شورای امنیت در قطعنامه‌ای خواستار توقف فوری و طولانی‌مدت درگیری‌های حماس و اسرائیل شد
گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، قطعنامه شورای امنیت برای توقف فوری درگیری‌ها را «بی‌معنا و غیرمرتبط با واقعیت» خواند و تاکید کرد اسرائیل صرف‌نظر از تصمیم شورای امنیت، قوانین بین‌المللیرا رعایت می‌کند و تا نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها به اقدام‌های خود ادامه خواهد داد.
او افزود: شرم‌آور است که شورای امنیت به کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داد، حتی اشاره‌ای نکرده و همچنان از محکوم کردن آن خودداری می‌کند.
اردان خاطرنشان کرد: استراتژی حماس این است که عمدا وضعیت انسانی در غزه را وخیم‌تر کند و تلفات فلسطینی‌ها را افزایش دهد، تا شورای امنیت را برای متوقف کردن اسرائیل ترغیب کند.
نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد آمریکایی‌هایی که تمایل دارند به جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ رای دهند، می‌گویند انگیزه آن‌ها بیشتر از اینکه از رییس‌جمهور فعلی حمایت کنند، ممانعت از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است.
این نظرسنجی دو روزه نشان داد که بایدن و ترامپ در رقابت تنگاتنگی قرار گرفته‌اند و زمانی که از پاسخ‌دهندگان خواسته شد بین این دو یکی را انتخاب کنند، ترامپ جمهوری‌خواه با ۵۱ درصد از بایدن با ۴۹ درصد پیشی گرفت.
وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را در مورد عملیات اسرائیل در بیمارستان شفا» در غزه ابراز کرد و گفت فلسطینی‌ها نباید «بهای جنایات حماس را بپردازند». فرانسه همچنین بر ضرورت تبعیت اسرائیل از قوانین بشردوستانه بین‌المللی در همه زمان‌ها و مکان‌ها تاکید کرد.
در نشستی با حضور دو تن از اعضای برجسته حزب محافظه‌کار بریتانیا، تهدیدهای فزاینده امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وحید بهشتی، فعال مخالف جمهوری اسلامی که خود در این نشست حضور داشت، روز چهارشنبه ۲۴ آبان به ایران‌ایرنشنال گفت ضرورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا از محورهای اصلی این جلسه بود.
به گفته او، لیام فاکس، وزیر امور خارجه پیشین و یین دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا در این نشست خواهان مقابله با تهدیدهای فزاینده سپاه پاسداران شدند.
بهشتی با اشاره به حضور عوامل جمهوری اسلامی در برخی تجمعات طرفداران فلسطین در بریتانیا گفت که این افراد با در دست گرفتن تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در تظاهرات شرکت می‌کنند.
روزنامه تایمز روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنش‌ها در بریتانیا هستند.
تایمز اضافه کرد مقام‌های دولت بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کرده‌اند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.
بر اساس این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته می‌شود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
بهشتی با اشاره به افزایش سطح تهدیدها و نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد بحث مقابله با سپاه پاسداران تنها مساله ایران، اوکراین و اسرائیل نیست و اکنون به مساله داخلی بریتانیا نیز بدل شده است.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر، کن مک‌کالوم، مدیر‌‌‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» اعلام کرد مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.
متی هون، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا در ارتباط با نشستی که با حضور چهره‌های برجسته این حزب برای بررسی تهدیدات امنیتی تهران برگزار شد، گفت هدف اصلی این جلسه، آگاهی‌بخشی در مورد گسترش نفوذ سپاه پاسداران و ضرورت قرار دادن نام آن در لیست گروه‌های تروریستی بود.
او افزود تحولات اخیر در اسرائیل و بریتانیا نشان می‌دهند جمهوری اسلامی تنها مشکل مردم ایران نیست.
هون خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جنبش مردم ایران برای رسیدن به آزادی شد.
تلگراف روز ۲۰ آبان گزارش داد حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا در نامه‌ای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
به گفته آن‌ها، این اقدام «یک ضرورت جهانی» است.
امضا‌کنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.
دادگاه عالی بریتانیا با تایید حکم دادگاه تجدید‌نظر این کشور اعلام کرد طرح دولت ریشی سوناک برای اخراج پناهجویان به رواندا در آفریقای شرقی غیرقانونی است.
به گزارش گاردین، روز چهارشنبه ۲۴ آبان پنج قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا طرح دولت بریتانیا را رد کردند.
بر اساس قرارداد اولیه ۱۴۰ میلیون پوندی (۱۷۷ میلیون دلاری) که سال گذشته منعقد شد، بریتانیا قصد داشت ده‌ها هزار پناهجو را به رواندا بفرستد.
بر اساس این طرح قرار بود افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا منتقل شوند و آنجا درخواست پناهندگی کنند.
در صورت رد درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی، رواندا موظف شده بود آن‌ها را به کشور خود بازگرداند.
به گفته لرد رید، رییس دادگاه عالی بریتانیا، این احتمال وجود دارد که فرآیند بررسی درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی به درستی در رواندا انجام نپذیرد و این افراد به اشتباه به کشورهای خود بازگردانده شوند.
دادگاه بریتانیا برای رد طرح جنجالی دولت سوناک به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد استناد کرد که بر اساس آن توافق اسرائیل و روندا بر سر انجام طرحی مشابه، شکست خورده است.
پیش از این و در روز هشتم تیر ماه دادگاه تجدید‌نظر بریتانیا طرح دولت این کشور را برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی دانسته بود.
دادگاه تجدید‌نظر تاکید کرده بود احتمال دارد پناهندگانی که مستحق حمایت هستند از سوی رواندا به کشور خود بازگردانده شوند؛ جایی که با «آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی» روبه‌رو خواهند شد.
رای دادگاه عالی بریتانیا دو روز پس از آن اعلام شد که نخست‌وزیر بریتانیا، سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور و از مدافعان سرسخت طرح اخراج پناهجویان را از مقام خود برکنار کرد.
براورمن در مصاحبه‌ای گفته بود یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.
وزیر کشور برکنار شده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارند.
براورمن همچنین معتقد بود سیاست چندفرهنگی (multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است.
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر و در پی شدت گرفتن منازعات بین‌المللی و منطقه‌ای با موج فزاینده مهاجران غیرقانونی روبرو بوده‌اند.
اتریش روز ۱۲ آبان خبر داد در تلاش است برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی، اقدامی مشابه طرح رواندای بریتانیا انجام دهد.
رم نیز روز ۱۵ آبان اعلام کرد قصد دارد با احداث دو مرکز در آلبانی، مهاجران غیرقانونی نجات یافته از دریا را که درخواست پناهندگی آن‌ها در حال بررسی از سوی مقام‌های ایتالیایی است، برای اسکان موقت به آلبانی منتقل کند.
کمیسیون اروپا روز ۱۶ آبان تاکید کرد توافق رم و تیرانا برای اسکان موقت مهاجران غیرقانونی در آلبانی باید با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد.
سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.
