بریتانیا پنج مقام قوه قضاییه، انتظامی و شهرداری را به دلیل تحمیل حجاب اجباری تحریم کرد

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهاله شهیدی هشتم فروردین امسال در حالی‌که برای بازگشت به خانه‌اش در کرج به ایستگاه راه‌آهن کرمان رفته بود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان کرمان منتقل شد.

او به «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت اتهامات نهاله شهیدی ماه‌ها پیش به او تفهیم شده است اما هنوز کیفرخواست پرونده‌اش صادر نشده و نماینده دادستان به بهانه‌های مختلف، روند رسیدگی به پرونده‌ او را متوقف کرده است.

این منبع آگاه گفت قرار بازداشت این زن بهائی هر ماه تمدید می‌شود و خبری از برگزاری دادگاه یا آزادی‌اش با قرار وثیقه نیست.

به گفته او، به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه سعی دارند با نگه داشتن نهاله شهیدی در بلاتکلیفی طولانی‌مدت، روحیه‌اش را تضعیف و کاری کنند حس ناامنی در او درونی شود.

تشکیل پرونده قضایی برای ۹ شهروند بهائی در قائمشهر

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان و نسیم صمیمی، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.

پیش از آن و در روز ۱۲ آذر، در روندی مشابه برای ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، چهار شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.

این شهروندان در روزهای گذشته از طریق پیامک‌هایی که روی تلفن‌های همراهشان دریافت کردند، متوجه تشکیل پرونده برای خود شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «به‌ نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال پرونده‌سازی برای این افراد هستند چرا که هنوز از اتهامات مطرح شده و دلایل تشکیل پرونده علیه آن‌ها خبری نیست.»

مسوولان دادگستری در برابر پرسش این شهروندان در مورد اتهام احتمالی، گفته‌اند فعلا هیچ اتهامی علیه آنان وجود ندارد و بعدا مشخص می‌شود.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است و شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را توقیف کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزییات این موضوع به ایران‌اینترنشنال گفت: «در حمله‌های اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپ‌تاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»

از میان این افراد، حسین فنائیان، شهروند ۸۱ ساله، سابقه بازداشت در دهه ۶۰ دارد و در دهه ۷۰ با حکم دادگاه انقلاب زندانی و یک سال را در خلخال در تبعید گذرانده است.

نسیم صمیمی در دهه ۸۰ زندانی شده و محل کسب زهرا گلابیان، به دلیل بهائی بودن، چند سال پلمب بوده است.

محل کسب سهیل حقدوست در سال ۱۳۹۴ پلمب شد و در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بارها او را بازداشت کردند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

این جامعه با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشت: «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشان‌گر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه از یورش به خانه‌‌ها و تفتیش آن‌ها، بازداشت، محاکمه‌، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرت‌پراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایه‌ای شهروندی به عنوان سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده شده است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر در جلسه‌ای در دانشگاه محقق اردبیلی، وعده داد متخلفان واردات چای و تمام افرادی که در فساد مالی نهاده‌های دامی و چای نقش داشته‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

او بدون نام بردن از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر مستعفی جهاد کشاورزی گفت: «در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون هشت جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالا جلسه بعدی جلسه نهایی برای گرفتن دفاع آخر باشد.»

اژ‌ه‌ای به نقل از دولت مدعی شد ۶۰ مدیر دولتی که در این فسادها دست داشتند برکنار شده‌اند اما تاکنون به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شده است، گفت: «در همان سال گروه دبش حدود دو میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است اما در سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»

یک منبع نزدیک به دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه چهاردهم آذر ماه به ایلنا گفت: «از قوه قضاییه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.»

این منبع که ایلنا نامی از او نبرده، با اشاره به اتهام‌هایی که از سوی برخی افراد نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی علیه دولت روحانی مطرح می‌شود، گفت: «اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رییس دفتر ویژه رییس‌جمهوری و رییس وقت قوه قضاییه که امروز رییس‌جمهوری است، در آن زمان گزارشی به مقام‌های ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟»

در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه ۱۵ آذر در روزنامه اعتماد نوشت: «انجام فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است.»

ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.

عبدی در یادداشت خود با مقایسه روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد گسترده در پرونده واردات چای گفت: «برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۴ آذر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری را به گردن «یک شرکت خصوصی غیردولتی» انداخت و اذعان کرد: «همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»

ستایشی افزود تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف کرده بودند، از سمت‌های خود بر‌کنار شده‌اند.

عبدی با اشاره به سخنان روز گذشته ستایشی نوشت که اگر دولت جمهوری اسلامی مدعی است از فساد در پرونده واردات چای مطلع نبوده است، «باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد».

این فعال سیاسی خواستار معرفی مدیران متخلف در این پرونده شد و تاکید کرد: «ریشه فساد نه‌ در گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است.»

پیش از این محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور گفته بود اختلاس صورت گرفته در پرونده واردات چای «تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها» انجامیده است.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل کرد و پرونده را به دست دستگاه قضایی سپرد.»