برادر شهریار محمدی: مسئولیت هر اتفاقی که برای خواهرم بیفتد با جمهوری اسلامی است

الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرد و موکدا از حکومت ایران خواست به تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان پایان دهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: «با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.»

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را محکوم کرد و گفت: «انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و تمام نهادهای مردم‌سالاری در ایران بلافاصله مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.»

روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در۱۳ شهریور به۱۲۸.۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای یک بمب هسته‌ای کافی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خاطرنشان کرد که ایران همچنان محدودیت‌های فعالیت‌های اتمی خود را که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اعمال کرده، نقض می‌کند.

این گزارش گفت مدیرکل آژانس از اینکه به نظر می‌رسد ایران اجرای بیانیه مشترک ماه مارس در مورد نصب مجدد تجهیزات نظارتی را به حالت تعلیق درآورده، نگران است.

آژانس در این گزارش با اشاره به عدم نصب دوباره دوربین‌های نظارتی و اقدام جمهوری اسلامی در شهریور ماه در اخراج هشت تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نپذیرفتن چندین بازرس آژانس بین‌المللی از طرف ایران در سپتامبر به‌گونه‌ای انجام شد که به‌طور جدی بر توانایی آژانس برای انجام موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی تاثیر می‌گذارد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از این تصمیم دفاع کرد و گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

بر اساس گزارش آژانس، تعداد آبشارها و سانتریفیوژهای فعال ایران در این مدت تغییر نیافته است.

طبق گزارش رویترز، میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران از ۹ کیلوگرم در ماه به سه کیلوگرم کاهش یافته که به گفته دیپلمات‌های آگاه، این کاهش احتمالا در نتیجه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد در ارتباط با نصب دوربین‌ها، اخراج بازرسان و ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده ایران، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

طبق این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در نامه‌ای از ایران خواسته تا درباره بازگرداندن بازرسان آژانس تجدیدنظر کند، اما ایران صرفا پاسخ داده که در حال بررسی این تقاضاست.

مدیر کل آژانس در این گزارش اقدام ایران در اخراج چند بازرس این سازمان را قویا محکوم کرد.

رافائل گروسی در ماه‌های اخیر در اظهارنظرهای مختلف از اجرا نشدن توافق‌های گذشته آژانس با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

قرار است شورای حکام آژانس هفته آینده نشست خود را برگزار کند.

پیش‌تر در اواسط خرداد ماه، رویترز با استناد به دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتم به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد دارد.