افزایش ۴۱/۸ درصدی پایه پولی در خرداد امسال نسبت به سال گذشته
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴۱/۸ درصدی پایه پولی در خرداد ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴۱/۸ درصدی پایه پولی در خرداد ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
گزارش‌های مربوط به شاخص‌ها و کل‌های پولی از فروردین به این سو به روز نشده بودند و اکنون در ماه هشتم سال، بانک مرکزی گزارش‌های پایان بهار را منتشر کرده است.
افزایش حدود ۴۲ درصد پایه پولی در خرداد اگرچه از اوج رشد ۴۵ درصدی این متغیر پولی در فروردین کمتر شده اما همچنان با سرعتی دو برابر میانگین بلندمدت رشد این متغیر در حال افزایش است.
به گزارش وب‌سایت فردای اقتصاد، این میانگین ۲۲ درصدی منجر به تورمی حدود ۲۰ درصد شده بود اما با دو برابر شدن سرعت رشد پایه پولی، این نگرانی وجود دارد که تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر تثبیت شود.
بررسی ترکیب اجزای نقدینگی نشان می‌دهد سرعت رشد پول در خرداد با نرخی معادل ۵۰/۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سرعت رشد شبه پول در ماه مورد گزارش، ۲۳ درصد بود.
تغییر ترکیب نقدینگی به نفع سهم پول، از جمله پدیده‌های ماه‌های اخیر است که افزایش انتظارات تورمی در جامعه را نمایان می‌کند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال ۲۵ درصد کاهش داشته است تا سهم ناترازی بانک‌ها و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در رشد پایه پولی قابل توجه باشد.
هفته گذشته داوود منظور، ریيس سازمان برنامه و بودجه به موضوع چگونگی تامین منابع ریالی مورد نیاز بودجه با وجود عدم تحقق منابع درآمدی اشاره کرد.
او گفت دولت برای تامین این منابع از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده می‌کند.
به گزارش وب‌سایت فردای اقتصاد، سهم ناترازی بانک‌ها و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در رشد پایه پولی قابل توجه است، به طوری که در همین دوره یک ساله، بدهی دولت به بانک‌ها ۵۸ درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۷۸ درصد بیشتر شد.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهم ۳۸/۸ درصد، بیشترین اثر را در رشد پایه پولی داشته است.
بر اساس تحلیل وب‌سایت فردای اقتصاد، رشد شدید پایه پولی به طور کلی نشان می‌دهد ناترازی‌های دولت و بانک‌ها همچنان عمیق‌اند و شکاف این ناترازی‌‌ها از طریق بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده ممکن پر می‌شود.
این اتفاق به معنی خرج کردن از اعتبار پول چاپ‌شده توسط این نهاد و در نهایت «تورم» بیشتر است.
