عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک‌ها تجارت‌خانه باز کرده‌اند و در واردات نهاده هم دست دارند
گروهی از متخصصان و کارشناسان با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحران‌های آموزش و پرورش در ایران پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه هشتم آذر، خلاصه‌ای از گزارش تفصیلی ۵۰ نفر از محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت منتشر کرد که به دعوت محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران گرد هم آمدند.
به گفته اعتماد، این گروه به «هم‌اندیشی» در بررسی بحران‌ها و تحلیل ناکامی‌های نظام آموزش و پرورش درباره گذار به فرایند حل مساله پرداختند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا این حوزه در مسیر «توسعه پایدار و کرامت انسانی» عمل می‌کند؟
بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت دانش‌آموزان ایران حدود ۱۶ میلیون نفر است.
این گروه در بخشی از ارزیابی خود بر ضرورت بازاندیشی در نهاد تعلیم و تربیت تاکید و مسایل و تنگناهای فراوان آموزش و پرورش را در قالب سه بحران «کیفیت، عدالت و مشروعیت» صورت‌بندی کرد.
کیفیت پایین آموزش و افت سواد خواندن و نوشتن
نتایج تحقیق انجام شده نشان می‌دهد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نه تنها در تامین کیفیت یادگیری شکست خورده است، بلکه مبنایی‌ترین اهداف یعنی گسترش سواد پایه شامل خواندن، نوشتن، علوم و ریاضی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
اعتماد بر اساس نتایج سنجش بین‌المللی پرلز در «سواد خواندن» نوشت که حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی نتوانسته‌اند حداقل نمره معیار را کسب کنند و به همین دلیل ایران از میان ۵۷ کشور، رتبه‌ای بهتر از ۵۳ کسب نکرده است.
حدود یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در ایران در سن مدرسه از تحصیل بازمانده‌اند و جمعیت بزرگی از نوسوادان و بی‌سوادان (حدود ۱۸ میلیون نفر)، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست داده‌اند.
پیش‌تر یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از حدود ۹ میلیون بی‌سواد مطلق در کشور خبر داده بود.
به گفته او، بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود ۸۲۰ هزار نفر «بازمانده از تحصیل» در کشور وجود دارد و ۱۶۰ هزار و ۳۷۳ کودک نیز جذب «دوره ابتدایی» نشده‌اند.
بر اساس تحقیقی که اعتماد نتایجش را منتشر کرده، علاوه بر سواد پایه، کیفیت یادگیری دروس نیز در گزارش‌های متعددی پایش شده که گویای وضعیت نامطلوب سطح درسی است.
به عنوان نمونه، میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال‌های اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده است.
مدارس غیرمستحکم، فاقد امکانات بهداشتی و نبود عدالت آموزشی
نتایج این پژوهش نشان می‌دهند علاوه بر دانش‌آموزان، توانایی‌های کیفی و کمبود کمی معلمان هم با ضعف‌های جدی مواجه است؛ به‌طوری که حدود ۳۴ درصد کلاس‌های درس استحکام کافی ندارند.
از مجموع ۱۰۶ هزار مدرسه دولتی، بیش از هشت درصدشان فاقد سرویس بهداشتی و بیش از ۱۱ درصد فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی هستند.
بر اساس گزارش‌ها، فرصت‌های یادگیری برای کودکان و نوجوانان در مناطق و مدارس مختلف شهرها و روستاهای استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار از کیفیت یکسان یا نزدیک به هم برخوردار نیست و همه به شکلی برابر به آموزش دسترسی ندارند.
نتایج پژوهش این گروه نشان داد شدت گرفتن روند خصوصی شدن آموزش و طبقاتی شدن کنکور، به شکاف آموزشی دامن زده است.
تراکم کلاس، اتصال مدرسه به شبکه اینترنت و برخورداری مدرسه از تجهیزات و کارگاه‌های تخصصی مانند رایانه از مواردی هستند که توزیعی بسیار نابرابر در جغرافیای ایران دارند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخته و نوشته بود فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر می‌رسد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل متعلق به سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.
بحران مشروعیت
نتایج پژوهش این گروه ۵۰ نفره نشان می‌دهد آموزش و پرورش با بحران مشروعیت دست به گریبان است؛ به‌طوری که بین انتظارات خانواده و دانش‌آموز از یک‌سو و جهت‌گیری‌های نظام آموزشی از سوی دیگر «گسست جدی» وجود دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است: «نفی اختیار و انتخاب، ترویج روش‌های قیم‌مآبانه و رویه‌های مطیع‌پروری به تدریج تار و پود نظام آموزش و پرورش را درنوردیده است.»
بخشی دیگر از این پژوهش به ریشه‌یابی این سه بحران اختصاص یافته است.
به گفته پژوهش‌گران، «طراحی غلط، نگرش جزیی و غیرسیستمی» به اجزای نظام آموزشی سبب ناتوانی آموزش و پرورش در تحقق اهداف کیفی خود شده است.
این گروه تاکید کردند نظام حکمرانی فهم روشنی از ماموریت آموزش و پرورش ندارد و از طرف دیگر، آموزش و پرورش به عرصه‌ای برای پیگیری اهداف روزمره حکمرانان در عرصه سیاست تبدیل شده است.
تغییر پیاپی کتاب‌های درسی به نفع ایده‌های سیاسی، مداخلات گسترده در نظام تربیت معلم و تحمیل نیروی انسانی به آموزش و پرورش از دیگر مشکلاتی هستند که حکومت به این حوزه تحمیل کرده است.
باغ وحش ارم اعلام کرد دو قلاده شیر سفید آفریقایی به این مکان منتقل شده‌اند و قرار است نام‌آن‌ها از طریق فراخوان سراسری انتخاب شود. روابط عمومی این نهاد افزود شیر سفید سویه ژنتیکی خاص و بسیار کمیاب از شیر است و فقط در منطقه تیمباواتی آفریقای جنوبی به شکل حفاظت‌شده نگهداری می‌شود.
پس از انتشار ویدیویی از سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمز ارز کریپتولند، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که او به صورت تحت نظر آزاد شد و ممنوع‌الخروج بوده است، اما به صورت «غیرقانونی کشور را ترک می‌کند.» میزان افزود که برای بازداشت او اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل ارسال شده است.
ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت بامداد چهارشنبه هشتم آذر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بود، روز یک‌شنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در روزهای گذشته نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع ایوب کریمی هشدار داده و خواهان لغو اجرای حکمش شده بود.
با وجود این درخواست و موارد مشابه، ایوب کریمی بامداد امروز همراه با شش زندانی دیگر که هویتشان تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است، به دار آویخته شد.
ایوب کریمی در حالی بامداد امروز اعدام شد که به او فرصت آخرین ملاقات با خانواده داده نشد.
پیش از این و در روز ۱۴ آبان، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های کریمی به شکل مشابهی اجرا شده بود.
ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نام‌های داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آن‌ها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آن‌ها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شده بودند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده، بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
پارلمان اروپا روز دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی را در افزایش نگران‌کننده صدور و اجرای احکام اعدام به‌شدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره انتصاب فرزند مقام‌ها در شهرداری گفت که فرزند وزیر کار که شهردار منطقه ۹ شده از مدیران «قدیمی و بسیار باکفایت» است و «کارنامه درخشانی» دارد. او افزود فرزند وزیر پیشین آموزش و پرورش که شهردار منطقه ۱۳ تهران شده هم «فوق‌العاده ممتاز» است.
