اجرای ۷۸ حکم اعدام در اکتبر: افزایش ۶۵ درصدی اعدام‌ها در ایران طی یک ماه
گمرک ایران اعلام کرد تراز تجارت خارجی در هفت ماه نخست سال جاری به منفی هشت میلیارد دلار رسیده است. بنا بر این گزارش، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۲، در ازای ۲۸/۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۳۶ میلیارد دلار کالا وارد شده است.
کسری تراز تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر از دو برابر شده است.
داده‌های گمرک نشان می‌دهند متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۴۶۶ دلار در سال گذشته به ۳۵۷ دلار رسیده و کاهشی معادل ۲۳/۴۳ درصدی داشته است.
صادرات ایران را به طور عمده اقلام خام با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند که در ماه‌های گذشته با کاهش قیمت در بازارهای جهانی روبه‌رو بوده‌اند.
منفی‌تر شدن تراز تجاری ایران و تغییرات در فضای سیاسی بین‌المللی در پی افزایش تنش بین ایران و آمریکا بر سر جنگ اسرائیل و حماس، هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی ایران را نسبت به آینده نرخ ارز در پی داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به تراز منفی تجارت خارجی، هشدار داده است تداوم این روند می‌تواند منجر به یک ریاضت ارزی اجباری شود.
به نوشته این روزنامه، تراز ارزی ایران در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان منفی‌تر خواهد شد.
در این گزارش آمده است بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی که تعیین‌کننده شرایط تراز ارزی کشور هستند، نشان می‌دهند در کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در قبال تغییرات قیمت ارز، تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز بدون خاموش کردن موتور تورم را موجب رانت، خروج بیشتر سرمایه و شوک مجدد ارزی دانست.
همتی در پستی که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تورم را بدترین و مخرب‌ترین نوع مالیات دانست.
هم‌زمان وب‌سایت اقتصادی اکو ایران در گزارشی با بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر بازار ارز، از نقش افزایش صادرات نفت ایران در تثبیت نرخ دلار در بازار آزاد نوشت اما هشدار داد محدودیت در صادرات نفتی بر روی نرخ ارز فشار می‌آورد.
در این گزارش آمده است: «تصمیم کنگره آمریکا برای سخت‌تر کردن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی، می‌تواند بازار ارز را دوباره دچار نوسان کند.»
پیش از این و در روز یکم آبان، داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه از محقق نشدن ۳۰ درصد از منابع و درآمدهای بودجه در هفت ماهه امسال خبر داد.
بر اساس عدد اعلام شده از سوی معاون ابراهیم رئیسی، بودجه در هفت ماه نخست سال با بیش از ۳۶۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مواجه بوده است.
روزنامه هم‌میهن روز ۲۵ مهر پیش‌بینی کرد اگر تحقق درآمدها در نیمه دوم سال جاری هم مشابه نیمه نخست آن باشد، میزان کسری بودجه به دو برابر سال گذشته خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال بیشتر از ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق نشده است.
حسین امیرعبداللهیان در دیدار با اسماعیل هنیه گفت که منطقه در مرحله اتخاذ یک «تصمیم بسيار مهم» قرار دارد. او افزود: «در صورت استمرار اسرائیل به حمله و گسترده شدن دامنه درگیری و جنگ، هیچ طرفی از دامنه تاثیرات و پیامدهای آن بدور نخواهد بود.»
علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در تماس تلفنی با شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: «جمهوری اسلامی و مردم ایران به حزب‌الله و مقاومت اسلامی افتخار می‌کنند.» او افزود: «مطمئنیم اسماعیل هنیه، زیاد نخاله و دیگر مجاهدان که با شجاعت مبارزه می‌کنند، پیروز می‌شوند.»
مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس گفت: «کارگروه منطقه جغرافیایی اروپا اعلام کرد ایران باید بخاطر زندانی کردن برنده جایزه نوبل صلح، محکوم شود، به آن‌ها گفتیم کار شما را دخالت در امور کشور نمی‌دانیم، بلکه فضولی می‌دانیم.»
رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.
این خبر را ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت و پاد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از دبیر شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی منتشر کردند.
بر این اساس شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی ایران را مکلف کرده است اقدامات لازم را برای برگزاری دوباره انتخابات با قید فوریت به انجام برساند و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.
در این خبر ادعا شده که مصوبه شورای عالی را اکثریت اعضای این شورا امضا کرده‌اند.
پیش از این سلاح‌ورزی گفته بود جلسه شورای عالی بدون تصمیم‌گیری و امضای صورت‌جلسه پایان گرفته و شماری از وزیران عضو، پیش از پایان جلسه، از آن خارج شده‌اند.
روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح‌ورزی تا زمان تدوین این گزارش درباره انتشار خبر ابلاغ برکناری و خواست برگزاری مجدد انتخابات سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند.
انتشار خبر ابلاغ برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران با واکنش‌هایی همراه شد.
روزنامه شرق با انتشار یادداشتی نوشت مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند.
به بیان دیگر چون بخش خصوصی «به فرد مورد بغض آنان رای داده»، مستحق تحمل تاوان است.
در پایان این یادداشت این پرسش مطرح شده است که: «آیا اعتماد خدشه‌دار شده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رای بدهند، قابل جبران است؟»
مهدی پیرصالحی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا، برکناری سلاح‌ورزی را یک «تصمیم سیاسی» دانست.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، این برکناری بدون دلیل قانونی و استناد به رای دادگاه، به اعتماد صنعت‌گران و تمام فعالان این حوزه خدشه وارد می‌کند و به دنبالش، اقتصاد کشور از این رفتارهای تمامیت‌خواهانه و برخوردهای فراقانونی متاثر می‌شود.
پیرصالحی فرایند انتخاب حسین سلاح‌ورزی و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را دموکراتیک و قانونی دانست.
به باور نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، سلاح‌ورزی طبق یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و برکناری او هم فقط باید از طریق مراجع قانونی باشد.
او تاکید کرد هر روش دیگری به این نهاد مدنی و صنعتی ضربه خواهد زد.
انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی خرداد ماه امسال برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی در آن توانست رای موافق اعضای اتاق را برای در دست گرفتن ریاست کسب کند.
در مواجهه با نتیجه این انتخابات، رسانه‌های نزدیک به حکومت با استناد به نامه رییس وقت حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کردند صلاحیت سلاح‌ورزی برای حضور در این رقابت تایید نشده بوده.
در پاسخ، حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران چند بار تاکید کرد که عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُرِ قانون بوده است.
به گفته صادقی، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شده و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه، اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.
میرمحمد صادقی توضیح داده است رد صلاحیتی که باید ظرف ۱۰ روز انجام می‌گرفت، انجام نشده است.
در نهایت هفته گذشته پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق، شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران تشکیل جلسه داد.
به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اکثریت اعضای این شورای عالی به برکناری سلاح‌ورزی رای دادند.
هم‌زمان سلاح‌ورزی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، تصریح کرد جلسه شورای عالی بدون تنظیم هیچ صورت‌جلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافته است.
از هفت عضو شورای عالی نظارت، چهار نفرشان دولتی هستند و ریاست این شورا بر عهده وزیر صمت است.
