نخست وزیر بریتانیا: انفجار در بیمارستان الاهلی احتمالا ناشی از شلیک موشک از غزه است
صدور احکام سنگین زندان برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشتی که خبر مربوط به بستری و کشته شدن مهسا ژینا امینی را پوشش داده بودند، با واکنش‌های انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.
محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.
همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.
انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذرد، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار، را محکوم کرد و نوشت نیلوفر و الهه اصلا از ابتدا نباید زندانی می‌شدند. او افزود رژیم ایران روزنامه‌نگاران را حبس می‌کند زیرا از حقیقت وحشت دارد.
پس از انتشار حکم دادگاه، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»
پمحبوبه شعبان‌زاده، مادر حامدی، در یادداشتی در روزنامه شرق «حکم ۱۳ سال زندان» را برای خبرنگاری توصیف کرد که «جز گفتن حقیقت چیز دیگر در سر نمی‌پروراند.»
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی که خود اخیرا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده، به «امتداد» گفته «صرف نظر از اینکه چنین اتهاماتی به نامبردگان قابل انتساب نیست، بلکه این مساله که این دو نفر بعد از حدود یک سال و یک ماه از بازداشت موقت، همچنان در زندان به سر می‌برند، جای تاسف بوده است.»
پیشتر پرتو برهانپور، یکی از وکلای نیلوفر حامدی در ارتباط با انتشار حکم دادگاه موکلش در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفته بود: «ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری درباره صدور رای موکلان خود شنیده‌ایم در حالی‌که اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رأی به وکیل ابلاغ شود.»
جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای در اعتراض به حکم محمدی و حامدی نوشتند: «تلاش‌های استبداد در جهت ساخت ضد روایت‌ها، نتیجه عکس داشت؛ نیلوفر و الهه تن بی‌جان روزنامه‌نگاری را با شجاعت خود دوباره احیا کردند و نشان دادند که راویان حقیقت هنوز می‌نویسند.»
شیما قوشه، وکیل دادگستری با اشاره به احکام سنگین دادگاه این دو روزنامه‌نگار به سایت «دیده‌بان‌ایران» گفت: «در آخرین استعلامی که سال ۹۲ از وزارت خارجه گرفته شده، عنوان شده ما دولت متخاصم نداریم.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای در اعتراض به حکم دادگاه اعلام کرد با این حکم مخالف است و افزود صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی، نشان‌دهنده «وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران» است.
این انجمن پرسید: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد در سرمقاله این روزنامه با اشاره به این احکام نوشت: «آیا می‌توان حکم کرد شاهین پرواز نکند؟ «باز» را نمی‌گویم، آیا می‌توان یک گنجشک کوچک را از پرواز بازداشت؟ »
محسن برهانی، حقوق‌دان در همین رابطه به روزنامه شرق گفت: «ابتدا افراد بازداشت می‌شوند و در زندگی و وسایل شخصی فرد واکاوی می‌کنند تا رفتاری از فرد پیدا کنند تا این رفتار با این اتهامات او انطباق پیدا کند. در ابتدای بازداشت خانم حامدی و محمدی چه اتهامی متوجه آنها بود؟»
کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان نیز به «شرق» گفته با توجه به اینکه پرونده این دو نفر بسیار مهم است و نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم توجه به این پرونده بسیار زیاد است، این دادنامه همچنان قانع کننده نیست و پرسش‌های زیادی درباره آن مطرح است.
اوایل خرداد سال ۱۴۰۲، متیو میلر سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام همکاری با واشنگتن در خصوص نیلوفر حامدی و الهه محمدی، این اتهام را رد کرد و گفت: د «ر رابطه با این سوال خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. آشکارا صحت ندارند.»
پیش از انتشار حکم دادگاه، شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
به گفته همسر حامدی، او در آخرین جلسه دادگاه خود گفته بود به عملکردش به‌عنوان روزنامه‌نگار افتخار می‌کند.
محمدی نیز در فایلی صوتی از زندان که از طریق روزنامه شرق منتشر شد، گفته بود: «زندان سخت است، دوران بازداشت سخت است، دوری از خانواده سخت است و فشارها و سئوال و جواب و بازجویی هست، ولی وقتی برمی‌گشتم و به گذشته فکر می‌کردم، کاری نکرده‌ام که بخواهم از آن پشیمان باشم.»
در دوره بازداشت بیش از یک ساله، این دو روزنامه‌نگار برنده و نامزد جوایز بین المللی بسیاری شدند. باشگاه ملی مطبوعات آمریکا اعلام کرد این دو روزنامه نگار به عنوان برگزیدگان بین‌المللی سال ۲۰۲۳ برای جایزه «جان اوبوچون»، بالاترین جایزه این نهاد انتخاب شده‌اند.
همچنین بنیاد کلونی برای عدالت، یک نهاد حقوقی وابسته به خانواده کلونی، جایزه سالانه خود را در زمینه «عدالت برای زنان» به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اهدا کرد.
این دو روزنامه نگار، در کنار نسرین ستوده و نرگس محمدی، نامزد دریافت جایزه نوبل صلح نیز بودند که در نهایت این جایزه به نرگس محمدی اعطا شد.
حکم دادگاه مبنی بر محکومیت ۲۵ سال زندان در مجموع برای این دو روزنامه نگار، بدوی است و آنها می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند و پرونده در شعبه تجدید نظر مجددا برررسی شود. هر چند که دادگاه‌های تجدید نظر در ایران و در خصوص پرونده‌های سیاسی، معمولا حکم دادگاه‌های بدوی را عینا تایید می‌کنند.
حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند، گفت که «آنها نمی‌توانند در فیلم‌های سینمایی بازی کنند.» او افزود: «آثار قبلی‌شان به تدریج منتشر می‌شود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند، اما نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.»
ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم «قلاده‌های طلا»، با اشاره به شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» گفت: «این شعار دروغ بزرگ اسرائیل است.» او افزود: «اگر بتوانیم صدای مظلومیت فلسطین باشیم، این فضا را که اگر مشکل اقتصادی داریم تقصیر غزه و لبنان است، شکسته می‌شود.»
یک منبع مطلع با اشاره به وضعیت جسمی آرمیتا گراوند به ایران‌اینترنشنال گفت خانواده او از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارند تا پس از اعلام مرگ احتمالی او، پیکرش در سکوت خبری به جعفرآباد کرمانشاه منتقل شود. به گفته این منبع، هدف حکومت از این اقدام، مقابله با واکنش‌های مردمی است.
این منبع مطلع در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال افزود هنوز تاریخ و زمان مشخصی به خانواده آرمیتا گراوند برای انتقال پیکر او به شهرستان اعلام نشده و نیروهای امنیتی بیم دارند بودن او در تهران به آغاز مجدد اعتراضات ضدحکومتی همچون دوره بعد از اعلام کشته شدن مهسا ژینا امینی در ایران بیانجامد.
بنا بر این گزارش، دیگر اعضای خانواده و وابستگان آرمیتا گراوند نیز تهدید شده‌اند که اجازه صحبت با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت او را ندارند و ماموران امنیتی به خانواده گراوند گفته‌اند که دستور علی خامنه‌ای است که آرمیتا از تهران به بیرون منتقل شود.
این منبع افزود فامیل خانواده گراوند حتی می ترسند که در خانه درباره آرمیتا حرف بزنند. آنها می‌ترسند ماموران در خانه‌هایشان شنود یا دوربین کار گذاشته باشند و احساس امنیت نمی‌کنند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران روز ۳۰ مهر خبر داد که وضعیت سلامت آرمیتا گراوند روند امیدوارکننده‌ای ندارد و با وجود تلاش‌های کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی او قطعی به نظر می‌رسد.
بهمن گراوند، پدر آرمیتا، در گفت‌وگو با سایت هه‌نگاو گفت: «پزشکان آرمیتا به ما گفته‌اند مغز او از کار افتاده و هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید و امیدی برای زنده ماندنش نداریم.»
او همچنین اشاره کرد که وضعیت دخترش از روز نخست انتقال به بیمارستان تغییر نکرده است.
آرمیتا گراوند صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی به روزنامه گاردین گفتند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا «حجاب‌بان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت» بوده، محکم هل داده شده است.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی روز ۲۳ مهر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «چند ندا و نوید و مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا بایستی ادامه یابد تا متوجه وخامت اوضاع شوید و به کفایت رضایت دهید.»
هاشمی در این نامه ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اگر به مردم این‌کشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید.»
برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی قصد دارد آن‌چه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۴ مهر ضمن اعتراض به راه انداختن «کارزار هماهنگ انکار و تحریف» از سوی جمهوری اسلامی درباره آرمیتا گراوند، خواستار ورود یک هیات بین‌المللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل به ایران برای بررسی شرایط منجر به بیهوشی و بستری‌شدن او در بیمارستان شد.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مردم ایران به صورت واقعی مظلومیت مردم فلسطین را درک می‌کنند.» او افزود نقشه خاورمیانه تغییر خواهد کرد، اما آن تغییر در جهت خواسته مردم منطقه است.
