شهروز جویانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، در سن ۷۳ سالگی درگذشت
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت ابراهیم رئیسی گفت دومین گام از اجرای پروژه‌های توافق ۲۵ ساله ایران و چین با سفر هیات جمهوری اسلامی به شانگهای برداشته شد. به گفته او، برگزاری کمیسیون مشترک ایران و چین نخستین گام در اجرای این توافق‌نامه بود.
خاندوزی گفت رسیدن به توافق روی پروژه‌های مشخص بین بخش‌های دولتی وزارت‌خانه‌های متناظر دو کشور و همچنین درباره جزییات اجرای پروژ‌ه‌ها، گام دوم اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، موانعی که پیش‌روی برخی از شرکت‌های بزرگ چینی مشغول کار در ایران وجود داشت، با «دستور مساعد مقامات ذی‌ربط» برطرف شد.
محمد مخبر، معاون اول دولت جمهوری اسلامی، از مقام‌های دولت چین خواست شرکت‌های نفتی این کشور را به سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق کنند.
به گفته مخبر، شرکت‌های بزرگ ایرانی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان به چین آمادگی کامل دارند.
معاون اول رئیسی از مصمم بودن دولت سیزدهم برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی خبر داد.
شماری از اعضای دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای شرکت در ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین به شهر شانگهای سفر کرده‌اند.
برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده می‌شود در فروردین سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.
از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از طرفین منتشر نشده است.
مقام‌های دولت وقت انتشار جزییات را به زمان نهایی شدن پروژ‌ه‌ها موکول کردند اما با وجود ادعای برداشته شدن دو گام از مراحل اجرایی، همچنان درباره ابعاد این توافق پنهان‌کاری می‌شود.
منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کرده و ناقض برخی از اصول قانون اساسی می‌دانند.
ایران طی سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های آمریکا، روابط تجاری و اقتصادی خود را با چین گسترش داده است به‌طوری که طی سال‌های گذشته و بر اساس گزارش‌های رسمی، پکن به شریک نخست تجاری تهران بدل شده است.
گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران در هفت ماه پشت سر گذاشته شده از سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری تهران-پکن در این دوره زمانی بدون در نظر گرفتن صادرات نفت، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به سود چین بوده است.
در هفت ماه نخست امسال، ارزش تجارت ایران و چین بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بود.
بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات به چین در هفت ماهه امسال هشت میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۲ درصد) کاهش داشت.
در مقابل واردات ایران از چین تا پایان مهر ماه امسال به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با هفت ماهه پارسال، دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار معادل بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تراز تجاری ایران و چین در هفت ماه امسال دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به نفع چین بود که در مقایسه با تراز تجاری هفت ماهه پارسال دو کشور، سه برابر شده است.
نرگس معدنی‌پور، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با اشاره به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی گفت: «عده‌ای خود فروخته و ناآگاه به مسائل، وارد میدان شدند و هر روز با سر دادن شعار زن، زندگی، آزادی، به عنوان پیاده نظام موساد به ایفای نقش پرداختند.»
امیر نصیرزاده، جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با اشاره به جنگ در غزه گفت: «برخی کشورهای اسلامی چرا حرکت نمی‌کنند، این همه مخازن نفت در اختیار کشورهای اسلامی است که ابزار بسیار مهمی است، چرا استفاده نمی‌کنند؟»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تایباد در مجلس درباره سفر هیاتی از طالبان به ایران گفت: «سطح روابط و نحوه تعاملات ما با طالبان مطلوب و خوب است و باید تلاش کنیم همین روابط خوب را حفظ کرده و گسترش دهیم.»
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد رضا رسایی، زندانی کُرد ایرانی، در خطر اعدام قرار دارد. رسایی در ارتباط با شرکت در تجعمات اعتراضی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به قصاص نفس محکوم کرد.
رسایی متهم است این عضو سپاه پاسداران را در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به قتل رسانده است.
عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محاکمه رسایی را ناعادلانه خواند و افزود در جریان دادرسی، به اعترافات این زندانی که تحت شکنجه از او اخذ شده‌اند، استناد شده است.
پیش از این فعالان مدنی و حقوق بشر هشدار داده بودند جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.
در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده است حق رضا رسایی برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه «آشکارا نقض شده» و او از داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده است.
عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواسته است حکم اعدام رسایی فورا لغو و به او اجازه دیدار با خانواده و وکیل انتخابی‌اش داده شود.
این سازمان بر ضرورت دسترسی این معترض ۳۴ ساله به «مراقبت‌های پزشکی کافی» تاکید کرده است.
فعالان حقوق بشر با اشاره به آزار نظام‌مند زندانیان سیاسی در ایران تاکید دارند جمهوری اسلامی با محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی، از این حربه به عنوان اهرم فشار بر آنان استفاده می‌کند.
در همین راستا نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، روز ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.
شکنجه‌کنندگان را محاکمه کنید!
عفو بین‌الملل خواهان محاکمه کسانی شده است که در شکنجه رضا رسایی دست داشته‌اند.
این سازمان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است امکان دسترسی ناظران مستقل به فرآیند محاکمه معترضان خیزش انقلابی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده است، فراهم شود.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، روز ۱۹ مهر سال جاری در گزارشی با اشاره به موضوع پرونده رضا رسایی نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده شد.
به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات اتهام او وجود ندارد.
سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.
