عباس عبدی به نمایندگان مجلس: کارهای عادی خود را انجام نمی‌دهید بعد می‌خواهید به غزه بروید؟
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا در نامهای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. به گفته آنها، این اقدام «یک ضرورت جهانی» است.
به گزارش تلگراف در روز ۲۰ آبان، در این نامه آمده است دلایل «قانع‌کننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.
در میان امضاکنندگان این نامه، نامهای یین دانکن اسمیت، دیوید دیویس و لیام فاکس از نمایندگان محافظه‌کار مجلس بریتانیا، لرد کری، اسقف اعظم پیشین کانتربری و لرد دانات، فرمانده پیشین ارتش بریتانیا به چشم می‌خورد.
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان» بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود اقدام کرده است.
پیش از این، کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، روز ۲۵ مهر با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.
در نامه ۷۰ چهره سیاسی به سوناک تاکید شده قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی علاوه بر تامین امنیت ملی در بریتانیا، به برقراری صلح، ثبات و عدالت در خاورمیانه نیز کمک خواهد کرد.
آنها با اشاره نقش «غیرقابل انکار» جمهوری اسلامی در دامن زدن به خشونت و درگیری‌ها در منطقه افزودند تهران از گروه‌های تروریستی حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی به عمل می‌آورد.
به گزارش تلگراف، در دولت بریتانیا در مورد اقدام علیه سپاه اجماع نظر وجود ندارد. این روزنامه نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی موافق است.
روزنامه ساندی‌تایمز لندن در مرداد سال جاری گزارش داد براورمن در پی به دست آمدن شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در بریتانیا، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی این کشور است.
او همچنین از احتمال افزایش فعالیت‌های سپاه در بریتانیا و گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان تهران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است.
در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کرد.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
پیش از این، جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در شهریور ماه ابراز نگرانی کرده بود قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.
تلگراف همچنین نوشت پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات، واشینگتن از لندن خواسته است اقدام علیه سپاه را در دستور کار خود قرار دهد.
محمدتقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از افزایش تعداد جان‌باختگان کمپ ترک اعتیاد لنگرود به ۳۶ نفر خبر داد و گفت روز یکشنبه یکی از مجروحان با ۴۵ سال سن که با ۷۰ درصد سوختگی بستری بود، جان خود را از دست داد
پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی، از درخواست تجدیدنظر و صدور «حکم برائت» در پرونده موکلش خبر داد و گفت او و الهه محمدی با عناوینی از جمله «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» محکوم شدند ولی جمهوری اسلامی به‌جز اسرائیل با کشور دیگری در حالت تخاصم به سر نمی‌برد.
برهان‌پور در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، افزود: «وقتی خانم حامدی به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده و این اتهامش برای دادگاه حداقل در مرحله بدوی احراز شده، این حق مدیران مسئول روزنامه‌هایی که با او کار می‌کردند، سردبیرها و همکارانش و حق جامعه است که از جزئیات مطلع شوند و ما از شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل از کل سیر پرونده استقبال می‌کنیم.»
سی‌ام مهرماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام دادگاه بدوی علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این دو روزنامه‌نگار را که پس از تهیه گزارش در ماجرای قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شدند، به زندان طولانی و محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و همچنین فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب الهه محمدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا»، به ۶ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.
همین شعبه دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.
درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، این دو روزنامه‌نگار مجازات اشد ۶ سال حبس برای الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی را تحمل خواهند کرد.
وکیل حامدی در گفت‌وگوی اخیر خود درباره دوره‌هایی که این روزنامه‌نگار گذرانده و دادگاه به آنها به عنوان مصداق همکاری با دولت‌های متخاصم نگاه کرده، گفته است: «این دوره‌ها مربوط به سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده و در بهمن ۱۴۰۰ خانم حامدی احضار می‌شود و راجع به این دوره‌ها از او پرس‌وجو می‌کنند و در نهایت می‌بینیم که هیچ اتفاقی برای او در آن بازه زمانی نمی‌افتد... چرا هشت ماه بعد و پس از بازداشت او، به ناگاه دوره‌ها مصداق جرم می‌شوند؟»
او افزود شرکت در این دوره‌ها و ارتباطات شخصی که بعضا با دوستان و خبرنگاران خارج از کشور داشته را به عنوان مصداق هر سه اتهام قرار داده‌اند، در حالی که نمی‌شود عمل واحد را مصداق چند اتهام دانست.
این وکیل دادگستری درباره دادنامه به اعترافات اجباری این دو روزنامه‌نگار اشاره و تاکید کرد: «در دادنامه، یک‌سری جملات مجهول داریم و به اعترافات اشخاص بدون اشاره به هویت آنها استناد شده یا در جایی به صراحت نوشته شده «احتمال» فلان موضوع که واقعا مشخص نیست؛ ما باید چطور در برابر ظن و گمان و اشخاص مجهول دفاع کنیم.»
برهان‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که قضات تجدیدنظر، پرونده را «به دقت مطالعه کنند» و مورد رسیدگی قرار بدهند و بر اساس مستندات موجود، «حکم برائت» صادر شود.
بر اساس حکم اولیه، علاوه بر زندان، هر دو روزنامه‌نگار، به مدت دو سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شده‌اند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به دست نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و مراسم تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه آنان بیانیه صادر کردند.
از آغاز بازداشت این دو روزنامه‌نگار تاکنون، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و همچنین روزنامه‌نگاران بارها خواستار آزادی فوری‌شان شدند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با بیان اینکه «بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی‌اند»، گفت: «کمبود پرستار به‌اندازه‌ای جدی است که به دلیل آن بیماران جان خود را از دست می‌دهند، اگر بیماران و مراجعان چیزی نمی‌گویند یا آگاه نیستند یا مظلوم‌اند و کمبودها را می‌پذیرند.»
ابراهیم رئیسی و ولیعهد عربستان سعودی در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی درباره جنگ اسرائیل و حماس، در ریاض دیدار کردند. در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای، توافق کردند در آینده گفت‌وگوهای مفصل‌تری را در این مورد برگزار کنند.
