رییس سازمان پدافند غیرعامل: سال گذشته ۱۰ حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور، کشف و خنثی شد
حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز با تکرار روایت پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد قتل مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر، گفت انگیزه چهار متهم دستگیر شده این پرونده، انتقام و سرقت بوده است.
فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان در دیدار با محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور بار دیگر اعلام کرد متهم اصلی این پرونده، باغبان پیشین ویلای مهرجویی بوده و «به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب ۳۰ میلیونی» و «با قصد و هدف انتقام» مرتکب این جنایت شده است.
اظهارات این مقام قضایی در حالی مطرح می‌شود که محسن امیریوسفی، رییس کانون کارگردانان سینمای ایران روز ۲۹ مهر در مراسم هفتم مهرجویی و محمدی‌فر، مباحث مطرح شده در مورد طلب ۳۰ میلیونی متهم اصلی جنایت را «سخیف» خواند و تاکید کرد صحبت در مورد قاتلین این پرونده نباید تنها به این مورد ختم شود.
رییس دادگستری استان البرز همچنین افزود متهمان پس از کشتن مهرجویی و همسرش، با سرقت مقادیری طلا و دو دستگاه گوشی تلفن همراه از محل جنایت گریختند.
به گفته فاضلی هریکندی، با کشف اقلام مسروقه که در اختیار یکی از متهمان بود، «سرنخ‌های موجود کامل و ابعاد تحقیقات کامل‌تر شد».
موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در در این دیدار از تلاش مقام‌های قضایی، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان این جنایت «در یک مدت کوتاه» قدردانی کرد.
این در حالی است که بسیاری فرضیه ارائه شده از سوی مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد انگیزه متهمان این جنایت را باور ندارند و قتل مهرجویی و محمدی‌فر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه می‌کنند.
پیشتر حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، روز ۲۵ مهر هشدار داده بود: «در فقره مرگ، قتل یا ترور آقای مهرجویی و خانم محمدی‌فر، نباید از هیچ‌یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و حقوقدان نیز در واکنش به قتل مشکوک مهرجویی و محمدی‌فر در فیس‌بوک نوشت: «این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی، یادآور قتل داریوش فروهر و همسرش است… این قتل سیاسی باشد یا نباشد، در خوشبینانه‌ترین حالت، این حکومت قادر به برقراری امنیت نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در رابطه با قتل این کارگردان برجسته و همسرش گفت: «قتل آن‌ها، ماه‌ها پس از مرگ مشکوک دیگر کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران، کیومرث پوراحمد، برای بسیاری از ایرانیان، نشانه‌هایی از قتل‌های حکومتی را در خود دارد.»
روزنامه اعتماد روز ۲۹ مهر گزارش داد بر اساس شنیده‌ها احتمالا متهمان دستگیر شده این پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.
روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۹ مهر خواهان برخورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی با کسانی شد که قتل مهرجویی و محمدی‌فر را با قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ مقایسه می‌کنند.
بنا بر گزارش‌ها، مونا، دختر مهرجویی و محمدی‌فر، حدود ساعت ۲۲:۲۵ شب شنبه ۲۲ مهر زنگ منزل آن‌ها در کرج را زد و پس از آنکه کسی جواب نداد، با کلید خود وارد خانه شد.
او پس از ورود به خانه، پیکر پدر و مادرش را دید که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن، به قتل رسیده‌اند.
پس از انجام کالبدگشایی، پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام نمود.
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، درباره اقدامات علمی جمهوری اسلامی در جنگ غزه گفت: «برخی از جوانان اقدام عملی را موشک مستقیم به حیفا می‌دانند، اگر لازم باشد و تکلیف شود این کار هم صورت می‌گیرد.» او افزود: «دست جبهه مقاومت پر است، قاسم سلیمانی دست اینها را پر کرد.»
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به اینکه صداوسیما مرجعیت رسانه‌ای خود را از دست داده، گفت که «هزینه‌های نامتعارف در این سازمان افزایش یافته و تخلفات گسترده در صندوق صداوسیما وجود دارد»
هه‌نگاو اعلام کرد در فاصله ۱۰ ماهه از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، ۲۰۱ شهروند زیر ۱۸ سال از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، از این تعداد ۱۳۵ نفر کودکان و نوجوانان بلوچ، ۵۰ نفر کودکان و نوجوانان کرد و ۱۶ کودک و نوجوان از دیگر مناطق ایران بوده‌اند.
لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین بریتانیا، با اشاره به «قتل وحشیانه بیش از ۱۴۰۰ نفر در اسرائیل به دست تروریست‌های حماس» گفت حکومت ایران مسوول تامین مالی، آموزش و تسلیح حماس است و افزود احتمالا سپاه در برنامه‌ریزی برای این «حمله‌های مرگبار» نقش داشته است.
این عضو پارلمان از قرار نگرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا، با وجود اقدام مشابه و درخواست آمریکا، انتقاد کرد، و گفت بانک‌های صادرات و ملی که در انتقال پول به حماس نقش داشته ولی همچنان در لندن شعبه دارند، باید ممنوع شوند.
