عضو کمیسیون قضایی مجلس: واردکنندگان کالاهای اسرائیلی باید مجازات شوند

مدنی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در زمینه گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری گفت: «زمان آن رسیده تا اصلاح‌طلبان بیشتر به عدالت و حقیقت توجه کنند.»

میرحسین موسوی در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی «برای نجات ایران» شد.

او در پیام خود تاکید کرد ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند» که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند.

موسوی خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد».

مدنی در ادامه بیانیه خود با اشاره به نقش حداقلی مجلس شورای اسلامی «در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره قوانین و مقررات»، اصلاح‌طلبان را به بازبینی تحلیل خود از ساختار جمهوری اسلامی و سپس تصمیم‌گیری در مورد شرکت یا تحریم انتخابات پیش‌ رو فراخواند.

بیانیه این پژوهشگر و فعال سیاسی ملی-مذهبی در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها از رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد دولت ابراهیم رئیسی در هیات‌های اجرایی برای انتخابات آتی مجلس حکایت دارند.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون چند نماینده منتقد دولت مانند غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد)، جلیل رحیمی جهان‌آبادی (تربت‌جام)، جلال محمودزاده (مهاباد)، احمد علیرضابیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی (هر سه از تبریز)، رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی (شهرضا) و احمد رسولی‌نژاد (دماوند) رد صلاحیت شده‌اند.

نوری‌قزلجه روز ۲۰ آبان هشدار داد دولت به دنبال مهندسی انتخابات است.

محمدتقی شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات در پاسخ به انتقادها گفت: «این نتایج به معنای رد صلاحیت نیست بلکه عدم تایید و عدم احراز است.»

مدنی همچنین اختیارات نامحدود شورای نگهبان در پذیرش یا رد مصوبات مجلس، قدرت گرفتن نهادهای موازی قانون‌گذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و سران سه قوه و ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی و وجود رویه‌های فراقانونی در آن را از دلایل کاهش اثرگذاری مجلس دانست.

او افزود: «شکل‌گیری نهادهای بالادستی قانون‌گذاری یا کنترل‌کننده مجلس اساسا موضوعیت قوه مقننه را منتفی می‌کند.»

مدنی با اشاره به سخنان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «مجلس نه عصاره فضایل ملت است و نه در راس امور.»

خمینی مجلس شورای اسلامی را عصاره فضایل ملت و در راس امور خوانده بود.

سعید مدنی دی ماه سال گذشته در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال حبس محکوم شد.

او پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود.

واشینگتن‌ فری بیکن خبر داد آمریکا ممکن است روز سه‌شنبه ۲۳ آبان با تمدید معافیت بغداد از تحریم‌های تهران، بار دیگر به عراق اجازه دهد ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران را به حساب‌های این کشور در اروپا و عمان منتقل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این گزارش را تایید یا تکذیب نکرد.

به گزارش واشینگتن‌ فری بیکن، این دولت دونالد ترامپ بود که برای اولین بار به عراق اجازه واردات برق و گاز را از ایران داد؛ مشروط بر اینکه مبالغ پرداختی‌ به جمهوری اسلامی در حسابی امانی در بغداد نگهداری شود.

دولت بایدن نیز در ابتدا از این سیاست ترامپ پیروی کرد اما در ماه ژوییه سال جاری میلادی به بغداد اجازه داد ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های تهران را به حسابی خارج از عراق منتقل کند تا جمهوری اسلامی بتواند از آن «برای مصارف بشردوستانه» بهره گیرد.

رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اواخر ماه اکتبر امسال برای مذاکره بر سر تسریع روند دسترسی تهران به این منابع با همتای عمانی خود دیدار کرد.

اکنون با توجه به مناقشه خاورمیانه و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و اجرای حمله مرگ‌بار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) که منجر به کشته شدن هزار و ۴۰۰ نفر شد، فشارها بر واشینگتن برای در پیش گرفتن سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال تهران بالا گرفته است.

ریچارد گلدبرگ، کارشناس امور تحریم‌ها، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور ارشد فعلی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی گفت: «دنیا در دوران پس از هفتم اکتبر به سر می‌برد اما سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران همچنان به ششم اکتبر تعلق دارد.»

او از رویکرد دولت بایدن انتقاد کرد و افزود جمهوری اسلامی از فجیع‌ترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست و یکی از بدترین حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی حمایت مالی کرده است اما اکنون می‌تواند به بیش از ۱۰ میلیارد دلار دسترسی پیدا می‌کند.

به گفته گلدبرگ، عاقلانه‌تر این خواهد بود که همه حساب‌های متعلق به جمهوری اسلامی مسدود شوند و حتی یک پنی نیز در اختیار حکومت ایران قرار نگیرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ دادن به سوالی درباره احتمال آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده جمهوری اسلامی در عراق اجتناب کرد.

پیش از این توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه سال جاری انجام پذیرفت و همراه با آن، شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.

روزنامه واشینگتن‌ پست روز ۲۰ مهر گزارش داد پس از حمله حماس، آمریکا با قطر به توافق رسیده‌ تا دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار پول آزاد شده در توافق تبادل زندانیان که به قطر منتقل شده بود، متوقف شود. با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد به این منابع دسترسی دارد.

آمریکا در پاسخ به منتقدان تمدید معافیت‌های تحریمی ایران می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست‌های خصمانه خود در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

واشینگتن فری‌ بیکن نوشت تصمیم احتمالی واشینگتن به منظور صدور مجوز برای عراق در مورد انتقال پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به اروپا و عمان در حالی اتخاد می‌شود که مقام‌های تهران به لفاظی‌ها و اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه ادامه می‌دهند.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز ۲۲ آبان با اشاره به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اعلام کرد: «امروز جنگ گسترش پیدا کرده است و لبنان درگیر است. احتمال دارد حد درگیری‌ها از این هم بیشتر شود.»

حاجی‌زاده تهدید کرد تهران برای «همه شرایط» آماده است.

جنگ اسرائیل و حماس تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شده است و بیم آن می‌رود با اضافه شدن حزب‌الله لبنان به این مناقشه، آتش جنگ در بخش‌های بیشتری از خاورمیانه شعله‌ور شود.