قطر از رفع موانع برای آزادی گروه دوم گروگانهای اسرائیلی از سوی حماس خبر داد



آتشبس موقت چهار روزه میان اسرائیل و حماس از روز جمعه سوم آذر آغاز شد و به دنبال توافقها، گروهی از گروگانهای اسرائیلی با تعدادی از زندانیان فلسطینی مبادله شدند. این روند موفقیتآمیز، دیپلماتهای جهان را به تمدید وقفه بشردوستانه قبل از اتمام آن امیدوار کرده است.
سیاستمداران جهان برای تمدید آتشبس، باید بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را متقاعد کنند که تمدید این وقفه، باعث تداوم حاکمیت حماس در غزه نخواهد شد.
سیانان و گاردین در گزارشهایی جداگانه به بررسی احتمال تمدید آتشبس در غزه و موانع پیشروی آن پرداختند.
طبق فهرستی که از گروگانهای حماس تهیه شده است انتظار میرود طی چهار روز آتشبس، بیش از ۵۰ تن از اسرائیلیها آزاد شوند.
روز جمعه و در آغاز این توافق، ۱۳ اسرائیلی، ۱۰ شهروند تایلندی و یک شهروند فیلیپینی از میان گروگانها آزاد و با ۳۹ زن و کودک فلسطینی از سه زندان اسرائیل مبادله شدند.
قرار بود در روز شنبه نیز ۱۴ گروگان اسرائیلی در برابر ۴۲ فلسطینی زندانی آزاد شوند.
دفتر نتانیاهو روز جمعه در بیانیهای گفته بود موساد و نیروهای دفاعی اسرائیل دومین لیست گروگانهای اسرائیلی را دریافت کردهاند و مقامات امنیتی در حال بررسی اسامی هستند.
یک منبع اسرائیلی به سیانان گفت در این لیست کودکانی وجود دارند که انتظار میرود روز شنبه آزاد شوند.
در گزارش سیانان به نقل از دیا رشوان، رییس سرویس اطلاعات دولتی مصر آمده است موافقت اسرائیل با توقف پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز غزه در طول آتشبس، از دلایل موفقیتآمیز بودن مذاکرات محسوب میشود.
رشوان گفت افزایش تحویل تجهیزات پزشکی، غذا و سوخت به ساکنان غزه عامل دیگری است که به تحکیم آتشبس کمک میکند.
تمدید آتشبس
گاردین در گزارشی این احتمال را مطرح کرد که حماس به دنبال آزادی تعداد بیشتری از فلسطینیها نسبت به آنچه در مذاکرات توافق شده (یعنی نسبت "سه فلسطینی به ازای یک گروگان") باشد.
حدود هفت هزار اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیل هستند که برخی از آنها به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شدهاند.
نتانیاهو و تیم دفاعی-امنیتیاش گفتند ارتش اسرائیل هماکنون برای شروع مجدد درگیریها پس از چهار روز آماده میشود.
وزیر دفاع اسرائیل متعهد شده پس از اتمام آتشبس، به جنگ ادامه دهد و گفته است انتظار دارد نبرد با حماس «حداقل دو ماه دیگر» ادامه داشته باشد.
بر اساس گزارش گاردین، مشکل دیپلماتها این است که هر دو طرف درگیر، دلایل خوبی برای «تمدید نکردن آتشبس» دارند. اگر همه گروگانها آزاد شوند، حماس اهرم نفوذ خود را بر اسرائیل از دست خواهد داد.
از نظر نتانیاهو، آتشبس طولانی به معنی دست نخورده باقی ماندن ساختارهای نظامی حماس است. نتیجهای که برخلاف وعده نخستوزیر اسرائیل، تکرار چهار درگیری قبلی با حماس و باقی ماندن این گروه بر سر قدرت، طی نبرد فعلی است.
جنگی که نتانیاهو آن را «مبارزه بین بربریت و تمدن» نامیده، نمیتواند برای او نتیجهای جز پیروزی کامل داشته باشد.
علاوه بر این، نتانیاهو میداند اگر به یک نتیجه مبهم بسنده کند، از سوی افراطگرایان راستگرا در دولتش تحقیر خواهد شد. بنابراین کسانی که برای تمدید آتشبس فشار میآورند، شانس زیادی ندارند. هر چند آنها بر فشار عاطفی خانوادههای گروگانهایی که هنوز آزاد نشدهاند و تقاضای بینالمللی برای ادامه کمکهای بشردوستانه به غزه تکیه میکنند.
گاردین نوشت طی چند روز آینده ممکن است غزه در آستانه یک قحطی جمعی قرار گیرد.
اوایل روز جمعه سازمان ملل متحد اعلام کرد ۱۳۷ کامیون کمکهای بشردوستانه وارد منطقه تحت محاصره شده است. این کاروان امدادی بزرگترین کمک از زمان محاصره کامل غزه پس از حمله هفتم اکتبر حماس است.
نقش نتانیاهو در آینده غزه
طبق نظر کارشناسان، کابینه جنگ، دفتر نتانیاهو و آژانس اطلاعاتی موساد، سه بازیگر کلیدی در تصمیمگیری اسرائیل هستند. در این میان میتوان انتظار داشت موساد از تمدید آتشبس موقت حمایت کند.
انتظار میرود موساد نتانیاهو را برای بررسی جدی شرایط حذف نظامی حماس متقاعد کند.
بر اساس گزارش گاردین، به نظر میرسد جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا تنها کسی است که میتواند مستقیما به نتانیاهو بگوید بدون توجه به نتیجه جنگ، آینده سیاسیاش تمام شده و بهتر است میراث خود را با دستیابی به توافق بر جای بگذارد.
این امر مستلزم آن است که کشورهای عربی تمایل خود را برای پذیرفتن مسوولیت تامین امنیت آینده اسرائیل نشان دهند.
حفظ امنیت اسرائیل
عبدالفتح السیسی، رییسجمهوری مصر، روز جمعه سوم آذر اعلام کرد میتواند نقشی برای نیروهای حافظ صلح عرب ببیند. این سخنان، یک پیشرفت در زمینه تامین امنیت اسرائیل در منطقه به شمار میرود.
اظهارات سیسی، جدای از تداوم کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه، چشمانداز یک افق سیاسی را نشان میدهد که تاکنون شاهدش نبودهایم.
سیسی خواستار تشکیل دولت و کشور فلسطین «به شرط غیر نظامی بودن آن» شد.
او گفت تضمینهایی برای این امر در قالب نیروهای ناتو، سازمان ملل، نیروهای عرب و آمریکایی وجود دارد.
صحبتهای سیسی اعتراف به نقش آینده کشورهای عربی به عنوان ضامن امنیت اسرائیل است. شاید تصادفی نباشد که او این اظهارات را پس از صحبت با بایدن مطرح کرد.
رییسجمهوری آمریکا دوباره به سیسی اطمینان داده که به اسرائیل اجازه نمیدهد آوارگان فلسطینی را وادار به خروج از مرز غزه به سوی جزیره سینا کند.
سیسی معتقد است اسرائیل قصد دارد غزه را غیرقابل سکونت کند.
گاردین در انتها نوشت بایدن بار دیگر نقش آتی حماس را در غزه رد کرد. این امر مستلزم تلاش برای احیای آشتی بین «فتح» سکولار در کرانه باختری (با رهبری محمود عباس) و حماس در غزه است.
گفتوگوهای آشتی بین این دو سازمان از سال ۲۰۰۵ تقریبا هر سال در دمشق، مکه، قاهره، دوحه، الجزایر و جاهای دیگر برگزار شده است اما هیچ کدام از آنها، از جمله آخرین موردش در سال ۲۰۲۲، ادامه پیدا نکردند.
بر اساس گزارش رسانهها، اگر قرار است این چرخههای خشونت وصفناپذیر پایان یابد، انتخاب فردی جوانتر برای جانشینی محمود عباس به عنوان رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، اجتنابناپذیر است.

پیکر میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی که روز پنجشنبه در زندان ملایر اعدام شد، شنبه چهارم آذر در آرامستانی در اطراف همدان به خاک سپرده شد. روحالله زهرهوند، پدر میلاد، پس از مراسم بازداشت و به زندان منتقل شد. از دلیل بازداشت او اطلاع دقیقی در دست نیست.
در ادامه واکنشها به اعدام میلاد زهرهوند، سازمان عفو بینالملل او را هشتمین مورد اعدام در ارتباط با خیزش انقلابی خواند. این سازمان در بیانیهای اعلام کرد از گزارشهای مربوط به اعدام زهرهوند در زندان همدان شوکه شده است.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرد جامعه جهانی باید از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهد تا اعدامها را فورا و به طور رسمی تعلیق کنند.
به گفته عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک از اعدامهای خودسرانه به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکنند.
وزارت امور خارجه آلمان نیز این اعدام را محکوم کرد و گفت: «تظاهرات علیه بیعدالتی یک حق اساسی است و جرم نیست.»
علاوه بر این، کفیل سیاسی زهرهوند که نماینده پارلمان آلمان است بر دادخواهی برای این معترض تاکید کرد.
روبین کورته، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی میلاد زهرهوند که دوم آذر در ملایر اعدام شد، در نامهای به سفیر جمهوری اسلامی گفت که از نقض آشکار و نفرتانگیز حقوق بشر در ایران بهتزده است و تاکید کرد در این مورد سکوت نخواهد کرد.
کفیل سیاسی میلاد زهرهوند گفت بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، اعدام این معترض بدون تشریفات قانونی بوده و جسد او به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
او تاکید کرد خانواده زهرهوند باید بتوانند مراسم تدفین برگزار کرده و سوگواری کنند.
این نماینده پارلمان آلمان با تاکید بر دادخواهی برای میلاد زهرهوند گفت: «برای پدر جوانی که فرزند زندانی خود را ندیده، دیگر دیر شده است اما من همچنان خواهان توقف شکنجه، آزار و قتل همه افراد بیگناهی هستم که در ایران احکام ناعادلانه اعدام علیه آنها صادر شده است.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین زمینه تاکید کرد واکنش جامعه جهانی هزینه اعدامها را برای جمهوی اسلامی بالا میبرد.
او هشدار داد: «اگر اعدام میلاد زهرهوند با واکنش شدید مردم و جامعه جهانی همراه نشود، معترضان بیشتری در خطر اعدام قرار خواهند گرفت.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام ميلاد زهرهوند بدون دادرسی عادلانه صورت گرفت، گفت: «سکوت نسبی جامعه جهانی در مورد موج کم سابقه اعدامها طی ماههای گذشته، جمهوری اسلامی را بر آن داشت که اعدام معترضان را از سر گیرد.»
او افزود: «ما شدیدا نگران جان دیگر معترضانی هستیم که محکوم به اعدام یا در خطر صدور حکم اعداماند. عدم واکنش مناسب به اعدام میلاد میتواند توسط حکومت چراغ سبزی برای اعدامهای بیشتر تلقی شود.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی روز پنجشنبه در واکنش به اعدام میلاد زهرهوند در پیامی ویدیویی خطاب به علی خامنهای گفت: «گفته بودی از پنج صبح کارم را شروع میکنم. راست میگویی. زمانی که اذان میگویند یا جوانانمان را اعدام میکنی، یا آنها را زیر شکنجه میکشی.»
طبق گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، میلاد زهرهوند روز پنجشنبه دوم آذر به شکلی مخفیانه در زندان ملایر اعدام شده است.
زهرهوند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.
حسن خانجانی، دادستان مرکز همدان روز ۲۲ آبان از تایید حکم اعدام میلاد زهرهوند در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود این حکم برای اجرا به دادگستری کل استان همدان ارسال میشود.
میلاد زهرهوند، شهروند ۲۰ ساله اهل ملایر، روز چهار آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد.
خبرگزاری تسنیم آبان سال گذشته از کشته شدن علی نظری در جریان «تعقیب و گریز معترضان» خبر داد و این روایت از سوی سپاه انصارالحسین استان همدان تکرار شد.
با وجود این، تاکنون هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهد و تناقضهای زیادی در این پرونده وجود دارد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد میلاد زهرهوند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانوادهاش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاعرسانی نکنند.
جمهوری اسلامی پیش از این و از زمان آغاز خیزش سراسری دستکم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود.
با احتساب اعدام میلاد زهرهوند، شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به هشت تن رسید.

مقامهای اوکراینی از «بزرگترین حمله پهپادی روسیه به اوکراین» در روز شنبه چهارم آذر خبر دادند و گفتند که در جریان این حمله پنج نفر در کییف زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله به مناطق مختلف کییف در ساعات اولیه روز شنبه آغاز شد و همزمان با طلوع خورشید، گسترش بیشتری پیدا کرد.
بر اساس این گزارش، هشدار حمله هوایی شش ساعت به طول انجامید.
نیروی هوایی اوکراین در ابتدا اعلام کرد ۷۱ فروند از ۷۵ پهپاد روسیه را سرنگون کرده اما بعد آمار پهپادهای سرنگونشده را به ۷۴ فروند افزایش داد.
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین روز شنبه به تلویزیون این کشور گفت که از این میان، ۶۶ پهپاد بر فراز کییف و مناطق اطراف آن سقوط کردند.
مایکولا اولشوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین کارآمدی واحدهای «پدافند متحرک» را ستود؛ نیروهایی که مجهز به وانتهای تندرویی هستند که مسلسل یا توپ روی آنها نصب شده است.
به گفته او، این نیروها نزدیک به ۴۰ درصد از پهپادها را سرنگون کردند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف در کانال خود در تلگرام نوشت این حمله پنج نفر از جمله یک دختر ۱۱ ساله را مجروح کرد و به ساختمانها در مناطق مختلف شهر آسیب رساند.
او گفت قطعات یک پهپاد سرنگون شده باعث آتشسوزی در یک مهدکودک شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین گفت که این حمله در ساعات اولیه روز رخ داد: «زمانی که اوکراینیها یاد قربانیان بدترین تراژدی تاریخ کشور خود یعنی قحطی "هولودومور" در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ را گرامی میداشتند.»
در زمان حکومت ژوزف استالین بر شوروی سابق، فاجعه هولودومور (قحطی بزرگ اوکراین) رخ داد که موجب مرگ میلیونها تن از ساکنان این کشور شد.
برخی مورخان اوکراینی، استالین را عامل آن قحطی میدانند.
رییسجمهوری اوکراین پیشتر گفته بود بین هولودومور و تهاجم فعلی روسیه شباهتهایی وجود دارد.
زلنسکی در تلگرام خود نوشت: «ترور عمدی ... رهبری روسیه به این واقعیت افتخار میکند که میتواند کشتار کند.»

اوکراین و بیش از ۳۰ کشور دیگر، هولودومور را به عنوان نسلکشی مردم اوکراین به دست اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت میشناسند.
به گفته مورخان، اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان بر اوکراین حکومت میکرد، قصد داشت جنبش استقلالطلبی مردم این کشور را از بین ببرد.
مسکو این ادعا را رد میکند که مرگ مردم در جریان این قحطی ناشی از یک سیاست نسلکشی عمدی بوده است.
مسکو میگوید روسها و سایر گروههای قومی نیز به دلیل قحطی آسیب دیدهاند.
درباره اهداف حمله روز شنبه روسیه به اوکراین هنوز توضیحی از سوی مسکو ارایه نشده اما کییف در هفتههای اخیر هشدار داده بود که مسکو بار دیگر عملیاتی هوایی را برای نابودی سیستم انرژی این کشور آغاز خواهد کرد.
در زمستان گذشته روسیه تلاش کرد با نابود کردن زیرساختهای انرژی در اوکراین، زمستان سختی را برای اوکراینیها رقم بزند.
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد در نتیجه حمله اخیر، برق نزدیک به ۲۰۰ ساختمان در پایتخت از جمله ۷۷ ساختمان مسکونی قطع شده است.

یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت یک کشتی کانتینری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی، در حالی که با پرچم مالت در آبهای بینالمللی در حال تردد بود، توسط یک پهپاد انتحاری ایرانی در اقیانوس هند مورد هدف قرار گرفت.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با اشاره به دیدار خود با ایرانیان ساکن استرالیا، به ایراناینترنشنال گفت که این افراد علاوه بر نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به شدت درباره احتمال آزار نزدیکانشان و باجگیری جمهوری اسلامی از آنان در ایران نگرانند.
جاوید رحمان در دیدار با فعالان ایرانی در استرالیا، درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب معترضان و اقلیتها و قتل عام زندانیان سیاسی گفتوگو کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پاسخ به این سوال ایراناینترنشنال که آیا اطلاع دارد برخی شهروندان ایرانی-استرالیایی و خانوادههایشان که در تظاهراتها پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتهاند، از سوی عوامل جمهوری اسلامی مورد تهدید و آزار قرار گرفتهاند، گفت: «در استرالیا از نگرانی این شهروندان از اینکه مورد جاسوسی عوامل جمهوری اسلامی قرار بگیرند آگاه شدم. آنها نگران هستند خانوادههایشان چه در داخل ایران و چه در استرالیا مورد نوعی انتقامگیری قرار بگیرند.»
رحمان گفت فکر میکند برای مقامهای استرالیایی مهم است که از این شهروندان در این کشور محافظت شود.
رحمان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره اظهارات کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که گفته است ایران کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسد، ابراز تاسف کرد اما گفت این سخنان تعجبآور نیستد.
او گفت: «از آغاز ماموریتم در سال ۲۰۱۸ مرتب این اظهارات مقامهای ایران را شنیدهام.»
غریبآبادی ۲۸ آبان با اشاره به «گزارش کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در خرداد ماه»، گفت که جمهوری اسلامی هرگز «کمیته به اصطلاح حقیقتیاب» را به رسمیت نخواهد شناخت.
پس از آن در روز پنجشنبه دوم آذر، پارلمان اروپا در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به هیات حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهد.
جاوید رحمان در ادامه گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال از قتلعام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ به عنوان نقضهای حقوق بشری تاریخی یاد کرد و گفت نزدیکان و دادخواهان قربانیان این اعدامها همچنان از نقض حقوق مختلفی رنج میبرند که طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، از آن حقوق برخوردار هستند.
او اشاره کرد که جلسات بسیار مفیدی با برخی آسیبدیدگان و سازمانهای جامعه مدنی داشته است.
مقامهای جمهوری اسلامی ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدامشدگان دهه ۶۰، حاضر نشدهاند اطلاعات مربوط به اعدامشدگان یا اطلاعات گورهای دستهجمعی آنان را در اختیار خانوادههایشان قرار دهند.
درباره تعداد قربانیان اعدامهای ۶۷ آمار متفاوتی ذکر شده است. سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدامشده، اعلام کرد رقم واقعی میتواند بیش از این باشد.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.