوزهی» ۱۷ ساله، «مبین نارویی» ۱۷ ساله و «یاسین عیسی‌زهی ریگی» ۱۷ ساله، بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سالی هستند که تاکنون هویتشان مشخص شده است.
سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود تعداد بازداشت‌شدگان را «بیش از ۵۰۰ نفر» تخمین زد و کمپین «فعالین بلوچ» نوشت «صدها نفر» با خشونت دستگیر شدهاند.
پس از نماز جمعه ۲۸ مهر زاهدان و خطبه‌های انتقادی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت این شهر، شهروندان مانند جمعه‌های گذشته قصد برگزار کردن راهپیمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز داشتند که از سوی نیروهای نظامی و امنیتی محاصره شدند.
ماموران به سوی تجمع‌کنندگان شلیک و گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگی پرتاب کردند.
نیروهای امنیتی با یورش به شهروندان در خیابان‌های منتهی به مسجد مکی، آنان را سوار اتوبوس‌ها و خودروهای نظامی و شخصی کردند و به مکان یا مکان‌های نامعلوم بردند.
سازمان‌های حقوق بشری یادآور شدند شماری از شهروندان بازداشت‌شده بر اثر حمله نیروهای امنیتی مجروح شده بودند.
بسیاری دیگر از آنان هم هنگام بازگشت به خانه و به دلیل «رنگی شدن لباسشان» از سوی ماموران شناسایی و در منزل بازداشت شدند.
در واکنش به این حملات، جامعه مدرسین دارالعلوم زاهدان روز شنبه ۲۹ مهر بیانیه‌ای منتشر و هجوم ماموران به مسجد، مجروح کردن نمازگزاران و «بازداشت خشونت‌بار و فله‌ای جوانان و طلاب» را به دست ماموران نظامی و امنیتی محکوم کردند.
امضاکنندگان بیانیه نسبت به تبعات «اقدامات تحریک‌آمیز ماموران خودسر» هشدار دادند و از مسوولان خواستند با خاطیان به شدت برخورد کنند.
علاوه بر بازداشت گسترده شهروندان در روز جمعه، گزارش‌ها حاکی از جو به شدت امنیتی شهر زاهدان و کنترل مسیرهای منتهی به مسجد مکی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی بود.
شهروندان در زاهدان از هشتم مهر سال گذشته تاکنون هر جمعه برای بر‌پایی راهپیمایی اعتراضی به خیابان آمده‌اند.
در اغلب جمعه‌های اعتراضی یک سال گذشته، جوی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم بوده است.
اعتراضات این شهر پس از جمعه خونین زاهدان آغاز شد که در آن با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به سوی مردم، دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته و ده‌ها تن دیگر نابینا، قطع نخاع و دچار نقص عضو شدند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال و اطلاعاتی که از سوی برخی رسانه‌ها مانند حال‌وش منتشر شده است، عوامل جمهوری اسلامی ظهر جمعه ۲۸ مهر به نمازگزاران در زاهدان حمله‌ور شده و اقدام به بازداشت خشونت‌بار ده‌ها شهروند کردند. به گزارش منابع محلی، دست‌کم ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.
پس از نماز جمعه زاهدان و خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، شهروندان مانند جمعه‌های گذشته قصد برگزار کردن راهپیمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز داشتند که از سوی نیروهای نظامی و امنیتی محاصره شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران به سوی تجمع‌کنندگان شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
ویدیوهای منتشر شده از تجمع و درگیری‌های زاهدان نشان می‌دهند معترضان شعار دادند: «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم ...»
سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد از «بازداشت فله‌ای شهروندان بلوچ همراه با خشونت» خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای حکومتی بازداشت‌شدگان را با خود به اتوبوس‌ها و خودروهای نظامی و شخصی بردند.
منابع مطلع گزارش دادند شماری از بازداشت‌شدگان و کودکان مجروح شدهاند.
ظهر امروز گزارش‌هایی درباره محاصره مسجد مکی و تلاش نیروهای امنیتی برای ورود به آن و حرکت مردم به سمت مسجد منتشر شد.
گزارش‌ها حاکی از جو به شدت امنیتی شهر زاهدان و کنترل مسیرهای منتهی به مسجد مکی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی بود.
شهروندان در زاهدان از هشتم مهر سال گذشته تاکنون هر جمعه برای بر‌پایی راهپیمایی اعتراضی به خیابان آمده‌اند.
در اغلب جمعه‌های اعتراضی یک سال گذشته، جوی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم بوده است.
اعتراضات این شهر پس از جمعه خونین زاهدان آغاز شد که در آن با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به سوی مردم، دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته و ده‌ها تن دیگر نابینا، قطع نخاع و دچار نقص عضو شدند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر با انتشار جزییاتی خبر داد اطلاعات سپاه کرمان و دادگاه انقلاب این استان علیه هشت کنش‌گر و فعال مدنی پرونده قضایی تشکیل داده‌اند. این افراد به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شدهاند.
دادبان روز چهارشنبه از انتساب اتهام‌های سنگین به شماری از کنش‌گران حقوق بشری خبر داده و تنها از پوران ناظمی نام برده بود.
بر اساس اطلاعات جدید این مرکز، هادی حیاتی، عبدالرضا رجایی‌نژاد، تیمور سالاری، محسن راوری خاتون‌آباد، محسن احمدی‌زاده، کامبیز چشان‌پور و شایسته جلالی، دیگر افراد متهم در این پرونده هستند.
دادبان با تکیه بر اسنادی که از یک منبع آگاه در دادگستری جیرفت به دست آورده، اعلام کرد این هشت کنش‌گر قرار است به «اهانت به مقدسات اسلام»، «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، «همکاری با دول خارجی متخاصم»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شوند.
«بر هم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقامات و مامورین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» از دیگر عناوین اتهامی در نظر گرفته شده برای این افراد است.
علاوه بر پوران ناظمی، دیگر متهمان پرونده پیش‌تر در جریان خیزش انقلابی از سوی اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و چندین ماه تحت بازجویی و شکنجه بودند.
پوران ناظمی، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی و کنش‌گر حقوق بشر که در چهار دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی دو بار روانه زندان شد.
ماموران اطلاعات نخستین بار اواخر مهر سال ۱۴۰۱ به خانه ناظمی حمله کردند و این فعال مدنی را به سلول انفرادی زندان اوین بردند.
او روز اول دی ماه سال گذشته آزاد شد اما بار دیگر در ۱۲ بهمن در بیمارستان و زمانی که برای عیادت پدرش رفته بود، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
دادبان با اظهار نگرانی درباره تبعات انتساب چنین اتهام‌های سنگینی به کنش‌گران مدنی و حقوق بشری، تاکید کرد محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هزاران شهروند بازداشت و شماری از آنان با اتهام‌های سنگین مواجه شدند.
تاکنون هفت معترض در پرونده‌های مختلف با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدهاند.
حکم قصاص رضا رسایی، شهروند اهل شهرستان صحنه استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر صادر شد. به گفته فعالان مدنی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به تازگی رضا رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه به قصاص نفس محکوم کرد.
دادبان در گزارشی با اشاره به موضوع این پرونده نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده شد.
به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری دادبان و هه‌نگاو، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
پرونده او از حدود یک سال پیش در جریان بود و رسایی در این مدت مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شد.
دادبان پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه نوشت تمامی انگشت‌های پای و دنده‌های او را شکسته‌اند و به قدری شکنجه شده که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود.
بر اساس گفته‌های این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی با وجود این شرایط، مسوولان به او اجازه درمان نداده‌اند.
به نظر می‌رسد حکم این شهروند یارسانی صرفا بر اساس اعترافات تحت شکنجه‌اش و «علم قاضی» صادر شده باشد.
اسفند سال گذشته نیز اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از انصراف وکیل او از پیگیری پرونده، تحت فشار نیروهای امنیتی بود.
هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رضا رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.
در ادامه فشارهای امنیتی به امامان جمعه اهل سنت معترض و اطرافیان آن‌ها، فرزند مولوی محمدحسین گرگیج، امام‌جمعه اهل سنت آزادشهر که در پی خطبه‌های اعتراضی برکنار شده بود، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
سایت حال‌وش روز جمعه ۲۱ مهر گزارش داد عبدالمالک گرگیج، فرزند مولوی گرگیج، در حالی که همراه پدرش در مسیر فاضل‌آباد به گالیکش در استان گلستان در حال حرکت بودند، از سوی ماموران امنیتی متوقف و بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، به نقل از منبع مطلع، خودروی مولوی گرگیج و فرزندش در پلیس راه آزادشهر به دست «نیروهای نظامی و امنیتی که از پیش منتظر آنان بودند» متوقف و به‌رغم اعتراض شهروندان و حاضران، تفتیش شده و پس از آن، عبدالمالگ گرگیج را بازداشت کرده‌اند.
این منبع مطلع گفته است: «بازداشت فرزند مولوی گرگیج از سوی دستگاه‌های امنیتی آن هم بدون هیچ جرم و دلیلی صرفا با هدف تحت فشار گذاشتن او انجام گرفته تا از ادامه سخنرانی‌های انتقادی‌اش علیه جمهوری اسلامی به نوعی جلوگیری کنند.»
مولوی محمدحسین گرگیج در یک‌سال اخیر علاوه بر حمایت از خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی و همراهی با آن، از سیاست‌های حکومت در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی انتقاد کرده است.
این امام‌جمعه اهل سنت برکنارشده از سوی حکومت در یکی از سخنانش به سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره فلسطین و اسرائیل هم واکنش نشان داده و گفته بود: «هارت و پورت می‌کنند که ما اسرائیل را نابود می‌کنیم و قدس را می‌گیریم. اگر مرد جنگید بروید و بجنگید.»
او در یکی از سخنانش درباره فشارها به مردم معترض هم گفته بود: «مردم را خشمگین نکنیم که عزت و احترام ما از این‌هاست و برانداز ما هم همین مردم هستند.»
فشار به خانواده و اطرافیان امامان جمعه اهل سنت از جمله سیاست‌های امنیتی برای ساکت‌کردن آن‌ها بوده است.
در استان سیستان و بلوچستان نیز در ماه‌های اخیر اطرافیان و حامیان مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه معترض اهل سنت زاهدان، با بازداشت و فشار امنیتی مواجه بوده‌اند.
