سخنگوی وزارت خارجه: حوثی‌ها از ما دستور نمی‌گیرند، به تشخیص خودشان عمل می‌کنند
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۴ آذر از تفهیم اتهامات جدید به توماج صالحی خبر داد. این رپر معترض، ۱۲ آذر و چند روز پس از نگهداری در مکانی نامعلوم، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. به گفته وکیل صالحی، قرار وثیقه او در پرونده قبلی به بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است.
ستایشی روز سه‌شنبه گفت چون توماج صالحی بعد از آزادی «نکاتی را گفته است»، دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، به دلیل اظهارات توماج صالحی، دادسرا برای او «قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید» صادر کرد. همچنین بر اساس پرونده باز قبلی، «آن قرار تشدید شد».
ستایشی افزود: «انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
تفهیم اتهامات جدید به صالحی به دلیل صحبت‌های اخیر او در ویدیویی است که در آن گفت دست و پای شکسته و «بد جوش خورده‌اش» در زندان، نیاز به جراحی دارند.
این رپر معترض در نخستین ویدیو پس از آزادی‌اش از زندان گفت: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»
اظهارنظر وکیل توماج صالحی درباره قرار تامین و بازداشت موقت
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی روز ۱۳ آذر درباره بازداشت دوباره موکلش گفت: «عجیب است اقدام اخیر توماج (صحبت‌هایش در ویدیوی منتشر شده) در یک پرونده تفهیم اتهام شده ولی بدون قرار تامین بوده و اتهامات هم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.»
به گفته او، همین امر در پرونده دیگرش که مربوط به ۱۴۰۱ بود موجب تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت شده است.»
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «با چه مجوزی دوباره قرار بازداشت صادر شده؟» نوشت: «عجیب‌تر این است که قرار بازداشت موقت در پرونده سال ۱۴۰۱ صادر شده بود و تا ۲۸ آبان امسال ادامه داشت ولی به علت الزام قانونی، ادامه آن بیش از یک سال ممنوع بود و پس از یک سال و ۲۰ روز بازداشت، توماج با قرار وثیقه آزاد شد.»
وکیل توماج صالحی صدور قرار بازداشت موقت جدید موکلش را در تاریخ ۱۲ آذر از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب، عجیب خواند و گفت: «حتی اگر قانونی باشد مشخص نیست بر اساس چه مجوزی از ۹ آذر تا ۱۲ آذر توماج بازداشت بوده است؟»
رئیسیان در ادامه با بیان اینکه پرونده برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدید‌نظر استان اصفهان ارسال شده، گفت: «کذب نبودن حرف توماج در مورد طرح شکایت محرز است اما اینکه اعلام "طرح شکایت در مرجع قضایی" از نظر مرجع قضایی تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود یا خیر بحث دیگری‌ست که باید ببینیم.»
ماموران لباس شخصی توماج صالحی، خواننده رپ معترض را روز پنج‌شنبه ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
ساعاتی پس از بازداشت او، میزان، خبرگزاری قوه‌قضاییه دلیل این اقدام را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از سوی این رپر اعلام کرد.
میزان اعلام کرد او و وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط یا قضات پرونده ثبت نکرده‌اند و صحبت‌های توماج در ویدیوی پس از آزادی‌اش کذب است.
وکیل توماج صالحی در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکایت از اداره‌کل اطلاعات استان اصفهان به عنوان ضابط پرونده ثبت شده و در شعبه ١۴ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پس توماج کذبی نگفته است.»
رئیسیان روز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته بود توماج صالحی به دلیل شکستگی پا، شکایتش را در دادسرای «کارکنان دولت» ثبت کرده است.
صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
او روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.
صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.
او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.
اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
پنج سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره تشدید سرکوب‌ها و افزایش اعدام‌ها به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از ۷۰۰ مورد گذشته است. اتحادیه اروپا به تازگی در بیانیه‌ای شدت گرفتن اعدام‌ها را وحشتناک خواند.
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی هم‌بسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان فرانسه نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
این بیانیه با اشاره به افزایش قابل توجه بازداشت فعالان کارگری، از ریحانه انصاری‌نژاد، عثمان اسماعیلی، اسماعیل گرامی و رضا اقدسی به‌عنوان آخرین نمونه‌‌ها از دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری در ایران نام برد.
به گفته نویسندگان این بیانیه، سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و ... از دیگر اقداماتی است که حکومت ایران به آن‌ها شدت بخشیده است.
افزایش اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدام‌ها را به شدت افزایش داده است.
از هفت اکتبر (۱۵ مهر) و آغاز جنگ غزه تا کنون، جمهوری اسلامی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ده‌ها مخالف سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی را اعدام کرده است.
از جمله این قربانیان، قاسم آبسته، زندانی سیاسی کُرد است که پس از ۱۴ سال حبس، اواسط آبان امسال در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.
او همراه با شش شهروند کُرد دیگر آذر سال ۸۸ بازداشت و با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» فردی به نام عبدالرحیم تینا متهم شد که مهر یک سال قبل از آن، توسط افرادی ناشناس کشته شده بود.
حکم اعدام آبسته در شرایطی اجرا شد که او و دیگر متهمان پرونده طی سال‌های گذشته بارها بر بی‌اساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
میلاد زهره‌وند، از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از دیگر اعدام‌شدگان طی روزهای اخیر است.
او در حالی در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود، که تناقض‌های فراوانی در پرونده وجود داشت.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در آن زمان نشان می‌دهد میلاد زهره‌وند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی دست‌کم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود که اکنون شمار این افراد به هشت تن رسید.
سازمان‌های سندیکایی کارگری فرانسه با اشاره به این اعدام‌ها بر «هم‌بستگی با قربانیان سرکوب» تاکید کرده و خواهان لغو مجازات اعدام، ابطال کلیه محکومیت‌های ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادی‌های بنیادین، آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و فعالان صنفی شدند.
جدیدترین آمار اعدام‌ها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دست‌کم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
واکنش اتحادیه اروپا به اعدام‌ها در ایران
اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیه‌ای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهره‌وند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد.
این اتحادیه با اشاره به اعدام دست‌کم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدام‌ها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار می‌کند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند، اجرای احکام اعدام نشان‌دهنده انکار کرامت و تمامیت انسانی از سوی جمهوری اسلامی و غیرقابل قبول خوانده شد.
اتحادیه اروپا، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را که ایران یکی از امضاکنندگان آن‌هاست به جمهوری اسلامی یادآوری و تاکید کرد اعمال مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع است.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود بار دیگر از ایران خواست تا از هر گونه اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را مطابق با روند جهانی و در راستای لغو مجازات مرگ دنبال کند.
اعدام ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در سه هفته
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال در خصوص اعدام‌های صورت گرفته در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دست‌کم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهره‌وند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، قزل‌حصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفته است.
اعدام یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸
حکم اعدام کامران رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، صبح روز پنج‌شنبه ۹ آذر در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کامران رضایی به اتهام «قتل عمد» یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی ۳۳ ساله اتهامات دیگری همچون «محاربه» نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام «قتل عمد» اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رضایی هفت ماه در انفرادی بوده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
میزان شکنجه به حدی بوده است که او می‌گفته تا مدت زیادی در ادرارش خون بوده و گوش سمت راستش دچار مشکل شده بوده.
اعدام دو زندانی عقیدتی اهل سنت
علاوه بر قاسم آبسته، ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت و هم‌پرونده‌ای او، بامداد هشتم آذر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.
با اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، اکنون پنج زندانی هم‌پرونده‌ای آنان به نام‌های داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی در خطر اعدام هستند.
اعدام یک زندانی با اتهام «محاربه»
هانی آلبوشهبازی روز سه‌شنبه هفتم آذر به اتهام محاربه و قتل دو مامور بسیج و نیروی انتظامی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
سازمان حقوق بشر کارون روز هشتم آذر با اعلام این خبر نوشت او که به اتهام قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده بود، در نهایت هفتم آذر اعدام شد.
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، روز سه‌شنبه بدون ذکر هویت آلبوشهبازی در تشریح پرونده او گفت: «در تاریخ دوازدهم آذر سال ۹۸، یاسر سپیدرو، مامور نیروی انتظامی و محمدعلی کاظمی، از نیروهای بسیج، در جریان یک درگیری در شهرستان شادگان به قتل رسیدند. یک متهم در محل درگیری بازداشت و در دادگاه انقلاب آبادان از بابت اتهام محاربه و قتل به اعدام محکوم شد.»
هانی شهبازی، فرزند عویصی، متولد ۱۳۷۰ اهل شادگان بود.
اعدام یک زندانی سیاسی دهه ۶۰
روز شنبه چهارم آذر حکم اعدام یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله به‌نام گداعلی صابر مطلق در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی که از زندانیان دهه ۶۰ خورشیدی بود، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یکی از مسوولان جمهوری اسلامی در تاریخ ششم شهریور ماه ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی به‌دلیل فقدان مدارک آزاد شده بود.
صابرمطلق که سال‌ها در خارج از ایران زندگی می‌کرد پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۹۹ مجددا به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و با وجود نبود مدارک، این بار حکم اعدام برای او صادر و اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت این زندانی سیاسی هر گونه مشارکت در این قتل یا اطلاع از آن را انکار کرده بود. مشخص نیست حکمی که او بر اساس آن اعدام شد، قصاص نفس بوده یا اعدام برای اتهام‌های دیگری مانند محاربه.
غلامرسول حیدری از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ اعدام شد
کمپین «فعالین بلوچ» روز چهارشنبه یکم آذر در گزارشی از اجرای حکم اعدام غلامرسول حیدری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داد.
بر اساس این گزارش، حیدری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در شهرستان جاسک بازداشت شده بود و حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی به خانواده‌اش در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شده است.
کمپین فعالین بلوچ به اتهام منجر به اعدام این شهروند اشاره نکرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشته است او آبان ۹۸ از ترکیه به شهرستان جاسک آمده بود که در مسیر میناب به جاسک به دلیل شعارهای اعتراضی و همراه داشتن کتاب‌های سیاسی بازداشت شده بود.
اعدام چهار زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان
روز دوشنبه ٢٢ آبان، سه زندانی سیاسی بلوچ به نام‌های محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی در زندان زاهدان اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام اعدام این افراد آن‌ها را به «عضویت و همکاری با جیش‌العدل و فراگیری آموزش‌های نظامی و انتقال و مخفی کردن محموله‌های ساخت بمب و همچنین مشارکت در دو عملیات بمب‌گذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمب‌گذاری ناموفق در شهرستان زابل و دو عملیات بمب‌گذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان» متهم کرد.
آن‌ها شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماه‌ها بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
پس از اعدام این سه زندانی سیاسی، سایت حال‌وش فایلی صوتی از صحبت‌های محمدکریم بارکزایی که پیش از اعدام او ضبط شده منتشر کرد که در آن او از تحت شکنجه قرار گرفتن خود و دو هم‌پرونده‌ای دیگرش و فشار بر خانواده‌هایشان می‌گوید.
بارکزایی در این فایل صوتی تاکید کرده است به خاطر همین فشارها و شکنجه‌ها، او، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، مجبور به اعتراف علیه خودشان شده‌اند.
روز شنبه بیستم آبان یک زندانی سیاسی دیگر به نام میثم چندانی (دهقانی) پس از تحمل ۱۲ سال حبس در زندان زاهدان اعدام شد.
حال‌وش به نقل از منابع مطلع نوشت میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک سال نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و تحمل شکنجه‌های جسمی و روحی از نوع «تخت معجزه» و اعتراف اجباری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
«تخت معجزه» شامل بستن زندانیان به یک تخت‌خواب، شلاق زدن آن‌ها و اتصال جریان الکتریسیته به بدنشان تا زمانی‌ست که اعتراف کنند.
حال‌وش نوشت چندانی پس از چند سال حبس با حکم قاضی «عباس‌علی رجوی» با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: توماج صالحی پس از آزادی در یکی از شهرستان‌های شمالی نکاتی را گفت که دادسرای مربوطه پس از احضار اتهامات جدید را به او تفهیم کرد. او افزود: توماج صالحی اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با بیان اینکه «فساد در پرونده واردات چای را از مدت‌ها قبل رصد می‌کردیم»، گفت: «منشا این فساد بزرگ یک شرکت خصوصی غیردولتی بوده اما مشخص شد همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»
نتایج یک بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که گوگل آگهی برخی نهادها از جمله آژانس‌های فدرال ایالات متحده و کمیسیون اروپا را در وب‌سایت‌های ایرانی تحت تحریم‌های بین‌المللی نمایش داده است.
گزارش منتشر شده از سوی شرکت ردیابی تبلیغاتی «ادالیتیکس» نشان می‌دهد آگهی مجموعه‌های دولتی مانند اف‌بی‌آی در سایت‌های ایرانی از قبیل سایت اداره آب منطقه‌ای کرمان و شرکت «فولاد آلیاژی ایران» نمایش داده شده‌اند.
فولاد آلیاژی ایران در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد.
در برخی نمونه‌های بررسی شده، آگهی رسمی جذب نیروی اف‌بی‌آی در این وب‌سایت‌ها مشاهده شده است.
آگهی‌دهندگانی مانند آژانس امنیت ملی آمریکا، ارتش و گارد ساحلی ایالات متحده، آمازون، اپل، فیس‌بوک، مایکروسافت، برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و چندین روزنامه از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال‌استریت ژورنال تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند.
این آگهی‌ها از طریق یکی از سیستم‌های نمایش تبلیغات گوگل توزیع شده‌اند. آگهی‌دهندگان از این خدمات برای نمایش آگهی خود در سایت‌های مختلف استفاده می‌کنند.
عدم وجود شفافیت در بیان جزییات مربوط به شیوه نمایش این آگهی‌ها از سوی گوگل باعث ایجاد مشکلات عمده‌ای در مکانیسم کنترل توزیع آن‌ها شده است.
این آگهی‌ها علاوه بر سایت‌های ایرانی در برخی سایت‌های کشور روسیه و نیز سایت‌های پورنوگرافی نمایش داده شده‌اند؛ موضوعی که بر خلاف قوانین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شرکت گوگل است.
انتشار این گزارش موجب واکنش برخی نهادهای درگیر با این موضوع شده است. سازمان اف‌بی‌آی، گوگل را مسوول این موضوع دانست.
پل تانگ، عضو پارلمان اروپا، نگرانی خود را درباره نقض احتمالی تحریم‌های این اتحادیه و نیز تامین مالی غیرمستقیم کشورهای تحریم شده به واسطه این ابزار تبلیغاتی ابراز کرد.
او گفت این اتحادیه با این کار ممکن است به تامین مالی ایران و روسیه پرداخته باشد.
گوگل در واکنش به این موضوع گزارش منتشر شده را دستچین شده توصیف و در عین حال تاکید کرد اصلاحاتی را در مورد عدم نمایش آگهی در سایت‌های مورد اشاره انجام داده است.
این شرکت خاطرنشان کرد هیچ کدام از سایت‌های مورد اشاره درآمدی از این طریق کسب نکرده‌اند.
دن تیلور، معاون واحد تبلیغات جهانی گوگل با رد برخی جزییات گزارش ادالیتیکس گفت شیوه نمایش این آگهی‌ها بر اساس محتوای جست‌وجو شده از سوی کاربر است و به سایت محل نمایش آن‌ها ارتباطی ندارد.
با وجود این اظهارات، تغییر شیوه نمایش این آگهی‌ها از سوی گوگل از احتمال وجود سهل‌انگاری در این زمینه حکایت دارد.
برخی کارشناسان خواستار اعمال نظارت‌های بیشتر بر شیوه نمایش تبلیغات دیجیتال و تطبیق آن‌ها با قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های اخلاقی شده‌اند.
ادالیتیکس در گزارش خود تاکید کرده که گوگل از حدود دو هفته پیش نمایش محتوای آگهی‌های خود را در سایت‌های تحریمی ایرانی و روسی متوقف کرده است.
