دانشگاه علامه طباطبایی: تتو، زیورآلات در صورت و روسری کوتاه ممنوع است

هر دو سوی ماجرا اخبار ضد و نقیضی از جلسه روز گذشته شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند که مشابه خبرهای متناقض درباره استعفای سلاح‌ورزی در اواسط تیر ماه است.

پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، همچنان نتیجه این انتخابات مبهم و نامشخص است.

به دنبال انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همان زمان نوشت دولت به دلیل «رویکرد ضد فساد» در این زمینه با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.

با ادامه‌دار شدن این تنش‌ها، این خبرگزاری شامگاه دوشنبه اول آبان نوشت در جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی که «به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود»، برکنار شد.

دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی همچون تسنیم و فارس با انتشار خبری مشابه، کار بررسی انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی را تمام شده دانستند.

این دومین جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.

جلسه نخست نیز بدون نتیجه روشنی به پایان رسیده بود.

انتشار اخبار مربوط به برکناری رییس منتخب اتاق بازرگانی ایران، با واکنش سلاح‌ورزی روبه‌رو شد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که از جمله حاضران در جلسه دوشنبه شب شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات بود، در نشستی خبری گفت که به برکناری حسین سلاح‌ورزی رای مثبت داده است.

او گفت که نهاد نظارتی دو بار پیش از برگزاری انتخابات در روزهای ۱۷ و ۲۰ خرداد اعلام کرده بود صلاحیت سلاح‌ورزی قابل تایید نیست.

با وجود این، حسین میر‌محمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود.

به گفته او، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شد و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.

میرمحمد صادقی توضیح داد که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد.

از سوی دیگر خاندوزی گفت در جلسه روز گذشته مصوبه‌ای نوشته شد که او و رییس سازمان استاندارد امضایش کردند. او مدعی شد: «منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه آن را امضا کنند.»

به گفته خاندوزی، مصوبه به محض نهایی شدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان رییس هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.

پیش از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفته بود: «ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»

خبرگزاری مهر در گزارش خود از جلسه شورای‌ عالی نظارت نوشت یکی از وزیران نیز جلسه را پیش از اتمام و امضای صورت‌جلسه ترک کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم آبان خود با تصویب بند «الف» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت ارتباطات محول کردند.

وزارت ارتباطات همچنین باید به‌طور سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی را رتبه‌بندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور باشد که از سوی شورای‌ عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود.

حمله سایبری به سایت‌های سازمان‌ها، نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و طی خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفت.

هک شدن ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در اول مهر امسال یکی از جدیدترین این حملات سایبری است که منجر به افشای بیش از ۲۰ هزار سند شد.

غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، روز دوشنبه یکم آبان خبر داد طی یک سال گذشته «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساخت‌های حیاتی کشور «کشف و خنثی» شده است.

به گفته او، پس از حمله حماس به اسرائیل «دشمن» تلاش‌هایی برای حملات سایبری انجام داد که «همه آن‌ها دفع شد».

پیش‌تر هم وزارت ارتباطات اعلام کرده بود در سال گذشته بیش از هزار حمله سایبری را دفع کرده است.

در آماری متفاوت، فروردین امسال امیر محمدزاده لاجوردی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که در سال ۱۴۰۱ «هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری» به شبکه زیرساختی ایران دفع شده است.

در یک سال گذشته، سایت سازمان ثبت احوال، اپليكيشن «تپسی»، اپلیکیشن خرید و پرداخت آنلاین و موبایلی «هف‌هشتاد»، سیستم تشخیص چهره «به‌نما» وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۸ شركت بيمه، بنیاد «شهید و امور ایثارگران»، وزارت امور خارجه و ... هک شدند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های هک در سال گذشته مربوط به سایت و ۱۲۰ سرور نهاد ریاست‌جمهوری بود که منجر به انتشار ده‌ها سند و اطلاعات مهم و محرمانه درباره مسایل مهم از جمله خیزش انقلابی ایرانیان شد.

هک سیستم سازمان زندان‌ها و زندان اوین نیز حاوی اسنادی مهم به ویژه در زمینه «آموزش شلیک مستقیم به سینه توسط گروه ضربت» و «ضرب و شتم» در زندان‌های جمهوری اسلامی بود.

بسیاری از کارشناسان، حملات هکری پیاپی به مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی را شکست پدافند غیرعامل حکومت ارزیابی کردند که مجموعه‌ای پر سر و صداست.