جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سامان یاسین، رپر معترض زندانی، برای بار سوم لغو شد
حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد که «پروژه ماهواره‌ای قاسم سلیمانی نام نخستین منظومه ماهواره‌ای ایران است که قرار است در ۲ سال آینده پرتاب شده و در حوزه ارتباطی و اینترنتی به کشور کمک کند.» او این پروژه را مشابه پروژه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک معرفی کرد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.
به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.
مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.
شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»
ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد با تامین منابع و پشتیبانی‌های لازم، شرایط تقویت کمی و کیفی بسیج و اجرای فرمان اعتلای آن در تمامی عرصه‌ها را فراهم کند.
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، اتفاق‌های رخ داده پیرامون رابرت مالی، نماینده معلق شده رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران را «یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های امنیت ملی» در تاریخ ایالات متحده خواند و گفت «سه جاسوس ایرانی» در بالاترین سطوح دولت آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.
به گزارش نیویورک پست، کروز روز دوشنبه اول آبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز تاکید کرد سه تن از مشاوران ارشد مالی که در حلقه نزدیکان مورد اعتماد او قرار داشتند، «از سوی حکومت ایران به استخدام درآمده بودند».
به نظر می‌رسد اشاره کروز به آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ باشد که در گذشته جز تیم رابرت مالی یا از نزدیکان او بودند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفوذ آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.
تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران از جمله طباطبایی، اسفندیاری و واعظ با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته‌اند و در برخی موراد، این ارتباطات ادامه‌دار بوده است.
کروز با اشاره به حضور آرین طباطبایی به عنوان رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا گفت او همچنان به «اسناد طبقه‌بندی شده» دسترسی دارد.
این سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از رویکرد «رسانه‌های شرکتی» در قبال افشاگری‌های صورت گرفته گفت این رسانه‌ها به این موضوع نمی‌پردازند که «سه جاسوس ایرانی در حالی که مستقیما برای ایران کار می‌کردند، به سطوح ارشد دولت منتقل شدند و به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشتند».
روز ۲۶ مهر چهار مقام ارشد امنیتی دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در بیانیه‌ای با اشاره به حمله اخیر حماس به اسرائیل و عملیات نفوذ ایران، خواهان لغو مجوز امنیتی و استخدام افرادی شدند که به دلیل پیوند با جمهوری اسلامی می‌توانند تهدیدگر امنیت ملی ایالات متحده باشند.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۴ مهر اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌اش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، رابرت مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
وب‌سایت آمریکایی سمافور به نقل از دستیاران ارشد کمیته نظارت خبر داد دولت آمریکا از تلاش‌های کنگره برای کشف دلایل لغو مجوزهای امنیتی مالی در آوریل سال جاری میلادی، مکررا ممانعت کرده است.
واشینگتن فری‌بیکن روز ۱۹ مهر گزارش داد رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند.
خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان از افتتاح «اولین قرارگاه تخصصی ازدواج، خانواده و جمعیت کشور در استان قم» خبر داد. پیش‌تر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که بر اساس تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی، به منظور تبلیغ و ترویج فرهنگ فرزندآوری، «قرارگاه جوانی جمعیت» تشکیل شده است.
