خبرگزاری برنا از افتتاح «اولین قرارگاه تخصصی ازدواج، خانواده و جمعیت کشور» در قم خبر داد

دنیای اقتصاد به نقل از یک فعال صنفی پرستاری که از او با نام «عنایتی» یاد کرده است نوشت که در برخی بیمارستان‌ها در یک بخش دو پرستار برای رسیدگی به ۳۵ بیمار کار می‌کنند.

به گفته او کمبود شدید نیرو در بیمارستان‌های ایران از پیامدهای کرونا و بیکاری پرستاران پس از فروکش کردن موج آن است.

عنایتی گفت با این بیکاری نه تنها زندگی پرستاران با چالش روبه‌رو شده بلکه جان بیمارها هم به‌ خطر افتاده است.

اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.

عبادی گفت تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.

دنیای اقتصاد در گزارش خود سراغ سه بیمارستان در بخش‌های عفونی، مامایی و ریکاوری رفته که با بحران کمبود پرستار مواجه‌اند.

یکی از پرستارهای بخش مامایی برخلاف استانداردهای جهانی، مسوول ۱۵ بیمار شده است.

به گفته او، اینکه خیلی از مردم معتقدند پرستارها «بداخلاق و بدرفتارند» به دلیل مسوولیت بیش از حد آنان در قبال این تعداد بیمار است.

پروتکل‌های بین‌المللی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را به‌طور میانگین حدود «دو و نیم» عنوان می‌کنند اما در ایران برای هر تخت تنها «۰/۸» پرستار وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اخیرا گفته بود در برخی مناطق ایران میانگین نسبت «پرستار به تخت» به عدد ۰/۶ هم می‌رسد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.

اضافه‌کاری‌های اجباری

یک ماما به دنیای اقتصاد گفت که او و همکاران دیگرش باید ۱۳۰ ساعت در ماه شیفت بایستند و اضافه‌کاری اجباری ۱۵۰ ساعته دارند.

به گفته او، با این اجبارها به اندازه یک نیروی دیگر اضافه‌کاری انجام می‌دهند و بیشتر وقت‌ها با استفاده‌شان از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی سالانه موافقت نمی‌شود.

محمد شریفی‌مقدم، دبیر اجرایی خانه پرستار مرداد امسال گفته بود بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را مجبور به اضافه‌کاری با حقوق ناچیز می‌کنند که در مجموعه‌های دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.

به گفته او، پرستارانی داریم که «۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند» اما همین مبالغ ناچیز اضافه‌کاری هم گاهی با پنج یا شش ماه تاخیر پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.

به گفته شریفی‌مقدم، خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در دو سال اخیر و امتناع تحصیل‌کردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایین‌شان، باعث شده بیمارستان‌ها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.

کم‌تجربه شدن نیروها و افزایش مهاجرت

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که پرستارها با آن روبه‌رو هستند، کم‌تجربه ‌شدن نیروهاست.

یکی از ماماها دلیل این شرایط را جذب نیرو خارج از پروسه آزمون استخدامی و دوره‌های عملی و مصاحبه‌ای دانست و گفت همین امر باعث شده آمار اشتباهات پزشکی و مرگ‌ومیر بیشتر شود.

بروز این بحران در شرایطی است که از آخرین استخدام وزارت بهداشت بیش از دو سال می‌گذرد.

بر اساس گزارش فعالان صنفی، هر سال از تعداد پرستاران به خاطر بازنشستگی، ترک کار یا مهاجرت کم می‌شوند.

محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری کشور به تازگی گفته بود روزانه پنج تا شش پرستار و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.

برخی این آمار را به دلیل اینکه احتمالا خیلی از پرستارها گواهی‌نامه نمی‌گیرند، بیشتر برآورد می‌کنند.

زمستان سال گذشته برخی منابع خبر داده بودند سالانه حدود سه‌ هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.

آمارهای رسمی اعلام شده حاکی است سالانه حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ پرستار از ایران به کشورهای دیگر می‌روند. آمار مهاجرت پرستاران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس در چند سال گذشته به‌شدت بالا رفته است.

مقصد پرستاران ایرانی از کشورهای اطراف مانند قزاقستان، قطر، اربیل در کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترده است.

شماری دیگر از پرستاران نیز تغییر شغل داده و سراغ ساخت و ساز، کار در اسنپ، رانندگی اتوبوس، نانوایی و ... رفته‌اند.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد از چارچوبی جدید برای تحریم افراد و نهادهایی که صلح، ثبات و امنیت نیجر را تهدید می‌کنند استفاده خواهد شد.

این تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی وضع می‌شوند.

قدرت در نیجر هم‌اکنون در دست نظامیانی است که روز ۲۶ ژوییه سال جاری میلادی، با کودتا علیه محمد بازوم، رییس‌جمهوری قانونی این کشور، او را از مقام خود برکنار کردند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول آبان گفت این اتحادیه از همان ابتدا کودتا در نیجر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است.

بورل تصمیم اتحادیه اروپا را برای تحریم کودتاگران در نیجر، حامل این «پیام روشن» دانست که هر گونه کودتای نظامی هزینه خواهد داشت.

به گزارش رویترز، اموال و دارایی‌های مقام‌ها و نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود و برای ‌آن‌ها ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.

طرح جدید اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران در نیجر پس از آن مطرح می‌شود که فایننشال تایمز روز ۳۰ مهر به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشینگتن قصد دارد با دولت نظامی این کشور آفریقایی ارتباط برقرار کند.

هدف از این تصمیم آمریکا، «تضمین امنیت منطقه» عنوان شده است.

وزیر امور خارجه دولت کودتا در تهران

رسانه‌ها در ایران گزارش دادند باکاری یائو سانگاره، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر به تهران سفر کرده است.

سانگاره روز سه‌شنبه دوم مهر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی با پوشش خبر این دیدار، محمد بازوم، رییس‌ جمهوری قانونی نیجر را «وابسته به غرب» خواند و نوشت او از سوی «شورای ملی حفاظت از میهن» از سمت خود خلع شده است.

نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا است که در طول سال‌های اخیر نظامیان قدرت را در آن به دست گرفته‌اند. بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه روز دوم مهر گفت که کشورش سفیر خود را از نیجر فراخوانده است و نظامیان فرانسوی مستقر در نیجر نیز این کشور آفریقایی را ترک خواهند کرد.

حکومت نظامی نیجر از مخالفان جدی حضور فرانسه در آفریقا و از متحدان روسیه است.

پیش از این نیز سفر مقام‌های نظامی روسیه به آفریقا در ۱۵ سپتامبر سال جاری تلاشی برای تثبیت نقش مسکو در این قاره ارزیابی شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارش خود نوشت این افراد در زندان‌های گنبد کاووس، خرم‌آباد، زاهدان، بم، ‌تربت حیدریه، کرج، شیراز، رامهرمز، اهر، مشهد و میناب اعدام شدند.

اتهام هفت نفری که در سه روز گذشته اعدام شدند بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت سازمان حقوق بشر ایران، هرانا و کمپین «فعالین بلوچ»، عمدتا مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.

پیش از این و در روز ۲۶ مهر، سازمان حقوق بشر ایران از اعدام گروهی دست‌کم ۱۰ مرد زندانی در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر خبر داده بود.

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران سیری صعودی داشته و در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر شده است.

در ادامه روند اعدام‌ها در ایران، حکم سه شهروند به نام‌های علی خیربین ۴۲ ساله، اصغر جعفری ۴۰ ساله و مجید موسایی ۳۸ ساله روز دوشنبه یکم آبان در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اجرا شد.

خسرو نقیان شهروند دیگری است که روز یک‌شنبه ۳۰ مهر در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شد.

در روز شنبه ۲۹ مهر سه شهروند اعدام شدند که تنها هویت دو تن از آنان با نام‌های داوود جلالی ۳۷ ساله و ظاهر نارویی (شیرزهی) ۳۲ ساله مشخص است.

حکم اعدام جلالی در زندان دستگرد اصفهان و حکم نارویی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.

یک زن با هویت نامشخص نیز طی این روز در اصفهان اعدام شد.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که این زن اهل شهرستان داران و در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس بود و او را برای اجرای حکم به زندان دستگرد منتقل کردند.

از سوی دیگر یک منبع مطلع به کمپین فعالین بلوچ گفت روز شنبه چند شهروند دیگر نیز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند که از مشخصات آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ خبر داده بود از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال دست‌کم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

از این تعداد تنها ۷۱ مورد برابر با ۱۷ درصد، به‌صورت رسمی اعلام شده است.

بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.

در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام‌‌کننده متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر قرار دارد.

از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرد، ۹۰ درصد آن‌ها در ایران انجام شده است.