اسرائیل از همکاری اطلاعاتی با چند کشور برای خنثی‌سازی یک حمله حزب‌الله در لبنان خبر داد

مراسم تشییع پیکر سه دختر لبنانی و مادربزرگشان در شهرک مرزی بلیده لبنان برگزار شد. تصاویر و فیلم‌های دریافتی نشان می‌دهد بر خلاف رویه معمول، در این مراسم خبری از برافراشتن پرچم‌های حزب‌الله و تصاویر حسن نصرالله نبود.

منابع محلی به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند پدر سه قربانی، از مردم شهرک خواسته است از برافراشتن هر گونه نشانه‌ای برای حزب‌الله خودداری کنند و تنها تصاویر قربانیان را همراه داشته باشند.

به گزارش الجزیره، این سه دختر همراه مادربزرگشان در حمله هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان در روز ۱۴ آبان جان باختند.

از زمان آغاز مناقشه مرگ‌بار حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر، حزب‌الله لبنان به نشانه حمایت از شبه‌نظامیان فلسطینی حملات پراکنده‌ای را علیه اهداف اسرائیلی به انجام رسانده است.

در مقابل، ارتش اسرائیل با آتش توپخانه و حملات هوایی به تحرکات حزب‌الله پاسخ داده است.

اتفاق رخ داده در مراسم تشییع این سه دختر نشان می‌دهد خواسته مردم لبنان دور نگه داشتن کشورشان از جنگ حماس و اسرائیل است.

بسیاری از فعالان لبنانی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از شعار «اول لبنان و نه جمهوری اسلامی» بر وارد نشدن بیروت به منازعات منطقه‌ای تاکید دارند.‌

آن‌ها معتقدند شبه‌نظامیان حزب‌الله به دنبال برآوردن منافع تهران، و نه مردم لبنان است.

یک ماه پس از شروع مناقشه کنونی میان اسرائیل و حماس در غزه، برای اولین بار دامنه تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل گسترش یافت و گردان‌های فلسطینی القسام در لبنان وارد درگیری‌ها شدند.

گردان‌های القسام طی بیانیه‌ای اعلام کردند در پاسخ به قتل عام فلسطینی‌ها و تجاوزات اسرائیل به نوار غزه، با ۱۶ موشک نهاریا و جنوب حیفا را بمباران کردند.

از سوی دیگر ارتش اسرائیل روز ۱۵ آبان خبر داد ۳۰ موشک از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده است. اسرائیل افزود حزب‌الله را مسوول این حمله‌ها می‌داند.

هم‌زمان رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و اضافه نشدن جبهه‌های جدید به مناقشه خاورمیانه ادامه دارد.

آموس هوکشتاین، مشاور ارشد جو بایدن، رییس‎‌ جمهوری آمریکا، روز ۱۶ آبان در سفری از پیش اعلام نشده به لبنان رفت و با نبیه بری، رییس پارلمان و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان دیدار کرد.

هوکشتاین در بیروت گفت واشینگتن نمی‌خواهد درگیری‌ها در غزه به لبنان کشیده شود.

بسیاری جمهوری اسلامی را مقصر اصلی افزایش تنش‌ها در منطقه می‌دانند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه جی-۷ روز ۱۷ آبان در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران مانند حماس و حزب‌الله دست بردارد.

بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌های شدید میان ارتش اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

خانواده آرنو در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.

فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی را از سوی جمهوری اسلامی «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

پیش از این، توافق دوباره تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شد. آزادی پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه سال جاری انجام پذیرفت. در قبال این مبادله، شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی نیز به قطر منتقل شد.

در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، جیسون رضاییان که برای روزنامه واشینگتن پست کار می‌کرد و ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به وسیله سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، با اجرایی‌ شدن «برجام» و در جریان یک برنامه تبادل زندانی بین ایران و آمریکا، همراه سه شهروند ایرانی-آمریکایی دیگر آزاد شد.

دولت باراک اوباما در جریان این تبادل ۴۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران را به صورت نقد با یک پرواز به تهران منتقل کرد. موضوعی که بارها مورد اشاره و انتقاد دونالد ترامپ قرار گرفت.

واشینگتن اکنون می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از شش میلیارد دلار پول آزاد شده خود استفاده کند اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگان‌گیری است.

به گزارش فرانس۲۴، آرنو که مشاور امور بانکی است، سپتامبر سال گذشته میلادی در ایران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد.

به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده است».

خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشته است.

آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده است».

در حال حاضر به غیر از این مرد فرانسوی، سه شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی هستند: سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، در کنار نفر سومی که هویت او روشن نشده است.

پیش از این و در روز ۲۶ مهر رسانه‌ها خبر دادند فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی که در ایران زندانی شده بود، به فرانسه بازگشته است.

عادل‌خواه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او در مهر ۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد.

این پژوهشگر علوم اجتماعی سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد اما مدت امکان خروج از ایران را نداشت.

رم روز دوشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد قصد دارد با احداث دو مرکز در آلبانی، مهاجران غیرقانونی‌ نجات یافته از دریا را که درخواست پناهندگی آن‌ها در حال بررسی از سوی مقام‌های ایتالیایی است، برای اسکان موقت به آلبانی منتقل کند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و ادی راما، همتای آلبانیایی او پس از دیدار در رم، توافق‌نامه استقرار پناهجویان در آلبانی را امضا کردند.

یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا روز ۱۶ آبان گفت بروکسل از دولت ایتالیا خواسته است جزییات این توافق را در اختیار اتحادیه اروپا قرار دهد.

او تاکید کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز هستند بر اساس قوانین داخلی خود نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در زمینه بررسی درخواست پناهجویان اقدام کنند اما این تدابیر نباید ناقض قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا باشند.

بر اساس توافق‌ رم و تیرانا، ایتالیا هزینه ساخت این دو مرکز را که قرار است از سال ۲۰۲۴ آغاز به کار کنند پرداخت خواهد کرد. این مراکز می‌توانند حدود سه هزار نفر را در خود جای دهند.

در این توافق‌نامه آمده است در صورتی که درخواست پناهندگی این مهاجران از سوی ایتالیا رد شود، آلبانی آن‌ها را به کشور مبدا باز خواهد گرداند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ آبان با انتقاد از طرح ایتالیا، آن را «غیرقانونی» و «غیرقابل اجرا» خواند.

الیسا د پیری، پژوهش‌گر منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت ایتالیا نمی‌تواند مهاجران غیرقانونی‌ نجات یافته از دریا را پیش از بررسی پرونده پناهندگی و شرایط فردی آن‌ها، روانه کشور دیگری کند.

سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.

پیش از این، تصمیم بریتانیا در سال گذشته برای انتقال ده‌ها هزار تن از مهاجران غیرقانونی به رواندا در آفریقای شرقی، جنجال زیادی برانگیخت.

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا روز هشتم تیر طرح دولت این کشور را برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی دانست.

اتریش روز ۱۲ آبان اعلام کرد قصد دارد برای مقابله با موج فزاینده مهاجران غیرقانونی، اقدامی مشابه طرح رواندای بریتانیا پیاده کند.

از سوی دیگر اولاف شولتس، صدر‌اعظم آلمان و فرمانداران ۱۶ ایالت این کشور توافق کردند تدابیر سخت‌گیرانه‌تری در مقابل تعداد بالای مهاجرانی که به این کشور می‌روند، به کار بندند.

این تدابیر شامل تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی، محدود کردن مزایا برای پناهجویان و اعطای کمک‌های مالی بیشتر دولت فدرال به دولت‌های ایالتی برای تامین هزینه‌های مرتبط با مهاجران است.