معاون حقوقی ابراهیم رئیسی: شعار نه غزه نه لبنان در خدمت اسرائیل و آمریکا است

حائری در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، نوشت یک روز پس از انتشار نامه‌اش درباره جزییات شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی) «شواهد، قرائن و مستندات نقض حقوق سامان یاسین» به وسیله "نیری"، دادیار ناظر بر زندان، ثبت شده است.

این فعال حقوق بشر روز دوشنبه ۲۹ آبان در نامه‌ای از زندان قزلحصار نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داده بود.

در بخشی از این نامه، شرح اعدام مصنوعی و شکنجه روانی یاسین در ایام بازجویی‌اش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱، از زبان خود او نقل شده است.

شرح این شکنجه‌ها بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت و به نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی این خواننده رپ بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی شدت بخشید.

با انتشار نامه افشاگر حائری، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سه‌شنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.

این خبرگزاری مدعی شد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعا‌های مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعا‌های کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.

به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامه‌ای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این‌ موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.

او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانه‌های وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده‌ احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»

حائری همچنین خطاب به غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رییس‌ قوه‌قضاییه و علی صالحی، دادستان تهران نوشت: «اگر به دنبال کشف حقیقت هستید، درباره اعدام نمایشی سامان یاسین کمیته حقیقت‌یاب متشکل از وکلا و قضات و حقوقدانان مستقل تشکیل دهید و به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل نیز اجازه حضور دهید تا بر عملکرد آن نظارت کنند.»

این زندانی سیاسی در پایان نامه‌اش تشکیل پرونده جدید قضایی علیه خود را به دلیل روایتش از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین، تاییدی بر اظهارات یاسین و نامه خود خواند.

پس از منتشر شدن نامه اول حائری، صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با استفاده از هشتگ سامان یاسین، نوشت: «استفاده از اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند بلکه با احترام اساسی به کرامت انسانی نیز مغایرت دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه را متوقف کرده و محاکمه‌ شهروندان را عادلانه و شفاف برگزار کنند.

بسیاری از کاربران اعدام مصنوعی سامان یاسین را جنایت عمدی جمهوری اسلامی علیه این زندانی خواندند.

جمله «طناب را کج بگذار، گردنش در جا بشکند» از نامه حائری درباره شرح اعدام نمایشی او بارها در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر شده است.

به گفته کاربران، جمهوری اسلامی از این شکنجه برای در هم شکستن مبارزی استفاده می‌کند که تنها سلاحش صدایش بوده است.

ایران‌اینترنشنال تیر ماه امسال به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کرده‌ بودند اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.

سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ۱۴ ماه گذشته را در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، رجایی شهر و قزلحصار، در بلاتکلیفی پشت سر گذاشته است.

این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده‌اش همچنان در انتظار رسیدگی مجدد است.

یاسین اواخر تیر امسال در دهمین ماه بازداشت خود، در یک فایل صوتی از ادامه بلاتکلیفی‌اش در زندان گلایه کرد و از مردم خواست صدایش باشند.

روزنامه‌های شرق‌، اعتماد و هم‌میهن در گزارش‌هایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند.

بر اساس این گزارش‌ها هنوز جزییات لایحه بودجه سال آینده مشخص نشده و قرار است به بهانه بررسی برنامه توسعه هفتم، با تاخیر به مجلس ارائه شود.

با این‌ حال کلیات لایحه بودجه منتشر شده در روز چهارشنبه اول آذر نشان می‌دهد دولت رئیسی تصمیم گرفته است میزان مالیات دریافتی را به حدود دو برابر درآمد نفتی برساند. موضوعی که منتقدان آن را اعمال فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و مشاغل و تصویری از آینده اقتصاد منقبض ایران ارزیابی کردند.

سیاست ریاضتی

در این لایحه پیشنهاد افزایش ۱۸/۲ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و رسیدن آن به عدد دو هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت این میزان از افزایش در مقابل نرخ رسمی اعلام شده درباره تورم ۴۰ درصدی، بیان‌گر سیاست انقباضی یا به بیان بهتر «ریاضتی» دولت سیزدهم است.

هم‌میهن نیز در گزارشی نوشت پیش‌بینی برخی کارشناسان از تورم حدود ۳۵ درصدی، فاصله قابل توجهی با افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت دارد.

این روزنامه همچنین با تکیه بر انقباضی‌تر شدن بودجه سال آینده و کاهش کیفیت خدمات دولت در پی آن، نوشت: «به نظر نمی‌رسد نمای خوبی از ارتقای معیشت یا حتی تثبیت در نقطه کنونی قابل نمایش باشد.»

کاهش درآمدهای نفتی و شکست طرح مولدسازی

در این لایحه منابع حاصل از طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت با ۵۱/۹ درصد کاهش در مقایسه با ارقام بودجه امسال معادل ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش شرق، به نظر می‌رسد علت کاهش محسوس این بخش از درآمدها، شکست دولت در تحقق آن در سال جاری بوده است.

منابع مالی پیش‌بینی‌ شده در بودجه سال آتی حاصل از «واگذاری نفت، گاز و فراورده‌های نفتی» با سه درصد کاهش به ۵۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

روزنامه شرق در گزارشی به بندی دیگر از لایحه بودجه اشاره کرد که در آن دولت با هدف «تقویت بنیه دفاعی» مکلف به تخصیص معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه یک‌دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح است.

در غیر این صورت، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل نفت خام یا میعانات گازی آن را به اشخاص حقوقی معرفی‌ شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد.

شرق نوشت به نظر می‌رسد از سال بعد، ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی خواهد کرد.

روزنامه اعتماد به تغییرات «نرخ تسعیر ارز» در بودجه سال آینده اشاره کرد و نوشت دولت نرخ فروش هر بشکه نفت را با «یورو» به جای «دلار» تعیین کرده است.

این گزارش یادآور شد شاید ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیش‌بینی‌ شده باشد و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده باشد اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین و نرخ تسعیرش را به ۳۱ هزار تومان تبدیل کرده باشد.

هم‌میهن با اشاره به گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت محقق نشد، نوشت که به نظر می‌رسد این تصویر به علت تحریم‌های گسترده حاکم بر اقتصاد کشور، بار دیگر تکرار خواهد شد.

بر این اساس، ایران شاهد سنگینی بیشتر کفه مالیات‌ستانی از سوی دولت خواهد بود.

افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها در سال آینده

کلیات منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده حاکی از افزایش ۴۹/۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است.

شرق یادآور شد دولت تاکنون جزییات مبلغ پیش‌بینی ‌شده در بخش درآمدهای مالیاتی را ارائه نداده اما به نظر می‌رسد حساب خاصی روی مالیات باز کرده است.

از سوی دیگر دولت اخیرا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستاد و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرد یا کاهش داد. بر اساس این لایحه، اشخاص حقیقی واجد شرایط ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمدشان هستند.

روزنامه اعتماد افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرد و نوشت دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.

در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

بر ‌اساس لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر ارزش ‌افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد می‌رسد.

بر اساس گزارش شرق، یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده «اجازه سرکشی» دولت به حساب‌های بانکی افراد است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده است به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی داده می‌شود.

همچنین حسب درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط امکان‌پذیر می‌شود.

از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.

اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. بر اساس گزارش اعتماد، این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد.