نماینده خامنه‌ای در فارس: کسانی که بی‌دلیل ازدواج نمی‌کنند عقوبت سنگینی در قیامت دارند
حسن خانجانی، دادستان همدان گفت: «استفاده از عناوین علمی مثل دکتر و مهندس منوط به داشتن مدرک علمی معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج است.» او افزود کسانی که از این عناوین بدون داشتن مدرک مرتبط، در تبلیغات، رادیو، تلویزیون و روزنامه استفاده کنند برایشان جرم حساب می‌شود.
برگزاری مراسم یادبود نخستین سالگرد کشته‌شدگان خیزش انقلابی در شهرهای مختلف ادامه دارد. روزهای پنج‌شنبه نهم و جمعه دهم آذر، خانواده‌ها و شماری از شهروندان بر سر مزار سپهر اعظمی، آوات قادرپور، مهران سماک و حامد سلحشور حاضر شدند.
روز جمعه ۱۰ آذر مراسم سالگرد سپهر اعظمی با حضور برخی خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی همچون شهریار محمدی، عرفان خزایی، یلدا آقافضلی و نیما نوری، بر سر مزار او در اشتهارد برگزار شد.
سپهر اعظمی، جوان ۲۳ ساله‌ای بود که ماموران حکومتی روز ۱۲ آبان سال گذشته و هم‌زمان با مراسم چهلم حدیث نجفی در کمال‌شهر کرج به او تیراندازی کردند.
ماموران در فاصله دو متری بیش از ۷۰ گلوله ساچمه‌ای به صورت و سینه سپهر اعظمی شلیک کردند که منجر به رفتن او به کما شد.
این جوان معترض پس از ۳۳ روز در صبح روز ۱۵ آذر در بیمارستان مدنی کرج جان باخت.
مراسم نخستین سالگرد کشته شدن آوات قادرپور نیز روز جمعه دهم آذر در بوکان برگزار شد.
آوات قادرپور جوان ۲۰ ساله‌ای بود که روز ۲۷ آبان سال گذشته با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب‌گر در بوکان به شدت زخمی و به بیمارستانی در ارومیه منتقل شد.
او روز ۹ آذر ۱۴۰۱ بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
در شهر انزلی، بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مردم در اولین سالگرد کشته شدن مهران سماک، در آرامستان این شهر شعار «آزادی آزادی آزادی» سر دادند.
مهران سماک، جوان ۲۷ ساله‌ای بود که شامگاه هشتم آذر سال گذشته حین شادی مردم انزلی برای باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی، کشته شد.
ماموران جمهوری اسلامی به سر او شلیک کردند.
سماک اندکی پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
حکومت ابتدا سعی کرد قتل او را به گردن معترضان بیندازد اما مدتی بعد و با تایید مرگ این جوان با گلوله‌های ساچمه‌ای، جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندر انزلی، بازداشت شد.
خرداد امسال وکیل خانواده سماک گفت که دادگاه نظامی برای جوانمردی به اتهام عدم رعایت قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، حکم «قتل عمد» صادر کرده است.
پرونده قتل مهران سماک با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفته است. به نظر می‌رسد این پرونده نخستین مورد محاکمه یک مامور وابسته به حکومت به اتهام قتل شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی باشد.
روز پنج‌شنبه مراسم اولین سالگرد کشته شدن حامد سلحشور نیز در ایذه و با حضور جمعی از مردم برگزار شد.
حامد سلحشور جوان ۲۲ ساله‌ای بود که روز چهارم آذر سال گذشته در جریان اعتراضات در ایذه دستگیر شد و پنج روز بعد خبر کشته شدن او را به خانواده‌اش اعلام کردند.
خانواده سلحشور روز ۱۰ آذر پیکر حامد را که به دست ماموران و پس از کشته شدن در زندان، مخفیانه در منطقه «قلعه تل» در خارج شهر دفن شده بود، از قبر خارج و در «آرامگاه خانوادگی» در ایذه دفن کردند.
این خانواده پس از بیرون آوردن پیکر حامد از قبر، با آثار شکنجه و بدن بدون کفن او مواجه شدند.
در مواردی دیگر نیز ماموران امنیتی پیکر برخی افراد شکنجه و کشته شده در زندان را بدون حضور نزدیکانشان دفن کرده‌اند تا آثار شکنجه بر بدن آنان از سوی خانواده مشاهده نشود.
تاکنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.
علاوه بر آن، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.
جمهوری اسلامی افزون بر کشتن صدها شهروند و بازداشت هزاران معترض در جریان خیزش انقلابی، در طول یک سال گذشته خانواده‌های دادخواه را نیز تحت فشار شدیدی قرار داده است. شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و محاکمه شده‌اند و از سوی دیگر، به آنها اجازه سوگواری و بر پا کردن مراسم بر سر مزار عزیزانشان داده نشده است.
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: «باید چهارشنبه‌های امام رضایی را در مدارس زنده کنیم و جاری شدن قرائت صلوات خاصه قبل از ورود به کلاس درس، بسیار ارزشمند است.» او افزود: «در رتبه‌بندی باید شخصیت معلمی و اقدامات معلمانه را کشف کنیم. معلمی به روش و منش است.»
محمدنبی موسوی‌فرد، امام‌جمعه اهواز گفت: «قبل از انقلاب اکثر خانواده‌ها به لحاظ مالی مشکل داشتند اما همگی آنها چندین فرزند داشتند و بهانه‌تراشی نمی‌کردند.» او افزود: «قرآن کریم، مشکلات اقتصادی را بهانه‌ای برای فرار از فرزندآوری برشمرده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت که گفته بود «قوه قضاییه لایحه حجاب را تهیه کرده»، اعلام کرد «مساله حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در آن لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضاییه مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفته است.»
