نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان: تنها راه‌کار همان محو اسرائیل از نقشه جهان است
فرماندهی مرزبانی عراق از ساخت بیش از ١٠٠ برج دیدبانی در مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
بر اساس بیانیه فرماندهی مرزبانی عراق، این اقدام بخشی از توافق‌نامه امنیتی بغداد و تهران برای محافظت از مرزها در برابر هرج و مرج امنیتی و قاچاق است.
تقویت پاسگاه‌ها و افزایش نیروهای نگهبان در مرز اقلیم کردستان و ایران در چارچوب توافق‌نامه امنیتی عراق و ایران بود که آخرین مهلت اجرایی آن اواسط ماه سپتامبر تعیین شده بود.
یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی برای تخلیه مقرهای احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و هم‌زمان با ادامه تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد، مشاور امنیت ملی عراق وارد اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز دوشنبه ۲۷ شهریور، همراه یک هیات امنیتی-نظامی بلندپایه برای بررسی توافق امنیتی تهران و بغداد به اربیل رفت.
در جلسه‌ای در اربیل، ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان با مشاور امنیت ملی عراق و جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت‌وگو کردند.
محتوای این جلسه، بررسی اسکان تمامی پناهجویان کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان در اردوگاهی در شهر سوران در فاصله ٧٠ کیلومتری اربیل بود.
در شهریور ماه، رسول سنایی راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی-سیاسی فرماندهی کل قوا گفت که جمهوری اسلامی سیاست «مشت آهنین» را در قبال گروه‌های کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته است.
او افزود جمهوری اسلامی در توافقی که با عراق داشت، ضرب‌الاجلی را برای حضور این گروه‌ها در منطقه تعیین کرده است.
جمهوری اسلامی پیش از این بارها تهدید کرده در صورت عدم «خلع سلاح» و انتقال نیروهای احزاب کُرد ایرانی از نزدیکی مرزهای ایران در اقلیم کردستان عراق، خود دست به اقدام خواهد زد.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، سپاه پاسداران بارها مواضع کُردها را بمباران کرد.
شورای وزیران امنیت ملی عراق پس از نشستی درباره حملات سپاه به اقلیم کردستان و حملات ترکیه به شمال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد باید طرحی برای استقرار مجدد نیروهای عراقی در امتداد مرزهای ایران و ترکیه تدوین شود.
این شورا در این مورد خواستار هماهنگی با دولت اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگه شد.
توماج صالحی، خواننده رپ، پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قرار است خانواده این خواننده معترض پیگیر روند درمان آسیب‌های جسمی وارد شده به او در دوران زندان شوند.
اندکی بعد صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از این خواننده زندانی را پس از آزادی منتشر کرد. صالحی با قرار وثیقه و پس از تحمل بیش از یک سال حبس، که ۲۵۲ روز آن انفرادی بود، آزاد شده است.
این صفحه نوشته است: «توماج صالحی پسر ایران، پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.»
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی به شبکه شرق گفت: اگرچه توماج صالحی شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه می‌شد، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور وارد دانسته شده باید رفع شود، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند و در نتیجه، او امروز از زندان اصفهان آزاد شد.
از زمان بازداشت توماج صالحی در آبان ۱۴۰۱، ایرانیان در داخل و خارج کشور در تجمع‌های مختلف خواستار آزادی او شده بودند.
همچنین بسیاری از نهادهای بین‌المللی از صالحی اعلام حمایت کردند و تعدادی از مقام‌های سیاسی کشورهای غربی نیز کفالت سیاسی این خواننده رپ را به عهده گرفته‌اند.
توماج صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسئولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.
صالحی همچنین همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.
او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار به صدور حکم «اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.
او گفت اضافه کرد: «خط قرمز من هوادارانی هستند که فریب تهمت‌های ارتش سایبری حکومت را نخوردند.»
این هنرمند همسو با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به تلاش‌های حکومت برای سرکوب تاکید کرد: «به مرگ گرفتند اما به تب راضی نخواهیم شد.»
در اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.
علاوه بر توماج صالحی، مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز معترض، نیز ششم شهریور بازداشت و به «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت و انتشار فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی» متهم شد. یراحی نیز ۲۵ مهر با تودیع وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شد.
از سوی دیگر، سامان یاسین، دیگر رپر زندانی در جریان خیزش انقلابی، نیز با گذشت یک سال از بازداشت موقت همچنان در شرایطی بلاتکلیف در زندان قزل‌حصار کرج است.
او مرداد امسال در نامه‌ای از زندان گفت که ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.
محبوبه رضایی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین به محکومیت خود به ۲۶ سال و پنج ماه حبس که هفت سال و ۹ ماهش قابل اجراست واکنش نشان داد. او نوشت: «چه در زندان، چه خارج از زندان راهم را در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
محبوبه رضایی هفته گذشته در یک پرونده مشترک همراه با سمانه نوروزمرادی و رضا محمدحسینی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۶۱ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
در دادنامه صادر شده آمده است در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، هفت سال و ۹ ماه زندان برای محبوبه رضایی و رضا محمدحسینی و شش سال و سه ماه زندان برای سمانه نوروز مرادی قابل اجرا خواهد بود.
رضایی در نامه‌اش از محمدرضا عموزاد، صادر کننده این احکام، به عنوان «قاضی بی‌دادگاه انقلاب» و کسی نام برد که با افتخار اعلام می‌کرد «روح الله زم» و «محسن شکاری» را اعدام کرده است.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه «با افتخار اعلام می‌کنم با آنکه جوانی‌ام در زندان سپری می‌شود اما اندوهگین نیستم» در نامه‌اش نوشت: «عشق به میهنمان، هراس از زندان را بی‌معنا و امید را زنده‌تر از قبل کرده. در زندان اوین در کنار دیگر خواهران و برادران مبارز و آزادی‌خواهم هستم.»
او تاکید کرد: «زندان، شکنجه و کشتار نمی‌تواند انسان‌های آزاده را از آرمان و اهداف خود منصرف کند. آن‌ها رنج‌ها را به جان می‌خرند و مصمم‌تر و قوی‌تر از گذشته تلاش و مبارزه می‌کنند.»
رضایی در ادامه به آنچه پیش از این در زندان‌های جمهوری اسلامی تجربه کرده پرداخت و نوشت: «ماه‌ها در زندان بوشهر جسم و روانم مورد تعرض قرار گرفت، رنج کشیدم اما هرگز تسلیم نشدم. بارها در زندان عادل‌آباد [شیراز] در اوج درد به یاد برادرم وحید افکاری ادامه دادم. خواهرانم نسیم شهبازی و حنانه کیا جانشان را دادند، حسین حسین‌پورها چشمانشان را فدای ایران کردند و من امروز در راه آزادی ایران عزیزم بر خود وظیفه می‌بینم حبس را تحمل کنم.»
محبوبه رضایی نخستین بار در اردیبهشت ۹۶ بازداشت و خرداد ۱۴۰۱ پس از تحمل پنج سال حبس از زندان عادل‌آباد آزاد شد.
او در ایام حبس پیشین خود مدتی به زندان بوشهر تبعید و پس از ۹ ماه مجددا به شیراز بازگردانده شده بود.
این زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۰ در یک پیام صوتی از زندان بوشهر که در ایران‌اینترنشنال منتشر شد، درباره تعرض به زنان زندانی صحبت کرد و چند روز بعد برای مدتی دسترسی‌اش به تلفن قطع شد.
رضایی در بخش دیگری از نامه‌اش از محمد حسینی، معترض اعدام شده در جریان خیزش ۱۴۰۱ و مجید هاشمی، از معترضان جان‌باخته آبان ۹۸ در شیراز یاد کرد و نوشت: «قسم به خون آن‌ها چه در زندان، چه خارج از زندان به راهم در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
این زندانی سیاسی «دست در دست هم گذاشتن و اتحاد و همسبتگی» را راهی برای آزادی ایران دانست و نوشت: «با هر گرایش سیاسی و عقیده‌ای با هم بر مساله‌ای اساسی یعنی آزادی ایران توافق داریم.»
او در بخش پایانی نامه‌اش نوشت: «جانم فدای ایران؛ همچنان که اصغر نحوی‌پور زمانی که گلوله خورد فریاد زد "جانم فدای ایران".»
محبوبه رضایی که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بوشهر بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه یک_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
یک عضو کمیسیون عمران از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد. دنیای اقتصاد در مطلبی اعمال جریمه‌های سنگین مالیاتی بر بانک‌ها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن را انتقال منافع بانک از سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران به دولت خواند.
به گفته اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود.
شاکری هدف از این کار را الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی شماری از بانک‌ها خبر داده بود که به تعهداتشان در قبال تسهیلات‌دهی در قالب طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده بودند.
بر اساس قانون جهش تولیدِ مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این مبالغ قرار است به حساب صندوق ملی مسکن واریز شوند.
آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته است مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است که با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، افزایش می‌یابد.
موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک مشمول این جریمه مالیاتی شده‌اند.
مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت دیگر بانک‌هایی هستند که هنوز رای نهایی برایشان صادر نشده است.
به نظر می‌رسد تمام شبکه بانکی کشور مشمول این جریمه خواهد شد.
ضربه به تن نیمه‌جان بانک‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی اعمال فشار بر بانک‌ها به واسطه جریمه سنگین مالیاتی را «ضربه به تن نیمه‌جان بانک‌ها» توصیف کرد.
به نوشته دنیای اقتصاد، اعمال جریمه‌های سنگین مالیاتی بر بانک‌ها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن، انتقال منافع بانک از سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران به دولت است.
در بخشی از این یادداشت آمده است قانون‌گذار و به‌‌‌طور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاست‌‌‌های کلان خود می‌‌‌داند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم‌ها، از هر راهی برای بهره‌‌‌برداری استفاده می‌کند.
بر اساس قانون نهضت ملی مسکن که یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود، دولت مکلف است تا چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال ساخته و به متقاضیان تحویل دهد.
صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از این خواننده زندانی را پس از آزادی منتشر کرد. صالحی با قرار وثیقه و پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن انفرادی بود آزاد شده است. ایرانیان در داخل و خارج کشور بارها فریاد آزادی او در تجمعات را سر داده بودند.
