رایان اونیل، هنرپیشه آمریکایی، در سن ۸۲ سالگی درگذشت

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه که روز جمعه ۱۷ آذر صادر شد، این کشور از تصمیم باکو و ایروان برای ادامه مذاکرات در مورد برداشتن گام‌های بیشتر در زمینه برقراری روابط صلح‌آمیز حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، وزارت امور خارجه ترکیه در زمینه امضای هر چه سریع‌تر توافق‌نامه صلح بین آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کرد.

دستگاه دیپلماسی آنکارا اعلام کرد توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان یکی از مهم‌ترین تحولات برای برقراری صلح و ثبات دائمی در منطقه قفقاز جنوبی است.

آذربایجان و ارمنستان شامگاه پنج‌شنبه ۱۶ آذر به طور مشترک اعلام کردند دو‌ کشور در خصوص فرصت ایجاد شده برای دست‌یابی به صلح هم‌نظر بوده و قصد امضای توافق‌نامه صلح دارند.

بر اساس توافق دو کشور، جمهوری آذربایجان ۳۲ نظامی ارمنی و ارمنستان نیز دو نظامی آذربایجانی را به نشانه حسن نیت آزاد می‌کنند.

اواسط مهر ماه، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان گفته بود در صورت موافقت ارمنستان، باکو آماده است فورا با این کشور بر سر میز مذاکره بنشیند.

علی‌اف روز یک‌شنبه ۱۶ مهر در دیدار با ایراکلی گاریباشویلی، نخست‌وزیر گرجستان در تفلیس تاکید کرد مشارکت گرجستان برای حل مناقشه قره‌باغ ضروری است.

این اظهارات تنها یک روز پس از آن مطرح شد که رییس‌جمهوری آذربایجان با انتقاد از مواضع فرانسه در قبال مناقشه قره‌باغ، پاریس را مقصر منازعه احتمالی بین باکو و ایروان دانسته بود.

علی‌اف روز ۱۵ مهر هشدار داد تصمیم فرانسه برای ارسال سلاح به ارمنستان، تنش‌ها در منطقه را تشدید خواهد کرد.

آذربایجان روز ۱۲ مهر اعلام کرد علی‌اف در نشستی که قرار بود با حضور روسای کشورهای ارمنستان، آلمان و فرانسه و نمایندگان اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد.

تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دادند که بیشتر آن‌ها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.

این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شد.

پیش از این هفت حزب اپوزیسیون دولت دانمارک در یک بیانیه مشترک به تلاش‌های دولت در غیرقانونی کردن قرآن‌سوزی اعتراض کرده و آن را «محدودیتی علیه آزادی بیان و فرود آوردن سر تعظیم در برابر خواست رژیم‌های اسلامی» خوانده بودند.

مرداد ماه امسال دو فرد در دانمارک که خود را اعضای گروهی موسوم به «وطن‌پرستان دانمارکی» نامیدند، یک نسخه قرآن را مقابل سفارت عراق در کپنهاگ به آتش کشیدند.

در پی سوزانده شدن کتاب مقدس مسلمانان، روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد وزارت دادگستری دانمارک اعلام کرد وضعیت امنیتی این کشور در واکنش به تهدیدها علیه این اقدام تغییر کرده و «به منظور جلوگیری از تهدیدهای خاص، ورود به کشور با دقت بیشتری کنترل می‌شود».

پیش از آن، در روز ۲۹ تیر امسال و به دنبال آتش‌ زده شدن قرآن به وسیله یک جوان ۳۷ ساله عراقی، دولت سوئد در اقدامی مشابه میزان کنترل‌های مرزی خود را افزایش داده بود.

در واکنش به سوزاندن قرآن در سوئد، چند کشور اسلامی سفرای سوئد را احضار کردند و اعتراضاتی در کشورهای مسلمان‌نشین شکل گرفت. گروهی از معترضان با حمله به سفارت سوئد در بغداد، ساختمان آن را به آتش کشیده و پرچم سوئد را لگدمال کردند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «دولت سوئد باید بداند با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است.»

خامنه‌ای سوزاندن قرآن در سوئد را «حادثه‌ای تلخ، توطئه‌آمیز و خطرآفرین» خواند و گفت: «اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است.»

این موضع خامنه‌ای در حالی بیان شد که پلیس سوئد برای سوزاندن قرآن مجوز داده بود.

دولت‌‌های دانمارک و سوئد با استناد به «حق دفاع از آزادی بیان» نتوانستند ممنوعیتی بر سوزاندن قرآن‌ اعمال کنند اما آن را محکوم کردند.

اکنون قانون تصویب شده در پارلمان دانمارک به متن‌ها و نوشته‌هایی اشاره می‌کند که دارای «اهمیت اساسی برای جوامع مذهبی شناخته شده» هستند.

پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک گفت: «از ماه ژوییه بیش از ۵۰۰ تظاهرات که شامل آتش زدن قرآن بود به ثبت رسیده و چنین تظاهراتی می‌تواند به روابط دانمارک با سایر کشورها، منافع ما و در نهایت امنیت ما آسیب برساند.»

در بیانیه منتشر شده، به همکاری مشترک جمهوری اسلامی و لبنان برای اجرای این حملات سایبری اشاره شده است.

به گفته اداره ملی سایبری اسرائیل، جمهوری اسلامی در پی این حملات به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات تخریبی علیه زیرساخت‌های این کشور بوده است.

گروه پلونیوم با بهره‌برداری از رخنه‌های امنیت عمومی، دست به این حملات زده است.

اسرائیل تاکید کرد تا کنون هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن این حمله‌ها شناسایی نشده‌اند.

جزییات گزارش منتشر شده نشان می‌دهد مهاجمان در این حملات برای ارتباط بین ابزارهای مخرب خود از شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات وی‌پی‌ان و شرکت‌های خدمات ابری به ویژه سرویسی به نام «پی‌کلاود» (PCloud) استفاده کرده‌اند.

اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار برخی شناسه‌های فنی از مجموعه‌های فعال در این کشور خواست تا اجرای اقدامات امنیتی سازمانی را جدی بگیرند و در صورت شناسایی موارد مشکوک، مقام‌های این اداره را مطلع کنند.

این اداره آبان امسال نیز با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار‌آمیز از وجود یک بدافزار ایرانی در زیرساخت‌های ارتباطی این کشور خبر داده بود.

هدف این بدافزار، حذف و تخریب داده‌های موجود در سیستم‌های سایبری اسرائیل اعلام شد.

سال گذشته برخی شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری مانند مایکروسافت و ای‌ست گزارش‌های متعددی درباره حمله گروه پلونیوم به بیش از ۲۰ سازمان فعال در حوزه‌های دولتی، بهداشت و درمان، مهندسی، فن‌آوری اطلاعات، رسانه، خدمات اجتماعی، بیمه و بازاریابی در اسرائیل منتشر کردند.

حمله‌های این گروه بیشتر بر اهداف اسرائیلی متمرکز بوده است.

مایکروسافت در گزارش فنی خرداد سال گذشته خود تاکید کرد اعضای گروه پلونیوم در لبنان مستقرند اما حملات آن‌ها با هماهنگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

این گروه پیش‌ از این نیز در بخشی از حملات خود از خدمات ابری شرکت‌های مختلف مانند سرویس «وان‌درایو» مایکروسافت، «دراپ‌باکس» و «مگا» استفاده کرده است.

با آغاز جنگ در غزه و رویارویی حماس و اسرائیل، تعداد حمله‌های سایبری انجام شده علیه این کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

اداره ملی سایبری اسرائیل در هفته سوم جنگ جاری از انجام ۴۰ حمله سایبری علیه مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات ذخیره‌سازی ابری در این کشور خبر داد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه ۱۷ آذر از نیروهای امنیتی این کشور خواست کسانی را که پشت حمله به سفارت ایالات متحده در بغداد بوده‌اند، تعقیب کنند.

او گفت که هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد.

به گفته سودانی، «تضعیف ثبات، امنیت داخلی و شهرت سیاسی عراق "اقدامات تروریستی" هستند».

نخست‌وزیر عراق همه فرماندهان امنیتی را در همه حوزه‌های استحفاظی، مکلف به تعقیب و پیگرد عوامل حمله به سفارت آمریکا در عراق و تحویل آن‌ها به دستگاه قضایی کرد.

السودانی گفت: «هدف قرار دادن هیات‌های دیپلماتیک امری غیر‌قابل توجیه است که نمی‌توان آن را تحت هیچ شرایطی و با هیچ ادعا و اوهامی پذیرفت. عاملان این حمله‌ها به عراق و ثبات و امنیت آن تعرض می‌کنند. این گروه‌های قانون‌شکن به هیچ وجه نماینده اراده ملت عراق نیستند و رویکرد ملی کشور را که دولت بارها در مناسبات رسمی بیان کرده، زیر پا می‌گذارند.»

پیش از این شبکه تلویزیونی المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان، از حمله راکتی به اطراف منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا خبر داده بود.

طبق ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی، صدای بیش از ۱۰ انفجار در این منطقه شنیده شده است.

هفتم آذر ماه، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، تهران را به دست داشتن در حمله‌های صورت گرفته به نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق متهم کرد.

گرینفیلد با محکوم کردن این حملات گفت که نیروهای آمریکایی در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدیدهای داعش در این کشورها مستقر هستند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ آذر حضور نیروهای آمریکا در منطقه را «مخل امنیت» برشمرد و دست داشتن تهران در این حملات را ادعاهایی «بی‌سند و مدرک» و «فاقد ارزش پاسخگویی» دانست.

اواسط آبان امسال یک مقام وزارت دفاع آمریکا به ایران‌اینترنشنال گفت از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، ۴۰ حمله از سوی گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در منطقه انجام شده که تعدادی از آن‌ها خسارت‌های مالی در پی داشته است.

او گفت که نیروهای آمریکایی و ائتلاف مجموعا ۲۲ بار در عراق و ۱۸ بار در سوریه هدف قرار گرفتند.

این مقام وزارت دفاع ایالات متحده تاکید کرد اکثر این حملات موفقیت‌آمیز نبوده‌اند و از سوی نیروهای آمریکایی دفع شده‌اند.

ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از دخالت مستقیم در مناقشه خاورمیانه اجتناب می‌کند اما هم‌زمان می‌کوشد از طریق گروه‌های نیابتی خود مانند حزب‌الله، حشد الشعبی و حوثی‌های یمن، منافع اسرائیل و آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد.

جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید این گروه‌ها مستقل از تهران فعالیت می‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتی‌ای در منطقه ندارد.

آمریکا در پاسخ به حملات گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران، مواضع این گروه‌ها را در سوریه و عراق هدف قرار داده است.

بر اساس کیفرخواستی که از سوی یک دادگاه منطقه‌ای در ناحیه مرکزی کالیفرنیا صادر شده، هانتر بایدن ۵۳ ساله، با سه جرم و شش تخلف مالیاتی مورد اتهام قرار گرفته است.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، با توجه به اینکه پیش‌ از این اتهام‌هایی مرتبط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر دادگاه او را در اتهام‌های جدید مجرم بشناسد، ممکن است به حداکثر ۱۷ سال زندان محکوم شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقاتش درباره هانتر بایدن ادامه دارد.

در کیفرخواست آمده است تخلفات مرتبط با اتهام‌های هانتر بایدن مربوط به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ است.

بر اساس این کیفرخواست، پسر بایدن در عوض مالیات، مبالغ هنگفتی را «برای مواد مخدر، اسکورت‌ها و دوست‌دخترها، هتل‌های مجلل و املاک اجاره‌ای، اتومبیل‌های عجیب و غریب، لباس‌ها و سایر اقلام شخصی» هزینه کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ابه لاول، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای اعلام کرد موکلش مالیات‌های خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

او دیوید وایس، بازپرس ویژه ایالات متحده که رهبری تحقیقات در مورد هانتر بایدن را بر عهده دارد، به انجام مذاکره مجدد در مورد توافق قبلی متهم کرد.

لاول گفت: «اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، اتهامات در ایالت دلاور و اکنون کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»

کاخ سفید از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده است.

خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست هانتر بایدن چه زمانی باید در دادگاه حاضر شود.

طرح این اتهامات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته که جو بایدن یکی از نامزدهای آن است.

در خرداد ماه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هانتر بایدن در توافقی با دادستان‌های فدرال قبول کرده به دو اتهام مربوط به پرداخت نکردن عمدی مالیات بر درآمد اعتراف کند.

در آن زمان گزارش شد که او با دادستان‌ها برای اعتراف به حمل اسلحه گرم در زمان مصرف مواد مخدر نیز به توافق رسیده است.

دو ماه بعد اعلام شد که توافق هانتر بایدن برای اعتراف به اتهام‌هایش در زمینه پرداخت نکردن عمدی مالیات، در دادگاه ایالتی به سرانجام نرسید.

وکیلان او این توافق را «باطل» خواندند و سی‌ان‌ان گزارش داد دلیل عملی نشدن آن، تحقیقات جاری درباره نقض احتمالی قانون لابی‌گری خارجی است.

سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد هیچ احتمالی وجود ندارد که جو بایدن فرمانی برای عفو پسرش هانتر صادر کند که متهم به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد است.